|

هسته ائتلافی پوتین در اقتصاد روسیه

در دهه 2000، روسیه یکی از کشورهایی بود که سریع‌ترین رشد اقتصادی را در جهان داشت. از این نظر مشابه چین بود؛ اما در دهه بعد، در دهه 2010، همه چیز تغییر کرد و میانگین رشد نزدیک به یک درصد بود. رشد اقتصادی در روسیه در دهه 2000 با رشد اقتصادی چین متفاوت بود؛ زیرا اساسا رشد اقتصادی ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی دهه 1990 بود. ظرفیت تولیدی کارخانه‌های برجای‌مانده از اتحاد شوروی وجود داشت که اساسا در دهه 1990 به دلیل فروپاشی کامل اقتصادی کار خود را متوقف کرده بودند. با این حال، پتانسیل زیادی برای استفاده از این ظرفیت تولیدی وجود داشت و این همان چیزی بود که در دهه 2000 اتفاق افتاد. مالکان جدید و کسب‌وکارهای بزرگ سرمایه‌گذاری‌هایی برای نوسازی انجام دادند و از ظرفیت تولیدی موجود استفاده کردند (برگرفته از گفت‌و‌گو با ایلیا مات‌ویِف).
اما محدودیتی برای این فرایند وجود داشت؛ زیرا در مقطعی، اقتصاد روسیه با حداکثر ظرفیت شروع به کار کرد. اساسا همه چیز از قبل مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؛ بنابراین همه کارخانه‌های موجود کار می‌کردند؛ اما مشخص شد که نه بنگاه‌ها و نه دولت هیچ‌کدام سرمایه‌گذاری کافی برای ظرفیت‌زایی جدید و موتور رشدی که نوعی رشد پایدار درازمدت را تضمین کند، انجام نداده‌اند. به همین دلیل است که ما در سال 2009 مانند تقریبا همه کشورهای جهان با بحران مواجه شدیم که در آن استفاده از ظرفیت تولید کاهش یافت؛ اما پس از آن، در چند سال بعدی، اقتصاد روسیه بار دیگر به حداکثر بهره‌برداری خود از ظرفیت موجود رسید. از آن زمان به بعد، اساسا در نقطه رکود، در بهترین حالت با رشد اقتصادی یک تا دو درصدی قرار داشته است. در دوره موفق دهه 2000 سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفت و شالوده دوره جدیدی از رشد اقتصادی در آن سال‌ها ایجاد نشد.
در‌عین‌حال اگر به سایر کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) نگاه کنیم، شاهد رشد اقتصادی بسیار پایداری در چین و هند برای چندین دهه هستیم؛ اما در برزیل و آفریقای جنوبی رشد اقتصادی خیلی بهتر از روسیه نبود. از این نظر، روسیه استثنای بزرگی در میان کشورهای این گروه نیست. دوره موفقیت‌آمیز دهه 2000 چیزی را که اساسا طبقه متوسط جدید است، پدید آورد: متخصصان شهری، کارگران یقه‌سفید، شاغلان در بخش خصوصی. این اقشار محصول چندین سال رشد اقتصادی پرقدرت بودند و این کارگران یقه‌سفید در شهرهای بزرگ و به‌ویژه مسکو و سن پترزبورگ تمرکز یافتند. آنها به یک نیروی اجتماعی مهم تبدیل شدند؛ اما هم‌زمان، دولت حقوق کارکنان بخش دولتی مانند معلمان و پزشکان را افزایش داد و آنها چیزی شبیه یک طبقه متوسط موازی متشکل از کارکنان دولت را تشکیل دادند.
روسیه به بسیاری از کشورهای جهان شباهت دارد که در آن طبقه میلیاردر وجود دارد و اندازه این طبقه در بیست سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها تنها در دهه اول دهه 2000 از چندین نفر به بیش از صد نفر افزایش یافته است. این هسته ائتلافی است که پوتین را حفظ می‌کند. این طبقه میلیاردر با این رژیم خاص راحت بوده است؛ زیرا مردم بزرگ‌ترین صاحبان دارایی‌های خصوصی و ثروت آنها را نامشروع تلقی می‌کنند. پوتین به آنها مشروعیت خاصی داد و در مقابلِ جامعه از آنها دفاع کرد. از این نظر، وضعیت مشابه توصیف کارل مارکس از بناپارتیسم است. رژیم لویی بناپارت یک رژیم اقتدارگرا بود، آن‌گونه که ما امروز می‌نامیم؛ اما با حاکمیت بورژوازی سازگار بود؛ زیرا بورژوازی به دلیل مبارزات طبقه کارگر، برای بقا به دولت قدرتمند نیاز داشت. این دیکتاتوری غیر پارلمانی استثنائی بود و این درمورد روسیه نیز صادق است.
با این چارچوب، می‌توان به طبقه میلیاردر فکر کرد که به دولت قدرتمند و شخص پوتین نیاز دارد تا از نظر ایدئولوژیکی و سازمانی از آنها محافظت کند و شرایط را برای بیست سال دیگر انباشت سرمایه تضمین کند. میلیاردرها و بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی روسیه هنوز از موقعیت ممتازی در تصمیم‌گیری برخوردارند و مزایا و یارانه‌های زیادی از دولت دریافت می‌کنند. رابطه بسیار گرمی بین نخبگان سیاسی و نخبگان اقتصادی وجود دارد؛ در‌عین‌حال از سال 2014، وضعیت به‌تدریج شروع به تغییر کرد. تشدید رویارویی با غرب به نفع میلیاردرها نیست، عمدتا به این دلیل که آنان بخشی از یک طبقه سرمایه‌دار فراملی‌اند، نه صرفا بورژوازی داخلی. این به آن معناست که آنها نیاز به ادغام فشرده در اقتصاد جهانی دارند؛ اما این رویارویی سیاسی و ژئوپلیتیکی مانع از این ادغام می‌شود. این مهم‌تر از هر چیز در ناتوانی آنها برای استقراض پول در بازارهای مالی جهانی بیان می‌شود؛ در تمام این دوره، تجارت روسیه به‌واقع شدیدا برای فعالیت به استقراض از خارج وابسته است.
سطح بدهی شرکت‌ها تا سال 2014 مدام افزایش پیدا کرد و به دنبال آن کاهش یافت؛ یعنی طبقه سرمایه‌دار روسیه باید خود را به سمت یک رژیم انباشت با سوگیری داخلی‌تر هدایت می‌کرد و این برای آنها بسیار دردناک بود. این امر مواضع آنها را تهدید می‌کند و این دلیل تنش بالقوه در بالا، در میان نخبگان در ائتلاف طبقه حاکم است. امکان تضاد روزافزونی بین الیگارش‌ها و تشکیلات امنیت ملی وجود دارد که علاقه‌مند است نفوذ خود را با «حفاظت» از هر چیزی، فرهنگ ملی، اقتصاد ملی و جز آن در برابر نفوذ غرب گسترش دهد. هرچه تشکیلات امنیت ملی این کار را بیشتر انجام دهد، نفوذش بیشتر خواهد شد. در‌عین‌حال این تنش بین طبقه الیگارش فراملی و تشکیلات امنیت ملی بیان سیاسی نمی‌یابد؛ زیرا اولی ابزار مستقلی برای بیان نارضایتی سیاسی خود یا تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست ندارد. این یک رژیم بناپارتیستی است که در آن از بورژوازی خلع قدرت شده است و دولت خود به نفع میلیاردرها عمل می‌کند.
منبع: نقد اقتصاد سياسي

در دهه 2000، روسیه یکی از کشورهایی بود که سریع‌ترین رشد اقتصادی را در جهان داشت. از این نظر مشابه چین بود؛ اما در دهه بعد، در دهه 2010، همه چیز تغییر کرد و میانگین رشد نزدیک به یک درصد بود. رشد اقتصادی در روسیه در دهه 2000 با رشد اقتصادی چین متفاوت بود؛ زیرا اساسا رشد اقتصادی ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی دهه 1990 بود. ظرفیت تولیدی کارخانه‌های برجای‌مانده از اتحاد شوروی وجود داشت که اساسا در دهه 1990 به دلیل فروپاشی کامل اقتصادی کار خود را متوقف کرده بودند. با این حال، پتانسیل زیادی برای استفاده از این ظرفیت تولیدی وجود داشت و این همان چیزی بود که در دهه 2000 اتفاق افتاد. مالکان جدید و کسب‌وکارهای بزرگ سرمایه‌گذاری‌هایی برای نوسازی انجام دادند و از ظرفیت تولیدی موجود استفاده کردند (برگرفته از گفت‌و‌گو با ایلیا مات‌ویِف).
اما محدودیتی برای این فرایند وجود داشت؛ زیرا در مقطعی، اقتصاد روسیه با حداکثر ظرفیت شروع به کار کرد. اساسا همه چیز از قبل مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؛ بنابراین همه کارخانه‌های موجود کار می‌کردند؛ اما مشخص شد که نه بنگاه‌ها و نه دولت هیچ‌کدام سرمایه‌گذاری کافی برای ظرفیت‌زایی جدید و موتور رشدی که نوعی رشد پایدار درازمدت را تضمین کند، انجام نداده‌اند. به همین دلیل است که ما در سال 2009 مانند تقریبا همه کشورهای جهان با بحران مواجه شدیم که در آن استفاده از ظرفیت تولید کاهش یافت؛ اما پس از آن، در چند سال بعدی، اقتصاد روسیه بار دیگر به حداکثر بهره‌برداری خود از ظرفیت موجود رسید. از آن زمان به بعد، اساسا در نقطه رکود، در بهترین حالت با رشد اقتصادی یک تا دو درصدی قرار داشته است. در دوره موفق دهه 2000 سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفت و شالوده دوره جدیدی از رشد اقتصادی در آن سال‌ها ایجاد نشد.
در‌عین‌حال اگر به سایر کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) نگاه کنیم، شاهد رشد اقتصادی بسیار پایداری در چین و هند برای چندین دهه هستیم؛ اما در برزیل و آفریقای جنوبی رشد اقتصادی خیلی بهتر از روسیه نبود. از این نظر، روسیه استثنای بزرگی در میان کشورهای این گروه نیست. دوره موفقیت‌آمیز دهه 2000 چیزی را که اساسا طبقه متوسط جدید است، پدید آورد: متخصصان شهری، کارگران یقه‌سفید، شاغلان در بخش خصوصی. این اقشار محصول چندین سال رشد اقتصادی پرقدرت بودند و این کارگران یقه‌سفید در شهرهای بزرگ و به‌ویژه مسکو و سن پترزبورگ تمرکز یافتند. آنها به یک نیروی اجتماعی مهم تبدیل شدند؛ اما هم‌زمان، دولت حقوق کارکنان بخش دولتی مانند معلمان و پزشکان را افزایش داد و آنها چیزی شبیه یک طبقه متوسط موازی متشکل از کارکنان دولت را تشکیل دادند.
روسیه به بسیاری از کشورهای جهان شباهت دارد که در آن طبقه میلیاردر وجود دارد و اندازه این طبقه در بیست سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. تعداد میلیاردرها تنها در دهه اول دهه 2000 از چندین نفر به بیش از صد نفر افزایش یافته است. این هسته ائتلافی است که پوتین را حفظ می‌کند. این طبقه میلیاردر با این رژیم خاص راحت بوده است؛ زیرا مردم بزرگ‌ترین صاحبان دارایی‌های خصوصی و ثروت آنها را نامشروع تلقی می‌کنند. پوتین به آنها مشروعیت خاصی داد و در مقابلِ جامعه از آنها دفاع کرد. از این نظر، وضعیت مشابه توصیف کارل مارکس از بناپارتیسم است. رژیم لویی بناپارت یک رژیم اقتدارگرا بود، آن‌گونه که ما امروز می‌نامیم؛ اما با حاکمیت بورژوازی سازگار بود؛ زیرا بورژوازی به دلیل مبارزات طبقه کارگر، برای بقا به دولت قدرتمند نیاز داشت. این دیکتاتوری غیر پارلمانی استثنائی بود و این درمورد روسیه نیز صادق است.
با این چارچوب، می‌توان به طبقه میلیاردر فکر کرد که به دولت قدرتمند و شخص پوتین نیاز دارد تا از نظر ایدئولوژیکی و سازمانی از آنها محافظت کند و شرایط را برای بیست سال دیگر انباشت سرمایه تضمین کند. میلیاردرها و بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی روسیه هنوز از موقعیت ممتازی در تصمیم‌گیری برخوردارند و مزایا و یارانه‌های زیادی از دولت دریافت می‌کنند. رابطه بسیار گرمی بین نخبگان سیاسی و نخبگان اقتصادی وجود دارد؛ در‌عین‌حال از سال 2014، وضعیت به‌تدریج شروع به تغییر کرد. تشدید رویارویی با غرب به نفع میلیاردرها نیست، عمدتا به این دلیل که آنان بخشی از یک طبقه سرمایه‌دار فراملی‌اند، نه صرفا بورژوازی داخلی. این به آن معناست که آنها نیاز به ادغام فشرده در اقتصاد جهانی دارند؛ اما این رویارویی سیاسی و ژئوپلیتیکی مانع از این ادغام می‌شود. این مهم‌تر از هر چیز در ناتوانی آنها برای استقراض پول در بازارهای مالی جهانی بیان می‌شود؛ در تمام این دوره، تجارت روسیه به‌واقع شدیدا برای فعالیت به استقراض از خارج وابسته است.
سطح بدهی شرکت‌ها تا سال 2014 مدام افزایش پیدا کرد و به دنبال آن کاهش یافت؛ یعنی طبقه سرمایه‌دار روسیه باید خود را به سمت یک رژیم انباشت با سوگیری داخلی‌تر هدایت می‌کرد و این برای آنها بسیار دردناک بود. این امر مواضع آنها را تهدید می‌کند و این دلیل تنش بالقوه در بالا، در میان نخبگان در ائتلاف طبقه حاکم است. امکان تضاد روزافزونی بین الیگارش‌ها و تشکیلات امنیت ملی وجود دارد که علاقه‌مند است نفوذ خود را با «حفاظت» از هر چیزی، فرهنگ ملی، اقتصاد ملی و جز آن در برابر نفوذ غرب گسترش دهد. هرچه تشکیلات امنیت ملی این کار را بیشتر انجام دهد، نفوذش بیشتر خواهد شد. در‌عین‌حال این تنش بین طبقه الیگارش فراملی و تشکیلات امنیت ملی بیان سیاسی نمی‌یابد؛ زیرا اولی ابزار مستقلی برای بیان نارضایتی سیاسی خود یا تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست ندارد. این یک رژیم بناپارتیستی است که در آن از بورژوازی خلع قدرت شده است و دولت خود به نفع میلیاردرها عمل می‌کند.
منبع: نقد اقتصاد سياسي

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.