|

خبر

دبیرکل حزب اراده ملت ایران:
برای طرح صیانت از مردم نظرسنجی شود

ایلنا: دبیرکل حزب اراده ملت ایران با اشاره به اینکه طرح صیانت صرفا آثار و تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ندارد بلکه تبعات اقتصادی هم دارد، گفت: ارزیابی ما این بود که این کار به صلاح کشور نیست و به ضرر مردم است. همین میزان شفافیت که در کشور وجود دارد، به برکت همین فضا‌ست. هر فضا و ابزاری هم معایب خودش را دارد‌ اما تجربه گذشته نشان داده است که این محدودیت‌ها هیچ‌گاه جواب نداده است‌ بلکه برعکس حتی اگر بعد از مدت‌ها هم تبدیل به قانون شود، نادیده گرفته می‌شود. این طرح‌ها در‌واقع به نوعی کشیدن ترمز کشور در ارتباط با تحولات جهان جدید است.
احمد حکیمی‌پور ادامه داد: آش آن‌قدر شور شد که صدای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس درآمد و حتی اصولگراها هم طرح صیانت را نقد کردند، از همین رو معتقدم مجلس هر‌چقدر به این موضوع بپردازد، در میان افکار جا نمی‌افتد؛ چرا‌که از اول هم ورود مجلسی‌ها به این موضوع سیاسی بود و به‌هیچ‌وجه افکار عمومی اقناع نشد. عجله‌ای که برای تصویب این طرح وجود داشت و اصل هشتادوپنجی ‌و تبدیل به یک قانون موقت شدن‌ آن همگی به‌نوعی تحریک‌کننده افکار عمومی است و مشاهده هم کردید چه واکنش سنگینی نسبت به این خبر از سوی جامعه و افکار عمومی نشان داده شد.
او تأکید کرد: مجلس باید به مسائل اساسی کشور بپردازد؛ طرح‌هایی مانند صیانت اولویت کشور نیست. به اعتقاد من هزینه و فرصتی که مجلس صرف این‌طور لوایح می‌کند، بسیار سنگین است؛ چراکه برگزاری جلسات مجلس هر دقیقه‌اش هزینه سنگینی به کشور تحمیل می‌کند که بهتر است نمایندگان اولویت‌ها را درست تشخیص دهند و از فرصتی که در اختیار دارند، استفاده کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: از ابتدا هم مشخص بود این طرح جا نمی‌افتد و افکار عمومی به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرد؛ چراکه مردم حق دارند از آزادی بهره ببرند و نمی‌شود محدودشان کرد. قانون‌گذار اجازه داده است در چنین مواردی از مردم پرسش شود و به اعتقاد من این مسائل به نظرسنجی گذاشته شود تا ببینیم مردم چقدر همراهی می‌کنند.
او افزود: شفافیت، آزادی بیان، گردش اطلاعات و پاسخ‌گویی مسئولان مسائلی بود که در زمان انقلاب امری بدیهی تلقی می‌شد و در آن بحثی نبود، نمی‌دانم بعد از این‌همه مدت ما به کجا رسیده‌ایم. اگر فضاهای اجتماعی نبود، بسیاری از اختلاس‌ها، دست‌درازی‌ها به بیت‌المال، حقوق و املاک نجومی و بحث‌های از این دست اصلا ممکن نبود باز شود. این فضا و ظرفیت باعث شده است مسئولان پاسخ‌گوتر و مراقب رفتارشان باشند و در بحث صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال روز‌به‌روز بر اثر حضور شبکه‌های اجتماعی فرهنگ مطالبه‌گری گسترش پیدا کرده و عمیق شده که این امر بسیار به نفع کشور است.

رئیس کل دادگستری استان تهران:
زمینه لغزش در دستگاه قضائی وجود دارد

ایسنا: رئیس‌کل دادگستری استان تهران خطاب به مدیران دفاتر شعب قضائی گفت: برخی از افراد سودجو در پرونده‌های قضائی برای پیشبرد اهداف خود به‌ دنبال کشف نقاط ضعف در شما هستند و قصد دارند تا با شناسایی این نقاط ضعف، شما را در فرایند کار تحت سیطره خود قرار دهند؛ بنابراین همواره باید نسبت به مراودات و رفت‌وآمد‌ها مراقبت‌های لازم صورت گیرد تا در وهله اول آبرو و حیثیت شخص در خطر قرار نگیرد و در وهله دوم اقتدار و عزت دستگاه قضائی زیر سؤال نرود.
علی القاصی با بیان اینکه جنس کار در دستگاه قضائی آسیب‌پذیر است و گاهی زمینه لغزش نیز وجود دارد، عنوان کرد: عمده تفاوت کار در عدلیه با سایر حوزه‌ها این است که به دلیل اهمیت مسائل مورد رسیدگی، ممکن است اشخاص متهم و اطرافیان آنها با مراجعه به شعبه قضائی پیشنهاد غیرقانونی خود را مطرح کنند؛ بنابراین ضرورت دارد تا بیش‌از‌پیش در این زمینه مراقبت و مواظبت صورت گیرد.
او لزوم تکریم ارباب‌رجوع و احترام‌گذاشتن به مردم و مراجعان را به مدیران دفاتر شعب یادآور شد و تأکید کرد: هیچ موضوعی اعم از فشار کار، حجم کار یا موارد دیگر نباید باعث شود که حرمت ارباب رجوع نگه داشته نشود؛ چرا‌که احترام‌گذاشتن و تکریم مراجعان اولا سبب اعتلای شخصیت همکاران در نزد مراجعان و ثانیا سبب اعتمادسازی نسبت به دستگاه قضائی می‌شود.
القاصی، انجام‌نشدن صحیح و قاعده‌مند امورات دفاتر شعب قضائی را از‌جمله علل اطاله در رسیدگی و نارضایتی شهروندان دانست و به ذکر برخی از نمونه‌ها در این زمینه پرداخت و گفت: انجام‌نشدن صحیح و قاعده‌مند امور دفاتر شعب قضائی، علاوه بر اینکه مسئولیت شرعی در پی دارد، سبب بروز اطاله در فرایند کار و دادرسی خواهد شد و به احقاق حق و سلامت امور لطمه خواهد زد.

دبیرکل حزب اراده ملت ایران:
برای طرح صیانت از مردم نظرسنجی شود

ایلنا: دبیرکل حزب اراده ملت ایران با اشاره به اینکه طرح صیانت صرفا آثار و تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ندارد بلکه تبعات اقتصادی هم دارد، گفت: ارزیابی ما این بود که این کار به صلاح کشور نیست و به ضرر مردم است. همین میزان شفافیت که در کشور وجود دارد، به برکت همین فضا‌ست. هر فضا و ابزاری هم معایب خودش را دارد‌ اما تجربه گذشته نشان داده است که این محدودیت‌ها هیچ‌گاه جواب نداده است‌ بلکه برعکس حتی اگر بعد از مدت‌ها هم تبدیل به قانون شود، نادیده گرفته می‌شود. این طرح‌ها در‌واقع به نوعی کشیدن ترمز کشور در ارتباط با تحولات جهان جدید است.
احمد حکیمی‌پور ادامه داد: آش آن‌قدر شور شد که صدای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس درآمد و حتی اصولگراها هم طرح صیانت را نقد کردند، از همین رو معتقدم مجلس هر‌چقدر به این موضوع بپردازد، در میان افکار جا نمی‌افتد؛ چرا‌که از اول هم ورود مجلسی‌ها به این موضوع سیاسی بود و به‌هیچ‌وجه افکار عمومی اقناع نشد. عجله‌ای که برای تصویب این طرح وجود داشت و اصل هشتادوپنجی ‌و تبدیل به یک قانون موقت شدن‌ آن همگی به‌نوعی تحریک‌کننده افکار عمومی است و مشاهده هم کردید چه واکنش سنگینی نسبت به این خبر از سوی جامعه و افکار عمومی نشان داده شد.
او تأکید کرد: مجلس باید به مسائل اساسی کشور بپردازد؛ طرح‌هایی مانند صیانت اولویت کشور نیست. به اعتقاد من هزینه و فرصتی که مجلس صرف این‌طور لوایح می‌کند، بسیار سنگین است؛ چراکه برگزاری جلسات مجلس هر دقیقه‌اش هزینه سنگینی به کشور تحمیل می‌کند که بهتر است نمایندگان اولویت‌ها را درست تشخیص دهند و از فرصتی که در اختیار دارند، استفاده کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: از ابتدا هم مشخص بود این طرح جا نمی‌افتد و افکار عمومی به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرد؛ چراکه مردم حق دارند از آزادی بهره ببرند و نمی‌شود محدودشان کرد. قانون‌گذار اجازه داده است در چنین مواردی از مردم پرسش شود و به اعتقاد من این مسائل به نظرسنجی گذاشته شود تا ببینیم مردم چقدر همراهی می‌کنند.
او افزود: شفافیت، آزادی بیان، گردش اطلاعات و پاسخ‌گویی مسئولان مسائلی بود که در زمان انقلاب امری بدیهی تلقی می‌شد و در آن بحثی نبود، نمی‌دانم بعد از این‌همه مدت ما به کجا رسیده‌ایم. اگر فضاهای اجتماعی نبود، بسیاری از اختلاس‌ها، دست‌درازی‌ها به بیت‌المال، حقوق و املاک نجومی و بحث‌های از این دست اصلا ممکن نبود باز شود. این فضا و ظرفیت باعث شده است مسئولان پاسخ‌گوتر و مراقب رفتارشان باشند و در بحث صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال روز‌به‌روز بر اثر حضور شبکه‌های اجتماعی فرهنگ مطالبه‌گری گسترش پیدا کرده و عمیق شده که این امر بسیار به نفع کشور است.

رئیس کل دادگستری استان تهران:
زمینه لغزش در دستگاه قضائی وجود دارد

ایسنا: رئیس‌کل دادگستری استان تهران خطاب به مدیران دفاتر شعب قضائی گفت: برخی از افراد سودجو در پرونده‌های قضائی برای پیشبرد اهداف خود به‌ دنبال کشف نقاط ضعف در شما هستند و قصد دارند تا با شناسایی این نقاط ضعف، شما را در فرایند کار تحت سیطره خود قرار دهند؛ بنابراین همواره باید نسبت به مراودات و رفت‌وآمد‌ها مراقبت‌های لازم صورت گیرد تا در وهله اول آبرو و حیثیت شخص در خطر قرار نگیرد و در وهله دوم اقتدار و عزت دستگاه قضائی زیر سؤال نرود.
علی القاصی با بیان اینکه جنس کار در دستگاه قضائی آسیب‌پذیر است و گاهی زمینه لغزش نیز وجود دارد، عنوان کرد: عمده تفاوت کار در عدلیه با سایر حوزه‌ها این است که به دلیل اهمیت مسائل مورد رسیدگی، ممکن است اشخاص متهم و اطرافیان آنها با مراجعه به شعبه قضائی پیشنهاد غیرقانونی خود را مطرح کنند؛ بنابراین ضرورت دارد تا بیش‌از‌پیش در این زمینه مراقبت و مواظبت صورت گیرد.
او لزوم تکریم ارباب‌رجوع و احترام‌گذاشتن به مردم و مراجعان را به مدیران دفاتر شعب یادآور شد و تأکید کرد: هیچ موضوعی اعم از فشار کار، حجم کار یا موارد دیگر نباید باعث شود که حرمت ارباب رجوع نگه داشته نشود؛ چرا‌که احترام‌گذاشتن و تکریم مراجعان اولا سبب اعتلای شخصیت همکاران در نزد مراجعان و ثانیا سبب اعتمادسازی نسبت به دستگاه قضائی می‌شود.
القاصی، انجام‌نشدن صحیح و قاعده‌مند امورات دفاتر شعب قضائی را از‌جمله علل اطاله در رسیدگی و نارضایتی شهروندان دانست و به ذکر برخی از نمونه‌ها در این زمینه پرداخت و گفت: انجام‌نشدن صحیح و قاعده‌مند امور دفاتر شعب قضائی، علاوه بر اینکه مسئولیت شرعی در پی دارد، سبب بروز اطاله در فرایند کار و دادرسی خواهد شد و به احقاق حق و سلامت امور لطمه خواهد زد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.