واکنش سازمان برنامه و بودجه به یک گزارش
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پوشش خبری یک نشست تخصصی، توضیحی برای «شرق» ارسال کرده است. برادر ارجمند، جناب آقای رحمانیان، مدیرمسئول محترم روزنامه شرق با سلام و احترام؛ گزارشی با عنوان «رانت پنهان در لایحه بودجه 1401» مورخ 30/11/1400 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و بهمنظور رفع ابهام و روشنشدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. روزه سکوت هشتساله در برابر انواع رانتها/ دولت سیزدهم با به حرکت درآوردن سرمایه مردم اقتصاد را به ریل اصلی خود بازمیگرداند. آنها که سالیان متمادی چشم خود را بر روی انواع رانت و مفسده وابستگان سیاسی و جناحی خود بستند حالا از رانت پنهان بودجه دم میزنند!! تنها در اثر حیفومیل منابع ارزی کشور و تنها در تهران به گفته سخنگوی قوه قضائیه یک هزار و 250 پرونده مفتوح است؛ چرا مدعیان امروز در این سالها روزه سکوت گرفتند؟ در 4 سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده است یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبرانکننده استهلاک سرمایه باشد. رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده و
کشور درگیر سنگینترین تورم نیمقرن اخیر، آیا میتوان به شیوه قبل ریل اقتصاد را تغییر داد. در زمانی که بدهی پیمانکاران به 152 هزار میلیارد تومان رسیده؛ اگر منابع کافی وجود داشته باشد تنها برای اجرای دو هزار و 654 طرح بر زمین مانده به 28 سال زمان نیاز است؛ آیا میتوان با منابع محدود دولت این طرحها را به اتمام رساند؟ آیا تجربه کشورهای موفق بهغیر از استفاده از منابع مردم و فعالکردن بخش خصوصی برای ایجاد رشد اقتصادی است. یکی از مهمترین عوامل دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تأمین زیرساختهای مورد نیاز با هدف ایجاد بستر لازم در جهت انجام سرمایهگذاریهای مولد است. بدون تردید انجام سرمایهگذاری در حوزههای زیرساختی میتواند موتور محرک و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی باشد. با توجه به محدودیت منابع مالی بخش عمومی در کشور، ضرورت دارد با مدیریت کارآمد و استفاده صحیح از توان بخشهای مختلف بهخصوص مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی گام مؤثر برداشته شود. تجربه کشورهای پیشرفته در این حوزه نشان داده که اگر بسترهای لازم و قوانین کارآمدی مبتنی بر اصول و شیوههای نوین مالی برای بهکارگیری و مشارکت سرمایههای بخش عمومی و
خصوصی فراهم شود، ضمن تقویت و ارتباط پایدار بین این ارکان (دولت، بخش عمومی و خصوصی) شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مستمر خواهیم بود. یکی از مهمترین محرکهای مدیریتی در نظام سرمایهگذاری، وجود چارچوب معین و مشخص با سازوکارهای اجرائی است. اگر در یک نظامی قوانین مشخص و شفاف با قابلیت اطمینان و باثبات وجود داشته باشد فعالان اقتصادی تمایل به حضور در فعالیتهای اقتصادی را خواهند داشت. در این صورت سرمایههای بخش خصوصی و عمومی به سمت فعالیت اقتصادی هدایت میشوند. در همین راستا لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» برای استفاده از الگوهای مشارکتی در احداث و بهرهبرداری از طرحهای زیرساختی، ارائه خدمات بخش عمومی و مولدسازی داراییهای دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. رویکردها و ظرفیتهای تبیینشده در لایحه یادشده عبارتاند از:
ایجاد بستر قانونی جامع و منسجم برای مدل مشارکت عمومی و خصوصی و پیشبینی سازوکارهای لازم در قوانین و رفع مغایرتها با سایر قوانین و تعیین تکلیف تکثّر قوانین موجود در حوزه مشارکت و رفع ابهام و نواقص آنها
ایجاد ظرفیتهای قانونی برای دولت، شهرداریها و ارائه خدمات بخش عمومی
تشکیل شورای راهبری مشارکت برای سیاستگذاری و نظارت عالیه و تنظیمگری
دریافت مجوز قانونگذار برای تعیین تشریفات مناسب برای انتخاب سرمایهگذار
پایهریزی ابزارهای مالی مناسب برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
ایجاد صندوق مالی و بیمهای از منابع طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات و ضمانتهای بانکپذیر به بخش خصوصی
پیشبینی سازوکار ارائه تضامین برای ارائه ضمانتنامههای لازم به طرف خصوصی
پیشبینی منابع پایدار برای انواع روشهای خرید محصول طرحهای مشارکتی
پیشبینی سازوکار حل اختلاف
ارائه سازوکارهای بیمهای و مالیاتی قراردادهای مشارکتی
شفافیت در تعهدات دولت و بخش خصوصی و الزام به ایجاد سازوکار نظارتی آن
براساس تجارب بهدستآمده در مشاركتهای بخش خصوصی، درعینحال كه ریسك تأمین مالی در دوران احداث پروژه بهصورت كلی بر عهده سرمایهگذار است، دولت تمهیدات لازم را از طریق منابع طرحهای تملك داراییهای سرمایهای به صورت وجوه ادارهشده یا یارانه سود و منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و منابع بانكها و فاینانس برای اخذ تسهیلات بلندمدت و ارائه تضامین معتبر برای توثیق دریافت تسهیلات توسط سرمایهگذار فراهم میآورد. ازاینرو دولت در نظر دارد تا تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، ظرفیتسازی قانونی در قوانین بودجه سنواتی از طریق تبصره (4) لایحه بودجه سال 1401 بر این امر تمهید کند و اعتبارات عمرانی را بهعنوان اهرم مالی برای توجیه مالی پروژههای مشاركت عمومی و خصوصی استفاده کند.
براساس برآوردهای انجامشده، ظرفیت سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی برابر با 10 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در حدود 25هزار میلیارد تومان بهعنوان آورده بخش عمومی و اهرم مالی از طریق این تبصره وجود دارد که با تلفیق منابع بانکی و منابع بخش خصوصی، سرمایهگذاری بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان در سال 1401 در طرحهای عمرانی صورت میگیرد و دستگاههای اجرائی میتوانند معادل 250هزار میلیارد تومان قرارداد مشارکتی منعقد کنند که معادل کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال 1401 میباشد.
رویکردهای لایحه بودجه برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در سال 1401 شامل موارد
زیر است:
شمولیت همه طرحها و پروژهها اعم از اجرا و بهرهبرداری طرحها و پروژههای جدید، نیمهتمام، تکمیلشده و آماده بهرهبرداری و اماکن درحال بهرهبرداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی
معادل 10 درصد از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی برای پروژههای قابل مشارکت
ارائه تضامین برای ایفای تعهدات از طرف سازمان برنامه و بودجه کشر
شمولیت مشوقهای مالیاتی
عدم شمولیت بهای محصول پروژه در قرارداد مشارکت برای تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص
امید است با تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تبدیل آن به قانون، بستر مناسبی برای افزایش سهم مردم در احداث و توسعه و بهرهبرداری از زیرساختها و ارائه خدمات بخش عمومی فراهم شده و زمینه کاهش تصدیگری دولت بیشازپیش امکانپذیر شود.
توضیح «شرق»
شنبه 30 بهمن، «شرق» گزارش یک نشست تخصصی را در نقد لایحه بودجه 1401 و آنچه با اسم «مشارکت» انجام میشود، منتشر کرد. آنطور که شنیده شده حتی برگزارکنندگان آن نشست از مدافعان لایحه هم دعوت کرده بودند.
از سویی دیگر «شرق» در سالهای قبل نیز مشابه چنین گزارشهایی را منتشر کرده است؛ ازجمله در پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، پنجشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، یكشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ و چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰. این در حالی است که واکنش سازمان برنامه و بودجه در حکم پاسخ به گزارش روز شنبه 30 بهمن حتی به یكی از ایرادهای منتشرشده در روز شنبه پاسخ نداده و حتی به آن نقدها صحه گذاشته است؛ چون نقدها به اصل مشاركت مربوط نبود، بلكه به رفتارها و متن مقررات میپرداخت.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پوشش خبری یک نشست تخصصی، توضیحی برای «شرق» ارسال کرده است. برادر ارجمند، جناب آقای رحمانیان، مدیرمسئول محترم روزنامه شرق با سلام و احترام؛ گزارشی با عنوان «رانت پنهان در لایحه بودجه 1401» مورخ 30/11/1400 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و بهمنظور رفع ابهام و روشنشدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. روزه سکوت هشتساله در برابر انواع رانتها/ دولت سیزدهم با به حرکت درآوردن سرمایه مردم اقتصاد را به ریل اصلی خود بازمیگرداند. آنها که سالیان متمادی چشم خود را بر روی انواع رانت و مفسده وابستگان سیاسی و جناحی خود بستند حالا از رانت پنهان بودجه دم میزنند!! تنها در اثر حیفومیل منابع ارزی کشور و تنها در تهران به گفته سخنگوی قوه قضائیه یک هزار و 250 پرونده مفتوح است؛ چرا مدعیان امروز در این سالها روزه سکوت گرفتند؟ در 4 سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده است یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبرانکننده استهلاک سرمایه باشد. رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده و
کشور درگیر سنگینترین تورم نیمقرن اخیر، آیا میتوان به شیوه قبل ریل اقتصاد را تغییر داد. در زمانی که بدهی پیمانکاران به 152 هزار میلیارد تومان رسیده؛ اگر منابع کافی وجود داشته باشد تنها برای اجرای دو هزار و 654 طرح بر زمین مانده به 28 سال زمان نیاز است؛ آیا میتوان با منابع محدود دولت این طرحها را به اتمام رساند؟ آیا تجربه کشورهای موفق بهغیر از استفاده از منابع مردم و فعالکردن بخش خصوصی برای ایجاد رشد اقتصادی است. یکی از مهمترین عوامل دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تأمین زیرساختهای مورد نیاز با هدف ایجاد بستر لازم در جهت انجام سرمایهگذاریهای مولد است. بدون تردید انجام سرمایهگذاری در حوزههای زیرساختی میتواند موتور محرک و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی باشد. با توجه به محدودیت منابع مالی بخش عمومی در کشور، ضرورت دارد با مدیریت کارآمد و استفاده صحیح از توان بخشهای مختلف بهخصوص مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع مالی گام مؤثر برداشته شود. تجربه کشورهای پیشرفته در این حوزه نشان داده که اگر بسترهای لازم و قوانین کارآمدی مبتنی بر اصول و شیوههای نوین مالی برای بهکارگیری و مشارکت سرمایههای بخش عمومی و
خصوصی فراهم شود، ضمن تقویت و ارتباط پایدار بین این ارکان (دولت، بخش عمومی و خصوصی) شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مستمر خواهیم بود. یکی از مهمترین محرکهای مدیریتی در نظام سرمایهگذاری، وجود چارچوب معین و مشخص با سازوکارهای اجرائی است. اگر در یک نظامی قوانین مشخص و شفاف با قابلیت اطمینان و باثبات وجود داشته باشد فعالان اقتصادی تمایل به حضور در فعالیتهای اقتصادی را خواهند داشت. در این صورت سرمایههای بخش خصوصی و عمومی به سمت فعالیت اقتصادی هدایت میشوند. در همین راستا لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» برای استفاده از الگوهای مشارکتی در احداث و بهرهبرداری از طرحهای زیرساختی، ارائه خدمات بخش عمومی و مولدسازی داراییهای دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. رویکردها و ظرفیتهای تبیینشده در لایحه یادشده عبارتاند از:
ایجاد بستر قانونی جامع و منسجم برای مدل مشارکت عمومی و خصوصی و پیشبینی سازوکارهای لازم در قوانین و رفع مغایرتها با سایر قوانین و تعیین تکلیف تکثّر قوانین موجود در حوزه مشارکت و رفع ابهام و نواقص آنها
ایجاد ظرفیتهای قانونی برای دولت، شهرداریها و ارائه خدمات بخش عمومی
تشکیل شورای راهبری مشارکت برای سیاستگذاری و نظارت عالیه و تنظیمگری
دریافت مجوز قانونگذار برای تعیین تشریفات مناسب برای انتخاب سرمایهگذار
پایهریزی ابزارهای مالی مناسب برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
ایجاد صندوق مالی و بیمهای از منابع طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات و ضمانتهای بانکپذیر به بخش خصوصی
پیشبینی سازوکار ارائه تضامین برای ارائه ضمانتنامههای لازم به طرف خصوصی
پیشبینی منابع پایدار برای انواع روشهای خرید محصول طرحهای مشارکتی
پیشبینی سازوکار حل اختلاف
ارائه سازوکارهای بیمهای و مالیاتی قراردادهای مشارکتی
شفافیت در تعهدات دولت و بخش خصوصی و الزام به ایجاد سازوکار نظارتی آن
براساس تجارب بهدستآمده در مشاركتهای بخش خصوصی، درعینحال كه ریسك تأمین مالی در دوران احداث پروژه بهصورت كلی بر عهده سرمایهگذار است، دولت تمهیدات لازم را از طریق منابع طرحهای تملك داراییهای سرمایهای به صورت وجوه ادارهشده یا یارانه سود و منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و منابع بانكها و فاینانس برای اخذ تسهیلات بلندمدت و ارائه تضامین معتبر برای توثیق دریافت تسهیلات توسط سرمایهگذار فراهم میآورد. ازاینرو دولت در نظر دارد تا تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، ظرفیتسازی قانونی در قوانین بودجه سنواتی از طریق تبصره (4) لایحه بودجه سال 1401 بر این امر تمهید کند و اعتبارات عمرانی را بهعنوان اهرم مالی برای توجیه مالی پروژههای مشاركت عمومی و خصوصی استفاده کند.
براساس برآوردهای انجامشده، ظرفیت سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی برابر با 10 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در حدود 25هزار میلیارد تومان بهعنوان آورده بخش عمومی و اهرم مالی از طریق این تبصره وجود دارد که با تلفیق منابع بانکی و منابع بخش خصوصی، سرمایهگذاری بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان در سال 1401 در طرحهای عمرانی صورت میگیرد و دستگاههای اجرائی میتوانند معادل 250هزار میلیارد تومان قرارداد مشارکتی منعقد کنند که معادل کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال 1401 میباشد.
رویکردهای لایحه بودجه برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در سال 1401 شامل موارد
زیر است:
شمولیت همه طرحها و پروژهها اعم از اجرا و بهرهبرداری طرحها و پروژههای جدید، نیمهتمام، تکمیلشده و آماده بهرهبرداری و اماکن درحال بهرهبرداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی
معادل 10 درصد از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی برای پروژههای قابل مشارکت
ارائه تضامین برای ایفای تعهدات از طرف سازمان برنامه و بودجه کشر
شمولیت مشوقهای مالیاتی
عدم شمولیت بهای محصول پروژه در قرارداد مشارکت برای تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص
امید است با تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تبدیل آن به قانون، بستر مناسبی برای افزایش سهم مردم در احداث و توسعه و بهرهبرداری از زیرساختها و ارائه خدمات بخش عمومی فراهم شده و زمینه کاهش تصدیگری دولت بیشازپیش امکانپذیر شود.
توضیح «شرق»
شنبه 30 بهمن، «شرق» گزارش یک نشست تخصصی را در نقد لایحه بودجه 1401 و آنچه با اسم «مشارکت» انجام میشود، منتشر کرد. آنطور که شنیده شده حتی برگزارکنندگان آن نشست از مدافعان لایحه هم دعوت کرده بودند.
از سویی دیگر «شرق» در سالهای قبل نیز مشابه چنین گزارشهایی را منتشر کرده است؛ ازجمله در پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، پنجشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، یكشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ و چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰. این در حالی است که واکنش سازمان برنامه و بودجه در حکم پاسخ به گزارش روز شنبه 30 بهمن حتی به یكی از ایرادهای منتشرشده در روز شنبه پاسخ نداده و حتی به آن نقدها صحه گذاشته است؛ چون نقدها به اصل مشاركت مربوط نبود، بلكه به رفتارها و متن مقررات میپرداخت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.