جرماولیها؛ محصول شرایط نابسامان اقتصادی
شرایط نابسامان اقتصادی ارتباط مستقیمی با شکلگیری پدیدهای موسوم به جرماولیها دارد. جرماولیها افرادی هستند که قبلا مرتکب بزه نشده و زندگی آبرومندانه و قانونگرایانهای داشتهاند اما در برههای از زندگی چارهای جز ارتکاب جرمهایی مانند سرقت پیشروی خود نمیبینند و به این نتیجه میرسند که برای ادامه زندگی و رفع نیازهای خود باید به روشهای خلاف قانون و نامشروع متوسل شوند. سردار حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ پیش از این در تحلیلی نوشته بود: جوانانی که دخلوخرج زندگیشان با همدیگر جور درنمیآید، از دیگرسو طبقهای از جامعه را غرق در رفاه و آسایش میبینند، درنهایت راحتترین راه را در دستبردزدن به مال دیگری مییابند. اگرچه این امر هم از دیدگاه انسانی و عرفی و هم از دیدگاه شرعی دستدرازی و سرقت بوده و حد و مجازات دارد اما به این نکته نیز باید توجه داشت که فقر و بیکاری، علتالعلل ارتکاب انواع جرائم از جمله سرقت بهعنوان رایجترین جرم، است. بیکاری و فقر بهعنوان یکی از آسیبزاترین آسیبهای اجتماعی، تنها با برخوردهای قهری پلیس و دستگیری سارقان مرتفع نمیشود.
دکتر محمدرضا مقدسی، متخصص در حوزه تابآوری نیز در گفتوگویی به این نکته اشاره کرده که اگر طبقه متوسط جامعه به هر دلیلی از جمله فشارهای اقتصادی و گسترش روبه تزاید فقر تحت فشار قرار بگیرد، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مانند سابق پاسدار و حافظ حریم و حرمت هنجارهای اجتماعی باشد. آنوقت میبینیم که اختلالات و بدکارکردیهای مدنی و اجتماعی ایجادشده و تعداد و تکرار جرم و بزه افزایش مییابد. درحالحاضر شاهد پدیدهای هستیم به نام جرماولیها؛ یعنی افرادی که تا الان شهروندان پاک و شریف و پایبند به قوانین بودهاند اما میبینیم که مرتکب خردهبزه و جرمهایی میشوند که آنقدر قابلاغماض و اندک است که به نظر میرسد ارزش پیگیریهای انتظامی و قضائی را هم ندارند. درواقع گسترش فقر، یک جامعه را به سمت آسیبهای اجتماعی سوق میدهد. جرماولیها به سبب ناتوانی در رفع نیازهای خود عمدتا دست به جرمهای کوچک میزنند تا بتوانند مایحتاجشان را تأمین کنند. این پدیده افزایش سرقتهای خرد در جامعه را بهدنبال دارد و این همان موضوعی است که مقامات مختلف انتظامی در چند سال اخیر بارها نسبت به آن هشدار دادهاند. افزایش موبایلقاپی،
کیفقاپی و دزدیهایی که ارزش مالی بالایی ندارد، علاوه بر اینکه افرادی را بهصورت مستقیم درگیر چرخه جرم میکند، به احساس ناامنی در جامعه نیز دامن میزند و اثرات آن تا مدت زیادی بر جا میماند. سردارحسین رحیمی اواخر دی سال جاری از افزایش دودرصدی سرقتها بهویژه سرقتهای خرد در ۱۰ ماه نخست امسال خبر داده بود. به عقیده جامعهشناسان هیچیک از آسیبهای اجتماعی در کوتاهمدت ایجاد نمیشوند و از سویی رفع آنها نیز با برخوردهای قضائی و مجازات امکانپذیر نیست بلکه باید علل آن پدیده را جستوجو کنیم. فقر، تورم، بیکاری و نبود امنیت شغلی از جمله عوامل اقتصادی است که به افزایش جرماولیها و سرقتهای خرد دامن زده و در این میان شرایط کرونایی و تبعات آن نیز بر شدت این مسئله افزوده است و برای کاهش این آسیب چارهای جز رهایی از این شرایط اقتصادی وجود ندارد.
شرایط نابسامان اقتصادی ارتباط مستقیمی با شکلگیری پدیدهای موسوم به جرماولیها دارد. جرماولیها افرادی هستند که قبلا مرتکب بزه نشده و زندگی آبرومندانه و قانونگرایانهای داشتهاند اما در برههای از زندگی چارهای جز ارتکاب جرمهایی مانند سرقت پیشروی خود نمیبینند و به این نتیجه میرسند که برای ادامه زندگی و رفع نیازهای خود باید به روشهای خلاف قانون و نامشروع متوسل شوند. سردار حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ پیش از این در تحلیلی نوشته بود: جوانانی که دخلوخرج زندگیشان با همدیگر جور درنمیآید، از دیگرسو طبقهای از جامعه را غرق در رفاه و آسایش میبینند، درنهایت راحتترین راه را در دستبردزدن به مال دیگری مییابند. اگرچه این امر هم از دیدگاه انسانی و عرفی و هم از دیدگاه شرعی دستدرازی و سرقت بوده و حد و مجازات دارد اما به این نکته نیز باید توجه داشت که فقر و بیکاری، علتالعلل ارتکاب انواع جرائم از جمله سرقت بهعنوان رایجترین جرم، است. بیکاری و فقر بهعنوان یکی از آسیبزاترین آسیبهای اجتماعی، تنها با برخوردهای قهری پلیس و دستگیری سارقان مرتفع نمیشود.
دکتر محمدرضا مقدسی، متخصص در حوزه تابآوری نیز در گفتوگویی به این نکته اشاره کرده که اگر طبقه متوسط جامعه به هر دلیلی از جمله فشارهای اقتصادی و گسترش روبه تزاید فقر تحت فشار قرار بگیرد، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مانند سابق پاسدار و حافظ حریم و حرمت هنجارهای اجتماعی باشد. آنوقت میبینیم که اختلالات و بدکارکردیهای مدنی و اجتماعی ایجادشده و تعداد و تکرار جرم و بزه افزایش مییابد. درحالحاضر شاهد پدیدهای هستیم به نام جرماولیها؛ یعنی افرادی که تا الان شهروندان پاک و شریف و پایبند به قوانین بودهاند اما میبینیم که مرتکب خردهبزه و جرمهایی میشوند که آنقدر قابلاغماض و اندک است که به نظر میرسد ارزش پیگیریهای انتظامی و قضائی را هم ندارند. درواقع گسترش فقر، یک جامعه را به سمت آسیبهای اجتماعی سوق میدهد. جرماولیها به سبب ناتوانی در رفع نیازهای خود عمدتا دست به جرمهای کوچک میزنند تا بتوانند مایحتاجشان را تأمین کنند. این پدیده افزایش سرقتهای خرد در جامعه را بهدنبال دارد و این همان موضوعی است که مقامات مختلف انتظامی در چند سال اخیر بارها نسبت به آن هشدار دادهاند. افزایش موبایلقاپی،
کیفقاپی و دزدیهایی که ارزش مالی بالایی ندارد، علاوه بر اینکه افرادی را بهصورت مستقیم درگیر چرخه جرم میکند، به احساس ناامنی در جامعه نیز دامن میزند و اثرات آن تا مدت زیادی بر جا میماند. سردارحسین رحیمی اواخر دی سال جاری از افزایش دودرصدی سرقتها بهویژه سرقتهای خرد در ۱۰ ماه نخست امسال خبر داده بود. به عقیده جامعهشناسان هیچیک از آسیبهای اجتماعی در کوتاهمدت ایجاد نمیشوند و از سویی رفع آنها نیز با برخوردهای قضائی و مجازات امکانپذیر نیست بلکه باید علل آن پدیده را جستوجو کنیم. فقر، تورم، بیکاری و نبود امنیت شغلی از جمله عوامل اقتصادی است که به افزایش جرماولیها و سرقتهای خرد دامن زده و در این میان شرایط کرونایی و تبعات آن نیز بر شدت این مسئله افزوده است و برای کاهش این آسیب چارهای جز رهایی از این شرایط اقتصادی وجود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.