اقدامی هماهنگ و قابل تقدیر
حمزه نوذری . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» بازار خود تنظیم‌گر را باعث تباهی انسان و طبیعت (محیط زیست) می‌داند، به این دلیل که آنها را کالایی می‌سازد. رویکرد بازار خودتنظیمگر از بازار کار و بازار زمین و خودتنظیم‌گری در بازارها با مکانیسم قیمت سخن می‌گوید و آن را بهترین سازو‌کار ساماندهی اقتصاد می‌نامد. بازار خودتنظیمگر به این معنا که در درون خود بازار سازو‌کارهایی وجود دارد که در صورت عدم تعادل، تعادل مجدد ایجاد می‌کند و لازم به هیچ مداخله‌ای از طرف دولت و جامعه نیست. از نظر پولانی کار نام دیگری است برای انسان و زمین همان محیط زیست است که در حقیقت کالا نیستند و اگر به مثابه کالا در نظر گرفته شوند و بر اساس نظام قیمتی با آنها رفتار شود، در‌نهایت به تباهی جامعه منجر می‌شود. از طرفی برخی متفکران در مسئله محیط زیست از شکست بازار سخن به میان می‌آورند؛ یعنی در مکانیسم بازار چیزی برای حمایت از محیط زیست وجود ندارد و این وظیفه دولت‌هاست که از محیط طبیعی و زیست انسانی و حیوانات با تدوین قوانین و استانداردها و استفاده از اقتدار از آن مراقبت کنند. در‌حالی‌که تشکیل سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای چنین اهدافی شکل گرفته‌اند اما در ایران بوروکراسی و شرکت‌های دولتی باعث لطمات بسیاری به محیط زیست شده‌اند که یکی از آنها تصرف محیط طبیعی در کنار دریا، رودخانه‌ها و جنگل و ساخت پلاژها و مکان تفریحی است. در حقیقت کالاهای عمومی را که متعلق به همه جامعه است، تصاحب کرده‌اند. کالایی که نه قیمتی برای آن پرداخت کرده‌اند و نه قابل خرید و فروش است. دستور بجا و مؤثر رؤسای قوه قضائیه و مجریه در خصوص بازپس‌گیری محیط طبیعی از بوروکراسی را باید به فال نیک گرفت. حرکتی که از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز دولتی در کنار رودخانه چالوس شروع شد و سپس در استان‌های شمالی کشور ادامه پیدا کرد. دستور رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه را باید توسعه داد و به یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه محیط زیست تبدیل کرد. تصاحب محیط طبیعی توسط سازمان‌های دولتی ابعاد مختلفی دارد که لازم است با این حرکت شایسته واکاوی شود و توسعه پیدا کند. در جنوب کشور در کنار خلیج فارس در مناطق کوهستانی و در اکثر مناطق می‌توان ردپایی از تصاحب محیط طبیعی توسط سازمان‌های دولتی را دید. حال که اقدام مناسب بازپس‌گیری محیط زیست از بوروکراسی دولتی شروع شده است، دو پیشنهاد را می‌توان مطرح کرد. نخست، استانداران، دادستان‌ها، رسانه‌ها و جامعه مدنی باید اقدامات اجرائی را در سراسر کشور پیگیری، اطلاع‌رسانی و بازپس‌گیری کنند. دوم، اقدام بازپس‌گیری به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز تسری پیدا کند. این اقدام نشان داد که برخی حرکت‌های اصلاحی در جامعه را می‌توان بدون توجه به مسئله تحریم و کمبود منابع انجام داد. حال که دولت دچار کسری منابع و درآمد است، اقداماتی از این دست را که نیاز به منابع مالی ندارد و بحث تحریم هم در آن بدون تأثیر است، می‌توان توسعه بخشید. چنین حرکت‌هایی امید را به جامعه برمی‌گرداند. بحث کیفیت خودروهای داخلی، استانداردهای تولید و تدوین راهبرد کلان صنعت که این روزها مورد توجه قرار گرفته از جمله موضوعاتی است که می‌توان با بهره‌گیری از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی مهندسی و علوم پایه حرکتی در جهت ساماندهی صنعت ایجاد کرد.
کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» بازار خود تنظیم‌گر را باعث تباهی انسان و طبیعت (محیط زیست) می‌داند، به این دلیل که آنها را کالایی می‌سازد. رویکرد بازار خودتنظیمگر از بازار کار و بازار زمین و خودتنظیم‌گری در بازارها با مکانیسم قیمت سخن می‌گوید و آن را بهترین سازو‌کار ساماندهی اقتصاد می‌نامد. بازار خودتنظیمگر به این معنا که در درون خود بازار سازو‌کارهایی وجود دارد که در صورت عدم تعادل، تعادل مجدد ایجاد می‌کند و لازم به هیچ مداخله‌ای از طرف دولت و جامعه نیست. از نظر پولانی کار نام دیگری است برای انسان و زمین همان محیط زیست است که در حقیقت کالا نیستند و اگر به مثابه کالا در نظر گرفته شوند و بر اساس نظام قیمتی با آنها رفتار شود، در‌نهایت به تباهی جامعه منجر می‌شود. از طرفی برخی متفکران در مسئله محیط زیست از شکست بازار سخن به میان می‌آورند؛ یعنی در مکانیسم بازار چیزی برای حمایت از محیط زیست وجود ندارد و این وظیفه دولت‌هاست که از محیط طبیعی و زیست انسانی و حیوانات با تدوین قوانین و استانداردها و استفاده از اقتدار از آن مراقبت کنند. در‌حالی‌که تشکیل سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای چنین اهدافی شکل گرفته‌اند اما در ایران بوروکراسی و شرکت‌های دولتی باعث لطمات بسیاری به محیط زیست شده‌اند که یکی از آنها تصرف محیط طبیعی در کنار دریا، رودخانه‌ها و جنگل و ساخت پلاژها و مکان تفریحی است. در حقیقت کالاهای عمومی را که متعلق به همه جامعه است، تصاحب کرده‌اند. کالایی که نه قیمتی برای آن پرداخت کرده‌اند و نه قابل خرید و فروش است. دستور بجا و مؤثر رؤسای قوه قضائیه و مجریه در خصوص بازپس‌گیری محیط طبیعی از بوروکراسی را باید به فال نیک گرفت. حرکتی که از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز دولتی در کنار رودخانه چالوس شروع شد و سپس در استان‌های شمالی کشور ادامه پیدا کرد. دستور رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه را باید توسعه داد و به یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه محیط زیست تبدیل کرد. تصاحب محیط طبیعی توسط سازمان‌های دولتی ابعاد مختلفی دارد که لازم است با این حرکت شایسته واکاوی شود و توسعه پیدا کند. در جنوب کشور در کنار خلیج فارس در مناطق کوهستانی و در اکثر مناطق می‌توان ردپایی از تصاحب محیط طبیعی توسط سازمان‌های دولتی را دید. حال که اقدام مناسب بازپس‌گیری محیط زیست از بوروکراسی دولتی شروع شده است، دو پیشنهاد را می‌توان مطرح کرد. نخست، استانداران، دادستان‌ها، رسانه‌ها و جامعه مدنی باید اقدامات اجرائی را در سراسر کشور پیگیری، اطلاع‌رسانی و بازپس‌گیری کنند. دوم، اقدام بازپس‌گیری به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز تسری پیدا کند. این اقدام نشان داد که برخی حرکت‌های اصلاحی در جامعه را می‌توان بدون توجه به مسئله تحریم و کمبود منابع انجام داد. حال که دولت دچار کسری منابع و درآمد است، اقداماتی از این دست را که نیاز به منابع مالی ندارد و بحث تحریم هم در آن بدون تأثیر است، می‌توان توسعه بخشید. چنین حرکت‌هایی امید را به جامعه برمی‌گرداند. بحث کیفیت خودروهای داخلی، استانداردهای تولید و تدوین راهبرد کلان صنعت که این روزها مورد توجه قرار گرفته از جمله موضوعاتی است که می‌توان با بهره‌گیری از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی مهندسی و علوم پایه حرکتی در جهت ساماندهی صنعت ایجاد کرد.