سودانيها همچنان عليه كودتا و اوضاع اقتصادي اعتراض ميكنند
فراخوان تظاهرات میلیونی چالش پایاني 2021
«با قانونشکنان و آشوبگران قاطعانه برخورد میشود»؛ این جمله فصلالخطاب سخنان فرماندار خارطوم، پایتخت سودان بود. اما با وجود تهدیدها و سركوبهای نیروهای امنیتی سودان، مردم این كشور در حالی كه تمامی ارتباطات اینترنتی و تلفنی قطع بود، به خیابانها آمدند تا علیه حكومت كودتاچیان تظاهرات كنند؛ تظاهراتی كه گفته میشود بهشدت سركوب شده و تعداد كشتهشدگان را به 50 نفر رسانده است. به گزارش خبرگزاریهای فرانسه و رویترز، دو ماه پس از کودتای نظامی در این کشور، دهها هزار معترض سودانی روز شنبه دست به تظاهرات زده و از سربازان خواستند «به پادگانها برگردند». این معترضان خواهان بازگرداندن قدرت به حکومت غیرنظامی هستند. اما نیروهای امنیتی برای متفرقکردن جمعیت، گاز اشکآور پرتاب کرده و به سوی آنها شلیک کردند که به گفته کمیته مرکزی پزشکان سودان، این سرکوبها ۱۷۸ مجروح بهجا گذاشته که هشت نفر از آنها با گلوله جنگی زخمی شدهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، تظاهراتکنندگان سعی دارند خود را به کاخ ریاستجمهوری که محل استقرار کودتاچیان است، نزدیک کنند و مناطق حاشیهای پایتخت و نیز شهر «مدانی» در ۱۵۰کیلومتری خارطوم نیز شاهد
تظاهرات ضدکودتایی بوده است.
از زمان قیام مردمی سال ۲۰۱۹ که منجر به برکناری عمر البشیر، دیكتاتور این كشور از سوی ارتش شد، خارطوم از سوی دولتی مرکب از نمایندگان «نظامی و غیرنظامی» اداره میشد، ولی ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان، با توسل به کودتا، دولت انتقالی و شورای حکومتی در این کشور را که متشکل از نظامیان و غیرنظامیان بود، منحل کرد و زمام امور سودان را در دست گرفت.
اما حضور و اعتراض سودانی باعث شد نظامیان سودان در نهایت با میانجیگری گروه موسوم به «ابتکار ملی» و فشارهای بینالمللی، عبدالله حمدوک، نخستوزیر برکنارشده را به پست خود بازگردانند. بااینحال، معترضان میگویند این اقدام «پوششی برای مشروعیتدادن به کودتا» است.
اكنون انجمن مشاغل سودان، رهبر جنبشهای اعتراضی، فراخوان مشارکت در تظاهرات روز پنجشنبه را صادر و در بیانیهای تأكید كرده است: نیروهای انقلابی بر عزم خود برای بازپسگیری کامل قدرت و ثروت ملی تأکید دارند و خواستار حضور میلیونی سودانیها در تظاهرات بعدی هستند که ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار میشود.
همزمان سازمان ملل از مقامات سودان خواست از معترضان محافظت کنند. ولکر پرتز، فرستاده سازمان ملل به سودان، در توییتی نوشت: «من از مقامات و نیروهای امنیتی سودان میخواهم از تظاهرات محافظت کنند. آزادی بیان یک حق بشر است». پرتز افزود: «این شامل دسترسی کامل به اینترنت میشود. طبق کنوانسیونهای بینالمللی، هیچکس نباید به دلیل اعتراض مسالمتآمیز دستگیر شود».
به گفته تحلیلگران بینالمللی، مشکلات موجود در سودان در حالی ظرفیت تبدیل به بحران را پیدا کرده است که برخی ناظران معتقدند جنبش انقلابی كنونی با جنبش قبل از سقوط رژیم عمر البشیر تفاوت دارد؛ چراکه جنبشهای خیابانی با حضور کمیتههای مقاومت در مقابل کودتا از سازماندهی بیشتری برخوردار هستند. فائز السلیک، مشاور رسانهای سابق عبدالله حمدوک، میگوید جنبش انقلابی فعلی دارای مجموعهای از عوامل موفقیت است که مهمترین آنها، مشارکت فشرده بخشهایی از مردم، از کودکان گرفته تا جوانان و سالمندان در آن است و اعتقادات آنها برای ایستادن در مقابل کودتا و مقاومت در برابر آن، همسو شده است.
«با قانونشکنان و آشوبگران قاطعانه برخورد میشود»؛ این جمله فصلالخطاب سخنان فرماندار خارطوم، پایتخت سودان بود. اما با وجود تهدیدها و سركوبهای نیروهای امنیتی سودان، مردم این كشور در حالی كه تمامی ارتباطات اینترنتی و تلفنی قطع بود، به خیابانها آمدند تا علیه حكومت كودتاچیان تظاهرات كنند؛ تظاهراتی كه گفته میشود بهشدت سركوب شده و تعداد كشتهشدگان را به 50 نفر رسانده است. به گزارش خبرگزاریهای فرانسه و رویترز، دو ماه پس از کودتای نظامی در این کشور، دهها هزار معترض سودانی روز شنبه دست به تظاهرات زده و از سربازان خواستند «به پادگانها برگردند». این معترضان خواهان بازگرداندن قدرت به حکومت غیرنظامی هستند. اما نیروهای امنیتی برای متفرقکردن جمعیت، گاز اشکآور پرتاب کرده و به سوی آنها شلیک کردند که به گفته کمیته مرکزی پزشکان سودان، این سرکوبها ۱۷۸ مجروح بهجا گذاشته که هشت نفر از آنها با گلوله جنگی زخمی شدهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، تظاهراتکنندگان سعی دارند خود را به کاخ ریاستجمهوری که محل استقرار کودتاچیان است، نزدیک کنند و مناطق حاشیهای پایتخت و نیز شهر «مدانی» در ۱۵۰کیلومتری خارطوم نیز شاهد
تظاهرات ضدکودتایی بوده است.
از زمان قیام مردمی سال ۲۰۱۹ که منجر به برکناری عمر البشیر، دیكتاتور این كشور از سوی ارتش شد، خارطوم از سوی دولتی مرکب از نمایندگان «نظامی و غیرنظامی» اداره میشد، ولی ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان، با توسل به کودتا، دولت انتقالی و شورای حکومتی در این کشور را که متشکل از نظامیان و غیرنظامیان بود، منحل کرد و زمام امور سودان را در دست گرفت.
اما حضور و اعتراض سودانی باعث شد نظامیان سودان در نهایت با میانجیگری گروه موسوم به «ابتکار ملی» و فشارهای بینالمللی، عبدالله حمدوک، نخستوزیر برکنارشده را به پست خود بازگردانند. بااینحال، معترضان میگویند این اقدام «پوششی برای مشروعیتدادن به کودتا» است.
اكنون انجمن مشاغل سودان، رهبر جنبشهای اعتراضی، فراخوان مشارکت در تظاهرات روز پنجشنبه را صادر و در بیانیهای تأكید كرده است: نیروهای انقلابی بر عزم خود برای بازپسگیری کامل قدرت و ثروت ملی تأکید دارند و خواستار حضور میلیونی سودانیها در تظاهرات بعدی هستند که ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار میشود.
همزمان سازمان ملل از مقامات سودان خواست از معترضان محافظت کنند. ولکر پرتز، فرستاده سازمان ملل به سودان، در توییتی نوشت: «من از مقامات و نیروهای امنیتی سودان میخواهم از تظاهرات محافظت کنند. آزادی بیان یک حق بشر است». پرتز افزود: «این شامل دسترسی کامل به اینترنت میشود. طبق کنوانسیونهای بینالمللی، هیچکس نباید به دلیل اعتراض مسالمتآمیز دستگیر شود».
به گفته تحلیلگران بینالمللی، مشکلات موجود در سودان در حالی ظرفیت تبدیل به بحران را پیدا کرده است که برخی ناظران معتقدند جنبش انقلابی كنونی با جنبش قبل از سقوط رژیم عمر البشیر تفاوت دارد؛ چراکه جنبشهای خیابانی با حضور کمیتههای مقاومت در مقابل کودتا از سازماندهی بیشتری برخوردار هستند. فائز السلیک، مشاور رسانهای سابق عبدالله حمدوک، میگوید جنبش انقلابی فعلی دارای مجموعهای از عوامل موفقیت است که مهمترین آنها، مشارکت فشرده بخشهایی از مردم، از کودکان گرفته تا جوانان و سالمندان در آن است و اعتقادات آنها برای ایستادن در مقابل کودتا و مقاومت در برابر آن، همسو شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.