جان زندانی، امانت زندانبان
ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری
شاید گفتن بعضی حرفها بدیهی و تکراری به نظر برسد؛ اما هنگامی که رویه نادرست تغییر نکرده و همچنان تکرار میشود، گریزی از بازگفتن نیست. فردی که به حبس محکوم شده، باید دوران زندان را تا آزادی بگذراند، در نتیجه برخلاف مجازات اعدام، مسئولیت زندانبان و دستگاه قضا، حفظ جان اوست. هرازگاهی اخباری از وضعیت یک زندانی به بیرون درز میکند که در شرایط مناسب روحی و جسمی نگهداری نمیشود. ادامه این اخبار برای بستگان و در صورت مشهوربودن دوستداران او، نگرانی ایجاد میکند. هنوز بعد از گذشت حدود دو دهه از مرگ دلخراش زهرا کاظمی (خبرنگار ایرانی-کانادایی) در بازداشتگاه اوین که به اتهام عکسبرداری غیرمجاز دستگیر شده بود، از خاطر جامعه نرفته و دولت کانادا در محافل بینالمللی پیگیر ماجراست. انگیزه نگارش این یادداشت اخبار نگرانکننده از وضعیت «آبتین گلکار»، نویسنده و مترجم محکوم به حبس است که با کرونا دستوپنجه نرم میکند. از آنجایی که حفظ جان افراد در شریعت اسلام بسیار مهم دانسته شده، در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این مهم تأکید شده است. در اصل بیستودوم، به صراحت بیان شده که جان افراد از تعرض مصون است. همینطور در اصل سیونهم، هتک حرمت و حیثیت زندانی ممنوع و موجب مجازات است. فلسفه تدوین قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (1383) نیز انتشار اخبار نگرانکننده از وضعیت محبوسان در زندان و بازداشتگاهها بود. یکی از قوانین جالب و تا حدی فراموششده که امروزه میتواند کارایی فراوانی داشته باشد، قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» (1354) است. این ماده واحده که در حدود نیمقرن پیش از تصویب دستگاه قانونگذاری، برای ترک فعل افراد در کمک به انسانهای دچار مخاطرات جانی، مجازات در نظر گرفته است؛ رویکری متفاوت به آزادی دارد که از منظر فلسفه حقوق قابل بررسی است. به موجب بند نخست این قانون: «هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمکطلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحهای تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری کند، به حبس جنحهای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیبدیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم میشوند...». البته میزان جزای نقدی با توجه به قوانین بعدی و افزایش نرخ تورم، با شرایط اقتصادی مناسبسازی شده و افزایش یافته است. جدای از این متن که جنبه عمومی دارد، برای مقامات و مأموران دولتی و قضائی در قانون «مجازات اسلامی» (1392)، موادی به شکل خاص پیشبینی شده است که برای نمونه ماده 570 ذکر میشود: «هریک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» که از جمله این حقوق «حق حیات» مقرر در اصل بیستوسوم قانون اساسی است. بماند که در صدر ماده 6 میثاق حقوق مدنی-سیاسی که دولت ایران در سال 1354 به آن ملحق شده و هنوز هم معتبر است، میخوانیم: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است». به نظر میرسد مهمترین مقرره در زمینه سلامت زندانیان، «آییننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی-تربیتی» (اردیبهشت 1400) باشد. مواد 117 تا 160 این آییننامه 342 مادهای، یعنی فصل دوم از بخش سوم، با عنوان «بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک» مرتبط با حقوق بهداشت و سلامت زندانی است. پوشش خدمات جامع و سلامت همگانی کشور (ماده 117)، تصویب دستورالعمل بهداشت عمومی (ماده 119)، جلوگیری از شیوع بیماریهای مسری (ماده 120)، واکسیناسیون زندانیان (ماده 123)، دسترسی به آب شرب سالم (ماده 128) و پایش دائمی زندانیان نسبت به بیماری (ماده 149) از جمله حقوق زندانیان در این آییننامه جدیدالتصویب است. انتظار میرود در دوران جدید قوه قضائیه، با اهتمام بیشتر به وضع روحی و جسمی زندانیان، کمتر شاهد این اخبار نگرانکننده باشیم.
شاید گفتن بعضی حرفها بدیهی و تکراری به نظر برسد؛ اما هنگامی که رویه نادرست تغییر نکرده و همچنان تکرار میشود، گریزی از بازگفتن نیست. فردی که به حبس محکوم شده، باید دوران زندان را تا آزادی بگذراند، در نتیجه برخلاف مجازات اعدام، مسئولیت زندانبان و دستگاه قضا، حفظ جان اوست. هرازگاهی اخباری از وضعیت یک زندانی به بیرون درز میکند که در شرایط مناسب روحی و جسمی نگهداری نمیشود. ادامه این اخبار برای بستگان و در صورت مشهوربودن دوستداران او، نگرانی ایجاد میکند. هنوز بعد از گذشت حدود دو دهه از مرگ دلخراش زهرا کاظمی (خبرنگار ایرانی-کانادایی) در بازداشتگاه اوین که به اتهام عکسبرداری غیرمجاز دستگیر شده بود، از خاطر جامعه نرفته و دولت کانادا در محافل بینالمللی پیگیر ماجراست. انگیزه نگارش این یادداشت اخبار نگرانکننده از وضعیت «آبتین گلکار»، نویسنده و مترجم محکوم به حبس است که با کرونا دستوپنجه نرم میکند. از آنجایی که حفظ جان افراد در شریعت اسلام بسیار مهم دانسته شده، در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این مهم تأکید شده است. در اصل بیستودوم، به صراحت بیان شده که جان افراد از تعرض مصون است. همینطور در اصل سیونهم، هتک حرمت و حیثیت زندانی ممنوع و موجب مجازات است. فلسفه تدوین قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (1383) نیز انتشار اخبار نگرانکننده از وضعیت محبوسان در زندان و بازداشتگاهها بود. یکی از قوانین جالب و تا حدی فراموششده که امروزه میتواند کارایی فراوانی داشته باشد، قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» (1354) است. این ماده واحده که در حدود نیمقرن پیش از تصویب دستگاه قانونگذاری، برای ترک فعل افراد در کمک به انسانهای دچار مخاطرات جانی، مجازات در نظر گرفته است؛ رویکری متفاوت به آزادی دارد که از منظر فلسفه حقوق قابل بررسی است. به موجب بند نخست این قانون: «هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمکطلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحهای تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری کند، به حبس جنحهای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیبدیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم میشوند...». البته میزان جزای نقدی با توجه به قوانین بعدی و افزایش نرخ تورم، با شرایط اقتصادی مناسبسازی شده و افزایش یافته است. جدای از این متن که جنبه عمومی دارد، برای مقامات و مأموران دولتی و قضائی در قانون «مجازات اسلامی» (1392)، موادی به شکل خاص پیشبینی شده است که برای نمونه ماده 570 ذکر میشود: «هریک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» که از جمله این حقوق «حق حیات» مقرر در اصل بیستوسوم قانون اساسی است. بماند که در صدر ماده 6 میثاق حقوق مدنی-سیاسی که دولت ایران در سال 1354 به آن ملحق شده و هنوز هم معتبر است، میخوانیم: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است». به نظر میرسد مهمترین مقرره در زمینه سلامت زندانیان، «آییننامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی-تربیتی» (اردیبهشت 1400) باشد. مواد 117 تا 160 این آییننامه 342 مادهای، یعنی فصل دوم از بخش سوم، با عنوان «بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک» مرتبط با حقوق بهداشت و سلامت زندانی است. پوشش خدمات جامع و سلامت همگانی کشور (ماده 117)، تصویب دستورالعمل بهداشت عمومی (ماده 119)، جلوگیری از شیوع بیماریهای مسری (ماده 120)، واکسیناسیون زندانیان (ماده 123)، دسترسی به آب شرب سالم (ماده 128) و پایش دائمی زندانیان نسبت به بیماری (ماده 149) از جمله حقوق زندانیان در این آییننامه جدیدالتصویب است. انتظار میرود در دوران جدید قوه قضائیه، با اهتمام بیشتر به وضع روحی و جسمی زندانیان، کمتر شاهد این اخبار نگرانکننده باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.