اعتبار الکترونیکی یا فرار سرمایهها
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی: تردیدی در اصل این موضوع نیست که دولت باید بتواند بر فعالیتهایی که با مردم سروکار دارند و مردم باید پولی برای آنان واریز کنند، نظارت داشته باشد؛ اما دولتها در کشور ما به مانعی برای بخش مولد و پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل شدهاند. در اینجا منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست و شامل مجموعهای از دستگاهها میشود. متأسفانه اینها ساختار بوروکراسی ضدتولید و ضدتوسعهای دارند. هرگونه فعالیتی که نیاز به مجوز دولت داشته باشد، اگر دولت توسعهخواه باشد که مطلوب است و سریع انجام میشود اما اگر دولت ضدتوسعه و ضدتولید باشد، چنین مجوزهایی میتواند به مانعی برای توسعه و تولید تبدیل شود. متأسفانه در ایران ساختار دولتی و اجرائی و بوروکراسی اداری حاکم بر آن ضدتوسعه است؛ بنابراین تمام کسبوکارها یا فعالیتهای اقتصادی دیگری که نیاز به مجوزهای مختلف از جمله راهاندازی و توزیع و... از طرف دولت داشته باشد، در معرض فساد قرار میگیرند. یعنی ممکن است کارگزار دولتی از آنان مطالبه بیشتری کند یا بوروکراسی ناکارآمد فعالیتشان را به تعویق بیندازد. ساختار حاکم بر نظام اداری و اجرائی کشور ما بهجای اینکه تشویقکننده باشد، مجازاتکننده تولیدکننده است و به همین دلیل سرمایههای کشور اگر در داخل کشور بمانند، به دلیل مزاحمتهایی که دولت ایجاد میکند، معمولا در بخشهای غیرمولد وارد میشوند که نظارتی بر آنان نیست و منشأ تورم هستند و اختلالات اقتصادی ایجاد میکنند. اگر هم نتوانند وارد این بخش شوند، به کشورهای دیگر میروند و منافعشان را به کشورهای دیگر میرسانند. درباره اینماد که قرار است به نماد اعتماد الکترونیکی تبدیل شود نیز همین وضع برقرار است. درست است که نظارت از ضروریات به شمار میرود اما متأسفانه چون دولت خودش به یک مانع تولید و کسبوکار تبدیل شده، هر مجوز جدیدی که به بخش تولید و مولد کشور تحمیل میشود، میتواند زمینهای برای فرار سرمایه از کشور فراهم کند؛ فرار جوانانی که کسبوکارهای نو را راهاندازی میکنند و این برخلاف شعارهایی است که معمولا در رسانهها ارائه میشود. نکته دیگری که جا دارد در این مطلب به آن بپردازم، از این قرار است که ابلاغیه بانک مرکزی دولت سیزدهم برخلاف طرح تسهیل صدور کسبوکارهایی است که نمایندههای مجلس شورای اسلامی آن را تهیه کردهاند. حالا مسئلهای که به وجود میآید این است که بار دیگر در این موضوع هم بحث تعدد نهادهای تصمیمگیرنده در کشور به چشم میآید. نهادهایی که با اعمال سلیقه و درنظرگرفتن منافع خود بهجای منافع ملی و مردم در صدد هستند تا قوانین جدیدی را به دیگر قوانین کشور اضافه کنند. نتیجه این سیاست در کشور این است که مردم با نهادها و قوانین زیادی در امور روزمره خود مواجهه میشوند. در نتیجه روزی قید راهاندازی کسبوکار و سرمایهگذاری و حتی حضور در کشور را میزنند و ترجیح میدهند به هر قیمتی که شده، کشورشان را ترک کنند. دستاوردی هم که از این سیاست مسئولان کشور به دست میآورند، اظهارنظر در تریبونها در رد و تقبیح مهاجرت و فرار نخبگان و سرمایهها از کشور است؛ موضوعی که سالهاست در کشور ما وجود داشته و حالا هم با این قوانین متعدد و بوروکراسی پیچیده اداری قطعا ادامه هم خواهد داشت.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی: تردیدی در اصل این موضوع نیست که دولت باید بتواند بر فعالیتهایی که با مردم سروکار دارند و مردم باید پولی برای آنان واریز کنند، نظارت داشته باشد؛ اما دولتها در کشور ما به مانعی برای بخش مولد و پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل شدهاند. در اینجا منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست و شامل مجموعهای از دستگاهها میشود. متأسفانه اینها ساختار بوروکراسی ضدتولید و ضدتوسعهای دارند. هرگونه فعالیتی که نیاز به مجوز دولت داشته باشد، اگر دولت توسعهخواه باشد که مطلوب است و سریع انجام میشود اما اگر دولت ضدتوسعه و ضدتولید باشد، چنین مجوزهایی میتواند به مانعی برای توسعه و تولید تبدیل شود. متأسفانه در ایران ساختار دولتی و اجرائی و بوروکراسی اداری حاکم بر آن ضدتوسعه است؛ بنابراین تمام کسبوکارها یا فعالیتهای اقتصادی دیگری که نیاز به مجوزهای مختلف از جمله راهاندازی و توزیع و... از طرف دولت داشته باشد، در معرض فساد قرار میگیرند. یعنی ممکن است کارگزار دولتی از آنان مطالبه بیشتری کند یا بوروکراسی ناکارآمد فعالیتشان را به تعویق بیندازد. ساختار حاکم بر نظام اداری و اجرائی کشور ما بهجای اینکه تشویقکننده باشد، مجازاتکننده تولیدکننده است و به همین دلیل سرمایههای کشور اگر در داخل کشور بمانند، به دلیل مزاحمتهایی که دولت ایجاد میکند، معمولا در بخشهای غیرمولد وارد میشوند که نظارتی بر آنان نیست و منشأ تورم هستند و اختلالات اقتصادی ایجاد میکنند. اگر هم نتوانند وارد این بخش شوند، به کشورهای دیگر میروند و منافعشان را به کشورهای دیگر میرسانند. درباره اینماد که قرار است به نماد اعتماد الکترونیکی تبدیل شود نیز همین وضع برقرار است. درست است که نظارت از ضروریات به شمار میرود اما متأسفانه چون دولت خودش به یک مانع تولید و کسبوکار تبدیل شده، هر مجوز جدیدی که به بخش تولید و مولد کشور تحمیل میشود، میتواند زمینهای برای فرار سرمایه از کشور فراهم کند؛ فرار جوانانی که کسبوکارهای نو را راهاندازی میکنند و این برخلاف شعارهایی است که معمولا در رسانهها ارائه میشود. نکته دیگری که جا دارد در این مطلب به آن بپردازم، از این قرار است که ابلاغیه بانک مرکزی دولت سیزدهم برخلاف طرح تسهیل صدور کسبوکارهایی است که نمایندههای مجلس شورای اسلامی آن را تهیه کردهاند. حالا مسئلهای که به وجود میآید این است که بار دیگر در این موضوع هم بحث تعدد نهادهای تصمیمگیرنده در کشور به چشم میآید. نهادهایی که با اعمال سلیقه و درنظرگرفتن منافع خود بهجای منافع ملی و مردم در صدد هستند تا قوانین جدیدی را به دیگر قوانین کشور اضافه کنند. نتیجه این سیاست در کشور این است که مردم با نهادها و قوانین زیادی در امور روزمره خود مواجهه میشوند. در نتیجه روزی قید راهاندازی کسبوکار و سرمایهگذاری و حتی حضور در کشور را میزنند و ترجیح میدهند به هر قیمتی که شده، کشورشان را ترک کنند. دستاوردی هم که از این سیاست مسئولان کشور به دست میآورند، اظهارنظر در تریبونها در رد و تقبیح مهاجرت و فرار نخبگان و سرمایهها از کشور است؛ موضوعی که سالهاست در کشور ما وجود داشته و حالا هم با این قوانین متعدد و بوروکراسی پیچیده اداری قطعا ادامه هم خواهد داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.