|

ابهامات بودجه از زبان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس

شرق: 21 آذر ابراهیم رئیسی اولین بودجه دولت خود را برای سال 1401 با رقم 1372‌ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس یازدهم کرد و حالا دولت منتظر است تا نمایندگان نظر و رأی خود را درباره آن اعلام کنند. رئیس‌جمهور در روز تحویل بودجه به مجلس گفته بود که این لایحه بر مبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده اما بااین‌حال رئیس مرکز پژوهش‌ها دیروز اعلام کرده که ارزیابی لایحه بودجه سال بعد نشان می‌دهد این لایحه در کنار نقاط قوت، دارای نقاط ضعف و ابهامات مهمی است. آنچه درباره بودجه 1401 وجود دارد، این نکته است که قرار است توزیع ارز چهارهزارو 200 تومانی به شکلی که اکنون وجود دارد حذف شود؛ اما مردم از دولت انتظار دارند تا به هر شکل ممکن تورم و گرانی را کنترل کند.
حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، بعد از تحویل بودجه توسط رئیس‌جمهور به پارلمان گفته بود: «باید لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهیم، ولی با این اهداف که آقای رئیس‌جمهور عنوان کردند و سیاست‌هایی که اعمال کردند و عددهایی که آوردند اگر همین در بودجه رعایت شده باشد، تغییرات زیاد در بودجه لحاظ نخواهد شد».
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روز گذشته عنوان کرد اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکردهای مهمی مانند عدالت‌محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و با دو هدف اساسی افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌کردهای زائد، مد نظر دولت و مجلس قرار دارد و گفت: «بااین‌حال تحقق رویکردهای مد نظر و دست‌یابی به اهداف مذکور، پیش‌نیازهای مهمی دارد که بدون اهتمام و پرداختن به آنها، در عمل اصلاح ساختار بودجه ناممکن خواهد بود».
به گزارش روابط عمومی این مرکز، نگهداری ادامه داد: «اگر این پیش‌نیازها رخ ندهد تنها شاهد تغییر تبصره‌ها و اعداد و ارقام بودجه بر روی کاغذ خواهیم بود و نمی‌توان به اهداف مد نظر دست یافت».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: «از سوی دیگر بدون چابک‌سازی دولت، ایجاد انضباط مالی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در ارائه خدمات دولتی دستیابی به هدف کاهش هزینه‌کردهای زائد بودجه محقق نخواهد شد و بدون کاهش هزینه‌کردهای زائد دولت، به جز اندکی، منابعی برای حمایت از تولید، معیشت خانوار و محرومیت‌زدایی باقی نخواهد ماند. درواقع اصلاح ساختار بودجه شامل دو بخش مهم است؛ یکی تغییر رویکرد و نگاه دولت و مجلس به بودجه و انتخاب راهبردهای صحیح برای اصلاح بودجه و دیگری اهتمام به اصلاح بخش‌های مهم دیگر نظام اقتصادی که به تحقق یا عدم تحقق اهداف بودجه مستقیما وابسته به آنهاست».
او با بیان اینکه مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌خوبی عزم و اهتمام خود را برای اصلاح بودجه نشان داده‌اند، گفت: «بااین‌حال ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با درنظر‌گرفتن رویکردهای عدالت‌محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و تحقق اهداف افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌کردهای زائد، نشان می‌دهد این لایحه در کنار نقاط قوت، دارای نقاط ضعف و ابهامات مهمی نیز هست».
نگهداری، کاهش بیش‌برآوردی منابع و کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاست ارز ترجیحی را از نقاط قوت بودجه سال بعد دانسته و درباره نقاط ضعف آن گفته: «مهم‌ترین آنها، عدم کفایت منابع اختصاص‌یافته برای حمایت از معیشت محرومان، تداوم انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در خارج از سقف بودجه عمومی، عدم رعایت برخی از ملاحظات در اصلاح نرخ سوخت برخی از صنایع و حذف برخی مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت انضباط‌بخشی به شرکت‌های دولتی و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به ابهامات بودجه 1401 هم اشاره کرد و افزود: «برخی موارد در لایحه بودجه سال آینده هرچند در راستای اصلاح بودجه و رسیدن به اهداف مورد اشاره قرار داده شده‌اند، اما در تحقق این موارد ابهامات جدی وجود دارد؛ برای نمونه درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته‌اند. هرچند این افزایش امری مثبت و در راستای افزایش درآمدهای پایدار است، اما تحقق آن براساس شرایط فعلی نظام مالیاتی و کاهش سهم دولت از درآمد مالیات بر ارزش‌ افزوده و افزوده‌شدن این سهم به درآمد شهرداری‌ها با اجرائی‌شدن قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد».
کلیات اولین بودجه دولت ابراهیم رئیسی تا کمتر از یک ماه دیگر از کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق خواهد گذشت و در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

شرق: 21 آذر ابراهیم رئیسی اولین بودجه دولت خود را برای سال 1401 با رقم 1372‌ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس یازدهم کرد و حالا دولت منتظر است تا نمایندگان نظر و رأی خود را درباره آن اعلام کنند. رئیس‌جمهور در روز تحویل بودجه به مجلس گفته بود که این لایحه بر مبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده اما بااین‌حال رئیس مرکز پژوهش‌ها دیروز اعلام کرده که ارزیابی لایحه بودجه سال بعد نشان می‌دهد این لایحه در کنار نقاط قوت، دارای نقاط ضعف و ابهامات مهمی است. آنچه درباره بودجه 1401 وجود دارد، این نکته است که قرار است توزیع ارز چهارهزارو 200 تومانی به شکلی که اکنون وجود دارد حذف شود؛ اما مردم از دولت انتظار دارند تا به هر شکل ممکن تورم و گرانی را کنترل کند.
حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، بعد از تحویل بودجه توسط رئیس‌جمهور به پارلمان گفته بود: «باید لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دهیم، ولی با این اهداف که آقای رئیس‌جمهور عنوان کردند و سیاست‌هایی که اعمال کردند و عددهایی که آوردند اگر همین در بودجه رعایت شده باشد، تغییرات زیاد در بودجه لحاظ نخواهد شد».
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روز گذشته عنوان کرد اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکردهای مهمی مانند عدالت‌محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و با دو هدف اساسی افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌کردهای زائد، مد نظر دولت و مجلس قرار دارد و گفت: «بااین‌حال تحقق رویکردهای مد نظر و دست‌یابی به اهداف مذکور، پیش‌نیازهای مهمی دارد که بدون اهتمام و پرداختن به آنها، در عمل اصلاح ساختار بودجه ناممکن خواهد بود».
به گزارش روابط عمومی این مرکز، نگهداری ادامه داد: «اگر این پیش‌نیازها رخ ندهد تنها شاهد تغییر تبصره‌ها و اعداد و ارقام بودجه بر روی کاغذ خواهیم بود و نمی‌توان به اهداف مد نظر دست یافت».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: «از سوی دیگر بدون چابک‌سازی دولت، ایجاد انضباط مالی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در ارائه خدمات دولتی دستیابی به هدف کاهش هزینه‌کردهای زائد بودجه محقق نخواهد شد و بدون کاهش هزینه‌کردهای زائد دولت، به جز اندکی، منابعی برای حمایت از تولید، معیشت خانوار و محرومیت‌زدایی باقی نخواهد ماند. درواقع اصلاح ساختار بودجه شامل دو بخش مهم است؛ یکی تغییر رویکرد و نگاه دولت و مجلس به بودجه و انتخاب راهبردهای صحیح برای اصلاح بودجه و دیگری اهتمام به اصلاح بخش‌های مهم دیگر نظام اقتصادی که به تحقق یا عدم تحقق اهداف بودجه مستقیما وابسته به آنهاست».
او با بیان اینکه مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌خوبی عزم و اهتمام خود را برای اصلاح بودجه نشان داده‌اند، گفت: «بااین‌حال ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با درنظر‌گرفتن رویکردهای عدالت‌محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و تحقق اهداف افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌کردهای زائد، نشان می‌دهد این لایحه در کنار نقاط قوت، دارای نقاط ضعف و ابهامات مهمی نیز هست».
نگهداری، کاهش بیش‌برآوردی منابع و کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاست ارز ترجیحی را از نقاط قوت بودجه سال بعد دانسته و درباره نقاط ضعف آن گفته: «مهم‌ترین آنها، عدم کفایت منابع اختصاص‌یافته برای حمایت از معیشت محرومان، تداوم انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در خارج از سقف بودجه عمومی، عدم رعایت برخی از ملاحظات در اصلاح نرخ سوخت برخی از صنایع و حذف برخی مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت انضباط‌بخشی به شرکت‌های دولتی و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است».
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به ابهامات بودجه 1401 هم اشاره کرد و افزود: «برخی موارد در لایحه بودجه سال آینده هرچند در راستای اصلاح بودجه و رسیدن به اهداف مورد اشاره قرار داده شده‌اند، اما در تحقق این موارد ابهامات جدی وجود دارد؛ برای نمونه درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته‌اند. هرچند این افزایش امری مثبت و در راستای افزایش درآمدهای پایدار است، اما تحقق آن براساس شرایط فعلی نظام مالیاتی و کاهش سهم دولت از درآمد مالیات بر ارزش‌ افزوده و افزوده‌شدن این سهم به درآمد شهرداری‌ها با اجرائی‌شدن قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد».
کلیات اولین بودجه دولت ابراهیم رئیسی تا کمتر از یک ماه دیگر از کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق خواهد گذشت و در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.