|

رابطه افزایش جرائم با سیاست‌های کلان دولت‌ها

صابر درفشه . وکیل دادگستری

از نظر جرم‌شناسان کاهش یا افزایش آمار جرائم در کشورهای مختلف به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل، علت و ریشه پدیدآمدن جرم در جامعه است و در اغلب کشورها، علل پیدایش پدیده‌ای به نام جرم، مشترک است نظیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و موقعیت جغرافیایی.
کاهش یا افزایش جرم در جامعه، اعم از جرائم سیاسی و عمومی پدیده‌ای اتفاقی و تصادفی نیست و یک‌شبه هم به وجود نمی‌آید، بلکه فرایند و نتیجه تصمیمات کلان دولتمردان کشورهاست، به عبارت دیگر آمار جرم در هر کشوری معلول تصمیمات حاکمیت آن کشور است. متأسفانه آمار افزایش جمعیت زندانیان در کشور ما در چند دهه اخیر بسیار فراتر از درصد افزایش جمعیت کشور بوده است. بدیهی است همچنان که میکروب در شرایط مناسب رشد می‌کند افزایش بزهکاری هم تابع نوع خاصی از شرایط اجتماعی و زیست نامتعارف و معیوب است. بسیاری از ما تصور می‌کنیم که هرگز مرتکب جرمی نمی‌شویم و گذرمان به زندان نمی‌افتد اما بررسی‌ها نشانگر آن است که هیچ مجرمی، ذاتا و مادرزاد بزهکار به دنیا نمی‌آید بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا یک فرد سالم به یک بزهکار بدل شود.
در همین شهر تهران با نگاهی گذرا درمی‌یابیم آمار جرائم در برخی مناطق، بسیار بیش از سایر مناطق است که به این مناطق، مکان‌های جرم‌خیز اطلاق می‌شود و چنانچه تجربه نشان داده، برخوردهای پلیسی و امنیتی و زندان تاکنون هرگز نتوانسته در کاهش ارتکاب این جرائم، اتفاق معناداری را رقم بزند. برای مثال کشور ما در جهان جزء کشورهایی است که در آن مجازات اعدام وجود دارد اما علی‌رغم این مجازات سنگین، در طول سالیان گذشته جرائم مستوجب مجازات اعدام نه تنها کم نشده بلکه به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است، برعکس، در برخی از کشورها نظیر سوئد که مجازات اعدام وجود ندارد آمار جرائم تقریبا نزدیک به صفر است.
در همین سال‌های اخیر که شخصی تحت عنوان سلطان سکه اعدام شد، قیمت سکه تقریبا بین شش تا هفت میلیون تومان بود اما این اعدام نه مشکل گرانی و افزایش قیمت سکه را حل کرد و نه خرید و فروش سکه را محدود کرد، چون تا زمانی که تورم 60درصدی در جامعه وجود دارد، تبدیل نقدینگی مردم به سکه و ارز امری گریزناپذیر است چنانچه قیمت سکه در روزهای اخیر از مرز 13 میلیون تومان هم گذشت.
در حال حاضر، کشورهای پیشرفته جهان به جای توسعه سیستم قضائی و پلیسی، ریشه‌های پیدایش بزهکاری در جامعه را شناسایی می‌کنند و آن را با کارشناسی دقیق از بین می‌برند، یعنی به جای برخورد با معلول‌ها، علت‌ها را از بین می‌برند زیرا به اهمیت این امر بدیهی پی برده‌اند که همواره، پیشگیری کم‌هزینه‌تر از درمان است همچنان که اگر ریشه درختی خشک شود شاخه‌ها و برگ‌ها به خودی خود خشک خواهند شد ولی تا زمانی که ریشه در خاک زنده است هر چقدر شاخه‌ها را قطع کنیم باز مجددا خواهند رویید.
در بین عواملی که برای پیدایش جرم شمرده شده می‌توان گفت شرایط اقتصادی کشورها مؤثرترین عامل در پیدایش پدیده بزهکاری است، زیرا آمارها نشانگر آن است که آمار جرائم در کشورهای فقیر، بسیار بیشتر از کشورهایی است که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند و رابطه معناداری میان آمار جرائم با شرایط اقتصادی افراد جامعه وجود دارد.
برای مثال طبق اعلام بانک جهانی در سال 2012 درآمد سرانه کشور سوئیس که بالغ بر 83716 دلار بوده، آهنگ رشد جرائم آن شش‌دهم درصد یعنی کمتر از یک درصد است. یا کشور دانمارک با 59795 دلار درآمد سرانه هشت‌دهم درصد و سوئد هم هفت‌دهم درصد روند ارتکاب جرائم آنهاست. این آمار در مقایسه با کشورهای فقیری مانند ونزوئلا 7/53، السالوادور 2/41 درصد، گواتمالا 9/ 39 و مکزیک 5/ 21 درصد، نشانگر آن است که آمار افزایش جرائم با شرایط اقتصادی افراد جامعه مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کند و کاهش قدرت اقتصادی مردم به معنای بالارفتن آمار جرائم است.
نگاهی گذرا به آمار جرائم در کشور ما نشان می‌دهد که سرقت، کلاهبرداری، چک بی‌محل، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، مواد مخدر، انواع قاچاق، جعل و... که همگی جزء جرائم اقتصادی هستند و همین‌طور بسیاری از جرائم دیگر مانند قتل و فحشا نیز، یا با انگیزه‌های اقتصادی روی می‌دهد یا ریشه در مشکلات اقتصادی دارد بدین معنا که وقتی به دلیل مشکلات اقتصادی آمار ازدواج کاهش می‌یابد و میانگین سن ازدواج بالا می‌رود ظهور فحشا در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به طور کلی وقتی نیازهای افراد جامعه از طریق مشروع و قانونی برطرف نشود ناگزیر به طرق غیرقانونی و نامشروع متوسل می‌شوند؛ چون اگر نیازهای طبیعی مردم یک کشور به طور مشروع و قانونی برطرف شود هیچ‌کس حاضر نمی‌شود امنیت جانی و حیثیت اجتماعی خود را به خطر اندازد.
فقر فرهنگی نیز که گفته می‌شود یکی از دلایل بالارفتن آمار جرائم است ریشه در مشکلات اقتصادی جامعه دارد زیرا وقتی مثلا یک کارگر که دارای چهار یا پنج فرزند است به دلیل عدم توان مالی قادر به تأمین هزینه ادامه تحصیل فرزندان خود نیست، ناگزیر از همان سنین کودکی و نوجوانی، آنها را به کار می‌گمارد و به همین ترتیب با ادامه مشکلات اقتصادی در جامعه، رفته رفته سطح تحصیلات افراد نیز کاهش می‌یابد که خود این مسئله، زمینه‌ شکل‌گیری و افزایش جرم در جامعه را فراهم می‌کند. در تحقیق میدانی که در سال 66 از زندان قصر تهران تحت عنوان «زندان و پیامدهای آن» به عمل آمد، تقریبا بیش از 90 درصد زندانیان در این ندامتگاه از تحصیلات زیر دیپلم برخوردار بودند.
انتظار می‌رود دولتمردان و آن دسته از رجالی که سیاست‌های کلان کشور را تعیین می‌کنند پس از سال‌ها آزمون و خطا به این مهم پی برده باشند که با عریض و طویل‌ کردن قوانین مجازات و توسعه سیستم قضائی و پلیسی کاری از پیش نمی‌برند‌.

از نظر جرم‌شناسان کاهش یا افزایش آمار جرائم در کشورهای مختلف به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل، علت و ریشه پدیدآمدن جرم در جامعه است و در اغلب کشورها، علل پیدایش پدیده‌ای به نام جرم، مشترک است نظیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و موقعیت جغرافیایی.
کاهش یا افزایش جرم در جامعه، اعم از جرائم سیاسی و عمومی پدیده‌ای اتفاقی و تصادفی نیست و یک‌شبه هم به وجود نمی‌آید، بلکه فرایند و نتیجه تصمیمات کلان دولتمردان کشورهاست، به عبارت دیگر آمار جرم در هر کشوری معلول تصمیمات حاکمیت آن کشور است. متأسفانه آمار افزایش جمعیت زندانیان در کشور ما در چند دهه اخیر بسیار فراتر از درصد افزایش جمعیت کشور بوده است. بدیهی است همچنان که میکروب در شرایط مناسب رشد می‌کند افزایش بزهکاری هم تابع نوع خاصی از شرایط اجتماعی و زیست نامتعارف و معیوب است. بسیاری از ما تصور می‌کنیم که هرگز مرتکب جرمی نمی‌شویم و گذرمان به زندان نمی‌افتد اما بررسی‌ها نشانگر آن است که هیچ مجرمی، ذاتا و مادرزاد بزهکار به دنیا نمی‌آید بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهند تا یک فرد سالم به یک بزهکار بدل شود.
در همین شهر تهران با نگاهی گذرا درمی‌یابیم آمار جرائم در برخی مناطق، بسیار بیش از سایر مناطق است که به این مناطق، مکان‌های جرم‌خیز اطلاق می‌شود و چنانچه تجربه نشان داده، برخوردهای پلیسی و امنیتی و زندان تاکنون هرگز نتوانسته در کاهش ارتکاب این جرائم، اتفاق معناداری را رقم بزند. برای مثال کشور ما در جهان جزء کشورهایی است که در آن مجازات اعدام وجود دارد اما علی‌رغم این مجازات سنگین، در طول سالیان گذشته جرائم مستوجب مجازات اعدام نه تنها کم نشده بلکه به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است، برعکس، در برخی از کشورها نظیر سوئد که مجازات اعدام وجود ندارد آمار جرائم تقریبا نزدیک به صفر است.
در همین سال‌های اخیر که شخصی تحت عنوان سلطان سکه اعدام شد، قیمت سکه تقریبا بین شش تا هفت میلیون تومان بود اما این اعدام نه مشکل گرانی و افزایش قیمت سکه را حل کرد و نه خرید و فروش سکه را محدود کرد، چون تا زمانی که تورم 60درصدی در جامعه وجود دارد، تبدیل نقدینگی مردم به سکه و ارز امری گریزناپذیر است چنانچه قیمت سکه در روزهای اخیر از مرز 13 میلیون تومان هم گذشت.
در حال حاضر، کشورهای پیشرفته جهان به جای توسعه سیستم قضائی و پلیسی، ریشه‌های پیدایش بزهکاری در جامعه را شناسایی می‌کنند و آن را با کارشناسی دقیق از بین می‌برند، یعنی به جای برخورد با معلول‌ها، علت‌ها را از بین می‌برند زیرا به اهمیت این امر بدیهی پی برده‌اند که همواره، پیشگیری کم‌هزینه‌تر از درمان است همچنان که اگر ریشه درختی خشک شود شاخه‌ها و برگ‌ها به خودی خود خشک خواهند شد ولی تا زمانی که ریشه در خاک زنده است هر چقدر شاخه‌ها را قطع کنیم باز مجددا خواهند رویید.
در بین عواملی که برای پیدایش جرم شمرده شده می‌توان گفت شرایط اقتصادی کشورها مؤثرترین عامل در پیدایش پدیده بزهکاری است، زیرا آمارها نشانگر آن است که آمار جرائم در کشورهای فقیر، بسیار بیشتر از کشورهایی است که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند و رابطه معناداری میان آمار جرائم با شرایط اقتصادی افراد جامعه وجود دارد.
برای مثال طبق اعلام بانک جهانی در سال 2012 درآمد سرانه کشور سوئیس که بالغ بر 83716 دلار بوده، آهنگ رشد جرائم آن شش‌دهم درصد یعنی کمتر از یک درصد است. یا کشور دانمارک با 59795 دلار درآمد سرانه هشت‌دهم درصد و سوئد هم هفت‌دهم درصد روند ارتکاب جرائم آنهاست. این آمار در مقایسه با کشورهای فقیری مانند ونزوئلا 7/53، السالوادور 2/41 درصد، گواتمالا 9/ 39 و مکزیک 5/ 21 درصد، نشانگر آن است که آمار افزایش جرائم با شرایط اقتصادی افراد جامعه مانند دو کفه یک ترازو عمل می‌کند و کاهش قدرت اقتصادی مردم به معنای بالارفتن آمار جرائم است.
نگاهی گذرا به آمار جرائم در کشور ما نشان می‌دهد که سرقت، کلاهبرداری، چک بی‌محل، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، مواد مخدر، انواع قاچاق، جعل و... که همگی جزء جرائم اقتصادی هستند و همین‌طور بسیاری از جرائم دیگر مانند قتل و فحشا نیز، یا با انگیزه‌های اقتصادی روی می‌دهد یا ریشه در مشکلات اقتصادی دارد بدین معنا که وقتی به دلیل مشکلات اقتصادی آمار ازدواج کاهش می‌یابد و میانگین سن ازدواج بالا می‌رود ظهور فحشا در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به طور کلی وقتی نیازهای افراد جامعه از طریق مشروع و قانونی برطرف نشود ناگزیر به طرق غیرقانونی و نامشروع متوسل می‌شوند؛ چون اگر نیازهای طبیعی مردم یک کشور به طور مشروع و قانونی برطرف شود هیچ‌کس حاضر نمی‌شود امنیت جانی و حیثیت اجتماعی خود را به خطر اندازد.
فقر فرهنگی نیز که گفته می‌شود یکی از دلایل بالارفتن آمار جرائم است ریشه در مشکلات اقتصادی جامعه دارد زیرا وقتی مثلا یک کارگر که دارای چهار یا پنج فرزند است به دلیل عدم توان مالی قادر به تأمین هزینه ادامه تحصیل فرزندان خود نیست، ناگزیر از همان سنین کودکی و نوجوانی، آنها را به کار می‌گمارد و به همین ترتیب با ادامه مشکلات اقتصادی در جامعه، رفته رفته سطح تحصیلات افراد نیز کاهش می‌یابد که خود این مسئله، زمینه‌ شکل‌گیری و افزایش جرم در جامعه را فراهم می‌کند. در تحقیق میدانی که در سال 66 از زندان قصر تهران تحت عنوان «زندان و پیامدهای آن» به عمل آمد، تقریبا بیش از 90 درصد زندانیان در این ندامتگاه از تحصیلات زیر دیپلم برخوردار بودند.
انتظار می‌رود دولتمردان و آن دسته از رجالی که سیاست‌های کلان کشور را تعیین می‌کنند پس از سال‌ها آزمون و خطا به این مهم پی برده باشند که با عریض و طویل‌ کردن قوانین مجازات و توسعه سیستم قضائی و پلیسی کاری از پیش نمی‌برند‌.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.