افزایش قیمت منوط به مصوبشدن آن در شورای رقابت است
مقصر گرانی خودرو از نگاه شورای رقابت؛ اظهارنظرها
شرق: ماجرای این روزهای بازار خودروی ایران قصهای طولانی است و در اظهارنظرهای رسمی و اطلاعیههای نهادهای تأثیرگذار هم خبری از اصلاح یا بهبود این وضعیت به چشم نمیخورد. در تازهترین خبر نوبت به شورای رقابت رسید که در اطلاعیهای ریشه مشکلات کنونی را در «اظهارنظرها»ی افراد مختلف دانست. این شورا البته پیشتر و اوایل مهر امسال با یک اظهارنظر از سوی رئیس آن هم خبرساز شده بود: «قیمت جدید خودرو به من ربطی ندارد». خبر تازه البته یک اطلاعیه ازسوی این شوراست که در آن آمده: «از آنجایی که هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا دررابطهبا وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمتگذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تأکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح مباحث غیرمصوب و یا اظهارات غیرمسئولانه میتواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادلها شود. متأسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور
گردیده است». در ادامه اطلاعیه تازه اما از تعهد خودروسازان سخن به میان آمده است: «خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهدشده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت تحویل خریداران نمایند و کلیه مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوبشدن آن در شورای رقابت خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است». در ادامه این اطلاعیه هم آمده است: «با توجه به اینکه براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاریبودن بازار صرفا و صراحتا جزء اختیارات شورای رقابت میباشد، مادامی که شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعملهای شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعملهای مصوب «شورای رقابت» برای بنگاههای ذیربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازمالاجرا خواهد بود. بدیهی است عدم رعایت
دستورالعملها و ضوابط قیمتگذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبتبه احقاق حقوق مصرفکنندگان اقدام خواهد شد».
این اطلاعیه درحالی است که تازهترین خبرها از شیوهای تازهای در قیمتگذاری حکایت دارد و به نظر میآید وزارت صمت برنامه دیگری در سر دارد. ماجرای مسئول یا نهاد تصمیمگیرنده درباره قیمت خودرو درحالی خبرساز شده که طی سالهای اخیر با رایزنیهایی که شورای رقابت داشت دوباره به چرخه قیمتگذاری خودرو برگشت و در حالی این اتفاق افتاد که این بار راهحل خود برای قیمتگذاری و فروش را به نحوی تعیین کرد که بارها در حداقل دو سال اخیر مورد نقد قرار داشته است؛ از جریان قرعهکشی گرفته تا محاسبه قیمت، در ابتدا قیمتگذاری هر فصل انجام میشد و در آخرین تصمیم به شش ماه یک بار تغییر کرد و زمان آخرین قیمتگذاری در پایان آبان ماه به اتمام میرسد و باید قیمت جدید اعلام شد.
شرق: ماجرای این روزهای بازار خودروی ایران قصهای طولانی است و در اظهارنظرهای رسمی و اطلاعیههای نهادهای تأثیرگذار هم خبری از اصلاح یا بهبود این وضعیت به چشم نمیخورد. در تازهترین خبر نوبت به شورای رقابت رسید که در اطلاعیهای ریشه مشکلات کنونی را در «اظهارنظرها»ی افراد مختلف دانست. این شورا البته پیشتر و اوایل مهر امسال با یک اظهارنظر از سوی رئیس آن هم خبرساز شده بود: «قیمت جدید خودرو به من ربطی ندارد». خبر تازه البته یک اطلاعیه ازسوی این شوراست که در آن آمده: «از آنجایی که هرگونه اظهارنظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا دررابطهبا وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمتگذاری و فروش خودروهای داخلی و انحصاری، لزوما بایستی منطبق بر قوانین مصوب و با تأکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن صورت گیرد، قطعا طرح مباحث غیرمصوب و یا اظهارات غیرمسئولانه میتواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادلها شود. متأسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور
گردیده است». در ادامه اطلاعیه تازه اما از تعهد خودروسازان سخن به میان آمده است: «خودروسازان کماکان موظف هستند که خودروهای مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهدشده و با قیمتهای مصوب شورای رقابت تحویل خریداران نمایند و کلیه مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون، منوط به مصوبشدن آن در شورای رقابت خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است». در ادامه این اطلاعیه هم آمده است: «با توجه به اینکه براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاریبودن بازار صرفا و صراحتا جزء اختیارات شورای رقابت میباشد، مادامی که شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعملهای شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعملهای مصوب «شورای رقابت» برای بنگاههای ذیربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازمالاجرا خواهد بود. بدیهی است عدم رعایت
دستورالعملها و ضوابط قیمتگذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبتبه احقاق حقوق مصرفکنندگان اقدام خواهد شد».
این اطلاعیه درحالی است که تازهترین خبرها از شیوهای تازهای در قیمتگذاری حکایت دارد و به نظر میآید وزارت صمت برنامه دیگری در سر دارد. ماجرای مسئول یا نهاد تصمیمگیرنده درباره قیمت خودرو درحالی خبرساز شده که طی سالهای اخیر با رایزنیهایی که شورای رقابت داشت دوباره به چرخه قیمتگذاری خودرو برگشت و در حالی این اتفاق افتاد که این بار راهحل خود برای قیمتگذاری و فروش را به نحوی تعیین کرد که بارها در حداقل دو سال اخیر مورد نقد قرار داشته است؛ از جریان قرعهکشی گرفته تا محاسبه قیمت، در ابتدا قیمتگذاری هر فصل انجام میشد و در آخرین تصمیم به شش ماه یک بار تغییر کرد و زمان آخرین قیمتگذاری در پایان آبان ماه به اتمام میرسد و باید قیمت جدید اعلام شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.