|

اخبار

لازمه تغییر در تعیین تکلیف اموال تملیکی
شرق: سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: تغییر فرایند‌ در تعیین تکلیف اموال در این سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم؛ زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموالی است که به دلیل رعایت‌نکردن نظامات قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در این راستا علاوه‌بر پشتیبانی زیرساختی از سازمان از سوی دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه است. ابراهیم مولایی‌جم، عضو هیئت‌مدیره و سرپرست این سازمان، با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف و فروش اموال دیده است؛ در‌حالی‌که اگر اموال یادشده از مبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می‌شد، اساسا به دلیل نبود نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمی‌شد؛ بنابراین لازمه سرعت‌بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است. در وهله دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی‌شدن سامانه‌های یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دستگاه‌های دخیل در تعیین تکلیف اموال تملیکی از‌جمله دستگاه‌های کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و... است. او با اشاره به این موضوع که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموال تحت تملک دولت است، افزود: اجرای فرایندهای مشترک بین‌دستگاهی با اجرای سامان‌های مربوطه ازسوی کاشفین، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری ضروری است. یقینا برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین تکلیف اموال (از‌جمله فروش، انهدام و استرداد) موجب تسریع در تعیین تکلیف کالاها خواهد شد. مولایی‌جم با تأکید بر مشکل جدی در ساختار نیروی انسانی به‌ویژه پس از واگذاری بخشی از وظایف گمرک به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون انتقال پست‌های سازمانی و انبارهای قضائی مربوطه عنوان کرد: در دو دهه گذشته سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هیچ‌گونه جذب عمده نیروی انسانی نداشته و در این مدت بخش درخور‌توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته شده‌اند یا سال‌های آخر خدمت خود را سپری می‌کنند که این امر تسریع در فرایندها و پیگیری‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی ریاست محترم جمهور تصریح کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته که وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیم‌های جهادی متشکل از نیروهای خبره از اقصا‌نقاط کشور به استان‌های هدف از‌جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام شده‌اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی مبادرت کنند که در این مسیر نیازمند همراهی و مساعدت همه نهادهای ذی‌ربط و نیز مستلزم صدور رأی قطعی و مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح است.
ضرر 50 میلیارد تومانی جایگاه‌داران از اختلال در سامانه سوخت
ایسنا: رئیس صنف جایگاه‌داران کشور گفت: در نتیجه بحرانی که ناشی از اختلال در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمد، جایگاه‌های سوخت حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه و زیان متحمل شدند. اسدالله قلی‌زاده با بیان اینکه با بررسی گزارش‌ها از سراسر کشور و آنالیز ساعات تعطیلی جایگاه‌ها در طول روزهایی که با بحران مواجه بودیم، می‌توانیم برآوردی از میزان هزینه‌ها و زیان جایگاه‌داران ارائه دهیم، گفت: «برخی جایگاه‌ها در چند ساعت اول به مدار توزیع به نرخ آزاد بازگشتند؛ ولی برخی‌ها چند روز با مشکل مواجه شدند که برای آنالیز دقیق هزینه‌ها به آمار فروش بنزین و گازوئیل در روزهای بحران و تعداد جایگاه‌های بازگشته به مدار نرخ آزاد و هر دو نرخ به تفکیک روز و ساعت پرداختیم و برآورد ما حدود ۵۰ میلیارد تومان زیان و هزینه را نشان می‌دهد و در بخش‌هایی نظیر عدم‌النفع، هزینه‌های پرسنلی، تغییرات سخت‌افزاری و... قابل آنالیز است». رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور درباره میزان صدمه‌های وارده به تجهیزات و هزینه‌های مربوطه گفت: «فعلا به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مشکل جدی برای دو سطح موجود سامانه هوشمند در جایگاه‌ها یعنی کارتخوان‌های منصوبه روی نازل‌ها و تجهیزات سرور و شبکه‌ای در داخل جایگاه صدمات جدی به اکثریت جایگاه‌ها وارد نشده؛ ولی در ۵۰ درصد نازل‌های موجود در سطح جایگاه‌های کشور برای بازگشت دیسپنسر به ارائه سوخت آزاد جایگاه‌داران مجبور شدند هزینه‌هایی متقبل شوند و تغییراتی در برنامه‌ها و سخت‌افزار موجود روی تلمبه‌ها داده شود».
لازمه تغییر در تعیین تکلیف اموال تملیکی
شرق: سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: تغییر فرایند‌ در تعیین تکلیف اموال در این سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم؛ زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموالی است که به دلیل رعایت‌نکردن نظامات قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در این راستا علاوه‌بر پشتیبانی زیرساختی از سازمان از سوی دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه است. ابراهیم مولایی‌جم، عضو هیئت‌مدیره و سرپرست این سازمان، با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف و فروش اموال دیده است؛ در‌حالی‌که اگر اموال یادشده از مبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می‌شد، اساسا به دلیل نبود نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمی‌شد؛ بنابراین لازمه سرعت‌بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است. در وهله دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی‌شدن سامانه‌های یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دستگاه‌های دخیل در تعیین تکلیف اموال تملیکی از‌جمله دستگاه‌های کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و... است. او با اشاره به این موضوع که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموال تحت تملک دولت است، افزود: اجرای فرایندهای مشترک بین‌دستگاهی با اجرای سامان‌های مربوطه ازسوی کاشفین، تعزیرات حکومتی و این سازمان امری ضروری است. یقینا برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین تکلیف اموال (از‌جمله فروش، انهدام و استرداد) موجب تسریع در تعیین تکلیف کالاها خواهد شد. مولایی‌جم با تأکید بر مشکل جدی در ساختار نیروی انسانی به‌ویژه پس از واگذاری بخشی از وظایف گمرک به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون انتقال پست‌های سازمانی و انبارهای قضائی مربوطه عنوان کرد: در دو دهه گذشته سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هیچ‌گونه جذب عمده نیروی انسانی نداشته و در این مدت بخش درخور‌توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته شده‌اند یا سال‌های آخر خدمت خود را سپری می‌کنند که این امر تسریع در فرایندها و پیگیری‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی ریاست محترم جمهور تصریح کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته که وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیم‌های جهادی متشکل از نیروهای خبره از اقصا‌نقاط کشور به استان‌های هدف از‌جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام شده‌اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی مبادرت کنند که در این مسیر نیازمند همراهی و مساعدت همه نهادهای ذی‌ربط و نیز مستلزم صدور رأی قطعی و مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح است.
ضرر 50 میلیارد تومانی جایگاه‌داران از اختلال در سامانه سوخت
ایسنا: رئیس صنف جایگاه‌داران کشور گفت: در نتیجه بحرانی که ناشی از اختلال در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمد، جایگاه‌های سوخت حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه و زیان متحمل شدند. اسدالله قلی‌زاده با بیان اینکه با بررسی گزارش‌ها از سراسر کشور و آنالیز ساعات تعطیلی جایگاه‌ها در طول روزهایی که با بحران مواجه بودیم، می‌توانیم برآوردی از میزان هزینه‌ها و زیان جایگاه‌داران ارائه دهیم، گفت: «برخی جایگاه‌ها در چند ساعت اول به مدار توزیع به نرخ آزاد بازگشتند؛ ولی برخی‌ها چند روز با مشکل مواجه شدند که برای آنالیز دقیق هزینه‌ها به آمار فروش بنزین و گازوئیل در روزهای بحران و تعداد جایگاه‌های بازگشته به مدار نرخ آزاد و هر دو نرخ به تفکیک روز و ساعت پرداختیم و برآورد ما حدود ۵۰ میلیارد تومان زیان و هزینه را نشان می‌دهد و در بخش‌هایی نظیر عدم‌النفع، هزینه‌های پرسنلی، تغییرات سخت‌افزاری و... قابل آنالیز است». رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور درباره میزان صدمه‌های وارده به تجهیزات و هزینه‌های مربوطه گفت: «فعلا به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مشکل جدی برای دو سطح موجود سامانه هوشمند در جایگاه‌ها یعنی کارتخوان‌های منصوبه روی نازل‌ها و تجهیزات سرور و شبکه‌ای در داخل جایگاه صدمات جدی به اکثریت جایگاه‌ها وارد نشده؛ ولی در ۵۰ درصد نازل‌های موجود در سطح جایگاه‌های کشور برای بازگشت دیسپنسر به ارائه سوخت آزاد جایگاه‌داران مجبور شدند هزینه‌هایی متقبل شوند و تغییراتی در برنامه‌ها و سخت‌افزار موجود روی تلمبه‌ها داده شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.