|

اقدام وزارت اقتصاد برای نخستین‌بار

انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک استان و نوع بانک

شرق: برای نخستین بار و به‌عنوان گامی در راستای شفافیت و توسعه عدالت استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی‌شده و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر امسال منتشر کرد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی در بانك‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانكی معادل ۶۳ درصد و پایین‌تر از بانك‌های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی‌شده معادل ۸۶ درصد بوده است. در این گزارش که به‌منظور سیاست‌گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده، تصریح شده است: از سال 1385 بانك مركزی به‌صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده‌های «كل شبكه بانكی» را به تفكیك استان منتشر می‌كند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده‌های منتشرشده از سوی بانك مركزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفكیك بانك‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی‌شده، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانكی است كه این امكان را به آحاد مردم و كارشناسان اقتصادی می‌دهد كه بتوانند یكی از جنبه‌های الگوی پرداخت تسهیلات بانك‌های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند. این گزارش می‌افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی‌تواند ملاك ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد؛ چراكه این امكان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینكه دفتر شركت در شهری غیر از شهری كه شركت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب كرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شركت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شركت پایین خواهد بود، در‌حالی‌كه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره‌مند شده است. در این گزارش آمده است: اشكال دیگر این نسبت این است كه در صورتی كه تسهیلات بانك به مرحله تملیك وثائق برسد، منابع تخصیص‌داده‌شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق‌الذكر گزارش نمی‌شود درحالی‌كه قبلا بانك معادل آن تسهیلات را پرداخت كرده است. همچنین اشكال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده كه لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل‌بودن كیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانكی تسهیلات مشكوك‌الوصول داشته باشد كه در برخی موارد باید معادل صد درصد ارزش آن را ذخیره‌گیری کند، تسهیلات پرداخت‌شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی‌شود، در‌حالی‌كه چنین تسهیلاتی پرداخت شده است. گزارش منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد در‌عین‌حال تصریح می‌کند: با این‌همه، با توجه به اینكه این اشكالات در نسبت گزارش‌شده برای همه بانک‌ها احتمالا یكسان است، تفاوت نسبت فوق‌الذكر، در بانک‌های مختلف می‌تواند حاوی نكاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد. این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی را معادل 63 درصد و پایین‌تر از نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دیگر اعلام می‌دارد. این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می‌افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده‌هاست كه به این دلیل است كه بانک‌های تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها برخوردار بوده‌اند و به اتكای منابعی غیر از سپرده‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات كرده‌اند.

شرق: برای نخستین بار و به‌عنوان گامی در راستای شفافیت و توسعه عدالت استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی‌شده و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر امسال منتشر کرد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی در بانك‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانكی معادل ۶۳ درصد و پایین‌تر از بانك‌های دیگر است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است. این شاخص در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی‌شده معادل ۸۶ درصد بوده است. در این گزارش که به‌منظور سیاست‌گذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده، تصریح شده است: از سال 1385 بانك مركزی به‌صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده‌های «كل شبكه بانكی» را به تفكیك استان منتشر می‌كند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده‌های منتشرشده از سوی بانك مركزی، انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفكیك بانك‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی،‌ خصوصی‌شده، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانكی است كه این امكان را به آحاد مردم و كارشناسان اقتصادی می‌دهد كه بتوانند یكی از جنبه‌های الگوی پرداخت تسهیلات بانك‌های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند. این گزارش می‌افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی‌تواند ملاك ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد؛ چراكه این امكان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینكه دفتر شركت در شهری غیر از شهری كه شركت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب كرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شركت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شركت پایین خواهد بود، در‌حالی‌كه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره‌مند شده است. در این گزارش آمده است: اشكال دیگر این نسبت این است كه در صورتی كه تسهیلات بانك به مرحله تملیك وثائق برسد، منابع تخصیص‌داده‌شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق‌الذكر گزارش نمی‌شود درحالی‌كه قبلا بانك معادل آن تسهیلات را پرداخت كرده است. همچنین اشكال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده كه لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل‌بودن كیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانكی تسهیلات مشكوك‌الوصول داشته باشد كه در برخی موارد باید معادل صد درصد ارزش آن را ذخیره‌گیری کند، تسهیلات پرداخت‌شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی‌شود، در‌حالی‌كه چنین تسهیلاتی پرداخت شده است. گزارش منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد در‌عین‌حال تصریح می‌کند: با این‌همه، با توجه به اینكه این اشكالات در نسبت گزارش‌شده برای همه بانک‌ها احتمالا یكسان است، تفاوت نسبت فوق‌الذكر، در بانک‌های مختلف می‌تواند حاوی نكاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد. این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی را معادل 63 درصد و پایین‌تر از نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دیگر اعلام می‌دارد. این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از كسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می‌افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده‌هاست كه به این دلیل است كه بانک‌های تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها برخوردار بوده‌اند و به اتكای منابعی غیر از سپرده‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات كرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.