|

تجمع اعتراضی وکلا به مصوبه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار

جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار تجمع کردند. این تجمع ساعت 13 تا 15در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ چهارم آبان برگزار شد. دکتر کاشانی و ریاست کانون دکتر جلیل مالکی در این تجمع سخنراني كردند. در بخشی از بیانیه تجمع وکلای دادگستری، در اعتراض به ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار مصوب 21/7/1400 مجلس شورای اسلامی آمده است:
نهاد وکالت دادگستری، همان درخت کهن‌سالی است که ریشه در عمق باورهای حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه ملت‌ها دارد و با تمامی فرازوفرودهای پس از انقلاب‌های سیاسی و تحولات اجتماعی، همچنان پابرجا و استوار به حیات دیرپای خود ادامه می‌دهد. از جمله این تحدیدات؛ مصوبه اخیر مجلس در تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار است که با واردکردن انگیزه‌های مادی و اقتصادی و بعضا اغراض سیاسی، مآلا پایه‌های عدالت قضائی و دادرسی عادلانه را با تزلزل مواجه کرده است.
ازاین‌رو
۱- ما وکلای دادگستری با درک عمیق شرایط اقتصادی کشور و ضرورت ایجاد شغل، حمایت همه‌جانبه از طرح‌ها و لوایح کارشناسی‌شده‌ای که برای اشتغال‌ تحصیل‌کردگان حقوق تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود، اعلام داشته و آمادگی آن را داریم تا استعداد و توانایی و تجربیات تخصصی خود را برای همفکری و ارائه راه کارهای قانونی و حرفه‌ای به نهادهای تقنینی، مسیر کارشناسی‌شده قوانین مربوط با نهاد وکالت را هموار سازیم.
۲- حرفه وکالت دادگستری در زمره حِرفی است که به‌ لحاظ تأثیر مستقیم با حقوق ملت و تضمین دادرسی عادلانه و نیز تأمین حقوق شهروندی، وجهه معنوی آن بر جهات مادی و اقتصادی آن، غالب است و ضوابط ورود به این حرفه نباید مبتنی‌بر شاخص‌های اقتصادی و صرفا برای رونق اشتغال تدوین گردد. این اتفاق، متأسفانه در جریان تصویب ماده ۶ طرح مذکور به وقوع پیوسته است و در صورت تأیید نهایی امکان ورود اشخاص با حداقل توان علمی و شایستگی اخلاقی به این حرفه را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو ما وکلای دادگستری، از ارکان مختلف قانون‌گذاری (اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام) و همه کسانی که دل در گرو عدالت و دادرسی عادلانه دارند می‌خواهیم که اجازه ندهند تا از این طریق روزنه نفوذ ویروس خطرناکی به نام وکیل کم‌سواد و بی‌کار در پیکره عدالت قضائی کشورشان گشوده شود.
۲- از شورای محترم نگهبان انتظار داریم که به‌ علت عدم انطباق این مصوبه با قوانین بالادستی، از‌جمله اصل ۷۵ قانون اساسی، بند ۹ سیاست‌های ابلاغی در بخش قانون‌گذاری و لزوم مشارکت‌دادن اتحادیه‌ وکانون وکلای دادگستری در تدوین مندرجات این ماده و نقض آیین‌نامه داخلی مجلس در عدم ارجاع این موضوع به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و دیگر ایراداتی که سایر حقوق‌دانان و و مراجع ذی‌ربط بارها به آن اشاره نموده‌اند از تأیید آن احتراز نموده، و به منظور رعایت مقررات شکلی و ماهوی، موضوع را جهت ارائه نظریات کارشناسانه به مجلس اعاده فرمایند.
۳- از مدیران محترم اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری خواهانیم تا ضمن حفظ اتحاد و اشاعه آن به جامعه وکالت، تدابیری لازم جهت بهره‌برداری از توان و استعداد در بدنه نهاد وکالت و ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور در جهت دفاع از تمامیت حرفه وکالت و منزلت وکلای دادگستری را در دستور کار جدی خود قرار دهند به ‌نحوی که تشکل‌های وکالتی بتوانند نقش مؤثرتری در معادلات اجتماعی و تحولات مربوط به صنف وکالت ایفا نمایند.
۴- برای چندمین‌بار تأکید می‌داریم که این‌گونه تجمعات اعتراضی و تلاش‌هایی که در جهت دفاع از تمامیت و استقلال نهاد وکالت و دادرسی عادلانه به‌ عمل می‌آوریم، صرفا جنبه صنفی داشته، و از هرگونه بهره‌برداری سیاسی و امنیتی از این دست تجمعات ابراز برائت و بیزاری می‌نماییم.
۵- به تمامی کسانی که جایگاه و موقعیت این نهاد خدماتی را وجه‌المصالحه مطامع مادی و دستاویز کسب مناصب قدرت، در داخل و بیرون از کانون قرار داده و می‌دهند اعلام می‌کنیم جامعه وکلا، ضمن رصد نمودن تمامی این حرکت‌های تفرقه‌افکنانه، هوشیار و آگاه است و اجازه نخواهد داد تا مصالح ملی و منافع صنفی، به مسلخ مطامع دنیوی و خودخواهانه برده شود.
۶- حرکت منفعت‌طلبانه گروهی که ناکامی‌ خود در عبور از آزمون‌های وکالت را در چنگ‌اندازی به چهره تابناک وکالت و کانون وکلا جست‌وجو می‌کنند و با القای شبهه ‌انحصارطلبی وکلا و ارائه آمار مبالغه‌آمیز، فکر و ذهن قانون‌گذار را دچار انحراف کرده‌اند، محکوم می‌کنیم و از تمامی دست‌ا‌ندرکاران تعیین سرنوشت نسل آینده وکلا انتظار داریم که اجازه دهند تا دغدغه آنها درباره اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق، در ورود به حرفه وکالت، با توجه به نیاز کشور و امکانات آموزشی دستگاه قضائی و کانون‌های وکلا تعیین و به اجرا گذاشته شود. در پایان، تأکید می‌نماید که تجمع حاضر، به‌عنوان اولین دستاورد هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی تشکل‌های وکالتی در شورای تشکل‌های وکلای دادگستری می‌باشد و می‌رود تا به یک حرکت پویا و پرنشاط در حوزه وکالت دادگستری و کانون وکلا مبدل گردد.
والسلام

جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار تجمع کردند. این تجمع ساعت 13 تا 15در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ چهارم آبان برگزار شد. دکتر کاشانی و ریاست کانون دکتر جلیل مالکی در این تجمع سخنراني كردند. در بخشی از بیانیه تجمع وکلای دادگستری، در اعتراض به ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار مصوب 21/7/1400 مجلس شورای اسلامی آمده است:
نهاد وکالت دادگستری، همان درخت کهن‌سالی است که ریشه در عمق باورهای حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه ملت‌ها دارد و با تمامی فرازوفرودهای پس از انقلاب‌های سیاسی و تحولات اجتماعی، همچنان پابرجا و استوار به حیات دیرپای خود ادامه می‌دهد. از جمله این تحدیدات؛ مصوبه اخیر مجلس در تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار است که با واردکردن انگیزه‌های مادی و اقتصادی و بعضا اغراض سیاسی، مآلا پایه‌های عدالت قضائی و دادرسی عادلانه را با تزلزل مواجه کرده است.
ازاین‌رو
۱- ما وکلای دادگستری با درک عمیق شرایط اقتصادی کشور و ضرورت ایجاد شغل، حمایت همه‌جانبه از طرح‌ها و لوایح کارشناسی‌شده‌ای که برای اشتغال‌ تحصیل‌کردگان حقوق تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود، اعلام داشته و آمادگی آن را داریم تا استعداد و توانایی و تجربیات تخصصی خود را برای همفکری و ارائه راه کارهای قانونی و حرفه‌ای به نهادهای تقنینی، مسیر کارشناسی‌شده قوانین مربوط با نهاد وکالت را هموار سازیم.
۲- حرفه وکالت دادگستری در زمره حِرفی است که به‌ لحاظ تأثیر مستقیم با حقوق ملت و تضمین دادرسی عادلانه و نیز تأمین حقوق شهروندی، وجهه معنوی آن بر جهات مادی و اقتصادی آن، غالب است و ضوابط ورود به این حرفه نباید مبتنی‌بر شاخص‌های اقتصادی و صرفا برای رونق اشتغال تدوین گردد. این اتفاق، متأسفانه در جریان تصویب ماده ۶ طرح مذکور به وقوع پیوسته است و در صورت تأیید نهایی امکان ورود اشخاص با حداقل توان علمی و شایستگی اخلاقی به این حرفه را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو ما وکلای دادگستری، از ارکان مختلف قانون‌گذاری (اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام) و همه کسانی که دل در گرو عدالت و دادرسی عادلانه دارند می‌خواهیم که اجازه ندهند تا از این طریق روزنه نفوذ ویروس خطرناکی به نام وکیل کم‌سواد و بی‌کار در پیکره عدالت قضائی کشورشان گشوده شود.
۲- از شورای محترم نگهبان انتظار داریم که به‌ علت عدم انطباق این مصوبه با قوانین بالادستی، از‌جمله اصل ۷۵ قانون اساسی، بند ۹ سیاست‌های ابلاغی در بخش قانون‌گذاری و لزوم مشارکت‌دادن اتحادیه‌ وکانون وکلای دادگستری در تدوین مندرجات این ماده و نقض آیین‌نامه داخلی مجلس در عدم ارجاع این موضوع به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و دیگر ایراداتی که سایر حقوق‌دانان و و مراجع ذی‌ربط بارها به آن اشاره نموده‌اند از تأیید آن احتراز نموده، و به منظور رعایت مقررات شکلی و ماهوی، موضوع را جهت ارائه نظریات کارشناسانه به مجلس اعاده فرمایند.
۳- از مدیران محترم اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری خواهانیم تا ضمن حفظ اتحاد و اشاعه آن به جامعه وکالت، تدابیری لازم جهت بهره‌برداری از توان و استعداد در بدنه نهاد وکالت و ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور در جهت دفاع از تمامیت حرفه وکالت و منزلت وکلای دادگستری را در دستور کار جدی خود قرار دهند به ‌نحوی که تشکل‌های وکالتی بتوانند نقش مؤثرتری در معادلات اجتماعی و تحولات مربوط به صنف وکالت ایفا نمایند.
۴- برای چندمین‌بار تأکید می‌داریم که این‌گونه تجمعات اعتراضی و تلاش‌هایی که در جهت دفاع از تمامیت و استقلال نهاد وکالت و دادرسی عادلانه به‌ عمل می‌آوریم، صرفا جنبه صنفی داشته، و از هرگونه بهره‌برداری سیاسی و امنیتی از این دست تجمعات ابراز برائت و بیزاری می‌نماییم.
۵- به تمامی کسانی که جایگاه و موقعیت این نهاد خدماتی را وجه‌المصالحه مطامع مادی و دستاویز کسب مناصب قدرت، در داخل و بیرون از کانون قرار داده و می‌دهند اعلام می‌کنیم جامعه وکلا، ضمن رصد نمودن تمامی این حرکت‌های تفرقه‌افکنانه، هوشیار و آگاه است و اجازه نخواهد داد تا مصالح ملی و منافع صنفی، به مسلخ مطامع دنیوی و خودخواهانه برده شود.
۶- حرکت منفعت‌طلبانه گروهی که ناکامی‌ خود در عبور از آزمون‌های وکالت را در چنگ‌اندازی به چهره تابناک وکالت و کانون وکلا جست‌وجو می‌کنند و با القای شبهه ‌انحصارطلبی وکلا و ارائه آمار مبالغه‌آمیز، فکر و ذهن قانون‌گذار را دچار انحراف کرده‌اند، محکوم می‌کنیم و از تمامی دست‌ا‌ندرکاران تعیین سرنوشت نسل آینده وکلا انتظار داریم که اجازه دهند تا دغدغه آنها درباره اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق، در ورود به حرفه وکالت، با توجه به نیاز کشور و امکانات آموزشی دستگاه قضائی و کانون‌های وکلا تعیین و به اجرا گذاشته شود. در پایان، تأکید می‌نماید که تجمع حاضر، به‌عنوان اولین دستاورد هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی تشکل‌های وکالتی در شورای تشکل‌های وکلای دادگستری می‌باشد و می‌رود تا به یک حرکت پویا و پرنشاط در حوزه وکالت دادگستری و کانون وکلا مبدل گردد.
والسلام

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.