نقدی بر تصمیم تازه شورای اقتصاد درباره افزایش عوارض
حسین شهدادی*
در شرایطی که تأمین و انتقال سریع کالاهای اساسی از طریق بنادر به مقاصد مصرف در داخل کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش عمدهای از جابهجایی این محمولات در غیاب حملونقل ریلی کارآمد از طریق جادهها انجام میشود، هر تصمیم شتابزدهای در این خصوص، شرایط اقتصاد و حملونقل کشور را پیچیدهتر میکند. متأسفانه در چند سال اخیر، حملونقل جادهای کشور که نبض تپنده اقتصاد و معیشت جامعه است، با مشکلات عدیدهای از قبیل فرسودگی ناوگان، مشکلات تأمین و جایگزینی کامیون، هزینههای بالای استهلاک، عوارض دولتی و عدم نظارت بر حق کمیسیونهای صدور بارنامه مواجه شده که به دلیل عدم برنامهریزی؛ «افزایش سرسامآور هزینههای حمل جادهای، رسوب کالا در بنادر و اعتراض آشکار و پنهان و مداوم رانندگان» از پیامدهای مهم این موضوع بوده است. در اکثر کشورهای دنیا، حمایت تمامقد دولتها از فرایند زنجیره تأمین و شبکه حملونقل، شاهکلید حل بسیاری از مشکلات تلقی میشود؛ چراکه این مقوله شریان اصلی اقتصاد کشورها را به خود گره زده است. با وجود اینکه در شرایط کنونی، بخش عمده محمولات تجاری و کالاهای اساسی با تلاش شبانهروزی رانندگان در پهنه جغرافیایی
کشور جابهجا میشوند و بیشترین سهم از هزینه آن توسط قشر آسیبپذیر جامعه پرداخت میشود، متأسفانه بنگاههای حمل بار و عوارض دولتی سهم بسیار بیشتری از عایدی بخش حملونقل در کشور را نصیب خود میسازند. تصمیم اخیر شورای اقتصاد درخصوص افزایش عوارض تن-کیلومتر از چهار به ۹ درصد، بدون توجه به ضرورت حل ریشهای معضلات حملونقل زمینی کشور، موجب افزایش هزینههای جابهجایی کالا و زمینهساز تورم مضاعف در جامعه خواهد شد.
ضروری است بهجای افزایش عوارض، با تدقیق و برنامهریزی برای مدیریت فاکتورهای اصلی و احصای سهم هرکدام از این فاکتورها در کل هزینه حملونقل، شامل قیمت ناوگان حمل، هزینههای سوخت مصرفی، روغن، لاستیک، استهلاک، لوازم یدکی و تعمیرات و بیمه ضمن تزریق امید به جامعه حملونقل جادهای کشور، زمینه افزایش هزینه حملونقل جادهای را با افزایش عوارض هموار نکنیم.
*معاون امور بندری و اقتصادی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان سیستانوبلوچستان
در شرایطی که تأمین و انتقال سریع کالاهای اساسی از طریق بنادر به مقاصد مصرف در داخل کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش عمدهای از جابهجایی این محمولات در غیاب حملونقل ریلی کارآمد از طریق جادهها انجام میشود، هر تصمیم شتابزدهای در این خصوص، شرایط اقتصاد و حملونقل کشور را پیچیدهتر میکند. متأسفانه در چند سال اخیر، حملونقل جادهای کشور که نبض تپنده اقتصاد و معیشت جامعه است، با مشکلات عدیدهای از قبیل فرسودگی ناوگان، مشکلات تأمین و جایگزینی کامیون، هزینههای بالای استهلاک، عوارض دولتی و عدم نظارت بر حق کمیسیونهای صدور بارنامه مواجه شده که به دلیل عدم برنامهریزی؛ «افزایش سرسامآور هزینههای حمل جادهای، رسوب کالا در بنادر و اعتراض آشکار و پنهان و مداوم رانندگان» از پیامدهای مهم این موضوع بوده است. در اکثر کشورهای دنیا، حمایت تمامقد دولتها از فرایند زنجیره تأمین و شبکه حملونقل، شاهکلید حل بسیاری از مشکلات تلقی میشود؛ چراکه این مقوله شریان اصلی اقتصاد کشورها را به خود گره زده است. با وجود اینکه در شرایط کنونی، بخش عمده محمولات تجاری و کالاهای اساسی با تلاش شبانهروزی رانندگان در پهنه جغرافیایی
کشور جابهجا میشوند و بیشترین سهم از هزینه آن توسط قشر آسیبپذیر جامعه پرداخت میشود، متأسفانه بنگاههای حمل بار و عوارض دولتی سهم بسیار بیشتری از عایدی بخش حملونقل در کشور را نصیب خود میسازند. تصمیم اخیر شورای اقتصاد درخصوص افزایش عوارض تن-کیلومتر از چهار به ۹ درصد، بدون توجه به ضرورت حل ریشهای معضلات حملونقل زمینی کشور، موجب افزایش هزینههای جابهجایی کالا و زمینهساز تورم مضاعف در جامعه خواهد شد.
ضروری است بهجای افزایش عوارض، با تدقیق و برنامهریزی برای مدیریت فاکتورهای اصلی و احصای سهم هرکدام از این فاکتورها در کل هزینه حملونقل، شامل قیمت ناوگان حمل، هزینههای سوخت مصرفی، روغن، لاستیک، استهلاک، لوازم یدکی و تعمیرات و بیمه ضمن تزریق امید به جامعه حملونقل جادهای کشور، زمینه افزایش هزینه حملونقل جادهای را با افزایش عوارض هموار نکنیم.
*معاون امور بندری و اقتصادی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان سیستانوبلوچستان
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.