راهکار جدید دولت برای ماندن «مرتضوی»
ارجاع پرونده استیضاح به «شورایعالی حل اختلاف قوا»
شرق، اعظم ویسمه: دولت «عزم» خود را «جزم» کرده تا به هر قیمتی «سعید مرتضوی» را در سازمان تامین اجتماعی نگه دارد، حتی اگر قرار باشد این موضوع را به «هیات عالی حل اختلاف قوا» ارجاع دهد.
دیروز محمدرضا میرتاجالدینی، یک روز قبل از طرح استیضاح شیخالاسلامی، وزیر کار در مجلس خطاب به نمایندهها تاکید کرد: «اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا دولت این موضوع را به هیات عالی حل اختلاف ارجاع خواهد داد.» معاون احمدینژاد در اجرای قانون اساسی همچنین با اشاره به لغو مصوبه اخیر دولت درباره تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رییسجمهور از سوی رییس مجلس گفته «استیضاح را در این شرایط به صلاح نمیدانم.»هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تابستان سال گذشته با حکم مقام معظم رهبری به ریاست آیتالله شاهرودی تشکیل شد تا راهگشای حل اختلافات میان قوا باشد؛ اختلافاتی که به نامهنگاری بین سران قوا به ویژه محمود احمدینژاد، رییسجمهوری و علی لاریجانی، رییس مجلس و در مقابل نامهنگاری آنها به مقام رهبری منجر شده بود. از سال گذشته که شورای عالی حل اختلاف شکل گرفته تاکنون محمود احمدینژاد چندبار به این شورا نامه نوشته و آیتالله شاهرودی را حکم قرار داده تا اختلافات دولت با مجلس و قوه قضاییه را وساطت و داوری کند. سال گذشته پس از آنکه دولت و قوه قضاییه بر سر پرونده قضایی حمید بقایی، معاون اجرایی دولت به توافق نرسیدند و اختلاف بالا گرفت، احمدینژاد از شاهرودی خواست که در موضوع دخالت کند. پس از آن خبرگزاری فارس، گزارش داد احمدینژاد در نامهای از هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف خواسته تا موضوع استیضاح وزیر کار حل و فصل شود. اگر آنگونه که میرتاجالدینی گفته، دولت موضوع مرتضوی را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، این دومین باری است که احمدینژاد پای این شورا را برای قضیه استیضاح وزیر کار و اصرار مجلس برای برکناری مرتضوی به میان میکشد. فروردینماه امسال «فارس»، به نقل از یک منبع آگاه با اشاره به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد «رییسجمهور در نامهای به هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف خواستار حل مشکل استیضاح شیخالاسلامی شده است.» این منبع آگاه از موافقت هاشمیشاهرودی با درخواست رییسجمهوری خبر داده و گفته «در این نامه عنوان شده انتصاب مرتضوی از مصادیق استیضاح وزیر کار نیست و عملکرد وزیر باید عامل استیضاح باشد.» نامه محمود احمدینژاد بدون پاسخ نماند. بلافاصله پس از انتشار خبر ارسال نامه رییسجمهوری، «علی لاریجانی» در قم به خبرنگاران گفت «استیضاح یک وزیر جزو اختلافات قوا محسوب نمیشود که هیات حل اختلاف بخواهد به آن ورود کند.» علی لاریجانی، همچنین درباره استیضاح وزیر کار و نقش شورای حل اختلاف گفته «عدهای از نمایندگان قبل از پیگیری این طرح مسایلی را به وزیر یادآور شدند که توجه به آنها میتوانست جلوی کلید خوردن استیضاح را بگیرد و هماکنون نیز اگر به آن مباحث عنایت شود، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل حل است.»ماجرای استیضاح وزیر کار و ماندن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در مجلس مسکوت ماند تا دیوان عدالت اداری به این ماجرا رسیدگی کند. اکنون دیوان عدالت اداری رای به برکناری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی داده اما دولت حاضر به پذیرش این موضوع نیست. با رای دیوان عدالت و اصرار دولت در ماندن مرتضوی یک بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار در مجلس با امضای 18 نماینده تهیه شد. در این میان هیات دولت با تنفیذ اختیارات وزیر کار در عزل و نصب رییس سازمان تامین اجتماعی کوشید تا جلوی استیضاح وزیر کار را بگیرد. این ترفند دولت اما نتیجه نداد و نمایندگان همچنان بر استیضاح اصرار کردند. دیروز میرتاجالدینی به ایسنا گفته «متاسفانه استیضاح درباره عملکرد وزیر کار نیست و حتی کسی به عملکرد سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز ایرادی نمیگیرد بلکه ایراد آنها نسبت به انتصابی است که صورت گرفته است. اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، قطعا دولت به هیات عالی حل اختلاف موضوع را ارجاع خواهد داد. دولت حقوقدانان مسلطی دارد که ابعاد حقوقی را به خوبی رعایت میکنند و در نتیجه دولت مصوبهای را که به تصویب میرساند، برای آن استدلال حقوقی دارد.» با چنین رویکردی به نظر میرسد دولت با درگیر کردن شورای حل اختلاف قوا برای مساله مرتضوی و استیضاح وزیر کار باز هم به دنبال خرید زمان و تعویق در تصمیمگیری نهایی این مساله است. اما سایت بولتننیوز دیروز در گزارشی تاکید کرده «با نزدیک شدن به روز استیضاح، سازمان تامین اجتماعی به تکاپو افتاده است.»
بر اساس گزارش این سایت خبری؛ مسوولان این سازمان 11 مصاحبه با نمایندگان نه چندان مطرح مجلس در روزهای گذشته که با دو خبرگزاری دولتی علیه استیضاح صورت گرفته را در کنار هم قرار داده و به صورت یک گزارش ویژه در آورده و با تیتر درشت «نمایندگان مجلس: استیضاح وزیر کار به مصلحت کشور نیست» از برخی روزنامهها خواستند تا این رپرتاژ آگهی را منتشر کنند. «علی مطهری»، نماینده تهران و از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر کار اما معتقد است «جلسات هماهنگی و تنظیم نطق استیضاحکنندگان برگزار شد و ما آماده برگزاری جلسه استیضاح وزیر کار هستیم.»مطهری در گفتوگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا از بین امضاکنندگان کسی امضای خود را پس گرفته، گفته: «من چنین خبری نشنیدهام و بعید میدانم. جلساتی هم که برای هماهنگی بین امضاکنندگان طرح برگزار شد با اکثریت امضاکنندگان بوده و ما مشکلی برای حدنصاب این طرح نداریم.»به گفته مطهری طرح استیضاح شیخالاسلامی امروز در دستور کار مجلس قرار دارد و وزیر کار باید در صحن مجلس پاسخگوی نمایندگان باشد. اما ایرنا به نقل از مصری، سخنگوی هیاترییسه مجلس اعلام کرده «تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امضای خود را به طور غیررسمی پس گرفتهاند.» مصری همچنین گفته «با توجه به اینکه بیشتر نمایندگان در حوزه انتخابیه خود حضور دارند، امروز امکان برگزاری جلسهای برای تعیین تکلیف استیضاح وجود ندارد.» شواهد و قرائن نشان میدهد احمدینژاد محکم برای ماندن مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی مانده است. باید منتظر ماند و دید مجلسیها امروز چه تصمیمی برای استیضاح وزیر کار خواهند گرفت.
لغو سفر پروژهای «احمدینژاد» برای جلسه استیضاح
اما دیروزخبرگزاری فارس، گزارش داد «احمدینژاد» امروز برای حضور در جلسه استیضاح شیخ الاسلامی و دفاع از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس حاضر میشود. احمدینژاد برای حضور در این جلسه سفر خود به استان آذربایجان شرقی را به منظور افتتاح چند پروژه عمرانی لغو کرد. آنگونه که گزارش شده احمدینژاد را در این جلسه «لطفالله فروزنده» معاون پارلمانی، «میرتاجالدینی» معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی، «سیدحسن موسوی» رییس دفتر رییسجمهور و «سیدشمسالدین حسینی» وزیر اقتصاد و دارایی همراهی خواهند کرد.
دیروز محمدرضا میرتاجالدینی، یک روز قبل از طرح استیضاح شیخالاسلامی، وزیر کار در مجلس خطاب به نمایندهها تاکید کرد: «اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا دولت این موضوع را به هیات عالی حل اختلاف ارجاع خواهد داد.» معاون احمدینژاد در اجرای قانون اساسی همچنین با اشاره به لغو مصوبه اخیر دولت درباره تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رییسجمهور از سوی رییس مجلس گفته «استیضاح را در این شرایط به صلاح نمیدانم.»هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تابستان سال گذشته با حکم مقام معظم رهبری به ریاست آیتالله شاهرودی تشکیل شد تا راهگشای حل اختلافات میان قوا باشد؛ اختلافاتی که به نامهنگاری بین سران قوا به ویژه محمود احمدینژاد، رییسجمهوری و علی لاریجانی، رییس مجلس و در مقابل نامهنگاری آنها به مقام رهبری منجر شده بود. از سال گذشته که شورای عالی حل اختلاف شکل گرفته تاکنون محمود احمدینژاد چندبار به این شورا نامه نوشته و آیتالله شاهرودی را حکم قرار داده تا اختلافات دولت با مجلس و قوه قضاییه را وساطت و داوری کند. سال گذشته پس از آنکه دولت و قوه قضاییه بر سر پرونده قضایی حمید بقایی، معاون اجرایی دولت به توافق نرسیدند و اختلاف بالا گرفت، احمدینژاد از شاهرودی خواست که در موضوع دخالت کند. پس از آن خبرگزاری فارس، گزارش داد احمدینژاد در نامهای از هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف خواسته تا موضوع استیضاح وزیر کار حل و فصل شود. اگر آنگونه که میرتاجالدینی گفته، دولت موضوع مرتضوی را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، این دومین باری است که احمدینژاد پای این شورا را برای قضیه استیضاح وزیر کار و اصرار مجلس برای برکناری مرتضوی به میان میکشد. فروردینماه امسال «فارس»، به نقل از یک منبع آگاه با اشاره به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد «رییسجمهور در نامهای به هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف خواستار حل مشکل استیضاح شیخالاسلامی شده است.» این منبع آگاه از موافقت هاشمیشاهرودی با درخواست رییسجمهوری خبر داده و گفته «در این نامه عنوان شده انتصاب مرتضوی از مصادیق استیضاح وزیر کار نیست و عملکرد وزیر باید عامل استیضاح باشد.» نامه محمود احمدینژاد بدون پاسخ نماند. بلافاصله پس از انتشار خبر ارسال نامه رییسجمهوری، «علی لاریجانی» در قم به خبرنگاران گفت «استیضاح یک وزیر جزو اختلافات قوا محسوب نمیشود که هیات حل اختلاف بخواهد به آن ورود کند.» علی لاریجانی، همچنین درباره استیضاح وزیر کار و نقش شورای حل اختلاف گفته «عدهای از نمایندگان قبل از پیگیری این طرح مسایلی را به وزیر یادآور شدند که توجه به آنها میتوانست جلوی کلید خوردن استیضاح را بگیرد و هماکنون نیز اگر به آن مباحث عنایت شود، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل حل است.»ماجرای استیضاح وزیر کار و ماندن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در مجلس مسکوت ماند تا دیوان عدالت اداری به این ماجرا رسیدگی کند. اکنون دیوان عدالت اداری رای به برکناری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی داده اما دولت حاضر به پذیرش این موضوع نیست. با رای دیوان عدالت و اصرار دولت در ماندن مرتضوی یک بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار در مجلس با امضای 18 نماینده تهیه شد. در این میان هیات دولت با تنفیذ اختیارات وزیر کار در عزل و نصب رییس سازمان تامین اجتماعی کوشید تا جلوی استیضاح وزیر کار را بگیرد. این ترفند دولت اما نتیجه نداد و نمایندگان همچنان بر استیضاح اصرار کردند. دیروز میرتاجالدینی به ایسنا گفته «متاسفانه استیضاح درباره عملکرد وزیر کار نیست و حتی کسی به عملکرد سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز ایرادی نمیگیرد بلکه ایراد آنها نسبت به انتصابی است که صورت گرفته است. اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، قطعا دولت به هیات عالی حل اختلاف موضوع را ارجاع خواهد داد. دولت حقوقدانان مسلطی دارد که ابعاد حقوقی را به خوبی رعایت میکنند و در نتیجه دولت مصوبهای را که به تصویب میرساند، برای آن استدلال حقوقی دارد.» با چنین رویکردی به نظر میرسد دولت با درگیر کردن شورای حل اختلاف قوا برای مساله مرتضوی و استیضاح وزیر کار باز هم به دنبال خرید زمان و تعویق در تصمیمگیری نهایی این مساله است. اما سایت بولتننیوز دیروز در گزارشی تاکید کرده «با نزدیک شدن به روز استیضاح، سازمان تامین اجتماعی به تکاپو افتاده است.»
بر اساس گزارش این سایت خبری؛ مسوولان این سازمان 11 مصاحبه با نمایندگان نه چندان مطرح مجلس در روزهای گذشته که با دو خبرگزاری دولتی علیه استیضاح صورت گرفته را در کنار هم قرار داده و به صورت یک گزارش ویژه در آورده و با تیتر درشت «نمایندگان مجلس: استیضاح وزیر کار به مصلحت کشور نیست» از برخی روزنامهها خواستند تا این رپرتاژ آگهی را منتشر کنند. «علی مطهری»، نماینده تهران و از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر کار اما معتقد است «جلسات هماهنگی و تنظیم نطق استیضاحکنندگان برگزار شد و ما آماده برگزاری جلسه استیضاح وزیر کار هستیم.»مطهری در گفتوگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا از بین امضاکنندگان کسی امضای خود را پس گرفته، گفته: «من چنین خبری نشنیدهام و بعید میدانم. جلساتی هم که برای هماهنگی بین امضاکنندگان طرح برگزار شد با اکثریت امضاکنندگان بوده و ما مشکلی برای حدنصاب این طرح نداریم.»به گفته مطهری طرح استیضاح شیخالاسلامی امروز در دستور کار مجلس قرار دارد و وزیر کار باید در صحن مجلس پاسخگوی نمایندگان باشد. اما ایرنا به نقل از مصری، سخنگوی هیاترییسه مجلس اعلام کرده «تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امضای خود را به طور غیررسمی پس گرفتهاند.» مصری همچنین گفته «با توجه به اینکه بیشتر نمایندگان در حوزه انتخابیه خود حضور دارند، امروز امکان برگزاری جلسهای برای تعیین تکلیف استیضاح وجود ندارد.» شواهد و قرائن نشان میدهد احمدینژاد محکم برای ماندن مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی مانده است. باید منتظر ماند و دید مجلسیها امروز چه تصمیمی برای استیضاح وزیر کار خواهند گرفت.
لغو سفر پروژهای «احمدینژاد» برای جلسه استیضاح
اما دیروزخبرگزاری فارس، گزارش داد «احمدینژاد» امروز برای حضور در جلسه استیضاح شیخ الاسلامی و دفاع از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس حاضر میشود. احمدینژاد برای حضور در این جلسه سفر خود به استان آذربایجان شرقی را به منظور افتتاح چند پروژه عمرانی لغو کرد. آنگونه که گزارش شده احمدینژاد را در این جلسه «لطفالله فروزنده» معاون پارلمانی، «میرتاجالدینی» معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی، «سیدحسن موسوی» رییس دفتر رییسجمهور و «سیدشمسالدین حسینی» وزیر اقتصاد و دارایی همراهی خواهند کرد.
شرق، اعظم ویسمه: دولت «عزم» خود را «جزم» کرده تا به هر قیمتی «سعید مرتضوی» را در سازمان تامین اجتماعی نگه دارد، حتی اگر قرار باشد این موضوع را به «هیات عالی حل اختلاف قوا» ارجاع دهد.
دیروز محمدرضا میرتاجالدینی، یک روز قبل از طرح استیضاح شیخالاسلامی، وزیر کار در مجلس خطاب به نمایندهها تاکید کرد: «اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا دولت این موضوع را به هیات عالی حل اختلاف ارجاع خواهد داد.» معاون احمدینژاد در اجرای قانون اساسی همچنین با اشاره به لغو مصوبه اخیر دولت درباره تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رییسجمهور از سوی رییس مجلس گفته «استیضاح را در این شرایط به صلاح نمیدانم.»هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تابستان سال گذشته با حکم مقام معظم رهبری به ریاست آیتالله شاهرودی تشکیل شد تا راهگشای حل اختلافات میان قوا باشد؛ اختلافاتی که به نامهنگاری بین سران قوا به ویژه محمود احمدینژاد، رییسجمهوری و علی لاریجانی، رییس مجلس و در مقابل نامهنگاری آنها به مقام رهبری منجر شده بود. از سال گذشته که شورای عالی حل اختلاف شکل گرفته تاکنون محمود احمدینژاد چندبار به این شورا نامه نوشته و آیتالله شاهرودی را حکم قرار داده تا اختلافات دولت با مجلس و قوه قضاییه را وساطت و داوری کند. سال گذشته پس از آنکه دولت و قوه قضاییه بر سر پرونده قضایی حمید بقایی، معاون اجرایی دولت به توافق نرسیدند و اختلاف بالا گرفت، احمدینژاد از شاهرودی خواست که در موضوع دخالت کند. پس از آن خبرگزاری فارس، گزارش داد احمدینژاد در نامهای از هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف خواسته تا موضوع استیضاح وزیر کار حل و فصل شود. اگر آنگونه که میرتاجالدینی گفته، دولت موضوع مرتضوی را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، این دومین باری است که احمدینژاد پای این شورا را برای قضیه استیضاح وزیر کار و اصرار مجلس برای برکناری مرتضوی به میان میکشد. فروردینماه امسال «فارس»، به نقل از یک منبع آگاه با اشاره به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد «رییسجمهور در نامهای به هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف خواستار حل مشکل استیضاح شیخالاسلامی شده است.» این منبع آگاه از موافقت هاشمیشاهرودی با درخواست رییسجمهوری خبر داده و گفته «در این نامه عنوان شده انتصاب مرتضوی از مصادیق استیضاح وزیر کار نیست و عملکرد وزیر باید عامل استیضاح باشد.» نامه محمود احمدینژاد بدون پاسخ نماند. بلافاصله پس از انتشار خبر ارسال نامه رییسجمهوری، «علی لاریجانی» در قم به خبرنگاران گفت «استیضاح یک وزیر جزو اختلافات قوا محسوب نمیشود که هیات حل اختلاف بخواهد به آن ورود کند.» علی لاریجانی، همچنین درباره استیضاح وزیر کار و نقش شورای حل اختلاف گفته «عدهای از نمایندگان قبل از پیگیری این طرح مسایلی را به وزیر یادآور شدند که توجه به آنها میتوانست جلوی کلید خوردن استیضاح را بگیرد و هماکنون نیز اگر به آن مباحث عنایت شود، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل حل است.»ماجرای استیضاح وزیر کار و ماندن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در مجلس مسکوت ماند تا دیوان عدالت اداری به این ماجرا رسیدگی کند. اکنون دیوان عدالت اداری رای به برکناری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی داده اما دولت حاضر به پذیرش این موضوع نیست. با رای دیوان عدالت و اصرار دولت در ماندن مرتضوی یک بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار در مجلس با امضای 18 نماینده تهیه شد. در این میان هیات دولت با تنفیذ اختیارات وزیر کار در عزل و نصب رییس سازمان تامین اجتماعی کوشید تا جلوی استیضاح وزیر کار را بگیرد. این ترفند دولت اما نتیجه نداد و نمایندگان همچنان بر استیضاح اصرار کردند. دیروز میرتاجالدینی به ایسنا گفته «متاسفانه استیضاح درباره عملکرد وزیر کار نیست و حتی کسی به عملکرد سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز ایرادی نمیگیرد بلکه ایراد آنها نسبت به انتصابی است که صورت گرفته است. اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، قطعا دولت به هیات عالی حل اختلاف موضوع را ارجاع خواهد داد. دولت حقوقدانان مسلطی دارد که ابعاد حقوقی را به خوبی رعایت میکنند و در نتیجه دولت مصوبهای را که به تصویب میرساند، برای آن استدلال حقوقی دارد.» با چنین رویکردی به نظر میرسد دولت با درگیر کردن شورای حل اختلاف قوا برای مساله مرتضوی و استیضاح وزیر کار باز هم به دنبال خرید زمان و تعویق در تصمیمگیری نهایی این مساله است. اما سایت بولتننیوز دیروز در گزارشی تاکید کرده «با نزدیک شدن به روز استیضاح، سازمان تامین اجتماعی به تکاپو افتاده است.»
بر اساس گزارش این سایت خبری؛ مسوولان این سازمان 11 مصاحبه با نمایندگان نه چندان مطرح مجلس در روزهای گذشته که با دو خبرگزاری دولتی علیه استیضاح صورت گرفته را در کنار هم قرار داده و به صورت یک گزارش ویژه در آورده و با تیتر درشت «نمایندگان مجلس: استیضاح وزیر کار به مصلحت کشور نیست» از برخی روزنامهها خواستند تا این رپرتاژ آگهی را منتشر کنند. «علی مطهری»، نماینده تهران و از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر کار اما معتقد است «جلسات هماهنگی و تنظیم نطق استیضاحکنندگان برگزار شد و ما آماده برگزاری جلسه استیضاح وزیر کار هستیم.»مطهری در گفتوگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا از بین امضاکنندگان کسی امضای خود را پس گرفته، گفته: «من چنین خبری نشنیدهام و بعید میدانم. جلساتی هم که برای هماهنگی بین امضاکنندگان طرح برگزار شد با اکثریت امضاکنندگان بوده و ما مشکلی برای حدنصاب این طرح نداریم.»به گفته مطهری طرح استیضاح شیخالاسلامی امروز در دستور کار مجلس قرار دارد و وزیر کار باید در صحن مجلس پاسخگوی نمایندگان باشد. اما ایرنا به نقل از مصری، سخنگوی هیاترییسه مجلس اعلام کرده «تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امضای خود را به طور غیررسمی پس گرفتهاند.» مصری همچنین گفته «با توجه به اینکه بیشتر نمایندگان در حوزه انتخابیه خود حضور دارند، امروز امکان برگزاری جلسهای برای تعیین تکلیف استیضاح وجود ندارد.» شواهد و قرائن نشان میدهد احمدینژاد محکم برای ماندن مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی مانده است. باید منتظر ماند و دید مجلسیها امروز چه تصمیمی برای استیضاح وزیر کار خواهند گرفت.
لغو سفر پروژهای «احمدینژاد» برای جلسه استیضاح
اما دیروزخبرگزاری فارس، گزارش داد «احمدینژاد» امروز برای حضور در جلسه استیضاح شیخ الاسلامی و دفاع از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس حاضر میشود. احمدینژاد برای حضور در این جلسه سفر خود به استان آذربایجان شرقی را به منظور افتتاح چند پروژه عمرانی لغو کرد. آنگونه که گزارش شده احمدینژاد را در این جلسه «لطفالله فروزنده» معاون پارلمانی، «میرتاجالدینی» معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی، «سیدحسن موسوی» رییس دفتر رییسجمهور و «سیدشمسالدین حسینی» وزیر اقتصاد و دارایی همراهی خواهند کرد.
دیروز محمدرضا میرتاجالدینی، یک روز قبل از طرح استیضاح شیخالاسلامی، وزیر کار در مجلس خطاب به نمایندهها تاکید کرد: «اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا دولت این موضوع را به هیات عالی حل اختلاف ارجاع خواهد داد.» معاون احمدینژاد در اجرای قانون اساسی همچنین با اشاره به لغو مصوبه اخیر دولت درباره تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رییسجمهور از سوی رییس مجلس گفته «استیضاح را در این شرایط به صلاح نمیدانم.»هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تابستان سال گذشته با حکم مقام معظم رهبری به ریاست آیتالله شاهرودی تشکیل شد تا راهگشای حل اختلافات میان قوا باشد؛ اختلافاتی که به نامهنگاری بین سران قوا به ویژه محمود احمدینژاد، رییسجمهوری و علی لاریجانی، رییس مجلس و در مقابل نامهنگاری آنها به مقام رهبری منجر شده بود. از سال گذشته که شورای عالی حل اختلاف شکل گرفته تاکنون محمود احمدینژاد چندبار به این شورا نامه نوشته و آیتالله شاهرودی را حکم قرار داده تا اختلافات دولت با مجلس و قوه قضاییه را وساطت و داوری کند. سال گذشته پس از آنکه دولت و قوه قضاییه بر سر پرونده قضایی حمید بقایی، معاون اجرایی دولت به توافق نرسیدند و اختلاف بالا گرفت، احمدینژاد از شاهرودی خواست که در موضوع دخالت کند. پس از آن خبرگزاری فارس، گزارش داد احمدینژاد در نامهای از هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف خواسته تا موضوع استیضاح وزیر کار حل و فصل شود. اگر آنگونه که میرتاجالدینی گفته، دولت موضوع مرتضوی را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، این دومین باری است که احمدینژاد پای این شورا را برای قضیه استیضاح وزیر کار و اصرار مجلس برای برکناری مرتضوی به میان میکشد. فروردینماه امسال «فارس»، به نقل از یک منبع آگاه با اشاره به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد «رییسجمهور در نامهای به هاشمی شاهرودی، رییس هیات حل اختلاف خواستار حل مشکل استیضاح شیخالاسلامی شده است.» این منبع آگاه از موافقت هاشمیشاهرودی با درخواست رییسجمهوری خبر داده و گفته «در این نامه عنوان شده انتصاب مرتضوی از مصادیق استیضاح وزیر کار نیست و عملکرد وزیر باید عامل استیضاح باشد.» نامه محمود احمدینژاد بدون پاسخ نماند. بلافاصله پس از انتشار خبر ارسال نامه رییسجمهوری، «علی لاریجانی» در قم به خبرنگاران گفت «استیضاح یک وزیر جزو اختلافات قوا محسوب نمیشود که هیات حل اختلاف بخواهد به آن ورود کند.» علی لاریجانی، همچنین درباره استیضاح وزیر کار و نقش شورای حل اختلاف گفته «عدهای از نمایندگان قبل از پیگیری این طرح مسایلی را به وزیر یادآور شدند که توجه به آنها میتوانست جلوی کلید خوردن استیضاح را بگیرد و هماکنون نیز اگر به آن مباحث عنایت شود، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل حل است.»ماجرای استیضاح وزیر کار و ماندن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در مجلس مسکوت ماند تا دیوان عدالت اداری به این ماجرا رسیدگی کند. اکنون دیوان عدالت اداری رای به برکناری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی داده اما دولت حاضر به پذیرش این موضوع نیست. با رای دیوان عدالت و اصرار دولت در ماندن مرتضوی یک بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار در مجلس با امضای 18 نماینده تهیه شد. در این میان هیات دولت با تنفیذ اختیارات وزیر کار در عزل و نصب رییس سازمان تامین اجتماعی کوشید تا جلوی استیضاح وزیر کار را بگیرد. این ترفند دولت اما نتیجه نداد و نمایندگان همچنان بر استیضاح اصرار کردند. دیروز میرتاجالدینی به ایسنا گفته «متاسفانه استیضاح درباره عملکرد وزیر کار نیست و حتی کسی به عملکرد سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز ایرادی نمیگیرد بلکه ایراد آنها نسبت به انتصابی است که صورت گرفته است. اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند، قطعا دولت به هیات عالی حل اختلاف موضوع را ارجاع خواهد داد. دولت حقوقدانان مسلطی دارد که ابعاد حقوقی را به خوبی رعایت میکنند و در نتیجه دولت مصوبهای را که به تصویب میرساند، برای آن استدلال حقوقی دارد.» با چنین رویکردی به نظر میرسد دولت با درگیر کردن شورای حل اختلاف قوا برای مساله مرتضوی و استیضاح وزیر کار باز هم به دنبال خرید زمان و تعویق در تصمیمگیری نهایی این مساله است. اما سایت بولتننیوز دیروز در گزارشی تاکید کرده «با نزدیک شدن به روز استیضاح، سازمان تامین اجتماعی به تکاپو افتاده است.»
بر اساس گزارش این سایت خبری؛ مسوولان این سازمان 11 مصاحبه با نمایندگان نه چندان مطرح مجلس در روزهای گذشته که با دو خبرگزاری دولتی علیه استیضاح صورت گرفته را در کنار هم قرار داده و به صورت یک گزارش ویژه در آورده و با تیتر درشت «نمایندگان مجلس: استیضاح وزیر کار به مصلحت کشور نیست» از برخی روزنامهها خواستند تا این رپرتاژ آگهی را منتشر کنند. «علی مطهری»، نماینده تهران و از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر کار اما معتقد است «جلسات هماهنگی و تنظیم نطق استیضاحکنندگان برگزار شد و ما آماده برگزاری جلسه استیضاح وزیر کار هستیم.»مطهری در گفتوگو با مهر، در پاسخ به این سوال که آیا از بین امضاکنندگان کسی امضای خود را پس گرفته، گفته: «من چنین خبری نشنیدهام و بعید میدانم. جلساتی هم که برای هماهنگی بین امضاکنندگان طرح برگزار شد با اکثریت امضاکنندگان بوده و ما مشکلی برای حدنصاب این طرح نداریم.»به گفته مطهری طرح استیضاح شیخالاسلامی امروز در دستور کار مجلس قرار دارد و وزیر کار باید در صحن مجلس پاسخگوی نمایندگان باشد. اما ایرنا به نقل از مصری، سخنگوی هیاترییسه مجلس اعلام کرده «تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امضای خود را به طور غیررسمی پس گرفتهاند.» مصری همچنین گفته «با توجه به اینکه بیشتر نمایندگان در حوزه انتخابیه خود حضور دارند، امروز امکان برگزاری جلسهای برای تعیین تکلیف استیضاح وجود ندارد.» شواهد و قرائن نشان میدهد احمدینژاد محکم برای ماندن مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی مانده است. باید منتظر ماند و دید مجلسیها امروز چه تصمیمی برای استیضاح وزیر کار خواهند گرفت.
لغو سفر پروژهای «احمدینژاد» برای جلسه استیضاح
اما دیروزخبرگزاری فارس، گزارش داد «احمدینژاد» امروز برای حضور در جلسه استیضاح شیخ الاسلامی و دفاع از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس حاضر میشود. احمدینژاد برای حضور در این جلسه سفر خود به استان آذربایجان شرقی را به منظور افتتاح چند پروژه عمرانی لغو کرد. آنگونه که گزارش شده احمدینژاد را در این جلسه «لطفالله فروزنده» معاون پارلمانی، «میرتاجالدینی» معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی، «سیدحسن موسوی» رییس دفتر رییسجمهور و «سیدشمسالدین حسینی» وزیر اقتصاد و دارایی همراهی خواهند کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.