|

لزوم حفظ استاندارد علمى معقول براى جذب وكيل

سوده حامد‌توسلی*

این روزها طرحی در مجلس شورای اسلامی در جریان است به‌ نام طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار. اگرچه سهولت کسب‌وکار در هر کشور فی‌نفسه امر مفیدی است، اما نکته مهم این است که باید دقت کنیم اساسا برخی مشاغل ماهیتی متفاوت از کسب‌وکار در معنای عرفی دارند. برای مثال مشاغلی نظیر قضاوت، وکالت یا طبابت با معنای رایج کسب‌وکار در جامعه همخوانی ندارند؛ زیرا ذات این مشاغل متفاوت از بسیاری اصناف دیگر است. همان‌طور که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند قضاوت را کسب‌وکار و قاضی را کاسب تلقی کند، در هیچ نظام حقوقی در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، وکالت نیز کسب‌وکار تلقی نمی‌شود. در تمام نظام‌های قضائی پیشرفته جهان برای حفظ جایگاه والای دادگستری، قضات و وکلا از فیلترهای علمی خاصی عبور می‌کنند که استاندارد قابل قبولی دارد. متأسفانه در طرح تسهیل که در مجلس در جریان است، دیده می‌شود که استاندارد پذیرش وکلا، حالت نزولی به خود گرفته است. نهاد وکالت هرگز با انحصار موافق نبوده و نیست. پذیرش چند هزار نفر در هر سال در کانون‌های وکلا، به‌خوبی ثابت می‌کند که کانون‌های وکلا به دنبال انحصار نیستند، ولی با کاسته‌شدن از استانداردهای علمی پذیرش داوطلبان به‌شدت مخالف‌اند. در ظاهر و در یک نگاه کوتاه‌مدت ممکن است از دید برخی سهل و آسان‌‌شدن آزمون وکالت به سود تعدادی از دانشجویان محترم متقاضی ورود به حرفه وکالت باشد، اما در یک نگاه عمیق و بلندمدت سهل و آسان‌شدن استاندارد پذیرش در مشاغلی نظیر قضاوت، وکالت یا طبابت می‌تواند برای کل کشور و جامعه فاجعه‌بار باشد. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عمیقا و مؤکدا استدعا دارم برای حفظ جایگاه دادگستری ایران که متشکل از قضات و وکلای باسواد و آگاه است، در جهت تضعیف استانداردهای علمی برای ورود به مشاغل حساس گام برندارند. در پایان امیدوارم نظام دادگستری ایران هر روز قوی‌تر و رفیع‌تر از قبل بوده و با وکلا و قضات شریف و آگاه در راستای بسط عدل و داد در جامعه بیش از پیش فعال باشد.

* عضو هیئت‌مدیره و بازرس كانون وكلاى دادگسترى مركز

این روزها طرحی در مجلس شورای اسلامی در جریان است به‌ نام طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار. اگرچه سهولت کسب‌وکار در هر کشور فی‌نفسه امر مفیدی است، اما نکته مهم این است که باید دقت کنیم اساسا برخی مشاغل ماهیتی متفاوت از کسب‌وکار در معنای عرفی دارند. برای مثال مشاغلی نظیر قضاوت، وکالت یا طبابت با معنای رایج کسب‌وکار در جامعه همخوانی ندارند؛ زیرا ذات این مشاغل متفاوت از بسیاری اصناف دیگر است. همان‌طور که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند قضاوت را کسب‌وکار و قاضی را کاسب تلقی کند، در هیچ نظام حقوقی در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، وکالت نیز کسب‌وکار تلقی نمی‌شود. در تمام نظام‌های قضائی پیشرفته جهان برای حفظ جایگاه والای دادگستری، قضات و وکلا از فیلترهای علمی خاصی عبور می‌کنند که استاندارد قابل قبولی دارد. متأسفانه در طرح تسهیل که در مجلس در جریان است، دیده می‌شود که استاندارد پذیرش وکلا، حالت نزولی به خود گرفته است. نهاد وکالت هرگز با انحصار موافق نبوده و نیست. پذیرش چند هزار نفر در هر سال در کانون‌های وکلا، به‌خوبی ثابت می‌کند که کانون‌های وکلا به دنبال انحصار نیستند، ولی با کاسته‌شدن از استانداردهای علمی پذیرش داوطلبان به‌شدت مخالف‌اند. در ظاهر و در یک نگاه کوتاه‌مدت ممکن است از دید برخی سهل و آسان‌‌شدن آزمون وکالت به سود تعدادی از دانشجویان محترم متقاضی ورود به حرفه وکالت باشد، اما در یک نگاه عمیق و بلندمدت سهل و آسان‌شدن استاندارد پذیرش در مشاغلی نظیر قضاوت، وکالت یا طبابت می‌تواند برای کل کشور و جامعه فاجعه‌بار باشد. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عمیقا و مؤکدا استدعا دارم برای حفظ جایگاه دادگستری ایران که متشکل از قضات و وکلای باسواد و آگاه است، در جهت تضعیف استانداردهای علمی برای ورود به مشاغل حساس گام برندارند. در پایان امیدوارم نظام دادگستری ایران هر روز قوی‌تر و رفیع‌تر از قبل بوده و با وکلا و قضات شریف و آگاه در راستای بسط عدل و داد در جامعه بیش از پیش فعال باشد.

* عضو هیئت‌مدیره و بازرس كانون وكلاى دادگسترى مركز

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.