|

در جست‌وجوی خریدارانی از بخش خصوصی واقعی

خصوصی‌سازی در وزارت نفت فعلا متوقف شد

شرق: اگرچه در برخی اخبار، مطالبی درخصوص توقف خصوصی‌سازی در وزارت نفت و خروج 12شرکت این وزارتخانه از فهرست اصل 44 منتشر شده بود، اما کارشناسان حوزه انرژی اعلام کردند که خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی متوقف نشده و تنها ممکن است دولت واگذاری برخی شرکت‌ها را به زمان دیگری موکول کرده باشد. خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرده است با دستور وزیر نفت، نام حدود 10شرکت بزرگ نفت و گاز ایران از فهرست خصوصی‌سازی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خارج شده است تا عملا خصوصی‌سازی‌های نفتی در دولت یازدهم به حالت تعلیق درآید. اما به گفته کارشناسان توقف خصوصی‌سازی امری نیست که یک وزارتخانه خود به‌تنهایی درخصوص آن تصمیم‌گیری کند. فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در قالب اصل 44 قانون اساسی مشخص شده است. بر این اساس دولت نمی‌تواند خود توقف خصوصی‌سازی را اعلام کند و در صورتی‌که قرار باشد توقفی صورت بگیرد، مجلس باید مجوز لازم را صادر کند وگرنه دولت خلاف قانون عمل کرده است. حسین امیری‌خامکانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد هیچ گزارشی مبنی بر توقف خصوصی‌سازی در وزارت نفت به دست ما نرسیده است و به نظر نمی‌رسد دولت هم درصدد اقدام غیرقانونی باشد. ممکن است تنها وقفه‌ای کوتاه در واگذاری‌ها ایجاد شده باشد تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن انجام شود. امیری‌خامکانی دلیل توقف واگذاری‌ها را جلوگیری از ادامه واگذاری به بخش خصوصی‌ غیرواقعی اعلام کرد و گفت: به نظر می‌رسد دیدگاه این دولت در قبال واگذاری‌ها برخلاف دولت پیش است. اگرچه خبر توقف واگذاری‌ها قطعی نیست اما به نظر می‌رسد دولت واگذاری‌ها را موقتا متوقف کرده است تا بررسی‌های لازم را انجام دهد. وی تاکید کرد: مثلا در حوزه برق دولت پیش عجولانه شرکت‌ها را واگذار کرده بود و ما درخواست کردیم که روند واگذاری‌ها در این بخش متوقف شود تا نوع واگذاری‌ها را دقیقا بررسی کنیم. پیش از این هم وزیر اقتصاد و دارایی در گزارش خود به خبرگان رهبری اعلام کرده بود: «متاسفانه باید عرض کنم که فقط 13‌درصد واگذاری‌ها در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می‌یابیم که از این رقم هم تنها سه‌درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.»
شرق: اگرچه در برخی اخبار، مطالبی درخصوص توقف خصوصی‌سازی در وزارت نفت و خروج 12شرکت این وزارتخانه از فهرست اصل 44 منتشر شده بود، اما کارشناسان حوزه انرژی اعلام کردند که خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی متوقف نشده و تنها ممکن است دولت واگذاری برخی شرکت‌ها را به زمان دیگری موکول کرده باشد. خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرده است با دستور وزیر نفت، نام حدود 10شرکت بزرگ نفت و گاز ایران از فهرست خصوصی‌سازی در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خارج شده است تا عملا خصوصی‌سازی‌های نفتی در دولت یازدهم به حالت تعلیق درآید. اما به گفته کارشناسان توقف خصوصی‌سازی امری نیست که یک وزارتخانه خود به‌تنهایی درخصوص آن تصمیم‌گیری کند. فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در قالب اصل 44 قانون اساسی مشخص شده است. بر این اساس دولت نمی‌تواند خود توقف خصوصی‌سازی را اعلام کند و در صورتی‌که قرار باشد توقفی صورت بگیرد، مجلس باید مجوز لازم را صادر کند وگرنه دولت خلاف قانون عمل کرده است. حسین امیری‌خامکانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد هیچ گزارشی مبنی بر توقف خصوصی‌سازی در وزارت نفت به دست ما نرسیده است و به نظر نمی‌رسد دولت هم درصدد اقدام غیرقانونی باشد. ممکن است تنها وقفه‌ای کوتاه در واگذاری‌ها ایجاد شده باشد تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن انجام شود. امیری‌خامکانی دلیل توقف واگذاری‌ها را جلوگیری از ادامه واگذاری به بخش خصوصی‌ غیرواقعی اعلام کرد و گفت: به نظر می‌رسد دیدگاه این دولت در قبال واگذاری‌ها برخلاف دولت پیش است. اگرچه خبر توقف واگذاری‌ها قطعی نیست اما به نظر می‌رسد دولت واگذاری‌ها را موقتا متوقف کرده است تا بررسی‌های لازم را انجام دهد. وی تاکید کرد: مثلا در حوزه برق دولت پیش عجولانه شرکت‌ها را واگذار کرده بود و ما درخواست کردیم که روند واگذاری‌ها در این بخش متوقف شود تا نوع واگذاری‌ها را دقیقا بررسی کنیم. پیش از این هم وزیر اقتصاد و دارایی در گزارش خود به خبرگان رهبری اعلام کرده بود: «متاسفانه باید عرض کنم که فقط 13‌درصد واگذاری‌ها در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می‌یابیم که از این رقم هم تنها سه‌درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.