|

سیاست آغاز

ساسان کریمی- دانش‌آموخته دکترای فلسفه سیاسی از دانشگاه تهران

پس از تغییر دولت و وزرا در نیمه تابستان، می‌توان گفت حضور در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نخستین حضور دولت و وزارت امور خارجه جدید در مجامع بین‌المللی بود؛ اتفاقی که نوعا در ابتدای هر دولت نشان‌دهنده‌ سمت‌و‌سوی کلان در سیاست خارجی آن است. دیدارهای متعدد -هرچند شکلی‌- با مقامات سیاست خارجی کشورها، پیامی اولیه از مواضع دولت تازه را به ایشان مخابره می‌کند و البته سفر امسال هم خالی از این معنا نبود.

در هر صورت با روی‌کارآمدن دولتی محافظه‌کار در تهران، نگاه‌ها دارای پیش‌زمینه و پیش‌داوری هستند و این مهم هم می‌تواند فرصت ایجاد کند و هم بیش از آن تهدیدی برای کارگزاری در روابط خارجی باشد. اعلام مواضع، مذاکرات اولیه و چیدمان جدید برای برقراری و پیشبرد روابط خارجی کشور، گام نخست در باب شکل‌دهی به این پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌هاست.
می‌توان گفت بیش از هر چیز، سیاست‌های کلان نظام است که تعیین‌کننده‌ محصول عمده در سیاست خارجی خواهد بود؛ سیاست‌هایی که البته فرادولتی بوده و لزوما با تعویض دولت تغییر نمی‌کنند. در هر حال اگر به سیاست‌ورزی طرف‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی در مقاطع آغاز هر دولت بنگریم، در خواهیم یافت که این سیاست‌ورزی در ابتدا عجولانه و تند نیست. به زبان دیگر در هیچ‌یک حتی در برهه 1384 و هنگامی که محمود احمدی‌نژاد جانشین محمد خاتمی شده بود، مشی سیاست‌ورزی کشورهای عمده به‌خصوص اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر تعجیل در فشار و اتخاذ رویکرد تقابلی دفعی مبتنی نیست، بلکه همان‌طور که از دستگاه‌های حرفه‌ای سیاست خارجی انتظار می‌رود، در ابتدا ابراز موضع بیشتر بر «آمادگی حل مسائل فی‌مابین با تکیه بر نقطه‌ قوت دولت تازه بر‌سر‌کار‌آمده در تهران» متمرکز است؛ حال این نقطه‌ قوت می‌تواند شور و حمایتی استثنائی در جامعه و پشتیبانی توده‌ای باشد یا دست باز‌تری که دولت تازه با ائتلاف‌های قوی‌تر در ساختار حکومتی در اختیار دارد. هر دو اینها نیز برای حفظ و توسعه مواضع و منافع ملی کارایی دارند و طبعا دستگاه دیپلماسی می‌تواند گفته یا ناگفته، با تکیه بر چنین اهرم‌هایی موضع خود را در مذاکرات گوناگون به‌خصوص مذاکرات اصلی و عمده کشور تقویت کند.
اما پرواضح است که در سیاست خارجی واقعی، سیاست پرستیژ فقط بخشی از بازی است؛ یعنی رجزخوانی دیپلماتیک، اعلام مواضع و حتی چهره و موضعی احیانا سخت‌گیرانه به‌خصوص پس از چند هفته کارایی و جذابیت خود را برای مخاطب عام و خاص از دست می‌دهد و از آن پس می‌بایست به پیشبرد مواضع و منافع کشور به‌طور عینی‌تری پرداخت.
به هر حال واضح است که از هر اولویتی مهم‌تر این است که کشور بتواند با اتخاذ رویکردی فراگیر موضوع تحریم‌ها و به بیان دیگر بازگشت طرفین به برجام را نهایی کند؛ این نهایی‌کردن ممکن است به هر سمت‌و‌سویی باشد ولی شاید بتوان گفت که تعلیق کنونی و تحمل تحریم‌های سنگین در شرایطی که هم ظرفیت حضور دموکرات‌های میانه‌رو در کاخ سفید و کنگره در دست است و هم ما به هر حال تحت رعایت برجام هستیم، بیشترین سود را برای ما ندارد. تنها فایده‌‌ برهه کنونی این است که زمان‌های مندرج در این توافق سیاسی در حال سپری‌شدن هستند و ایران روز به روز به رفع محدودیت‌های هسته‌ای خود نزدیک‌تر می‌شود. در عین حال باید در نظر داشت که طرف‌های مقابل هم ممکن است به شرایط کنونی اکتفا نکنند و پس از منقضی‌شدن مجالی -حتی از باب ظاهرسازی- که در ابتدای هر دولتی در تهران مفروض است، مجددا شرایط را به سمت شورای حکام آژانس بین‌المللی و بعدا شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرند و این دیگر برای ایران راهی خواهد بود که ناگهان فایده‌ تمام هزینه‌های پرداخت‌شده -‌چه ذیل برجام و چه بر اثر تحمل تحریم‌ها- را به صفر می‌رساند. ضمن آنکه با مشروعیت نسبی بایدن در قیاس با ترامپ، به‌خصوص در میان متحدان راهبردی ایالات متحده شکل‌گیری اتحاد علیه جمهوری اسلامی ایران امروز محتمل‌تر می‌نماید و این یعنی تبدیل فرصت به تهدید. اتفاق نادری که در خلال قطع‌نامه 2231 افتاد، یعنی خروج پرونده ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد شاید به آسانی تکرارپذیر نباشد و باقی‌ماندن در فصل هفتم و شناخته‌شدن به‌عنوان «تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی» در مدتی طولانی نیز هزینه‌های مشخصی دارد که به آسانی نمی‌توان به تن‌دادن به آن یا بی‌تفاوتی در برابرش تصمیم‌گیری کرد.
به منظور سیاست‌ورزی حرفه‌ای در دوره جدید می‌بایست بیش از هر چیز با برنامه‌ریزی جامع، سازمان و ساختمان سیاست خارجی و دیپلماسی را به تناسب اوضاع تازه بازسازی کرد. این برنامه می‌بایست تلاش کند:
- ابزار و کانال ارتباطی لازم را با شفافیت هرچه تمام‌تر برقرار کند؛ ارتباط غیرمستقیم و غیرشفاف معضلاتی را در دیپلماسی در پی دارد که آقای دکتر رضا نصری اخیرا در یادداشتی در روزنامه «شرق» به تاریخ ششم مهر 1400 به تبیین آنها در پنج نوع اقدام کرده‌اند.
- فراتر از ابراز مواضع صرف، ابتدا با مطالعه و گفت‌وگوهای داخلی برای رد‌وبدل کردن در مذاکرات خود، اهرم‌ها و امتیازاتی را فراهم آورد.
- با واقعی‌ترکردن دید جذب و فیلترهای مربوطه، نیروی انسانی نخبه را هم در موضوع سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و هم در مسائل تخصصی (هسته‌ای، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، حقوقی، علمی و...) به خدمت بگیرد. نخبه لزوما «شاگرد اول» نیست بلکه کسی است که توان طرح مسئله و ارائه راه‌حل در سطح ملی را دارد. توان حل مسئله در سطح ملی نوعا امری است فرارشته‌ای و به همین مناسبت شاید گاهی لازم باشد بدنه کارشناسی با کارشناسان میان‌رشته‌ای و دو یا چند‌رشته‌ای تقویت شود. بدنه‌ کارشناسی قوی تیم‌های تخصصی در سیاست خارجی در دوره‌ای که نیاز به حل مسائل مختلف حیاتی می‌نماید، گاهی بسیار بیش از رئوس دستگاه دیپلماسی تعیین‌کننده و مؤثرند؛ به‌خصوص کارشناسانی که در سابقه حرفه‌ای خود سر در گریبان خود نداشته بلکه از جزئیات موضوع مورد نظر در چهار گوشه جهان خبردار باشند و توان به‌روز‌رسانی اطلاعات و تحلیل‌های خود را داشته باشند.
- همان‌طور که مرتبا گفته شده که «مذاکره برای مذاکره» نباید کرد، «مذاکره‌نکردن برای مذاکره‌نکردن» نیز موضوعیتی ندارد.
مَخلص کلام اینکه تعلیق از هر شِق دیگری از سیاست‌های خارجی کم‌فایده‌تر و پرضررتر بوده و بهتر است با تکیه بر یک برنامه معین و با بدنه‌ واقعی کارشناسی کیفی، برجام و تحریم‌ها تعیین تکلیف شوند و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی با رویکرد دولت جدید به منصه ظهور برسد.
بنابراین با ظرفیت‌های یک دولت تازه، موانع کمتر داخلی که دستگاه سیاست خارجی در دوره جدید با آن مواجه است و دست بازتری که دارد و نیز با ظرفیت‌سازی در بدنه کارشناسی جدی و نخبگی می‌توان سیاست خارجی را راه‌حلی برای بیشتر مشکلاتی قرار داد که خصم خارجی اکنون بر کشور بار کرده است.

پس از تغییر دولت و وزرا در نیمه تابستان، می‌توان گفت حضور در جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نخستین حضور دولت و وزارت امور خارجه جدید در مجامع بین‌المللی بود؛ اتفاقی که نوعا در ابتدای هر دولت نشان‌دهنده‌ سمت‌و‌سوی کلان در سیاست خارجی آن است. دیدارهای متعدد -هرچند شکلی‌- با مقامات سیاست خارجی کشورها، پیامی اولیه از مواضع دولت تازه را به ایشان مخابره می‌کند و البته سفر امسال هم خالی از این معنا نبود.

در هر صورت با روی‌کارآمدن دولتی محافظه‌کار در تهران، نگاه‌ها دارای پیش‌زمینه و پیش‌داوری هستند و این مهم هم می‌تواند فرصت ایجاد کند و هم بیش از آن تهدیدی برای کارگزاری در روابط خارجی باشد. اعلام مواضع، مذاکرات اولیه و چیدمان جدید برای برقراری و پیشبرد روابط خارجی کشور، گام نخست در باب شکل‌دهی به این پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌هاست.
می‌توان گفت بیش از هر چیز، سیاست‌های کلان نظام است که تعیین‌کننده‌ محصول عمده در سیاست خارجی خواهد بود؛ سیاست‌هایی که البته فرادولتی بوده و لزوما با تعویض دولت تغییر نمی‌کنند. در هر حال اگر به سیاست‌ورزی طرف‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی در مقاطع آغاز هر دولت بنگریم، در خواهیم یافت که این سیاست‌ورزی در ابتدا عجولانه و تند نیست. به زبان دیگر در هیچ‌یک حتی در برهه 1384 و هنگامی که محمود احمدی‌نژاد جانشین محمد خاتمی شده بود، مشی سیاست‌ورزی کشورهای عمده به‌خصوص اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر تعجیل در فشار و اتخاذ رویکرد تقابلی دفعی مبتنی نیست، بلکه همان‌طور که از دستگاه‌های حرفه‌ای سیاست خارجی انتظار می‌رود، در ابتدا ابراز موضع بیشتر بر «آمادگی حل مسائل فی‌مابین با تکیه بر نقطه‌ قوت دولت تازه بر‌سر‌کار‌آمده در تهران» متمرکز است؛ حال این نقطه‌ قوت می‌تواند شور و حمایتی استثنائی در جامعه و پشتیبانی توده‌ای باشد یا دست باز‌تری که دولت تازه با ائتلاف‌های قوی‌تر در ساختار حکومتی در اختیار دارد. هر دو اینها نیز برای حفظ و توسعه مواضع و منافع ملی کارایی دارند و طبعا دستگاه دیپلماسی می‌تواند گفته یا ناگفته، با تکیه بر چنین اهرم‌هایی موضع خود را در مذاکرات گوناگون به‌خصوص مذاکرات اصلی و عمده کشور تقویت کند.
اما پرواضح است که در سیاست خارجی واقعی، سیاست پرستیژ فقط بخشی از بازی است؛ یعنی رجزخوانی دیپلماتیک، اعلام مواضع و حتی چهره و موضعی احیانا سخت‌گیرانه به‌خصوص پس از چند هفته کارایی و جذابیت خود را برای مخاطب عام و خاص از دست می‌دهد و از آن پس می‌بایست به پیشبرد مواضع و منافع کشور به‌طور عینی‌تری پرداخت.
به هر حال واضح است که از هر اولویتی مهم‌تر این است که کشور بتواند با اتخاذ رویکردی فراگیر موضوع تحریم‌ها و به بیان دیگر بازگشت طرفین به برجام را نهایی کند؛ این نهایی‌کردن ممکن است به هر سمت‌و‌سویی باشد ولی شاید بتوان گفت که تعلیق کنونی و تحمل تحریم‌های سنگین در شرایطی که هم ظرفیت حضور دموکرات‌های میانه‌رو در کاخ سفید و کنگره در دست است و هم ما به هر حال تحت رعایت برجام هستیم، بیشترین سود را برای ما ندارد. تنها فایده‌‌ برهه کنونی این است که زمان‌های مندرج در این توافق سیاسی در حال سپری‌شدن هستند و ایران روز به روز به رفع محدودیت‌های هسته‌ای خود نزدیک‌تر می‌شود. در عین حال باید در نظر داشت که طرف‌های مقابل هم ممکن است به شرایط کنونی اکتفا نکنند و پس از منقضی‌شدن مجالی -حتی از باب ظاهرسازی- که در ابتدای هر دولتی در تهران مفروض است، مجددا شرایط را به سمت شورای حکام آژانس بین‌المللی و بعدا شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرند و این دیگر برای ایران راهی خواهد بود که ناگهان فایده‌ تمام هزینه‌های پرداخت‌شده -‌چه ذیل برجام و چه بر اثر تحمل تحریم‌ها- را به صفر می‌رساند. ضمن آنکه با مشروعیت نسبی بایدن در قیاس با ترامپ، به‌خصوص در میان متحدان راهبردی ایالات متحده شکل‌گیری اتحاد علیه جمهوری اسلامی ایران امروز محتمل‌تر می‌نماید و این یعنی تبدیل فرصت به تهدید. اتفاق نادری که در خلال قطع‌نامه 2231 افتاد، یعنی خروج پرونده ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد شاید به آسانی تکرارپذیر نباشد و باقی‌ماندن در فصل هفتم و شناخته‌شدن به‌عنوان «تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی» در مدتی طولانی نیز هزینه‌های مشخصی دارد که به آسانی نمی‌توان به تن‌دادن به آن یا بی‌تفاوتی در برابرش تصمیم‌گیری کرد.
به منظور سیاست‌ورزی حرفه‌ای در دوره جدید می‌بایست بیش از هر چیز با برنامه‌ریزی جامع، سازمان و ساختمان سیاست خارجی و دیپلماسی را به تناسب اوضاع تازه بازسازی کرد. این برنامه می‌بایست تلاش کند:
- ابزار و کانال ارتباطی لازم را با شفافیت هرچه تمام‌تر برقرار کند؛ ارتباط غیرمستقیم و غیرشفاف معضلاتی را در دیپلماسی در پی دارد که آقای دکتر رضا نصری اخیرا در یادداشتی در روزنامه «شرق» به تاریخ ششم مهر 1400 به تبیین آنها در پنج نوع اقدام کرده‌اند.
- فراتر از ابراز مواضع صرف، ابتدا با مطالعه و گفت‌وگوهای داخلی برای رد‌وبدل کردن در مذاکرات خود، اهرم‌ها و امتیازاتی را فراهم آورد.
- با واقعی‌ترکردن دید جذب و فیلترهای مربوطه، نیروی انسانی نخبه را هم در موضوع سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و هم در مسائل تخصصی (هسته‌ای، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، حقوقی، علمی و...) به خدمت بگیرد. نخبه لزوما «شاگرد اول» نیست بلکه کسی است که توان طرح مسئله و ارائه راه‌حل در سطح ملی را دارد. توان حل مسئله در سطح ملی نوعا امری است فرارشته‌ای و به همین مناسبت شاید گاهی لازم باشد بدنه کارشناسی با کارشناسان میان‌رشته‌ای و دو یا چند‌رشته‌ای تقویت شود. بدنه‌ کارشناسی قوی تیم‌های تخصصی در سیاست خارجی در دوره‌ای که نیاز به حل مسائل مختلف حیاتی می‌نماید، گاهی بسیار بیش از رئوس دستگاه دیپلماسی تعیین‌کننده و مؤثرند؛ به‌خصوص کارشناسانی که در سابقه حرفه‌ای خود سر در گریبان خود نداشته بلکه از جزئیات موضوع مورد نظر در چهار گوشه جهان خبردار باشند و توان به‌روز‌رسانی اطلاعات و تحلیل‌های خود را داشته باشند.
- همان‌طور که مرتبا گفته شده که «مذاکره برای مذاکره» نباید کرد، «مذاکره‌نکردن برای مذاکره‌نکردن» نیز موضوعیتی ندارد.
مَخلص کلام اینکه تعلیق از هر شِق دیگری از سیاست‌های خارجی کم‌فایده‌تر و پرضررتر بوده و بهتر است با تکیه بر یک برنامه معین و با بدنه‌ واقعی کارشناسی کیفی، برجام و تحریم‌ها تعیین تکلیف شوند و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی با رویکرد دولت جدید به منصه ظهور برسد.
بنابراین با ظرفیت‌های یک دولت تازه، موانع کمتر داخلی که دستگاه سیاست خارجی در دوره جدید با آن مواجه است و دست بازتری که دارد و نیز با ظرفیت‌سازی در بدنه کارشناسی جدی و نخبگی می‌توان سیاست خارجی را راه‌حلی برای بیشتر مشکلاتی قرار داد که خصم خارجی اکنون بر کشور بار کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.