گفتوگو با بهروز علیخانی، استاد دانشگاه مونستر آلمان
جنبشهای اصلاحی فاقد آلترناتیو بودهاند
بهروز علیخانی، متفکر ایرانی و استاد دانشگاه مونستر آلمان است. از او تا به حال پژوهشهایی منتشر شده که از آن میان میتوان به «نگاهی به زمینههای اجتماعی-روانی شکست حکومت مشروطه و به قدرت رسیدن رضاخان در ایران» اشاره کرد. یکی از علایق پژوهشی دکتر علیخانی، فرهنگ سیاسی و وجوه هابیتوسی یا عادتوارهای در فرایند دموکراتیزاسیون جوامع است. علیخانی در خلال این گفتوگو با اشاره به خشونتطلببودن هر سه تجربه تاریخی مشروطیت، نهضت ملیشدن نفت و اصلاحات میگوید: حاملان هر سه تجربه، در این ادعای مشترک سهیم بودند که به دنبال مشروطهکردن قدرت سیاسی و مشارکت بیشتر گروههای مختلف سیاسی-اجتماعی در قدرت بودند.
در میان جنبشهای اصلاحاتی در ایران، میتوان به تجربه انقلاب مشروطه، نهضت ملیشدن نفت و تجربه اصلاحات اشاره کرد که از اهمیتی دوچندان برخوردارند. به نظر میرسد در الگویی کلی و در یک دستهبندی عام، این سه تجربه، فرایندی از ائتلاف نیروهای تحولخواه تا تنازعات درونی و بیرونی و نتیجتا شکست را تجربه کردهاند. به نظر شما مهمترین عناصر و ویژگیهای مشترک این سه تجربه تاریخی چه بوده است؟
اگر بر جنبه مشترک این سه تجربه با وجود همه تفاوتهای شکلی و ساختاریشان تمرکز کنیم، حاملان هر سه تجربه در این ادعای مشترک سهیم بودند که به دنبال مشروطهکردن قدرت سیاسی و مشارکت بیشتر گروههای مختلف سیاسی-اجتماعی در قدرت بودند. فعالان دوران نهضت ملی و دوران اصلاحات بر قانون اساسی دوران مشروطیت تأکید داشتند و از نظر سیاسی و هویتی خود را پرچمداران این سنت تعریف میکردند. هم در میان نیروهای عرفی و هم در میان نیروهای مذهبی، نبرد عناصر بهاصطلاح پیشرو و ارتجاعی، نبرد به نظر مشابهی میرسد. نقطه مشترک دیگر این مشروطهخواهان با شدت و ضعف مختلف این بود که برای رسیدن به هدف اصلی سیاسیشان، حاضر بودند از هر وسیلهای هرچند غیردموکراتیک استفاده کنند. یکی از علل مشترک شکستشان نیز به نظر من همین رویکرد به قدرت سیاسی بود که هدف وسیله را توجیه میکند. دید کوتاهمدت، احساسی برخوردکردن، عدم خودانتقادی و نبود یک برنامه دقیق جایگزین در کنار خواستهها و شعارهای سلبیشان نیز در هر سه تجربه مشترک است. با این همه، این سه تجربه صرفنظر از مشترکات خود در زمینه شعار مشروطهخواهی و اصلاحطلبی، تفاوتهایی ساختاری با هم دارند. هم
جامعه ایرانی و هم شرایط بینالمللی در زمان این سه تجربه بهشدت متفاوت بودند. جامعه ایران از زمان انقلاب مشروطه از یک جامعه عمدتا همگن و ماقبل ملی به سمت جامعه ملی عمدتا شهرنشین و فردگرا تبدیل شده است.
مهمترین دلایل شکست جنبشهای اصلاحی معاصر (مشروطه، نهضت ملیون و اصلاحات) را چه میدانید؟
گفتمان حاکم درباره علل شکست جنبشهای اصلاحی معاصر بیشتر بر سهم قدرت حاکم و نقش منفی عوامل خارجی تأکید دارد. در اینجا قصد دارم بیشتر بر نقش مهم خود فعالان جنبش اصلاحی در این شکست تمرکز کنم. انقلاب مشروطه انقلابی بود که در تهران رخ داد. تجربههای تلخ جنگهای شکستخورده در میانه قرن نوزدهم در برابر حکومتهای سازمانیافته ملی مانند روسیه و بریتانیای کبیر، منجر به میل شدیدی در میان نخبگان سیاسی ایران آن زمان برای اصلاحات شد. با اینکه نخستین اصلاحات در امور نظامی انجام پذیرفت، اما بهتدریج این اصلاحات به بخشهای سیاسی و اقتصادی نیز کشیده شدند. هدف اصلی، تأسیس یک نظام سیاسی بود که بتواند از شهروندانش در مقابل حمله خارجی محافظت کند. اما حکومت خاندان قاجار از اساس دچار ضعفهای ساختاری عمدهای بود. اگر مباحث مشروطهخواهان را از نخستین مجلس بررسی کنیم، آنچه درخورتوجه بوده این است که فعالان سیاسی آن زمان بیش از آنکه برخوردها و اختلافاتشان را با روشهای پارلمانی حلوفصل کنند، از راه اعمال خشونت به رفع این اختلافات میپرداختند. این رویه در سخنان بعضی از مشروطهخواهان بهوضوح دیده میشود؛ برای مثال، سخنرانی سیدحسن
تقیزاده، رهبر «دموکراتها» در مجلس اول، نشان از چنین رویکردی دارد. نوع تفکر دوقطبی در قالبهای «سیاه-سفید» و «دوست-دشمن» در بسیاری از مشروطهخواهان، آنها را وادار میکرد تا به رقبای سیاسیشان به صورت دشمن تمامعیار بنگرند. به همین خاطر هر نوع تلاش برای میانجیگری، سازش و توافق با این دشمن تمامعیار عملا غیرممکن به نظر میرسید. درحالیکه مفاهیمی مانند «سازش» و «مصالحه» جزء عناصر اساسی هر شکل پارلمانی حکومت هستند، این مفاهیم اغلب در زبان مشروطهخواهان در ارتباط تنگاتنگی با واژه «خیانت» و «تسلیم» مورد استفاده و کاربرد قرار میگرفتند. فرقی هم نمیکرد که آیا گروه مقابل سایر مشروطهخواهان باشند یا شاه و متحدانش. در خلال یك دوره ۱۷ساله، از انقلاب مشروطه تا نخستوزیرشدن رضاخان، حدود ۳۰ دولت بیثبات تشكیل شده بود كه توان ایجاد ثبات و امنیت را نداشتند. ضعف ساختاری دولت مرکزی در طول مجلس چهارم، شروع جنبشها و شورشهای خودمختار محلی را به دنبال داشت. دولت مرکزی به لحاظ مالی دیگر حتی قادر به پرداخت دستمزد کارمندان و نیروهای نظامیاش نبود. این ناآرامی و هرجومرج دائمی در کشور منجر به شکلگیری نیاز به یک «دولت مرکزی
قدرتمند» در میان بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران آن زمان شد. این امیدواری وجود داشت که توسط چنین دولتی نظم، ثبات و امنیت بار دیگر برقرار شود؛ چیزی که تحت دولت مشروطه تقریبا غیرممکن به نظر میرسید. ملکالشعرای بهار که یکی از اعضای فعال «دموکراتها» در مجلس بود، در اشاره به این خواسته و میل اجتماعی مینویسد: «آن اوقات دریافتم که باید حکومت مرکزی را قدرت داد و برای حکومت، نقطه اتکا به دست آورد و مملکت را دارای مرکز ثقل کرد. آن روز دریافتیم که حکومت مقتدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که در ایالات برای اصلاحات برپا شود، صالحتر است و باید همواره به دولت مرکزی کمک کرد». بنابراین ایده کودتا، تنها تصمیمی بیمقدمه و آنی از سوی بعضی از سیاستمداران آن دوره یا نقشه سیاسی یک کشور خارجی نبود. چنین فکری به طور تنگاتنگی با رویدادهای سیاسی و اجتماعی قبل و بعد از انقلاب مشروطه مرتبط بود. حتی برای بعضی از مشروطهخواهان یک راهحل نظامی سریع بهعنوان بهترین راهحل برای رفع مشکلات تلقی میشد. از نظر حسین مکی، این راهحل به ذهن بسیاری از دولتمردان آن زمان رسیده بود. با توجه به کشف نفت در جنوب ایران، دولت انگلیس نیز ایجاد امنیت
و تشکیل یک دولت مرکزی را در راستای منافع خود میدید. وقتی دریافت که دولت مرکزی توان برقراری چنین امنیتی را دارد، از حمایت از شیخ خزعل دست کشید و او را قربانی کرد. در مجموع میتوان گفت درحالیکه پس از انقلاب مشروطه یک جهش قوی دموکراتیزهشدن در سطح سیاسی- نهادی و تا حدی در سطح روابط قدرت اجتماعی دیده میشود، همزمان ما شاهد تداوم الگوهای احساسی-رفتاری غیردموکراتیک بسیاری از مشروطهخواهان نیز هستیم. همانگونه که در ادامه توضیح دقیقتری خواهم داد، این الزامات و فشارهای مربوط به الگوهای احساسی-رفتاری (هابیتوسی) نمیتوانند در صورت تقلیل «دموکراسی» به جنبههای نهادی یا به صورت کلی به تنش میان «سنت» و «مدرنیته» درک شوند. اگر بخواهیم از این اصطلاحات دوقطبی و نادقیق ایدئولوژیک استفاده کنیم، باید بگوییم بسیاری از کسانی که نام «مدرن»، «دموکرات»، «روشنفکر» یا «مشروطهخواه» بر خود مینهادند، خود از نظر الگوی احساسی-رفتاری بهشدت «سنتی»، خشونتمحور و اقتدارگرا بودند. دههها بعد در زمان نهضت ملیشدن صنعت نفت مجموعهای از عوامل ساختاری و همچنین اشتباهات فردی و گروهی، این جنبش مشروطهخواه را نیز با شکست مواجه کرد. شرایط
بینالمللی نیز چندان مطلوب نبود. آن دوران همزمان با دوران نخستوزیری دوباره وینستون چرچیل در بریتانیا بود که به سیاستهای استعماری باور عمیق داشت و ملیکردن صنعت نفت ایران را یک تهدید جدی برای منافع کشورش میدانست. بااینحال در دوران ریاستجمهوری هری ترومن، تلاشهای چرچیل برای همراهساختن آمریکا در تغییر دولت مصدق از طریق نظامی نتیجه نداد. مصدق توانسته بود در این زمان تا حدی بین آمریکاییها که معتقد به حقوق بیشتری برای ایران در حوزه نفت بودند و بریتانیاییها اختلاف بیندازد؛ اما پس از رویکارآمدن دولت جمهوریخواه ژنرال دوایت آیزنهاور در دیماه ۱۳۳۱ سیاست آمریکا به سمت نظامیگری و رویارویی بیشتر با دولت مصدق سوق پیدا کرد. پیش از کودتا، در دوران مککارتیسم، در وزارت امور خارجه آمریکا این سیاست دست بالا را گرفت که مصدق قادر نیست حزب توده را که عامل ورود بلشویکها به ایران است، از میان بردارد و بههمیندلیل برای حفظ وضع موجود باید شاه را دوباره قدرتمند کرد. دراینمیان مرگ استالین در شوروی در اسفند ۱۳۳۱ نیز شرایط بینالمللی را برای کودتا علیه دکتر مصدق و نهضت ملی فراهمتر کرد. ائتلافهای میان فعالان نهضت ملی
نیز بسیار شکننده بودند. بعدها با بالاگرفتن اختلافات در درون نهضت، یکی از اعضای گروه فدائیان اسلام دکتر فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق را مورد سوءقصد ناکام قرار داد. در عمل نیز این ائتلاف شکننده بعد از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ از بین رفت و کاشانی نیز نهتنها مقابل مصدق قرار گرفت؛ بلکه حتی آشکارا به مخالفانش نزدیک شد. نتیجه این شد که نیروهای مذهبی که بخش مهمی از پایگاه اجتماعی حامی نهضت ملی را تشکیل میدادند، در میان خود دچار اختلاف و تشتت شدند. مشکل بزرگ دیگر این بود که جبهه ملی عملا در سازماندهی فعالیتهای میدانی خود در مقابل نیروهای حزب توده و اسلامگراها در موقعیت ضعیفتری قرار داشت. باوجوداین مصدق درک واقعی و صحیحی از پایگاه اجتماعی ضعیف جنبش نداشت و مرتکب یک سلسله از اشتباهات اساسی شد. ازجمله آنکه بااینحال به سمت تصادم جدی با شاه حرکت کرد. تجربه سوم اصلاحطلبی با دو تجربه اول تفاوتهای اساسی دارد. به نظر من در دو تجربه اول، مشروطهخواهان خود را به شکل رادیکالتری رودرروی قدرت حاکم قرار دادند و کمتر دنبال منافع فردی و گروهی خود بودند. اوج رویکرد ماکیاولیستی در زمان تجربه اصلاحطلبی سوم اتفاق افتاد. اصلاحطلبان که
طیف وسیعی از آنها از قدرت راندهشدگان پس از انقلاب بودند، بیشتر به دنبال سهمخواهی مجدد از قدرت بودند تا اصلاحات بنیادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. گروههای این جریان نیز به یک اندازه اصلاحطلب نبودند. بهعنوان مثال تفاوتهایی اساسی میان «مجمع روحانیون مبارز» و «جبهه مشارکت» در نوع نگرش به اصلاحات وجود داشت. كشمكش درونی این اصلاحطلبان، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی آنها را دچار تضادها و تقابلهای بسیار زیادی کرد. یک گروه مسلط با مشروعیت بالا نیز وجود نداشت كه از اقتدار کافی برای نهادینهکردن برداشتش برخوردار باشد. در این تجربه نیز ائتلافها بیشتر تاکتیکی، ابزارگرایانه و کوتاهمدت بودند. با اینكه اصلاحطلبان از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به مدت هشت سال در حاكمیت سیاسی حضور داشتند و بخشهای مهمی از آن را به تصرف خود درآوردند اما آنها هیچگاه به شکل دقیق مشخص نكردند كه ورای شعارهای سلبیشان مراد آنها از «اصلاحات» چه بود و نتایج عملکرد آنها در این دوره چه بوده است. بعد از انتخابات ۱۳۹۲ اصلاحطلبان بهوضوح نشان دادند که دغدغه اصلی آنها حضور در قدرت و سهیمشدن در رانتها و امتیازات حکومتی است. از این زمان به بعد حتی
برخی از نامزدهای جناح رقیب بیشتر داعیه اصلاحطلبی داشتند. اکثریت اصلاحطلبان و افراد مؤثر در جنبش دوم خرداد با شعار توسعه سیاسی، بیشتر انرژی خود را صرف جنبههای صوری، تبلیغاتی و سیاسی كردند. آنها با یک دید کوتاهمدت و با استفاده از رویکردهای جنجالی، با دستگذاشتن روی موضوعات حساس و مناقشهبرانگیز سیاسی همواره سعی در بسیج نیروهای خود، خصوصا در زمان انتخابات داشتند. با کمی دقت متوجه میشوید که هسته اصلی این گفتمان اصلاحطلبی، حول محور موضوعات سیاسی-هویتیای مانند آزادی انتخابات، آزادی بیان و مطبوعات، حذف نظارت استصوابی، تقویت جامعه مدنی و گردش نخبگان سیاسی بود. به نظر میرسد که آنها با پیروزی در انتخابات سال ۱۳۷۶ تا حد زیادی غافلگیر شدند و از قبل برنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاصی برای جایگزینی وضعیت سابق نداشتند. مخاطب اصلی گفتمانشان هم بیشتر اقشار متوسط و تحصیلکرده شهری، مخصوصا دانشجویان بود. درمجموع آنها با نگاهی ابزارگرایانه با بسیج این اقشار و با شعارهایی مانند «ایران برای همه ایرانیان» به دنبال سهمخواهی از قدرت و بازگشت دوباره بودند. شعار «فشار از پایین، چانهزنی از بالا» شعاری کاملا ابزارگرایانه
و سلسلهمراتبی است. این شعار بهعنوان یک استراتژی آشکار برای یک گروه مدعی دموکراتیک بودن، در هیچ کشور دموکراتیکی قابلیت مطرحشدن ندارد. «اصلاحطلبان» در بسیاری از مقاطع تاریخی مهم که حامیانشان انتظار ایستادگی و قاطعیت بیشتری از آنها در مقابل جناح مخالف داشتند، عقبنشینی کرده و مصلحت را به خطرکردن ترجیح دادند. آنها حتی تا آنجا پیش رفتند که در مواردی رودرروی تودههای مردم نیز قرار گرفتند. در نتیجه آنها بهتدریج سرمایه اجتماعی و اعتماد افکار عمومی به خود را از دست دادند و بهاینترتیب برای شمار درخورتوجهی از مردم تا حد زیادی امید اجتماعی به تغییر اصلاحی از بین رفت. شاید اصلاحطلبان میتوانستند با تمرکز بر موضوعات کمتر مناقشهبرانگیز و با رویارویی هیجانی کمتر در زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به موفقیتهایی دست پیدا کنند و آینده خود را در بلندمدت بهعنوان یک نیروی سیاسی با پایگاه اجتماعی مشخص تضمین کنند و بدینگونه نقش مهمی در همگرایی اجتماعی بازی کنند. اصلاحطلبان که توسعه اقتصادی را کماهمیت جلوه میدادند -هرچند تأثیر ملموسی بر زندگی طرفدارانش داشت- این بخش را عملا به دست تکنوکراتهای نئولیبرال
کارگزاران سازندگی دادند و خود به صورت جنجالی و تبلیغاتی، توسعه سیاسی را به تمركز محض بر دغدغههای نخبهگرایانه و روشنفكرانه تقلیل دادند. نتیجه قراردادن مصنوعی بحث آزادی در برابر عدالت و تأکید بر شعار آزادی، تشدید شكاف و فاصله طبقاتی در جامعه بود به گونهای که دولت رفاه دهه 60، بعد از جنگ تبدیل به یک سرمایهداری افسارگسیخته شد. یك نوع لیبرالیسم بیسروته که به نام خصوصیسازی به ترویج مادیگرایی و اهمیت منافع فردی و فروپاشی اخلاق، همبستگی و مسئولیت اجتماعی انجامید. پیروزی احمدینژاد و سیاستهای سطحی، غیرکارشناسانه و پوپولیستی او در زمینه عدالت اجتماعی بدون وجود چنین خللهایی ممکن نبود. با تأکید محض بر شعار توسعه سیاسی و فرهنگی، بحث عدالت اجتماعی و برابری فرصتهای اقتصادی در نهادهای دولتی به فراموشی سپرده شد. پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی، خیلی زود گریبان اصلاحطلبان را گرفت و طبقات متوسط و ضعیف جامعه را سرخورده و از آنها ناخرسند ساخت. در عرصه اقتصادی نیز رانتخواری، آقازادگی، خویشاوندسالاری، فساد اقتصادی و مصلحتسنجی متكی بر منافع شخصی و گروهی بخشی از اصلاحطلبان باعث رویگردانی بیشتر و انفعال
روزافزون پایگاه اجتماعیشان شد. ایران برای تمام ایرانیان و شایستهسالاری از حد یک شعار بالاتر نرفت. این اصلاحطلبان امروزه با ذکر دو بهانه بر علل عدم موفقیت خود تأکید دارند: اولین بهانه اینكه حاکمیت نگذاشت سیاستهایشان را آنگونه که آنها میخواستند اجرا کنند و دوم اینكه نگذاشتند اصلاحات سیاسی، نهادهای انتصابی موجود را نیز شامل شود. این استراتژی شاید در کوتاهمدت در اقناع افکار عمومی مؤثر بود ولی در درازمدت اثر خود را کاملا از دست داد؛ چراکه با وجود موانع ذکرشده توسط آنها برای عملیکردن شعارهایشان و اذعان آشکار ناتوانی در اصلاح امور -تا آنجایی که به «تدارکاتچی» بودن خود نیز اذعان داشتند- اما همچنان سودای رسیدن به قدرت را در سر دارند.
به نظر میرسد جنبشهای اصلاحی در ایران کمابیش با سیر ائتلاف، شکنندگی، منازعه و افول مواجه بودهاند. به عبارت دیگر این جنبشها با وجود پیروزی اولیه، در مرحله تداوم با چالش مواجه شدهاند. مهمترین علل عدم تداوم این جنبشها را چه میدانید؟
در پاسخ به سؤال قبلیتان سعی کردم به این سؤال به شکل مبسوط پاسخ بدهم. با تمرکز بر دید انتقادی به عملکرد حاملان این سه تجربه، در مجموع و به صورت خلاصه میتوان گفت که نبود دید بلندمدت، رویکرد هدف وسیله را توجیه میکند، سیاستزدگی و غوغاسالاری، نخبهگرایی، تأکید بر شعارهای سلبی و فقدان برنامه جامع جایگزین، ازجمله علل عدم تداوم و استمرار این جنبشها بودهاند.
در مواجهه با علل ناکامی جنبشهای سیاسی اصلاحی تاکنون دستکم چهار رویکرد میتوان متصور بود: نظریات متکی بر امتناع نظری؛ نظریات مبتنی بر فقدان ساخت طبقاتی و بستر مادی؛ نظریات مبتنی بر ضعف تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی و نظریات مبتنی بر ضعف سازمانیافتگی جامعه. دراینمیان به نظر شما، کدامیک از این تئوریها، از توان توضیحدهندگی بهتری برخوردار است؟
به نظر من نظریات متکی بر امتناع نظری، غیرتاریخی و تا حد زیادی سیاستزده هستند و بهنوعی اشاره به استیصال، ناامیدی و خستگی پژوهشگران طرفدار این نظریات از بنبست سیاسی دهههای اخیر در جامعه ایران دارد. جنبشهای معاصر کنونی الزاما پیشاپیش محکوم به شکست نبودهاند. علاوه بر عوامل خارجی و داخلی، آنچنانکه اشاره شد خود فعالان مشروطهخواهی در سه تجربه ذکرشده سهم مهمی در شکست جنبشهایشان ایفا کردهاند. از دریچه نگاه کنونی به طور کلی سمتوسوی تحولات سیاسی-اجتماعی نیز چندان مشخص نیست. عوامل مختلفی میتوانند بر این روندهای احتمالی آینده تأثیرگذار باشند. به نظر من به جای تندادن به فضای افسردگی کنونی در حوزه نظری، باید از اکنون به شکل سیستماتیک به فکر ایجاد طرحی جامع و جایگزین بود که در آن بحث عدالت و آزادی رودرروی هم قرار نگرفته باشند. در صورت فعالشدن آتشفشان شکافهای اجتماعی امروز، ایران میتواند با خطرات ویرانگری مواجه باشد. نظریات مبتنی بر فقدان ساخت طبقاتی و بستر مادی نیز اگرچه تا حدی مشکلات مشروطهشدن قدرت در جامعه ماقبل ملی ایران را میتوانند توضیح بدهند ولی در تجزیه و تحلیل مشکلات و مسائل
دموکراتیزهشدن و مشروطهشدن قدرت سیاسی در ایران کنونی ناتوان هستند. ایران امروز جامعهای شدیدا طبقاتی است و نابرابری اجتماعی-اقتصادی میان این طبقات در دهههای اخیر بهشدت رشد کرده است. مشکل اصلی این است که هیچکدام از این طبقات اجتماعی در سطح سیاسی نمایندگی نمیشوند ولی همزمان پتانسیل بسیج تودهای را دارند. نظریات مبتنی بر ضعف تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی و نظریات مبتنی بر ضعف سازمانیافتگی جامعه نیز تقلیلگرا هستند و تنها بر بعد نهادی و سیاسی دموکراتیزهشدن جوامع و مشروطهکردن قدرت تأکید دارند. البته درحالحاضر به نظر میرسد که این بعد نهادی در بنبست سیاسی امروز ایران نقش مهمی بازی میکند. درعینحال این نظریات توجه کمتری به ساختار شخصیت انسانهای درگیر در این نهادها و سازمانها و الزامات هابیتوسی شکلگیری، تداوم و استمرار چنین نهادها و سازمانهای سیاسی دموکراتیکی دارند. کیشمحوری در جریانهای سیاسی معاصر در ایران، تأثیر تعلقات طبقاتی و صنفی گروههای مختلف سیاسی را بهشدت کمرنگ کرده است. یک بحران بسیار جدیتر بحث فروپاشی یکباره ارزشهای اخلاقی است. فساد اقتصادی-سیاسی سه دهه اخیر باعث ازبینرفتن نوعی از
اخلاق و مسئولیت اجتماعی شده است که پشتوانه اصلیشان در طول تاریخ ایران نه وجدان فردی بلکه دین و قواعد اجتماعی سنتی دیگر بوده است. سرمایهداری نئولیبرال لجامگسیخته رایج در ایران نیز بر شدت این بحران افزوده است. این امر باعث افزایش بیقیدی، فساد، رقابت و فردگرایی مفرط در جامعه شده است که پیامد آن شکلگیری پایگاه اجتماعی جنبشهای دموکراتیک را با مشکل اساسی مواجه کرده است. یک اخلاق فردی جایگزین، مقدمه اصلی شکلگیری جامعهای است که انسانهای آن با تأکید بر امر جمعی و با همبستگی اجتماعی، شرایط را برای شکوفایی روابطی سالم و صلحگرا فراهم کنند. هم در سنت دینی و هم در سنت عرفی ایرانی پتانسیل استخراج و همگانیشدن چنین اخلاقی وجود دارد که در عین فردگرایی، به اهمیت امر و مسئولیت اجتماعی باور داشته باشد. بههمیندلیل به نظر من چارچوب نظریای که بخواهد برای توضیح موانع مشروطهشدن قدرت سیاسی در دورههای مختلف تاریخی در ایران معاصر به واقعیت نزدیکتر باشد و درعینحال خواهان ترسیم افقی برای آینده باشد، باید همزمان ارتباط دقیق سه بعد اصلی فرایندهای مشروطهشدن قدرت را در مرکز توجه خود قرار دهد: ۱- بعد کارکردی یا بعد روابط
قدرت ۲- بعد الگوهای احساسی-رفتاری اجتماعی یا بعد هابیتوسی ۳- بعد نهادی یا سازمانی. این سه بعد در تأثیرپذیری متقابل و ارتباط تنگاتنگ با هم تغییر میکنند و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. درعینحال ممکن است که در برخی از برهههای تاریخی نوعی ناهمزمانی بین این ابعاد وجود داشته باشد که به چالشها و تنشهایی در روند دموکراتیزهشدن منجر شوند. ولی هیچ رابطه علت و معلولی خاصی میان آنها حاکم نیست. تقسیم آنها به سه بعد، بیشتر برای فهم سادهتر این فرایندهای درهمتنیده درازمدت است و نه به معنی جدابودن این ابعاد از یکدیگر. در اینجا به اختصار به توضیح این ابعاد میپردازم: ۱-بعد کارکردی فرایند دموکراتیزهشدن به تغییر نقشها و کارکردهایی میپردازد که انسانها و گروههای انسانی در یک جامعه متقابلا ایفا میکنند. نشاندادن تأثیر این تغییرات در تحول موازنه قدرت میان انسانها و گروههای انسانی از زاویه این بعد مورد بررسی قرار میگیرد. در جریان این فرایند، ساختار سلسلهمراتبی قدرت در جامعه دچار تغییر میشود. در جریان دموکراتیزهشدن کارکردی، توازن بیشتری از نظر اعمال قدرت بین انسانها و گروههای مختلف انسانی در جامعه به وجود
میآید و منابع قدرت به نحو یکسانتری تقسیم میشوند. از این بعد دموکراتیزهشدن جوامع بهعنوان «دموکراتیزهشدن پنهان» یا «مخفی» نیز یاد میشود. برای روشنترشدن این مفهوم، میتوان به شکل ملموس از تغییر وابستگیهای کارکردی میان پنج گروه و طبقه اجتماعی نام برد: از تغییر مناسبات قدرت میان این گروهها بهعنوان «محورهای اصلی تنش» در جریان فرایند دموکراتیزهشدن کارکردی جوامع یاد میشود. این محورهای اصلی عبارتاند از: تغییر وابستگیهای کارکردی میان زنان و مردان، فرزندان و والدین، گروههای مختلف قومی- مذهبی، روابط میان کارگران و صاحبان سرمایه و در نهایت وابستگیهای کارکردی میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان. در طول دموکراتیزهشدن کارکردی، این گروههای پیرامونی دسترسی و مشارکت آسانتری به منابع قدرتی که تا آن زمان در انحصار گروههای قویتر بود پیدا میکنند. ۲-بعد رفتاری و احساسی فرایند مشروطهشدن قدرت به درونیشدن و درک عمیق تغییرات وابستگیهای کارکردی و روابط قدرت توسط انسانها و گروههای انسانی درگیر در این فرایندها اشاره دارد. بهاینترتیب کل ساختار کنترل احساسی- رفتاری انسانها در جهت کارکردها و روابط قدرت
جدیدشان تغییر کرده و افراد بر اساس الگوهای احساسی و رفتاری جدیدی، ارتباط با خود و با انسانهای دیگر را تجربه میکنند. در طول این فرایند حاشیهنشینان و کمقدرتان سابق به نوع دیگری از خودآگاهی و اعتمادبهنفس دست مییابند که از خودآگاهی دوران کمقدرتیشان بسیار متفاوت است. بهعنوان مثال مفهوم «شهروند» بدون این جنبه احساسی- رفتاری تفاوت زیادی با مفهوم «رعیت» ندارد. کنترلها و فشارهای بیرونی در طول این فرایند رفتهرفته به خودکنترلی بیشتر تبدیل میشوند. برای مثال ترس از مراجع بیرونی بهعنوان پشتوانه اصلی ارزشها جای خود را به وجدان فردی میدهد. دید کوتاهمدت جای خود را به دید بلندمدت داده و نگاههای دوقطبی «سیاه-سفید» و «دوست-دشمن» جای خود را به نگاههای پیچیدهتر و دقیقتری میدهند. چنین هابیتوس اجتماعیای در سطح سیاسی مقدمه لازم برای ایجاد و حفظ بلندمدت حکومتهای مشروطه چندحزبی و پارلمانی است. در بحث فرهنگ سیاسی توجه کمتری به اهمیت چنین الگوهای احساسی شده و بیشتر بر الگوهای رفتاری و شناختی تأکید شده است. درحالیکه استمرار نهادها و روابط قدرت دموکراتیک بدون تغییرات در ساختار احساسی و هیجانی حاملان جنبشهای
دموکراتیک و اعضای پایگاه اجتماعی آنها همواره با خطر فروپاشی مواجه هستند. در جامعهشناسی فرایندی از این بعد دموکراتیزهشدن بهعنوان «بعد تمدنی» نیز یاد میشود. یکی از عوامل اصلی شکست فرایندهای مشروطهخواهی در ایران به ضعف و کمسرعتی این بعد اساسی برمیگردد. ۳-بعد نهادی فرایند مشروطهشدن قدرت در درونیشدن تغییر وابستگیهای کارکردی در قالب هنجارها و ارزشهای اجتماعی و نهایتا در قوانین و نحوه تنظیم روابط گروههای انسانی متبلور میشود. درواقع تغییر ساختار نهادهای حکومتی و مشروطهشدن قدرت سیاسی، تنها یکی از جنبههای دموکراتیزهشدن نهادی است. بسیاری از نظریههای دموکراسی مخصوصا در رشته علوم سیاسی، فرایند دموکراتیزهشدن جوامع و مشروطهشدن قدرت سیاسی را فقط به یکی از ابعاد اساسی آن، یعنی بعد نهادی و سیاسی تقلیل میدهند. درصورتیکه چنانچه به فرایند دموکراتیزهشدن جوامع دموکراتیک اروپایی بنگریم، بهراحتی پی خواهیم برد که دموکراسی نهادی (حکومتهای پارلمانی و چندحزبی) پدیده نسبتا متأخری در تاریخ این جوامع است که خود ریشه در دوران طولانی دموکراتیزهشدن کارکردی و دموکراتیزهشدن هابیتوسی سدههای پیشین این جوامع دارد. از
این منظر، هر چهار نگاه نظری اشارهشده در سؤال اگرچه به بخشی از واقعیت اشاره دارند ولی به نظر من در مجموع تقلیلگرا هستند.
بهروز علیخانی، متفکر ایرانی و استاد دانشگاه مونستر آلمان است. از او تا به حال پژوهشهایی منتشر شده که از آن میان میتوان به «نگاهی به زمینههای اجتماعی-روانی شکست حکومت مشروطه و به قدرت رسیدن رضاخان در ایران» اشاره کرد. یکی از علایق پژوهشی دکتر علیخانی، فرهنگ سیاسی و وجوه هابیتوسی یا عادتوارهای در فرایند دموکراتیزاسیون جوامع است. علیخانی در خلال این گفتوگو با اشاره به خشونتطلببودن هر سه تجربه تاریخی مشروطیت، نهضت ملیشدن نفت و اصلاحات میگوید: حاملان هر سه تجربه، در این ادعای مشترک سهیم بودند که به دنبال مشروطهکردن قدرت سیاسی و مشارکت بیشتر گروههای مختلف سیاسی-اجتماعی در قدرت بودند.
در میان جنبشهای اصلاحاتی در ایران، میتوان به تجربه انقلاب مشروطه، نهضت ملیشدن نفت و تجربه اصلاحات اشاره کرد که از اهمیتی دوچندان برخوردارند. به نظر میرسد در الگویی کلی و در یک دستهبندی عام، این سه تجربه، فرایندی از ائتلاف نیروهای تحولخواه تا تنازعات درونی و بیرونی و نتیجتا شکست را تجربه کردهاند. به نظر شما مهمترین عناصر و ویژگیهای مشترک این سه تجربه تاریخی چه بوده است؟
اگر بر جنبه مشترک این سه تجربه با وجود همه تفاوتهای شکلی و ساختاریشان تمرکز کنیم، حاملان هر سه تجربه در این ادعای مشترک سهیم بودند که به دنبال مشروطهکردن قدرت سیاسی و مشارکت بیشتر گروههای مختلف سیاسی-اجتماعی در قدرت بودند. فعالان دوران نهضت ملی و دوران اصلاحات بر قانون اساسی دوران مشروطیت تأکید داشتند و از نظر سیاسی و هویتی خود را پرچمداران این سنت تعریف میکردند. هم در میان نیروهای عرفی و هم در میان نیروهای مذهبی، نبرد عناصر بهاصطلاح پیشرو و ارتجاعی، نبرد به نظر مشابهی میرسد. نقطه مشترک دیگر این مشروطهخواهان با شدت و ضعف مختلف این بود که برای رسیدن به هدف اصلی سیاسیشان، حاضر بودند از هر وسیلهای هرچند غیردموکراتیک استفاده کنند. یکی از علل مشترک شکستشان نیز به نظر من همین رویکرد به قدرت سیاسی بود که هدف وسیله را توجیه میکند. دید کوتاهمدت، احساسی برخوردکردن، عدم خودانتقادی و نبود یک برنامه دقیق جایگزین در کنار خواستهها و شعارهای سلبیشان نیز در هر سه تجربه مشترک است. با این همه، این سه تجربه صرفنظر از مشترکات خود در زمینه شعار مشروطهخواهی و اصلاحطلبی، تفاوتهایی ساختاری با هم دارند. هم
جامعه ایرانی و هم شرایط بینالمللی در زمان این سه تجربه بهشدت متفاوت بودند. جامعه ایران از زمان انقلاب مشروطه از یک جامعه عمدتا همگن و ماقبل ملی به سمت جامعه ملی عمدتا شهرنشین و فردگرا تبدیل شده است.
مهمترین دلایل شکست جنبشهای اصلاحی معاصر (مشروطه، نهضت ملیون و اصلاحات) را چه میدانید؟
گفتمان حاکم درباره علل شکست جنبشهای اصلاحی معاصر بیشتر بر سهم قدرت حاکم و نقش منفی عوامل خارجی تأکید دارد. در اینجا قصد دارم بیشتر بر نقش مهم خود فعالان جنبش اصلاحی در این شکست تمرکز کنم. انقلاب مشروطه انقلابی بود که در تهران رخ داد. تجربههای تلخ جنگهای شکستخورده در میانه قرن نوزدهم در برابر حکومتهای سازمانیافته ملی مانند روسیه و بریتانیای کبیر، منجر به میل شدیدی در میان نخبگان سیاسی ایران آن زمان برای اصلاحات شد. با اینکه نخستین اصلاحات در امور نظامی انجام پذیرفت، اما بهتدریج این اصلاحات به بخشهای سیاسی و اقتصادی نیز کشیده شدند. هدف اصلی، تأسیس یک نظام سیاسی بود که بتواند از شهروندانش در مقابل حمله خارجی محافظت کند. اما حکومت خاندان قاجار از اساس دچار ضعفهای ساختاری عمدهای بود. اگر مباحث مشروطهخواهان را از نخستین مجلس بررسی کنیم، آنچه درخورتوجه بوده این است که فعالان سیاسی آن زمان بیش از آنکه برخوردها و اختلافاتشان را با روشهای پارلمانی حلوفصل کنند، از راه اعمال خشونت به رفع این اختلافات میپرداختند. این رویه در سخنان بعضی از مشروطهخواهان بهوضوح دیده میشود؛ برای مثال، سخنرانی سیدحسن
تقیزاده، رهبر «دموکراتها» در مجلس اول، نشان از چنین رویکردی دارد. نوع تفکر دوقطبی در قالبهای «سیاه-سفید» و «دوست-دشمن» در بسیاری از مشروطهخواهان، آنها را وادار میکرد تا به رقبای سیاسیشان به صورت دشمن تمامعیار بنگرند. به همین خاطر هر نوع تلاش برای میانجیگری، سازش و توافق با این دشمن تمامعیار عملا غیرممکن به نظر میرسید. درحالیکه مفاهیمی مانند «سازش» و «مصالحه» جزء عناصر اساسی هر شکل پارلمانی حکومت هستند، این مفاهیم اغلب در زبان مشروطهخواهان در ارتباط تنگاتنگی با واژه «خیانت» و «تسلیم» مورد استفاده و کاربرد قرار میگرفتند. فرقی هم نمیکرد که آیا گروه مقابل سایر مشروطهخواهان باشند یا شاه و متحدانش. در خلال یك دوره ۱۷ساله، از انقلاب مشروطه تا نخستوزیرشدن رضاخان، حدود ۳۰ دولت بیثبات تشكیل شده بود كه توان ایجاد ثبات و امنیت را نداشتند. ضعف ساختاری دولت مرکزی در طول مجلس چهارم، شروع جنبشها و شورشهای خودمختار محلی را به دنبال داشت. دولت مرکزی به لحاظ مالی دیگر حتی قادر به پرداخت دستمزد کارمندان و نیروهای نظامیاش نبود. این ناآرامی و هرجومرج دائمی در کشور منجر به شکلگیری نیاز به یک «دولت مرکزی
قدرتمند» در میان بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران آن زمان شد. این امیدواری وجود داشت که توسط چنین دولتی نظم، ثبات و امنیت بار دیگر برقرار شود؛ چیزی که تحت دولت مشروطه تقریبا غیرممکن به نظر میرسید. ملکالشعرای بهار که یکی از اعضای فعال «دموکراتها» در مجلس بود، در اشاره به این خواسته و میل اجتماعی مینویسد: «آن اوقات دریافتم که باید حکومت مرکزی را قدرت داد و برای حکومت، نقطه اتکا به دست آورد و مملکت را دارای مرکز ثقل کرد. آن روز دریافتیم که حکومت مقتدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که در ایالات برای اصلاحات برپا شود، صالحتر است و باید همواره به دولت مرکزی کمک کرد». بنابراین ایده کودتا، تنها تصمیمی بیمقدمه و آنی از سوی بعضی از سیاستمداران آن دوره یا نقشه سیاسی یک کشور خارجی نبود. چنین فکری به طور تنگاتنگی با رویدادهای سیاسی و اجتماعی قبل و بعد از انقلاب مشروطه مرتبط بود. حتی برای بعضی از مشروطهخواهان یک راهحل نظامی سریع بهعنوان بهترین راهحل برای رفع مشکلات تلقی میشد. از نظر حسین مکی، این راهحل به ذهن بسیاری از دولتمردان آن زمان رسیده بود. با توجه به کشف نفت در جنوب ایران، دولت انگلیس نیز ایجاد امنیت
و تشکیل یک دولت مرکزی را در راستای منافع خود میدید. وقتی دریافت که دولت مرکزی توان برقراری چنین امنیتی را دارد، از حمایت از شیخ خزعل دست کشید و او را قربانی کرد. در مجموع میتوان گفت درحالیکه پس از انقلاب مشروطه یک جهش قوی دموکراتیزهشدن در سطح سیاسی- نهادی و تا حدی در سطح روابط قدرت اجتماعی دیده میشود، همزمان ما شاهد تداوم الگوهای احساسی-رفتاری غیردموکراتیک بسیاری از مشروطهخواهان نیز هستیم. همانگونه که در ادامه توضیح دقیقتری خواهم داد، این الزامات و فشارهای مربوط به الگوهای احساسی-رفتاری (هابیتوسی) نمیتوانند در صورت تقلیل «دموکراسی» به جنبههای نهادی یا به صورت کلی به تنش میان «سنت» و «مدرنیته» درک شوند. اگر بخواهیم از این اصطلاحات دوقطبی و نادقیق ایدئولوژیک استفاده کنیم، باید بگوییم بسیاری از کسانی که نام «مدرن»، «دموکرات»، «روشنفکر» یا «مشروطهخواه» بر خود مینهادند، خود از نظر الگوی احساسی-رفتاری بهشدت «سنتی»، خشونتمحور و اقتدارگرا بودند. دههها بعد در زمان نهضت ملیشدن صنعت نفت مجموعهای از عوامل ساختاری و همچنین اشتباهات فردی و گروهی، این جنبش مشروطهخواه را نیز با شکست مواجه کرد. شرایط
بینالمللی نیز چندان مطلوب نبود. آن دوران همزمان با دوران نخستوزیری دوباره وینستون چرچیل در بریتانیا بود که به سیاستهای استعماری باور عمیق داشت و ملیکردن صنعت نفت ایران را یک تهدید جدی برای منافع کشورش میدانست. بااینحال در دوران ریاستجمهوری هری ترومن، تلاشهای چرچیل برای همراهساختن آمریکا در تغییر دولت مصدق از طریق نظامی نتیجه نداد. مصدق توانسته بود در این زمان تا حدی بین آمریکاییها که معتقد به حقوق بیشتری برای ایران در حوزه نفت بودند و بریتانیاییها اختلاف بیندازد؛ اما پس از رویکارآمدن دولت جمهوریخواه ژنرال دوایت آیزنهاور در دیماه ۱۳۳۱ سیاست آمریکا به سمت نظامیگری و رویارویی بیشتر با دولت مصدق سوق پیدا کرد. پیش از کودتا، در دوران مککارتیسم، در وزارت امور خارجه آمریکا این سیاست دست بالا را گرفت که مصدق قادر نیست حزب توده را که عامل ورود بلشویکها به ایران است، از میان بردارد و بههمیندلیل برای حفظ وضع موجود باید شاه را دوباره قدرتمند کرد. دراینمیان مرگ استالین در شوروی در اسفند ۱۳۳۱ نیز شرایط بینالمللی را برای کودتا علیه دکتر مصدق و نهضت ملی فراهمتر کرد. ائتلافهای میان فعالان نهضت ملی
نیز بسیار شکننده بودند. بعدها با بالاگرفتن اختلافات در درون نهضت، یکی از اعضای گروه فدائیان اسلام دکتر فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق را مورد سوءقصد ناکام قرار داد. در عمل نیز این ائتلاف شکننده بعد از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ از بین رفت و کاشانی نیز نهتنها مقابل مصدق قرار گرفت؛ بلکه حتی آشکارا به مخالفانش نزدیک شد. نتیجه این شد که نیروهای مذهبی که بخش مهمی از پایگاه اجتماعی حامی نهضت ملی را تشکیل میدادند، در میان خود دچار اختلاف و تشتت شدند. مشکل بزرگ دیگر این بود که جبهه ملی عملا در سازماندهی فعالیتهای میدانی خود در مقابل نیروهای حزب توده و اسلامگراها در موقعیت ضعیفتری قرار داشت. باوجوداین مصدق درک واقعی و صحیحی از پایگاه اجتماعی ضعیف جنبش نداشت و مرتکب یک سلسله از اشتباهات اساسی شد. ازجمله آنکه بااینحال به سمت تصادم جدی با شاه حرکت کرد. تجربه سوم اصلاحطلبی با دو تجربه اول تفاوتهای اساسی دارد. به نظر من در دو تجربه اول، مشروطهخواهان خود را به شکل رادیکالتری رودرروی قدرت حاکم قرار دادند و کمتر دنبال منافع فردی و گروهی خود بودند. اوج رویکرد ماکیاولیستی در زمان تجربه اصلاحطلبی سوم اتفاق افتاد. اصلاحطلبان که
طیف وسیعی از آنها از قدرت راندهشدگان پس از انقلاب بودند، بیشتر به دنبال سهمخواهی مجدد از قدرت بودند تا اصلاحات بنیادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. گروههای این جریان نیز به یک اندازه اصلاحطلب نبودند. بهعنوان مثال تفاوتهایی اساسی میان «مجمع روحانیون مبارز» و «جبهه مشارکت» در نوع نگرش به اصلاحات وجود داشت. كشمكش درونی این اصلاحطلبان، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی آنها را دچار تضادها و تقابلهای بسیار زیادی کرد. یک گروه مسلط با مشروعیت بالا نیز وجود نداشت كه از اقتدار کافی برای نهادینهکردن برداشتش برخوردار باشد. در این تجربه نیز ائتلافها بیشتر تاکتیکی، ابزارگرایانه و کوتاهمدت بودند. با اینكه اصلاحطلبان از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به مدت هشت سال در حاكمیت سیاسی حضور داشتند و بخشهای مهمی از آن را به تصرف خود درآوردند اما آنها هیچگاه به شکل دقیق مشخص نكردند كه ورای شعارهای سلبیشان مراد آنها از «اصلاحات» چه بود و نتایج عملکرد آنها در این دوره چه بوده است. بعد از انتخابات ۱۳۹۲ اصلاحطلبان بهوضوح نشان دادند که دغدغه اصلی آنها حضور در قدرت و سهیمشدن در رانتها و امتیازات حکومتی است. از این زمان به بعد حتی
برخی از نامزدهای جناح رقیب بیشتر داعیه اصلاحطلبی داشتند. اکثریت اصلاحطلبان و افراد مؤثر در جنبش دوم خرداد با شعار توسعه سیاسی، بیشتر انرژی خود را صرف جنبههای صوری، تبلیغاتی و سیاسی كردند. آنها با یک دید کوتاهمدت و با استفاده از رویکردهای جنجالی، با دستگذاشتن روی موضوعات حساس و مناقشهبرانگیز سیاسی همواره سعی در بسیج نیروهای خود، خصوصا در زمان انتخابات داشتند. با کمی دقت متوجه میشوید که هسته اصلی این گفتمان اصلاحطلبی، حول محور موضوعات سیاسی-هویتیای مانند آزادی انتخابات، آزادی بیان و مطبوعات، حذف نظارت استصوابی، تقویت جامعه مدنی و گردش نخبگان سیاسی بود. به نظر میرسد که آنها با پیروزی در انتخابات سال ۱۳۷۶ تا حد زیادی غافلگیر شدند و از قبل برنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاصی برای جایگزینی وضعیت سابق نداشتند. مخاطب اصلی گفتمانشان هم بیشتر اقشار متوسط و تحصیلکرده شهری، مخصوصا دانشجویان بود. درمجموع آنها با نگاهی ابزارگرایانه با بسیج این اقشار و با شعارهایی مانند «ایران برای همه ایرانیان» به دنبال سهمخواهی از قدرت و بازگشت دوباره بودند. شعار «فشار از پایین، چانهزنی از بالا» شعاری کاملا ابزارگرایانه
و سلسلهمراتبی است. این شعار بهعنوان یک استراتژی آشکار برای یک گروه مدعی دموکراتیک بودن، در هیچ کشور دموکراتیکی قابلیت مطرحشدن ندارد. «اصلاحطلبان» در بسیاری از مقاطع تاریخی مهم که حامیانشان انتظار ایستادگی و قاطعیت بیشتری از آنها در مقابل جناح مخالف داشتند، عقبنشینی کرده و مصلحت را به خطرکردن ترجیح دادند. آنها حتی تا آنجا پیش رفتند که در مواردی رودرروی تودههای مردم نیز قرار گرفتند. در نتیجه آنها بهتدریج سرمایه اجتماعی و اعتماد افکار عمومی به خود را از دست دادند و بهاینترتیب برای شمار درخورتوجهی از مردم تا حد زیادی امید اجتماعی به تغییر اصلاحی از بین رفت. شاید اصلاحطلبان میتوانستند با تمرکز بر موضوعات کمتر مناقشهبرانگیز و با رویارویی هیجانی کمتر در زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به موفقیتهایی دست پیدا کنند و آینده خود را در بلندمدت بهعنوان یک نیروی سیاسی با پایگاه اجتماعی مشخص تضمین کنند و بدینگونه نقش مهمی در همگرایی اجتماعی بازی کنند. اصلاحطلبان که توسعه اقتصادی را کماهمیت جلوه میدادند -هرچند تأثیر ملموسی بر زندگی طرفدارانش داشت- این بخش را عملا به دست تکنوکراتهای نئولیبرال
کارگزاران سازندگی دادند و خود به صورت جنجالی و تبلیغاتی، توسعه سیاسی را به تمركز محض بر دغدغههای نخبهگرایانه و روشنفكرانه تقلیل دادند. نتیجه قراردادن مصنوعی بحث آزادی در برابر عدالت و تأکید بر شعار آزادی، تشدید شكاف و فاصله طبقاتی در جامعه بود به گونهای که دولت رفاه دهه 60، بعد از جنگ تبدیل به یک سرمایهداری افسارگسیخته شد. یك نوع لیبرالیسم بیسروته که به نام خصوصیسازی به ترویج مادیگرایی و اهمیت منافع فردی و فروپاشی اخلاق، همبستگی و مسئولیت اجتماعی انجامید. پیروزی احمدینژاد و سیاستهای سطحی، غیرکارشناسانه و پوپولیستی او در زمینه عدالت اجتماعی بدون وجود چنین خللهایی ممکن نبود. با تأکید محض بر شعار توسعه سیاسی و فرهنگی، بحث عدالت اجتماعی و برابری فرصتهای اقتصادی در نهادهای دولتی به فراموشی سپرده شد. پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی، خیلی زود گریبان اصلاحطلبان را گرفت و طبقات متوسط و ضعیف جامعه را سرخورده و از آنها ناخرسند ساخت. در عرصه اقتصادی نیز رانتخواری، آقازادگی، خویشاوندسالاری، فساد اقتصادی و مصلحتسنجی متكی بر منافع شخصی و گروهی بخشی از اصلاحطلبان باعث رویگردانی بیشتر و انفعال
روزافزون پایگاه اجتماعیشان شد. ایران برای تمام ایرانیان و شایستهسالاری از حد یک شعار بالاتر نرفت. این اصلاحطلبان امروزه با ذکر دو بهانه بر علل عدم موفقیت خود تأکید دارند: اولین بهانه اینكه حاکمیت نگذاشت سیاستهایشان را آنگونه که آنها میخواستند اجرا کنند و دوم اینكه نگذاشتند اصلاحات سیاسی، نهادهای انتصابی موجود را نیز شامل شود. این استراتژی شاید در کوتاهمدت در اقناع افکار عمومی مؤثر بود ولی در درازمدت اثر خود را کاملا از دست داد؛ چراکه با وجود موانع ذکرشده توسط آنها برای عملیکردن شعارهایشان و اذعان آشکار ناتوانی در اصلاح امور -تا آنجایی که به «تدارکاتچی» بودن خود نیز اذعان داشتند- اما همچنان سودای رسیدن به قدرت را در سر دارند.
به نظر میرسد جنبشهای اصلاحی در ایران کمابیش با سیر ائتلاف، شکنندگی، منازعه و افول مواجه بودهاند. به عبارت دیگر این جنبشها با وجود پیروزی اولیه، در مرحله تداوم با چالش مواجه شدهاند. مهمترین علل عدم تداوم این جنبشها را چه میدانید؟
در پاسخ به سؤال قبلیتان سعی کردم به این سؤال به شکل مبسوط پاسخ بدهم. با تمرکز بر دید انتقادی به عملکرد حاملان این سه تجربه، در مجموع و به صورت خلاصه میتوان گفت که نبود دید بلندمدت، رویکرد هدف وسیله را توجیه میکند، سیاستزدگی و غوغاسالاری، نخبهگرایی، تأکید بر شعارهای سلبی و فقدان برنامه جامع جایگزین، ازجمله علل عدم تداوم و استمرار این جنبشها بودهاند.
در مواجهه با علل ناکامی جنبشهای سیاسی اصلاحی تاکنون دستکم چهار رویکرد میتوان متصور بود: نظریات متکی بر امتناع نظری؛ نظریات مبتنی بر فقدان ساخت طبقاتی و بستر مادی؛ نظریات مبتنی بر ضعف تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی و نظریات مبتنی بر ضعف سازمانیافتگی جامعه. دراینمیان به نظر شما، کدامیک از این تئوریها، از توان توضیحدهندگی بهتری برخوردار است؟
به نظر من نظریات متکی بر امتناع نظری، غیرتاریخی و تا حد زیادی سیاستزده هستند و بهنوعی اشاره به استیصال، ناامیدی و خستگی پژوهشگران طرفدار این نظریات از بنبست سیاسی دهههای اخیر در جامعه ایران دارد. جنبشهای معاصر کنونی الزاما پیشاپیش محکوم به شکست نبودهاند. علاوه بر عوامل خارجی و داخلی، آنچنانکه اشاره شد خود فعالان مشروطهخواهی در سه تجربه ذکرشده سهم مهمی در شکست جنبشهایشان ایفا کردهاند. از دریچه نگاه کنونی به طور کلی سمتوسوی تحولات سیاسی-اجتماعی نیز چندان مشخص نیست. عوامل مختلفی میتوانند بر این روندهای احتمالی آینده تأثیرگذار باشند. به نظر من به جای تندادن به فضای افسردگی کنونی در حوزه نظری، باید از اکنون به شکل سیستماتیک به فکر ایجاد طرحی جامع و جایگزین بود که در آن بحث عدالت و آزادی رودرروی هم قرار نگرفته باشند. در صورت فعالشدن آتشفشان شکافهای اجتماعی امروز، ایران میتواند با خطرات ویرانگری مواجه باشد. نظریات مبتنی بر فقدان ساخت طبقاتی و بستر مادی نیز اگرچه تا حدی مشکلات مشروطهشدن قدرت در جامعه ماقبل ملی ایران را میتوانند توضیح بدهند ولی در تجزیه و تحلیل مشکلات و مسائل
دموکراتیزهشدن و مشروطهشدن قدرت سیاسی در ایران کنونی ناتوان هستند. ایران امروز جامعهای شدیدا طبقاتی است و نابرابری اجتماعی-اقتصادی میان این طبقات در دهههای اخیر بهشدت رشد کرده است. مشکل اصلی این است که هیچکدام از این طبقات اجتماعی در سطح سیاسی نمایندگی نمیشوند ولی همزمان پتانسیل بسیج تودهای را دارند. نظریات مبتنی بر ضعف تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی و نظریات مبتنی بر ضعف سازمانیافتگی جامعه نیز تقلیلگرا هستند و تنها بر بعد نهادی و سیاسی دموکراتیزهشدن جوامع و مشروطهکردن قدرت تأکید دارند. البته درحالحاضر به نظر میرسد که این بعد نهادی در بنبست سیاسی امروز ایران نقش مهمی بازی میکند. درعینحال این نظریات توجه کمتری به ساختار شخصیت انسانهای درگیر در این نهادها و سازمانها و الزامات هابیتوسی شکلگیری، تداوم و استمرار چنین نهادها و سازمانهای سیاسی دموکراتیکی دارند. کیشمحوری در جریانهای سیاسی معاصر در ایران، تأثیر تعلقات طبقاتی و صنفی گروههای مختلف سیاسی را بهشدت کمرنگ کرده است. یک بحران بسیار جدیتر بحث فروپاشی یکباره ارزشهای اخلاقی است. فساد اقتصادی-سیاسی سه دهه اخیر باعث ازبینرفتن نوعی از
اخلاق و مسئولیت اجتماعی شده است که پشتوانه اصلیشان در طول تاریخ ایران نه وجدان فردی بلکه دین و قواعد اجتماعی سنتی دیگر بوده است. سرمایهداری نئولیبرال لجامگسیخته رایج در ایران نیز بر شدت این بحران افزوده است. این امر باعث افزایش بیقیدی، فساد، رقابت و فردگرایی مفرط در جامعه شده است که پیامد آن شکلگیری پایگاه اجتماعی جنبشهای دموکراتیک را با مشکل اساسی مواجه کرده است. یک اخلاق فردی جایگزین، مقدمه اصلی شکلگیری جامعهای است که انسانهای آن با تأکید بر امر جمعی و با همبستگی اجتماعی، شرایط را برای شکوفایی روابطی سالم و صلحگرا فراهم کنند. هم در سنت دینی و هم در سنت عرفی ایرانی پتانسیل استخراج و همگانیشدن چنین اخلاقی وجود دارد که در عین فردگرایی، به اهمیت امر و مسئولیت اجتماعی باور داشته باشد. بههمیندلیل به نظر من چارچوب نظریای که بخواهد برای توضیح موانع مشروطهشدن قدرت سیاسی در دورههای مختلف تاریخی در ایران معاصر به واقعیت نزدیکتر باشد و درعینحال خواهان ترسیم افقی برای آینده باشد، باید همزمان ارتباط دقیق سه بعد اصلی فرایندهای مشروطهشدن قدرت را در مرکز توجه خود قرار دهد: ۱- بعد کارکردی یا بعد روابط
قدرت ۲- بعد الگوهای احساسی-رفتاری اجتماعی یا بعد هابیتوسی ۳- بعد نهادی یا سازمانی. این سه بعد در تأثیرپذیری متقابل و ارتباط تنگاتنگ با هم تغییر میکنند و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. درعینحال ممکن است که در برخی از برهههای تاریخی نوعی ناهمزمانی بین این ابعاد وجود داشته باشد که به چالشها و تنشهایی در روند دموکراتیزهشدن منجر شوند. ولی هیچ رابطه علت و معلولی خاصی میان آنها حاکم نیست. تقسیم آنها به سه بعد، بیشتر برای فهم سادهتر این فرایندهای درهمتنیده درازمدت است و نه به معنی جدابودن این ابعاد از یکدیگر. در اینجا به اختصار به توضیح این ابعاد میپردازم: ۱-بعد کارکردی فرایند دموکراتیزهشدن به تغییر نقشها و کارکردهایی میپردازد که انسانها و گروههای انسانی در یک جامعه متقابلا ایفا میکنند. نشاندادن تأثیر این تغییرات در تحول موازنه قدرت میان انسانها و گروههای انسانی از زاویه این بعد مورد بررسی قرار میگیرد. در جریان این فرایند، ساختار سلسلهمراتبی قدرت در جامعه دچار تغییر میشود. در جریان دموکراتیزهشدن کارکردی، توازن بیشتری از نظر اعمال قدرت بین انسانها و گروههای مختلف انسانی در جامعه به وجود
میآید و منابع قدرت به نحو یکسانتری تقسیم میشوند. از این بعد دموکراتیزهشدن جوامع بهعنوان «دموکراتیزهشدن پنهان» یا «مخفی» نیز یاد میشود. برای روشنترشدن این مفهوم، میتوان به شکل ملموس از تغییر وابستگیهای کارکردی میان پنج گروه و طبقه اجتماعی نام برد: از تغییر مناسبات قدرت میان این گروهها بهعنوان «محورهای اصلی تنش» در جریان فرایند دموکراتیزهشدن کارکردی جوامع یاد میشود. این محورهای اصلی عبارتاند از: تغییر وابستگیهای کارکردی میان زنان و مردان، فرزندان و والدین، گروههای مختلف قومی- مذهبی، روابط میان کارگران و صاحبان سرمایه و در نهایت وابستگیهای کارکردی میان حکومتکنندگان و حکومتشوندگان. در طول دموکراتیزهشدن کارکردی، این گروههای پیرامونی دسترسی و مشارکت آسانتری به منابع قدرتی که تا آن زمان در انحصار گروههای قویتر بود پیدا میکنند. ۲-بعد رفتاری و احساسی فرایند مشروطهشدن قدرت به درونیشدن و درک عمیق تغییرات وابستگیهای کارکردی و روابط قدرت توسط انسانها و گروههای انسانی درگیر در این فرایندها اشاره دارد. بهاینترتیب کل ساختار کنترل احساسی- رفتاری انسانها در جهت کارکردها و روابط قدرت
جدیدشان تغییر کرده و افراد بر اساس الگوهای احساسی و رفتاری جدیدی، ارتباط با خود و با انسانهای دیگر را تجربه میکنند. در طول این فرایند حاشیهنشینان و کمقدرتان سابق به نوع دیگری از خودآگاهی و اعتمادبهنفس دست مییابند که از خودآگاهی دوران کمقدرتیشان بسیار متفاوت است. بهعنوان مثال مفهوم «شهروند» بدون این جنبه احساسی- رفتاری تفاوت زیادی با مفهوم «رعیت» ندارد. کنترلها و فشارهای بیرونی در طول این فرایند رفتهرفته به خودکنترلی بیشتر تبدیل میشوند. برای مثال ترس از مراجع بیرونی بهعنوان پشتوانه اصلی ارزشها جای خود را به وجدان فردی میدهد. دید کوتاهمدت جای خود را به دید بلندمدت داده و نگاههای دوقطبی «سیاه-سفید» و «دوست-دشمن» جای خود را به نگاههای پیچیدهتر و دقیقتری میدهند. چنین هابیتوس اجتماعیای در سطح سیاسی مقدمه لازم برای ایجاد و حفظ بلندمدت حکومتهای مشروطه چندحزبی و پارلمانی است. در بحث فرهنگ سیاسی توجه کمتری به اهمیت چنین الگوهای احساسی شده و بیشتر بر الگوهای رفتاری و شناختی تأکید شده است. درحالیکه استمرار نهادها و روابط قدرت دموکراتیک بدون تغییرات در ساختار احساسی و هیجانی حاملان جنبشهای
دموکراتیک و اعضای پایگاه اجتماعی آنها همواره با خطر فروپاشی مواجه هستند. در جامعهشناسی فرایندی از این بعد دموکراتیزهشدن بهعنوان «بعد تمدنی» نیز یاد میشود. یکی از عوامل اصلی شکست فرایندهای مشروطهخواهی در ایران به ضعف و کمسرعتی این بعد اساسی برمیگردد. ۳-بعد نهادی فرایند مشروطهشدن قدرت در درونیشدن تغییر وابستگیهای کارکردی در قالب هنجارها و ارزشهای اجتماعی و نهایتا در قوانین و نحوه تنظیم روابط گروههای انسانی متبلور میشود. درواقع تغییر ساختار نهادهای حکومتی و مشروطهشدن قدرت سیاسی، تنها یکی از جنبههای دموکراتیزهشدن نهادی است. بسیاری از نظریههای دموکراسی مخصوصا در رشته علوم سیاسی، فرایند دموکراتیزهشدن جوامع و مشروطهشدن قدرت سیاسی را فقط به یکی از ابعاد اساسی آن، یعنی بعد نهادی و سیاسی تقلیل میدهند. درصورتیکه چنانچه به فرایند دموکراتیزهشدن جوامع دموکراتیک اروپایی بنگریم، بهراحتی پی خواهیم برد که دموکراسی نهادی (حکومتهای پارلمانی و چندحزبی) پدیده نسبتا متأخری در تاریخ این جوامع است که خود ریشه در دوران طولانی دموکراتیزهشدن کارکردی و دموکراتیزهشدن هابیتوسی سدههای پیشین این جوامع دارد. از
این منظر، هر چهار نگاه نظری اشارهشده در سؤال اگرچه به بخشی از واقعیت اشاره دارند ولی به نظر من در مجموع تقلیلگرا هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.