|

نقیصه قانونی انتخاب شهردار

حمیدرضا آقابابائیان- ‌وکیل پایه‌یک دادگستری

‌آنچه را که بتوان دولت محلی، شهر متکی به شورا و شهردار در ایران نامید، از جنبش مشروطیت در ۱۲۸۵ هـجری شمسی آغاز شده است. پس از آن، نهادهای دموکراتیک شهری در ایران تحت تأثیر تحولات سیاسی دچار تغییرات زیادی شد و با افت‌وخیزهای زیاد تاکنون ادامه داشته است. حقوق و تکالیف مردم فی‌الحال نیازمند بازتعریف دوباره از دولت محلی است؛ زیرا بر مبنای این دیدگاه مردم اصل و محور اداره جامعه تلقی می‌شوند. در ادبیات سیاسی ایران نیز نگاه جدید به مفهوم حاکمیت محلی که ارزش و اعتبار دولت محلی را در خدمتگزاری به مردم منبعث از قانون اساسی به‌عنوان «ام‌القوانین» و میثاق ملت و دولت می‌داند و غفلت از رسیدگی به خواست‌های آنان را گناهی نابخشودنی به شمار می‌آورد، با ظهور و بروز اندیشه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد. از این منظر مردم نه‌تنها به‌عنوان شهروند، بلکه در مقامی فراتر از یک شهروند -که بر مبنای نظریه‌های غربی مربوط به حاکمیت، در سطحی برابر با حاکمان قرار می‌گیرند- به‌عنوان مخدوم و حاکمان در موقعیت خدمتگزار شناخته می‌شوند. با این تعریف در ایران امروز، اداره امور شهرها مطابق قانون نوپدید شورای شهر متکی بر شهرداران به‌عنوان دولت‌های محلی دموکراتیک است که بر مدل شورا، شهردار، شورا‌یاری، شورا مدیر، کمیسیون، نشست شهری باز و نشست نمایندگان شهری استوار است. به هر حال به قرار اطلاع آقای دکتر زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و کاندیدای انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری برای این دوره با توجه به انتخاب شورا و تأیید وزارت کشور شهردار تهران خواهند بود. من هم به نوبه خود انتخاب ‌ ایشان ‌را که به قرار اطلاع دارای مدرک تحصیلی کارشناسی دستیاری کودکان و دکترای تخصصی پزشکی هسته‌ای و فی‌الحال وکیل مردم گران‌قدر و عزیز قم در پارلمان و مرکز پژوهش‌های قوه مقننه است، تبریک می‌گویم و برای ایشان آرزوی تغییر شهر و تدبیر احسن شهروندان تهران را دارم؛ اما به استناد آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و اصلاحیه چهارم دی‌ماه سال ۱۳۶۷، تصدی شهرداری کلان‌شهرها دارای شرایط ویژه‌ای است و رکن رکین آن «تحصیلات مرتبط با رشته تحصیلی» است و تبصره یک ماده سه آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شرح وظیفه‌ای برای وزارت کشور درباره رشته‌های تحصیلی مرتبط با شهرداری ‌در نظر گرفته و به همین اعتبار در دی‌ سال ۱۳۶۷، وزارت کشور رشته‌های تحصیلی مرتبط با تصدی پست شهرداری را به این شرح اعلام کرده است...

یعنی رشته‌های تحصیلی مرتبط با شهرداری که شرایط لازم را برای تصدی پست شهردار دارند که اهم آنها عبارت است از: «عمران، سازه، راه‌وترابری، محیط‌ زیست، مالیه عمومی، مدیریت دولتی، اقتصاد شهری، مدیریت شهری» و چند رشته دیگر که عمدتا با رشته مالی مرتبط هستند. تصریح و توجه قانون‌گذار برای تصدی پست شهرداری و رشته تحصیلی مرتبط با آن حکایت از معنی و مقصود قانون‌گذار در حصول به نتیجه برای شهروندان ازسوی شهردار است. شهرداری تهران خود به‌تنهایی به اذعان همه دلسوزان و ازمنظر قانون که از آن به‌عنوان یکی از مصادیق اشخاص حقوق عمومی «دولت محلی» یاد می‌شود، گستره دارد؛ بنابراین قانونا این کلان‌شهر و اداره احسن آن با وجود همه مشکلات موجود و محتمل و به‌عنوان قلب قطب جهان اسلام و پایتخت ایران مطابق قانون و آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار باید شهردار منتخب پارلمان محلی مانند دولت محلی آن که شهردار شهر باشد، حتما سابقه مدیریتی همسان با شهری داشته باشد. در هر صورت با توجه به اینکه تشکیل دولت محلی، گامی به سوی تحقق حقوق شهروندی، تسهیل زندگی شهری، تزیین تهران به‌عنوان پایتخت و الگوی دیگر شهرها، انتخاب راهبرد تأمین مالی شهرداری می‌تواند نقشی سازنده در تحقق واقعی تمرکززدایی سیاسی- اداری، حرکت به سمت توسعه پایدار شهری با حفظ محیط زیست و اداره بهینه فضای جغرافیایی که از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان حکومتی در دولت محلی شهردار است، داشته باشد که فی‌الحال با نقیصه قانونی انتخاب شهردار مواجه است، از ناحیه وزارت کشور در مقام تأیید توجه و رفع شود. صرف‌نظر از این‌همه با عنایت به مسئولیت قانونی و قراردادی بین مردم موکل و نماینده وکیل مجلس از باب مسئولیت آمین در قانون مفروض است، نمی‌دانم آیا استعفا و یا عزل و... چگونه بین وکیل و موکلین که چند سال از داشتن نماینده جانشین در مجلس محروم می‌شوند، ممکن و قابل جمع است. ای کاش از خدمات دکتر زاکانی در مسائل هسته‌ای و پزشکی و سلامت یا همان خانه ملت استفاده می‌شد. بدین‌گونه نه تحصیلات عالیه پزشکی نام‌برده از منظر قانون مدنی در حکم تلف تلقی می‌شد و نه تجربه تقنینی مشارالیه. عزت پایدار.

‌آنچه را که بتوان دولت محلی، شهر متکی به شورا و شهردار در ایران نامید، از جنبش مشروطیت در ۱۲۸۵ هـجری شمسی آغاز شده است. پس از آن، نهادهای دموکراتیک شهری در ایران تحت تأثیر تحولات سیاسی دچار تغییرات زیادی شد و با افت‌وخیزهای زیاد تاکنون ادامه داشته است. حقوق و تکالیف مردم فی‌الحال نیازمند بازتعریف دوباره از دولت محلی است؛ زیرا بر مبنای این دیدگاه مردم اصل و محور اداره جامعه تلقی می‌شوند. در ادبیات سیاسی ایران نیز نگاه جدید به مفهوم حاکمیت محلی که ارزش و اعتبار دولت محلی را در خدمتگزاری به مردم منبعث از قانون اساسی به‌عنوان «ام‌القوانین» و میثاق ملت و دولت می‌داند و غفلت از رسیدگی به خواست‌های آنان را گناهی نابخشودنی به شمار می‌آورد، با ظهور و بروز اندیشه‌های بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد. از این منظر مردم نه‌تنها به‌عنوان شهروند، بلکه در مقامی فراتر از یک شهروند -که بر مبنای نظریه‌های غربی مربوط به حاکمیت، در سطحی برابر با حاکمان قرار می‌گیرند- به‌عنوان مخدوم و حاکمان در موقعیت خدمتگزار شناخته می‌شوند. با این تعریف در ایران امروز، اداره امور شهرها مطابق قانون نوپدید شورای شهر متکی بر شهرداران به‌عنوان دولت‌های محلی دموکراتیک است که بر مدل شورا، شهردار، شورا‌یاری، شورا مدیر، کمیسیون، نشست شهری باز و نشست نمایندگان شهری استوار است. به هر حال به قرار اطلاع آقای دکتر زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و کاندیدای انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری برای این دوره با توجه به انتخاب شورا و تأیید وزارت کشور شهردار تهران خواهند بود. من هم به نوبه خود انتخاب ‌ ایشان ‌را که به قرار اطلاع دارای مدرک تحصیلی کارشناسی دستیاری کودکان و دکترای تخصصی پزشکی هسته‌ای و فی‌الحال وکیل مردم گران‌قدر و عزیز قم در پارلمان و مرکز پژوهش‌های قوه مقننه است، تبریک می‌گویم و برای ایشان آرزوی تغییر شهر و تدبیر احسن شهروندان تهران را دارم؛ اما به استناد آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و اصلاحیه چهارم دی‌ماه سال ۱۳۶۷، تصدی شهرداری کلان‌شهرها دارای شرایط ویژه‌ای است و رکن رکین آن «تحصیلات مرتبط با رشته تحصیلی» است و تبصره یک ماده سه آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شرح وظیفه‌ای برای وزارت کشور درباره رشته‌های تحصیلی مرتبط با شهرداری ‌در نظر گرفته و به همین اعتبار در دی‌ سال ۱۳۶۷، وزارت کشور رشته‌های تحصیلی مرتبط با تصدی پست شهرداری را به این شرح اعلام کرده است...

یعنی رشته‌های تحصیلی مرتبط با شهرداری که شرایط لازم را برای تصدی پست شهردار دارند که اهم آنها عبارت است از: «عمران، سازه، راه‌وترابری، محیط‌ زیست، مالیه عمومی، مدیریت دولتی، اقتصاد شهری، مدیریت شهری» و چند رشته دیگر که عمدتا با رشته مالی مرتبط هستند. تصریح و توجه قانون‌گذار برای تصدی پست شهرداری و رشته تحصیلی مرتبط با آن حکایت از معنی و مقصود قانون‌گذار در حصول به نتیجه برای شهروندان ازسوی شهردار است. شهرداری تهران خود به‌تنهایی به اذعان همه دلسوزان و ازمنظر قانون که از آن به‌عنوان یکی از مصادیق اشخاص حقوق عمومی «دولت محلی» یاد می‌شود، گستره دارد؛ بنابراین قانونا این کلان‌شهر و اداره احسن آن با وجود همه مشکلات موجود و محتمل و به‌عنوان قلب قطب جهان اسلام و پایتخت ایران مطابق قانون و آیین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار باید شهردار منتخب پارلمان محلی مانند دولت محلی آن که شهردار شهر باشد، حتما سابقه مدیریتی همسان با شهری داشته باشد. در هر صورت با توجه به اینکه تشکیل دولت محلی، گامی به سوی تحقق حقوق شهروندی، تسهیل زندگی شهری، تزیین تهران به‌عنوان پایتخت و الگوی دیگر شهرها، انتخاب راهبرد تأمین مالی شهرداری می‌تواند نقشی سازنده در تحقق واقعی تمرکززدایی سیاسی- اداری، حرکت به سمت توسعه پایدار شهری با حفظ محیط زیست و اداره بهینه فضای جغرافیایی که از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان حکومتی در دولت محلی شهردار است، داشته باشد که فی‌الحال با نقیصه قانونی انتخاب شهردار مواجه است، از ناحیه وزارت کشور در مقام تأیید توجه و رفع شود. صرف‌نظر از این‌همه با عنایت به مسئولیت قانونی و قراردادی بین مردم موکل و نماینده وکیل مجلس از باب مسئولیت آمین در قانون مفروض است، نمی‌دانم آیا استعفا و یا عزل و... چگونه بین وکیل و موکلین که چند سال از داشتن نماینده جانشین در مجلس محروم می‌شوند، ممکن و قابل جمع است. ای کاش از خدمات دکتر زاکانی در مسائل هسته‌ای و پزشکی و سلامت یا همان خانه ملت استفاده می‌شد. بدین‌گونه نه تحصیلات عالیه پزشکی نام‌برده از منظر قانون مدنی در حکم تلف تلقی می‌شد و نه تجربه تقنینی مشارالیه. عزت پایدار.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.