|

رئیسی طرح مجلس را به رفراندوم بگذارد

معین شرقی

این روزها روند تصویب طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی، واكنش‌های گسترده و شدیدی را از سوی آحاد مردم در پی داشته است. از راه‌اندازی كارزارهای اجتماعی برای جلوگیری از تصویب آن تا واكنش اهل خبره و فن نسبت به محتویات آن. نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه این واكنش‌ها را پیش‌بینی می‌کردند، با اختیارات حاصله از اصل ٨٥ قانون اساسی خواستار تصویب طرح مذكور در كمیسیون‌های تخصصی و خارج از صحن علنی شدند و این به این معناست كه با رأی اكثریت نمایندگان طرح مذكور بدون واكاوی در صحن علنی و صرفا با حضور افراد اعضای كمیسیون تخصصی بررسی و به تصویب می‌رسد. تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب و رویه تقنینی حاكم بر كشور نشان داده است كه قانون‌گذار باید قانون را همگام با تحولات اجتماعی و برگرفته از نیازهای واقعی سطح اجتماع و مردم وضع کند تا بتواند امورات را ساماندهی و تنظیم کند. در غیر‌این‌صورت وضع قانون نتیجه عكس خواهد داشت. در نمونه حاضر نیز با توجه به اینكه در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌و‌کار در آنها جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد، باید درباره آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ بنابراین طرح‌ مذكور باید به گونه‌ای بررسی شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌صورت مستقیم از طرف اهل فن و مردم صورت گیرد. قانون‌گذار خوب باید جامعه‌شناس خوبی باشد؛ چنانچه قانونی نظر مردم را تأمین نكند، ضمانت اجرا و قابلیت استناد قوی از منظر اجتماعی را ندارد. برای مثال قانون منع به‌كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوبات فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها مانند توییتر كه با وجود اعمال آنها ولی باز‌هم شاهد لغزش گسترده مردم از مفاد آن هستیم و تكرر این قبیل از قوانین شأن دستگاه پارلمانی كشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام‌های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه‌پرسی است. درباره همه‌پرسی تقنینی که رایج‌ترین این ابزارهاست و در اصل ٥٩ قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، متأسفانه با وجود ظرفیت‌های مترقی در قانون اساسی دستگاه‌های متولی و اجرائی از وجود آنها جهت مدیریت و تنظیم بهتر روابط اجتماعی بهره‌ای نمی‌برند. اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آرای عمومی را منوط به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است. در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در‌واقع به معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‏‌پرسی را بر‌عهده دارد. سازوکار اشاره‌شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و 13 تبصره در مجلس شورای‌ اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است. مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو‌سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود. درباره طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی نیز از رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی مطابق وعده‌های انتخاباتی خود انتظار می‌رود برگزاری همه‌پرسی برای تأمین نظر عموم مردم از نظر این مطلب بسیار مهم را پیشنهاد کند.

این روزها روند تصویب طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی، واكنش‌های گسترده و شدیدی را از سوی آحاد مردم در پی داشته است. از راه‌اندازی كارزارهای اجتماعی برای جلوگیری از تصویب آن تا واكنش اهل خبره و فن نسبت به محتویات آن. نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه این واكنش‌ها را پیش‌بینی می‌کردند، با اختیارات حاصله از اصل ٨٥ قانون اساسی خواستار تصویب طرح مذكور در كمیسیون‌های تخصصی و خارج از صحن علنی شدند و این به این معناست كه با رأی اكثریت نمایندگان طرح مذكور بدون واكاوی در صحن علنی و صرفا با حضور افراد اعضای كمیسیون تخصصی بررسی و به تصویب می‌رسد. تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب و رویه تقنینی حاكم بر كشور نشان داده است كه قانون‌گذار باید قانون را همگام با تحولات اجتماعی و برگرفته از نیازهای واقعی سطح اجتماع و مردم وضع کند تا بتواند امورات را ساماندهی و تنظیم کند. در غیر‌این‌صورت وضع قانون نتیجه عكس خواهد داشت. در نمونه حاضر نیز با توجه به اینكه در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب‌و‌کار در آنها جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد، باید درباره آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ بنابراین طرح‌ مذكور باید به گونه‌ای بررسی شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌صورت مستقیم از طرف اهل فن و مردم صورت گیرد. قانون‌گذار خوب باید جامعه‌شناس خوبی باشد؛ چنانچه قانونی نظر مردم را تأمین نكند، ضمانت اجرا و قابلیت استناد قوی از منظر اجتماعی را ندارد. برای مثال قانون منع به‌كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوبات فیلترینگ برخی از پلتفرم‌ها مانند توییتر كه با وجود اعمال آنها ولی باز‌هم شاهد لغزش گسترده مردم از مفاد آن هستیم و تكرر این قبیل از قوانین شأن دستگاه پارلمانی كشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام‌های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه‌پرسی است. درباره همه‌پرسی تقنینی که رایج‌ترین این ابزارهاست و در اصل ٥٩ قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، متأسفانه با وجود ظرفیت‌های مترقی در قانون اساسی دستگاه‌های متولی و اجرائی از وجود آنها جهت مدیریت و تنظیم بهتر روابط اجتماعی بهره‌ای نمی‌برند. اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آرای عمومی را منوط به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است. در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در‌واقع به معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‏‌پرسی را بر‌عهده دارد. سازوکار اشاره‌شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و 13 تبصره در مجلس شورای‌ اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است. مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو‌سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود. درباره طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی نیز از رئیس‌جمهور منتخب جناب آقای رئیسی مطابق وعده‌های انتخاباتی خود انتظار می‌رود برگزاری همه‌پرسی برای تأمین نظر عموم مردم از نظر این مطلب بسیار مهم را پیشنهاد کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.