|

زنان افغان خواستار مسند قضاوت

فعالان حقوق زن در افغانستان یکی از دلایل افزایش جرایم خشن علیه زنان را فقدان جایگاه مناسب برای زنان در مسند رسیدگی به این نوع جرایم می‌دانند. به همین دلیل «شبکه زنان افغان»، بار دیگر خواسته است زنان در سطح رهبری دستگاه قضایی این کشور حضور داشته باشند. خالی شدن جای سه نفر از اعضای دادگاه عالی، این امیدواری را ایجاد کرده که دست‌کم یکی از گزینه‌های تصاحب این پست‌ها، زن باشد. فعالان حقوق زن می‌گویند با حضور زنان در رهبری دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به زنان بهتر رسیدگی خواهد شد. صدها مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده اما بسیاری از این پرونده‌ها، تاکنون مسکوت مانده است. فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نمایندگان و یکی از اعضای شبکه زنان افغان معتقد است حضور زنان در رهبری دستگاه قضایی، از تعبیر و تفسیر قوانین به نفع مردان جلو‌گیری خواهد کرد. او می‌گوید «همیشه قانون را در غیاب زنان تفسیر کرده‌اند. امروز زن افغان حتی حق بلند کردن صدای خود را ندارد اما به مرد اجازه داده می‌شود که به زن تجاوز کند و همه در مقابلش سکوت کنند.» محبوبه سراج، رییس شبکه زنان افغان می‌گوید «هیچ زنی عضو دادگاه عالی نیست. رییس‌جمهور با آنکه وعده داده بود اما به وعده خود عمل نکرد. حالا سه نفر از اعضای دادگاه عالی دوره کاری‌شان به پایان می‌رسد. امیدواریم یک زن به عنوان عضو دادگاه عالی برگزیده شود. معاونت دادستانی کل همین حالا به یک زن وعده داده شده است. اگر موفق شویم این کار می‌تواند وضعیت را در دادستانی کل نیز بهتر کند.»
بر اساس آمار ارایه شده در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تنها در هشت ماهه اول سال 1390، 40 مورد تجاوز جنسی، ۵۷ مورد قتل‌های ناموسی و ۴۵۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. نهادهای دفاع از حقوق زنان در افغانستان، فقر، ناامنی، بی‌سوادی و فرهنگ عدم برخورد جدی با متخلفان قانون را از عوامل عمده افزایش خشونت در برابر زنان می‌دانند. افغانستان در سال‌های اخیر قانونی تصویب کرد که بر اساس آن خشونت علیه زنان و کودکان جرم است. اما این قانون هنوز در بسیاری از مناطق افغانستان اعمال نمی‌شود. حدود 10 روز پیش، نخستین زن افغانستان، سایره شکیب سادات در یک روند رقابتی به عنوان فرماندار منطقه «خواجه دو کوه» در ولایت شمالی جوزجان تعیین شد. با این حال بسیاری میزان حضور زنان در سمت‌های بالای حکومتی را کافی نمی‌دانند. در گزارش اخیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره افغانستان از حامد کرزای انتقاد شده که به جنگ‌سالاران و ناقضان حقوق‌بشر و «مقامات مفسد» اجازه داده تا در رده‌های بالای حکومت کار کنند.
فعالان حقوق زن در افغانستان یکی از دلایل افزایش جرایم خشن علیه زنان را فقدان جایگاه مناسب برای زنان در مسند رسیدگی به این نوع جرایم می‌دانند. به همین دلیل «شبکه زنان افغان»، بار دیگر خواسته است زنان در سطح رهبری دستگاه قضایی این کشور حضور داشته باشند. خالی شدن جای سه نفر از اعضای دادگاه عالی، این امیدواری را ایجاد کرده که دست‌کم یکی از گزینه‌های تصاحب این پست‌ها، زن باشد. فعالان حقوق زن می‌گویند با حضور زنان در رهبری دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به زنان بهتر رسیدگی خواهد شد. صدها مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده اما بسیاری از این پرونده‌ها، تاکنون مسکوت مانده است. فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نمایندگان و یکی از اعضای شبکه زنان افغان معتقد است حضور زنان در رهبری دستگاه قضایی، از تعبیر و تفسیر قوانین به نفع مردان جلو‌گیری خواهد کرد. او می‌گوید «همیشه قانون را در غیاب زنان تفسیر کرده‌اند. امروز زن افغان حتی حق بلند کردن صدای خود را ندارد اما به مرد اجازه داده می‌شود که به زن تجاوز کند و همه در مقابلش سکوت کنند.» محبوبه سراج، رییس شبکه زنان افغان می‌گوید «هیچ زنی عضو دادگاه عالی نیست. رییس‌جمهور با آنکه وعده داده بود اما به وعده خود عمل نکرد. حالا سه نفر از اعضای دادگاه عالی دوره کاری‌شان به پایان می‌رسد. امیدواریم یک زن به عنوان عضو دادگاه عالی برگزیده شود. معاونت دادستانی کل همین حالا به یک زن وعده داده شده است. اگر موفق شویم این کار می‌تواند وضعیت را در دادستانی کل نیز بهتر کند.»
بر اساس آمار ارایه شده در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تنها در هشت ماهه اول سال 1390، 40 مورد تجاوز جنسی، ۵۷ مورد قتل‌های ناموسی و ۴۵۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. نهادهای دفاع از حقوق زنان در افغانستان، فقر، ناامنی، بی‌سوادی و فرهنگ عدم برخورد جدی با متخلفان قانون را از عوامل عمده افزایش خشونت در برابر زنان می‌دانند. افغانستان در سال‌های اخیر قانونی تصویب کرد که بر اساس آن خشونت علیه زنان و کودکان جرم است. اما این قانون هنوز در بسیاری از مناطق افغانستان اعمال نمی‌شود. حدود 10 روز پیش، نخستین زن افغانستان، سایره شکیب سادات در یک روند رقابتی به عنوان فرماندار منطقه «خواجه دو کوه» در ولایت شمالی جوزجان تعیین شد. با این حال بسیاری میزان حضور زنان در سمت‌های بالای حکومتی را کافی نمی‌دانند. در گزارش اخیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره افغانستان از حامد کرزای انتقاد شده که به جنگ‌سالاران و ناقضان حقوق‌بشر و «مقامات مفسد» اجازه داده تا در رده‌های بالای حکومت کار کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.