|

انتظارات از قاضی‌القضات جدید

حسن کیا *: جامعه وکالت خبر انتصاب جناب آقای محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را در حالی شنید که از ابلاغ آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا در بهت و حیرت فرو رفته است. پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره اصلاح مقررات وکالت، در واپسین روزهای اسفند سال 98 آیین‌نامه‌ای جهت اجرا به رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور به شکلی نامتعارف ابلاغ شد. با آگاهی برخی مدیران نهاد وکالت از ماهیت و مفاد آن آیین‌نامه، اعتراضاتی توسط وکلا و حقوق‌دانان و استادان دانشگاه نسبت به تخدیش و نقض استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری صورت پذیرفت که نهایتا منتج به دستور رئیس وقت قوه مبنی بر جلب نظر کانون‌های وکلا در اصلاح این آیین‌نامه شد. عمده مستند اعتراض آن زمان وکلا، بخشی از ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند 1333 بود که کانون وکلا را به‌عنوان مقام صالح جهت تنظیم آیین‌نامه اجرائی اعلام می‌کرد و وزیر دادگستری را به‌عنوان مقام تصویب‌کننده معرفی می‌کرد. گرچه نگارنده باور دارد تنظیم آیین‌نامه در همان فاصله دو‌ماهه تصویب لایحه تا تصویب آیین‌نامه در اردیبهشت 1334 صورت پذیرفت و استفاده مجدد از آن ماده ممکن نبوده و نیست و اصلاح قوانین محتاج قانون‌گذاری است؛ اما به هر روی کانون‌های وکلا پذیرفتند خود وظیفه تنظیم آیین‌نامه اصلاحی را بر ‌عهده بگیرند و کارگروه تعیینی از سوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، این امر را انجام داد و متن پیشنهادی خود را به قوه قضائیه ارسال کرد. پس از آن با نهایت شگفتی شاهد بودیم که متن ارسالی کانون‌ها در موارد متعددی دستخوش جرح و تعدیل و تغییر قرار گرفته و آنچه به‌عنوان آیین‌نامه جدید به کانون‌ها ابلاغ شد، در مواد متعددی در تضاد با قانون مادر یعنی لایحه استقلال کانون وکلا قرار دارد؛ امری که موجب نگرانی عمیق در جامعه وکالت شد؛ بنابراین جامعه وکالت انتظار دارد در نخستین گام، مواد افزوده‌شده و تغییر‌یافته در آیین‌نامه ارسالی کانون‌ها را که در تضاد با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و استقلال کانون و وکلای دادگستری است، از این آیین‌نامه حذف کرده تا وکلای دادگستری بتوانند به‌عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت، با فراغ بال و بدون هراس از تبعات احتمالی دفاع خود از موکلان به نقش خود در کشف و استقرار حق و عدالت بپردازند. ضمنا انتظار می‌رود مسیر رئیس محترم پیشین قوه قضائیه در جهت مبارزه با فساد، توسعه خدمت به ارباب رجوع، تکریم مراجعان و سالم‌سازی دستگاه قضا و مرتبطان با آن با جدیت دنبال شود.
*وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

حسن کیا *: جامعه وکالت خبر انتصاب جناب آقای محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را در حالی شنید که از ابلاغ آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا در بهت و حیرت فرو رفته است. پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره اصلاح مقررات وکالت، در واپسین روزهای اسفند سال 98 آیین‌نامه‌ای جهت اجرا به رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور به شکلی نامتعارف ابلاغ شد. با آگاهی برخی مدیران نهاد وکالت از ماهیت و مفاد آن آیین‌نامه، اعتراضاتی توسط وکلا و حقوق‌دانان و استادان دانشگاه نسبت به تخدیش و نقض استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری صورت پذیرفت که نهایتا منتج به دستور رئیس وقت قوه مبنی بر جلب نظر کانون‌های وکلا در اصلاح این آیین‌نامه شد. عمده مستند اعتراض آن زمان وکلا، بخشی از ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند 1333 بود که کانون وکلا را به‌عنوان مقام صالح جهت تنظیم آیین‌نامه اجرائی اعلام می‌کرد و وزیر دادگستری را به‌عنوان مقام تصویب‌کننده معرفی می‌کرد. گرچه نگارنده باور دارد تنظیم آیین‌نامه در همان فاصله دو‌ماهه تصویب لایحه تا تصویب آیین‌نامه در اردیبهشت 1334 صورت پذیرفت و استفاده مجدد از آن ماده ممکن نبوده و نیست و اصلاح قوانین محتاج قانون‌گذاری است؛ اما به هر روی کانون‌های وکلا پذیرفتند خود وظیفه تنظیم آیین‌نامه اصلاحی را بر ‌عهده بگیرند و کارگروه تعیینی از سوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، این امر را انجام داد و متن پیشنهادی خود را به قوه قضائیه ارسال کرد. پس از آن با نهایت شگفتی شاهد بودیم که متن ارسالی کانون‌ها در موارد متعددی دستخوش جرح و تعدیل و تغییر قرار گرفته و آنچه به‌عنوان آیین‌نامه جدید به کانون‌ها ابلاغ شد، در مواد متعددی در تضاد با قانون مادر یعنی لایحه استقلال کانون وکلا قرار دارد؛ امری که موجب نگرانی عمیق در جامعه وکالت شد؛ بنابراین جامعه وکالت انتظار دارد در نخستین گام، مواد افزوده‌شده و تغییر‌یافته در آیین‌نامه ارسالی کانون‌ها را که در تضاد با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و استقلال کانون و وکلای دادگستری است، از این آیین‌نامه حذف کرده تا وکلای دادگستری بتوانند به‌عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت، با فراغ بال و بدون هراس از تبعات احتمالی دفاع خود از موکلان به نقش خود در کشف و استقرار حق و عدالت بپردازند. ضمنا انتظار می‌رود مسیر رئیس محترم پیشین قوه قضائیه در جهت مبارزه با فساد، توسعه خدمت به ارباب رجوع، تکریم مراجعان و سالم‌سازی دستگاه قضا و مرتبطان با آن با جدیت دنبال شود.
*وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.