|

منشور «ناقص» «ناقض» حقوق شهروندی

هویک بهبو . وکیل پایه یک دادگستری

ارایه منشور حقوق شهروندی از سوی رییس‌جمهوری اگرچه اتفاق مثبتی است؛ اما باید دقت داشت با توجه به اینکه هدف از تصویب قوانین علاوه بر فرهنگ‌سازی، نیل جامعه به اخلاقیات و معنویات است، حفظ وضعیت حاضر و تاکید بر مصوبات قبلی اقدامی است تکراری و از طرفی مفاد مندرج در پیش‌نویس حقوق شهروندی تاکیدی است بر اصول قانون اساسی که باید به جهت پیشبرد اهداف والای حقوق شهروندی مندرج در منشور، به‌دنبال راهکارهای عملی در جهت احقاق حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی باشد. در اصل سیزدهم قانون اساسی و بندهای 23 و 117 ماده 3 پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی بر حق آزادی برگزاری و شرکت در مراسم مذهبی تاکید شده است. در حال حاضر درخصوص این حق برای غیرمسلمانان ایرانی که دین آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، خلأ قانونی وجود ندارد. پس بر فرض محال اگر در جایی به لحاظ اجرای این حق با مشکلی مواجه هستیم باید راهکار عملی برای رفع این مشکل ایجاد شود. در ایران طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رییس‌جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی است لیکن راهکارهای عملی این نظارت هنوز اجرایی نشده است. در ماده570 قانون تعزیرات آمده است: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل دولتی، به حبس دو ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.» پس بهتر است به جای تصویب مصوبات متعدد به دنبال راهکار عملی و تشکیل دادگاه‌های صالح یا نهادهای اجرایی با صلاحیت رسیدگی و بررسی موارد مربوط به نقض حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی برای احقاق حقوق ملت باشیم. در زمان بررسی و تصویب اصل 19 قانون اساسی، به‌طور روشن توسط دکتر بهشتی بیان شده که اعتقاد و ایمان به «دین یا مذهب خاص» سبب امتیاز و برتری فردی بر دیگری نیست. به‌نظر می‌رسد در برخی موارد به صورت درست و بجا از کلمات «مذهب» و «دین» استفاده نشده است. در بند 126 ماده 3 منشور آمده: «هر گونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداری از مناظر در حریم دریاها، ‌اماکن تاریخی و مذهبی، مجاز نمی‌باشد.» حال با توجه به اینکه صرفا تعدادی از اماکن مقدس اصحاب ادیان غیرمسلمان در ایران ثبت جهانی شده‌اند، به نظر عدم درج کلمه «دین» در کنار «مذهب» موجب عدم شمول این بندها بر کلیه اماکن مقدس بوده و موجب خواهد شد که در سطوح پایین‌تر دستگاه اجرایی، صرفا به اماکن مقدس مذاهب و فرق مسلمانان توجه شود. به همین جهت بهتر است کلمه «دین» نیز به بندهای این منشور اضافه شود. بر حسب اصول 15و64 قانون اساسی نگاه مقنن به گروهی از غیرمسلمانان ایرانی صرفا از منظر اقلیت دینی نیست، بلکه در اصول مذکور به طور واضح از آنها به‌عنوان اقلیت قومی نیز ذکر شده است. آشوری و ارمنی بودن اشخاص نشانه هویت قومی و زبانی‌شان است و فرقه‌های دینی و مذهبی تحت عناوین آشوری و ارمنی به‌صورت مطلق وجود ندارد. لذا در راستای لحاظ نمودن حقوق شهروندی برای این گروه از ایرانیان به‌عنوان اقلیت‌های دینی باید ملاحظاتی نیز برای به رسمیت شناختن هویت قومی آنان در منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی شود. در بندهای22 و27 ماده 3 منشور حقوق شهروندی استفاده آزادانه از زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی توسط صدا و سیما تضمین شده و بر آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان در تامین آموزش «مذهبی» تاکید شده است، لیکن در منشور حقوق شهروندی تکلیفی برای دولت برای تحقق آن مشخص نشده است. در سرفصل اقلیت‌ها و اقوام تنها دو بند پیش‌بینی شده است که به‌نظر برای حل مشکلات و معضلات این گروه از ایرانیان کفایت نمی‌کند. در بند 117 ماده 3 آمده: «برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند آزاد است.» حال اینکه معلوم نیست: آیا مسلمانان ایرانی و غیرایرانی می‌توانند در مراسم مذهبی سایر اصحاب ادیان شرکت کنند یا خیر؟ آیا این بند ناظر بر آزادی اقلیت‌های دینی رسمی کشور در برگزاری مراسم مذهبی و دینی خویش است؟ آیا غیرمسلمانانی که مذهب آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده، می‌توانند در مراسم مذهبی ادیان به رسمیت شناخته‌شده شرکت کنند یا برعکس؟ نکته دیگر اینکه اگر قایل به این هستیم که اقلیت‌های دینی رسمی کشور اهل ذمه هستند پس باید در دعاوی مربوط به مقررات احوال شخصیه، قاضی رسیدگی‌کننده از خود ایشان منصوب شود. این اقدام عادلانه موجب خواهد شد که ادعای محافل بیگانه در زمینه عدم‌رعایت حقوق اقلیت‌های دینی جلوگیری شود. در حال حاضر برخوردهای سلیقه‌ای برخی از دستگاه‌های اجرایی موجب شده تا از استخدام غیرمسلمانان ایرانی در بسیاری از مشاغل دولتی ممانعت به عمل آید. هرچند تاکنون آیین‌نامه یا قانون خاصی در این رابطه به تصویب نرسیده است و اصول 19 و 28 قانون اساسی نیز به آزادی تمامی آحاد ملت در اختیار شغل تاکید کرده‌اند و همچنین در سرفصل اشتغال و کارشایسته و در بندهای 10 و 57 از ماده 3 منشور حقوق شهروندی نیز به‌صورت کلی حق آزادی انتخاب شغل برای شهروندان ایرانی پیش‌بینی شده است. اما با توجه به وضعیت موجود و خدمات شایسته اقلیت‌های دینی به کشور، درج عباراتی در بندهای مذکور از قبیل اینکه باورها و عقاید دینی و مذهبی مانع حق انتخاب شغل افراد نخواهد شد، موجب رفع بسیاری از این مشکلات می‌شود. به هر حال پیش‌نویس تهیه‌شده، متن چکش‌نخورده‌ای است که باید بیشتر مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. با نگاه حقوق بشری به مجموعه مواد و بندهای منشور حقوق شهروندی می‌توان گفت این اقدام مقدمه رسیدن به عدالت اجتماعی است که هنوز در ابتدای مسیر آن هستیم.
ارایه منشور حقوق شهروندی از سوی رییس‌جمهوری اگرچه اتفاق مثبتی است؛ اما باید دقت داشت با توجه به اینکه هدف از تصویب قوانین علاوه بر فرهنگ‌سازی، نیل جامعه به اخلاقیات و معنویات است، حفظ وضعیت حاضر و تاکید بر مصوبات قبلی اقدامی است تکراری و از طرفی مفاد مندرج در پیش‌نویس حقوق شهروندی تاکیدی است بر اصول قانون اساسی که باید به جهت پیشبرد اهداف والای حقوق شهروندی مندرج در منشور، به‌دنبال راهکارهای عملی در جهت احقاق حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی باشد. در اصل سیزدهم قانون اساسی و بندهای 23 و 117 ماده 3 پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی بر حق آزادی برگزاری و شرکت در مراسم مذهبی تاکید شده است. در حال حاضر درخصوص این حق برای غیرمسلمانان ایرانی که دین آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، خلأ قانونی وجود ندارد. پس بر فرض محال اگر در جایی به لحاظ اجرای این حق با مشکلی مواجه هستیم باید راهکار عملی برای رفع این مشکل ایجاد شود. در ایران طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رییس‌جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی است لیکن راهکارهای عملی این نظارت هنوز اجرایی نشده است. در ماده570 قانون تعزیرات آمده است: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل دولتی، به حبس دو ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.» پس بهتر است به جای تصویب مصوبات متعدد به دنبال راهکار عملی و تشکیل دادگاه‌های صالح یا نهادهای اجرایی با صلاحیت رسیدگی و بررسی موارد مربوط به نقض حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی برای احقاق حقوق ملت باشیم. در زمان بررسی و تصویب اصل 19 قانون اساسی، به‌طور روشن توسط دکتر بهشتی بیان شده که اعتقاد و ایمان به «دین یا مذهب خاص» سبب امتیاز و برتری فردی بر دیگری نیست. به‌نظر می‌رسد در برخی موارد به صورت درست و بجا از کلمات «مذهب» و «دین» استفاده نشده است. در بند 126 ماده 3 منشور آمده: «هر گونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداری از مناظر در حریم دریاها، ‌اماکن تاریخی و مذهبی، مجاز نمی‌باشد.» حال با توجه به اینکه صرفا تعدادی از اماکن مقدس اصحاب ادیان غیرمسلمان در ایران ثبت جهانی شده‌اند، به نظر عدم درج کلمه «دین» در کنار «مذهب» موجب عدم شمول این بندها بر کلیه اماکن مقدس بوده و موجب خواهد شد که در سطوح پایین‌تر دستگاه اجرایی، صرفا به اماکن مقدس مذاهب و فرق مسلمانان توجه شود. به همین جهت بهتر است کلمه «دین» نیز به بندهای این منشور اضافه شود. بر حسب اصول 15و64 قانون اساسی نگاه مقنن به گروهی از غیرمسلمانان ایرانی صرفا از منظر اقلیت دینی نیست، بلکه در اصول مذکور به طور واضح از آنها به‌عنوان اقلیت قومی نیز ذکر شده است. آشوری و ارمنی بودن اشخاص نشانه هویت قومی و زبانی‌شان است و فرقه‌های دینی و مذهبی تحت عناوین آشوری و ارمنی به‌صورت مطلق وجود ندارد. لذا در راستای لحاظ نمودن حقوق شهروندی برای این گروه از ایرانیان به‌عنوان اقلیت‌های دینی باید ملاحظاتی نیز برای به رسمیت شناختن هویت قومی آنان در منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی شود. در بندهای22 و27 ماده 3 منشور حقوق شهروندی استفاده آزادانه از زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی توسط صدا و سیما تضمین شده و بر آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان در تامین آموزش «مذهبی» تاکید شده است، لیکن در منشور حقوق شهروندی تکلیفی برای دولت برای تحقق آن مشخص نشده است. در سرفصل اقلیت‌ها و اقوام تنها دو بند پیش‌بینی شده است که به‌نظر برای حل مشکلات و معضلات این گروه از ایرانیان کفایت نمی‌کند. در بند 117 ماده 3 آمده: «برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند آزاد است.» حال اینکه معلوم نیست: آیا مسلمانان ایرانی و غیرایرانی می‌توانند در مراسم مذهبی سایر اصحاب ادیان شرکت کنند یا خیر؟ آیا این بند ناظر بر آزادی اقلیت‌های دینی رسمی کشور در برگزاری مراسم مذهبی و دینی خویش است؟ آیا غیرمسلمانانی که مذهب آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده، می‌توانند در مراسم مذهبی ادیان به رسمیت شناخته‌شده شرکت کنند یا برعکس؟ نکته دیگر اینکه اگر قایل به این هستیم که اقلیت‌های دینی رسمی کشور اهل ذمه هستند پس باید در دعاوی مربوط به مقررات احوال شخصیه، قاضی رسیدگی‌کننده از خود ایشان منصوب شود. این اقدام عادلانه موجب خواهد شد که ادعای محافل بیگانه در زمینه عدم‌رعایت حقوق اقلیت‌های دینی جلوگیری شود. در حال حاضر برخوردهای سلیقه‌ای برخی از دستگاه‌های اجرایی موجب شده تا از استخدام غیرمسلمانان ایرانی در بسیاری از مشاغل دولتی ممانعت به عمل آید. هرچند تاکنون آیین‌نامه یا قانون خاصی در این رابطه به تصویب نرسیده است و اصول 19 و 28 قانون اساسی نیز به آزادی تمامی آحاد ملت در اختیار شغل تاکید کرده‌اند و همچنین در سرفصل اشتغال و کارشایسته و در بندهای 10 و 57 از ماده 3 منشور حقوق شهروندی نیز به‌صورت کلی حق آزادی انتخاب شغل برای شهروندان ایرانی پیش‌بینی شده است. اما با توجه به وضعیت موجود و خدمات شایسته اقلیت‌های دینی به کشور، درج عباراتی در بندهای مذکور از قبیل اینکه باورها و عقاید دینی و مذهبی مانع حق انتخاب شغل افراد نخواهد شد، موجب رفع بسیاری از این مشکلات می‌شود. به هر حال پیش‌نویس تهیه‌شده، متن چکش‌نخورده‌ای است که باید بیشتر مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. با نگاه حقوق بشری به مجموعه مواد و بندهای منشور حقوق شهروندی می‌توان گفت این اقدام مقدمه رسیدن به عدالت اجتماعی است که هنوز در ابتدای مسیر آن هستیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.