|

بازتاب

شرق: در پی انتشار توضیح اتاق ایران پیرامون گزارش «شرق» محسن بهرامی ارض اقدس از اعضای اتاق تهران ضمن ارسال توضیحی به روزنامه خطاب به حسین نقره‌کار به عنوان امضاکننده توضیح اتاق ایران اعلام کرده است:
عطف به نامه شماره 922/51/92 مورخ 29/7/92 که با استفاده از عنوان «رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور» امضا و ابلاغ فرموده‌اید اعلام می‌دارد:
1) شایسته بود تصویری از نامه شماره 8594 مورخ 27/6/92 و شماره 9398 مورخ 10/7/92 اتاق تهران که برای لغو اعتبارنامه اینجانب به آن استناد فرموده‌اید را جهت اطلاع به ضمیمه ارسال می‌فرمودید چه‌بسا توضیحات و دفاعیات مبتنی بر رد استدلالات احتمالی در نامه‌های اتاق تهران موجب اقناع جنابعالی و خودداری از اتخاذ چنین تصمیمی می‌گردید.
2) علی‌القاعده وظیفه هیات نظارت بر انتخابات که با رعایت اصل بی‌طرفی انتخاب می‌گردند بررسی و احراز شرایط کاندیداهای داوطلب حضور در انتخابات، نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات، جلوگیری از کاندیداشدن افراد غیرواجد شرایط جهت نمایندگی و همچنین ممانعت از رای‌دادن افراد فاقد کارت بازرگانی معتبر و نهایتا شمارش آرا و اعلام حایزین اکثریت آرا و صدور اعتبارنامه برای منتخبان می‌باشد.
1-2) متاسفانه به‌قرار اطلاع حداقل در مورد یکی از کاندیداها (جناب آقای رجال) هیات نظارت بر انتخابات با ریاست جنابعالی دقت لازم در احراز شرایط را اعمال ننموده و مشارالیه علیرغم نداشتن کارت (اصلی‌ترین شرط داشتن کارت بازرگانی با عضویت معتبر می‌باشد) تاییدصلاحیت شده‌اند.
2-2) تصمیمات هیات نظارت بر انتخابات در صورت تداوم فعالیت پس از اتمام مراحل انتخابات قائم به شخص «رییس هیات» نبوده و چنانچه از نظر حقوقدانان بی‌طرف فعالیت «هیات نظارت» استصوابی تشخیص داده شود (این امر مستلزم اظهارنظر و تصمیم شورایعالی نظارت است) طرح هرگونه موضوعی مستلزم تشکیل هیات با حضور اکثریت اعضا و تصمیم‌گیری به اتفاق آرا می‌باشد که در مورد صدور نامه صدرالاشعار چنین امری حتی به صورت شکلی رعایت نشده است.
3-2) با پذیرش مسوولیت دبیرکلی اتاق ایران از سوی جنابعالی اساسا عضویت و ریاست شما در هیات نظارت بر انتخابات غیرقانونی - غیرمنطقی و خلاف عرف حقوقی است زیرا این احتمال وجود دارد که با استفاده از این جایگاه، آن دسته از اعضای هیات نمایندگان که مخالف مسوولیت شما هستند همیشه در معرض تسویه‌حساب لغو اعتبارنامه باشند اگرچه جنابعالی مبرا از اینگونه رفتارها هستید.
3) بر اساس بند (8-1) آیین‌نامه اجرایی هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران، لغو عضویت اعضای هیات نمایندگان در سه‌صورت محتمل است، استعفا، فوت، هجر
4) تصمیم به لغو اعتبارنامه اینجانب، استنادیه نامه‌های فوق‌الاشاره اتاق بازرگانی تهران است که در این نامه‌ها هرگز درخواست لغو عضویت نشده است.
1-4) علت استعلام اتاق تهران درخواست جنابعالی بوده است که به‌دلیل اختلاف‌نظر مسوولان حقوقی اتاق‌های تهران و ایران به استناد «نظر بزرگان اتاق» تقاضای لغو عضویت را مطرح کرده‌اید و اتفاقا دبیرکل محترم اتاق تهران اصرار دارند که اظهارنظر در چنین مواردی در صلاحیت شورایعالی نظارت است که در موارد مشابه در ادوار گذشته مسبوق به سابقه می‌باشد.
2-4) علت استعلام اتاق تهران شکایت جناب آقای رجال بوده که اتفاقا ایشان اساسا به‌دلیل نداشتن کارت بازرگانی از سال 1378 صلاحیت حضور در انتخابات را نداشته و هیات نظارت بر انتخابات به ریاست جنابعالی باید پاسخگوی تایید مشارالیه بدون رعایت شرایط باشد.
5) از آنجا که به اعتقاد همه کارشناسان حقوقی رای موکلین (اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی) رای به «شخص منتخب» است نه «شخص حقوقی» و شرکتی که فرد منتخب و البته به آن است با انحلال یا ورشکستگی و هرگونه تغییر در شرایط شرکت خللی به رای متخذه وارد نمی‌شود کمااینکه در مورد مشابه بر اساس تصمیم شورایعالی نظارت به آن دسته از اعضای هیات نمایندگان که به دلیلی از شرکت‌های خود خارج شده‌اند فرصت مناسب داده شده است (سه‌ماه) تا با دریافت عضویت شخصی در هیات نمایندگان حضور داشته باشند.
6) با توجه به اینکه به‌رغم توضیحات مبسوط و مستدل اینجانب و آقایان پارسا و خلیلی که در موقعیت مشابه قرار دارند کماکان بر نظریه غیرقانونی و خلاف عرف معمول اصرار ورزیده می‌شود مراتب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس شورایعالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران منعکس و ایشان طی نامه شماره 60/173179 مورخ 5/8/92 ادامه حضور اینجانب و آقایان خلیلی و پارسا را در هیات نمایندگان بلامانع و پیشنهاد نموده‌اند چنانچه ابهامی باقی است موضوع به شورایعالی نظارت منعکس گردد.
7) متاسفانه به‌رغم صراحت نظریه ریاست محترم شورایعالی نظارت تاکنون نسبت به لغو نامه غیرقانونی شماره 922/51/92 مورخ 29/7/92 اقدام ننموده و اتاق‌های تهران و ایران نیز بدون هرگونه اظهارنظر مکتوب و نامه رسمی عملا از دعوت اینجانب در جلسات هیات نمایندگان خودداری می‌نمایند.
شرق: در پی انتشار توضیح اتاق ایران پیرامون گزارش «شرق» محسن بهرامی ارض اقدس از اعضای اتاق تهران ضمن ارسال توضیحی به روزنامه خطاب به حسین نقره‌کار به عنوان امضاکننده توضیح اتاق ایران اعلام کرده است:
عطف به نامه شماره 922/51/92 مورخ 29/7/92 که با استفاده از عنوان «رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور» امضا و ابلاغ فرموده‌اید اعلام می‌دارد:
1) شایسته بود تصویری از نامه شماره 8594 مورخ 27/6/92 و شماره 9398 مورخ 10/7/92 اتاق تهران که برای لغو اعتبارنامه اینجانب به آن استناد فرموده‌اید را جهت اطلاع به ضمیمه ارسال می‌فرمودید چه‌بسا توضیحات و دفاعیات مبتنی بر رد استدلالات احتمالی در نامه‌های اتاق تهران موجب اقناع جنابعالی و خودداری از اتخاذ چنین تصمیمی می‌گردید.
2) علی‌القاعده وظیفه هیات نظارت بر انتخابات که با رعایت اصل بی‌طرفی انتخاب می‌گردند بررسی و احراز شرایط کاندیداهای داوطلب حضور در انتخابات، نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات، جلوگیری از کاندیداشدن افراد غیرواجد شرایط جهت نمایندگی و همچنین ممانعت از رای‌دادن افراد فاقد کارت بازرگانی معتبر و نهایتا شمارش آرا و اعلام حایزین اکثریت آرا و صدور اعتبارنامه برای منتخبان می‌باشد.
1-2) متاسفانه به‌قرار اطلاع حداقل در مورد یکی از کاندیداها (جناب آقای رجال) هیات نظارت بر انتخابات با ریاست جنابعالی دقت لازم در احراز شرایط را اعمال ننموده و مشارالیه علیرغم نداشتن کارت (اصلی‌ترین شرط داشتن کارت بازرگانی با عضویت معتبر می‌باشد) تاییدصلاحیت شده‌اند.
2-2) تصمیمات هیات نظارت بر انتخابات در صورت تداوم فعالیت پس از اتمام مراحل انتخابات قائم به شخص «رییس هیات» نبوده و چنانچه از نظر حقوقدانان بی‌طرف فعالیت «هیات نظارت» استصوابی تشخیص داده شود (این امر مستلزم اظهارنظر و تصمیم شورایعالی نظارت است) طرح هرگونه موضوعی مستلزم تشکیل هیات با حضور اکثریت اعضا و تصمیم‌گیری به اتفاق آرا می‌باشد که در مورد صدور نامه صدرالاشعار چنین امری حتی به صورت شکلی رعایت نشده است.
3-2) با پذیرش مسوولیت دبیرکلی اتاق ایران از سوی جنابعالی اساسا عضویت و ریاست شما در هیات نظارت بر انتخابات غیرقانونی - غیرمنطقی و خلاف عرف حقوقی است زیرا این احتمال وجود دارد که با استفاده از این جایگاه، آن دسته از اعضای هیات نمایندگان که مخالف مسوولیت شما هستند همیشه در معرض تسویه‌حساب لغو اعتبارنامه باشند اگرچه جنابعالی مبرا از اینگونه رفتارها هستید.
3) بر اساس بند (8-1) آیین‌نامه اجرایی هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران، لغو عضویت اعضای هیات نمایندگان در سه‌صورت محتمل است، استعفا، فوت، هجر
4) تصمیم به لغو اعتبارنامه اینجانب، استنادیه نامه‌های فوق‌الاشاره اتاق بازرگانی تهران است که در این نامه‌ها هرگز درخواست لغو عضویت نشده است.
1-4) علت استعلام اتاق تهران درخواست جنابعالی بوده است که به‌دلیل اختلاف‌نظر مسوولان حقوقی اتاق‌های تهران و ایران به استناد «نظر بزرگان اتاق» تقاضای لغو عضویت را مطرح کرده‌اید و اتفاقا دبیرکل محترم اتاق تهران اصرار دارند که اظهارنظر در چنین مواردی در صلاحیت شورایعالی نظارت است که در موارد مشابه در ادوار گذشته مسبوق به سابقه می‌باشد.
2-4) علت استعلام اتاق تهران شکایت جناب آقای رجال بوده که اتفاقا ایشان اساسا به‌دلیل نداشتن کارت بازرگانی از سال 1378 صلاحیت حضور در انتخابات را نداشته و هیات نظارت بر انتخابات به ریاست جنابعالی باید پاسخگوی تایید مشارالیه بدون رعایت شرایط باشد.
5) از آنجا که به اعتقاد همه کارشناسان حقوقی رای موکلین (اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی) رای به «شخص منتخب» است نه «شخص حقوقی» و شرکتی که فرد منتخب و البته به آن است با انحلال یا ورشکستگی و هرگونه تغییر در شرایط شرکت خللی به رای متخذه وارد نمی‌شود کمااینکه در مورد مشابه بر اساس تصمیم شورایعالی نظارت به آن دسته از اعضای هیات نمایندگان که به دلیلی از شرکت‌های خود خارج شده‌اند فرصت مناسب داده شده است (سه‌ماه) تا با دریافت عضویت شخصی در هیات نمایندگان حضور داشته باشند.
6) با توجه به اینکه به‌رغم توضیحات مبسوط و مستدل اینجانب و آقایان پارسا و خلیلی که در موقعیت مشابه قرار دارند کماکان بر نظریه غیرقانونی و خلاف عرف معمول اصرار ورزیده می‌شود مراتب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس شورایعالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران منعکس و ایشان طی نامه شماره 60/173179 مورخ 5/8/92 ادامه حضور اینجانب و آقایان خلیلی و پارسا را در هیات نمایندگان بلامانع و پیشنهاد نموده‌اند چنانچه ابهامی باقی است موضوع به شورایعالی نظارت منعکس گردد.
7) متاسفانه به‌رغم صراحت نظریه ریاست محترم شورایعالی نظارت تاکنون نسبت به لغو نامه غیرقانونی شماره 922/51/92 مورخ 29/7/92 اقدام ننموده و اتاق‌های تهران و ایران نیز بدون هرگونه اظهارنظر مکتوب و نامه رسمی عملا از دعوت اینجانب در جلسات هیات نمایندگان خودداری می‌نمایند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.