|

نقدی بر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

حسن وکیلیان . حقوقدان


در سال 2009 میلادی افشاگری روزنامه «دیلی‌تلگراف» درباره سوءاستفاده نمایندگان پارلمان بریتانیا از امکانات مالی پارلمان، نظیر حساب‌سازی، برداشت‌های غیرقانونی از صندوق پارلمان برای خرید تجهیزات شخصی و مبلمان و... موجی از اعتراض‌های عمومی را برانگیخت. در پاسخ به این اعتراض علاوه بر اعمال جریمه‌های مختلف بر نمایندگان متخلف از سوی احزاب متبوع آنها و نیز پارلمان، رییس پارلمان بریتانیا، مایکل مارتین به‌سبب اینکه چنین سوءاستفاده‌ای تحت مدیریت او رخ داده بود، از سمت خود استعفا کرد. جالب اینکه استعفا از این سمت به‌سبب این قبیل سوءاستفاده‌ها پس از حدود 300سال در پارلمان این کشور رخ داد. آخرین بار سر جان ‌تروِر رییس وقت پارلمان در سال 1695 به‌سبب گرفتن رشوه از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. این اتفاق و اتفاقاتی ازاین‌دست، نشان‌دهنده اهمیت مسوولیت‌پذیری مقامات عمومی و صاحبان مناصب سیاسی است. در روزهای اخیر ادعاهایی مبنی بر دریافت مبالغی از سوی نمایندگان، تحت عنوان کارت هدیه از مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی در عرصه عمومی مطرح شده است. در واکنش به این ادعا برخی از نمایندگان، قبول آن را غیرقانونی و برخی دیگر آن را رویه‌ای جاافتاده و متداول دانسته‌اند. واکنش‌های متفاوت در این‌باره این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قبول این قبیل هدایا یا امتیازات و امکاناتی از این قبیل از سوی نمایندگان از نظر قانون، مجاز شناخته شده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» مراجعه کرد که درواقع با هدف مسوولیت‌پذیری بیشتر نمایندگان در قبال رفتارها و اعمال خود در فروردین سال 1391 تصویب شده است. ماده 3 این قانون، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان را ممنوع اعلام کرده و مرتکب را مستحق مجازات ماده 6 این قانون دانسته است؛ مجازات‌هایی که از تذکر شفاهی صرف آغاز می‌شود و تا اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس خاتمه می‌یابد. همچنین تبصره یک این ماده برای تکمیل این مجازات‌ها مقرر می‌دارد در صورتی که هیات نظارت (متشکل از یکی از نواب رییس به انتخاب هیات رییسه برای هر سال، یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس، یک‌نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس، چهارنفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس) تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند. از نظر نگارنده، قانون یادشده به این کیفیت هنوز تکلیف نماینده و شهروندان را روشن نمی‌کند که سرانجام دریافت این قبیل هدایا از نظر این قانون مجاز است یا مجاز نیست.
زیرا قید عبارت «غیرمتعارف» در ماده 3 و نیز به «ناحق» در تبصره یک ماده 6 چنان تاب تفسیرهای متعدد و متفاوتی دارد که می‌تواند مانع از تحقق هدف این قانون، یعنی مسوولیت‌پذیری نمایندگان در قبال رفتارهای خود باشد. همین ایراد در ماده 4 این قانون در کلمه «سوءاستفاده» نیز وجود دارد. در چنین حالتی عجیب نیست که در بحث‌های مختلف راجع‌به این موضوع به این قانون کمتر اشاره شده یا اصلا اشاره نشده است زیرا موضوع همچنان بلاتکلیف است. علاوه بر مجمل و مبهم‌بودن این عبارات، مساله مهم دیگر این است که تفسیر این عبارات به غایت مجمل، برعهده هیاتی است که اعضای آن به احتمال بسیار زیاد از میان گرایش اکثریت حاکم بر پارلمان تشکیل می‌شود. خاصه اینکه مرجع تجدیدنظر از احکام این مرجع بدوی، هیاتی است مرکب از اعضای هیات‌رییسه مجلس و روسای کمیسیون‌های دایمی آن. صرف‌نظر از این ایراد، ساختاری که در کوتاه‌مدت به‌دلایلی که مجال ذکر آن نیست نمی‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید اما می‌توان مانند سایر کشورها قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را از اجمال و ابهام کنونی خارج کرد. نگارنده در تحقیق مفصل دیگری که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است (و در سایت این مرکز قابل دسترسی است) به تفصیل، رویه سایر کشورها را در این‌باره توضیح داده است و متذکر شده است که انجام نظارت کارآمد بر رفتار نمایندگان، منوط به این است که از قبل، کدهای رفتاری دقیق و مفصلی تدوین و تصویب شود. این کدها در برخی کشورها گاه بیش از صدها ماده است که در آن تکلیف تحصیل، نگهداری و انتقال دارایی‌های نمایندگان اعم از اموال منقول و غیرمنقول، امکانات، امتیازات، هدیه‌ها و حتی هزینه‌های مسافرت و مجالس نمایندگان و خویشاوندان و نزدیکان ایشان و لزوم یا عدم لزوم اعلام و ثبت آنها و نصاب هریک را به تفصیل اعلام کرده است. حتی در برخی کشورها برای ایجاد شفافیت در عملکرد نمایندگان و پیشگیری از بروز شایعات مخرب این اطلاعات را به‌طور نظام‌مند در دسترس عموم قرار می‌دهند. برای مثال نمایندگان مجلس عوام انگلستان فقط زمانی مکلف به ‌اعلام هدایای دریافتی مرتبط با سمت نمایندگی هستند که میزان آن از یک‌در‌صد حقوق سالانه نمایندگی تجاوز کند یا در کنگره آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان نباید هیچ هدیه‌ای که ارزش آن بالاتر از صددلار باشد دریافت کنند والا متخلف محسوب می‌شوند. مطالعات انجام‌شده در میان 27کشور عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که 20کشور برای نظارت بر سفرهای نمایندگان پارلمان قواعدی وضع کرده‌اند. متاسفانه به‌نظر می‌رسد قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» با 12 ماده که مواد کلیدی آن بسیار مجمل و مبهم است قادر نباشد از اعتبار، حیثیت و سلامت یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی محافظت کند.

در سال 2009 میلادی افشاگری روزنامه «دیلی‌تلگراف» درباره سوءاستفاده نمایندگان پارلمان بریتانیا از امکانات مالی پارلمان، نظیر حساب‌سازی، برداشت‌های غیرقانونی از صندوق پارلمان برای خرید تجهیزات شخصی و مبلمان و... موجی از اعتراض‌های عمومی را برانگیخت. در پاسخ به این اعتراض علاوه بر اعمال جریمه‌های مختلف بر نمایندگان متخلف از سوی احزاب متبوع آنها و نیز پارلمان، رییس پارلمان بریتانیا، مایکل مارتین به‌سبب اینکه چنین سوءاستفاده‌ای تحت مدیریت او رخ داده بود، از سمت خود استعفا کرد. جالب اینکه استعفا از این سمت به‌سبب این قبیل سوءاستفاده‌ها پس از حدود 300سال در پارلمان این کشور رخ داد. آخرین بار سر جان ‌تروِر رییس وقت پارلمان در سال 1695 به‌سبب گرفتن رشوه از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. این اتفاق و اتفاقاتی ازاین‌دست، نشان‌دهنده اهمیت مسوولیت‌پذیری مقامات عمومی و صاحبان مناصب سیاسی است. در روزهای اخیر ادعاهایی مبنی بر دریافت مبالغی از سوی نمایندگان، تحت عنوان کارت هدیه از مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی در عرصه عمومی مطرح شده است. در واکنش به این ادعا برخی از نمایندگان، قبول آن را غیرقانونی و برخی دیگر آن را رویه‌ای جاافتاده و متداول دانسته‌اند. واکنش‌های متفاوت در این‌باره این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قبول این قبیل هدایا یا امتیازات و امکاناتی از این قبیل از سوی نمایندگان از نظر قانون، مجاز شناخته شده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» مراجعه کرد که درواقع با هدف مسوولیت‌پذیری بیشتر نمایندگان در قبال رفتارها و اعمال خود در فروردین سال 1391 تصویب شده است. ماده 3 این قانون، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان را ممنوع اعلام کرده و مرتکب را مستحق مجازات ماده 6 این قانون دانسته است؛ مجازات‌هایی که از تذکر شفاهی صرف آغاز می‌شود و تا اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس خاتمه می‌یابد. همچنین تبصره یک این ماده برای تکمیل این مجازات‌ها مقرر می‌دارد در صورتی که هیات نظارت (متشکل از یکی از نواب رییس به انتخاب هیات رییسه برای هر سال، یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس، یک‌نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس، چهارنفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس) تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند. از نظر نگارنده، قانون یادشده به این کیفیت هنوز تکلیف نماینده و شهروندان را روشن نمی‌کند که سرانجام دریافت این قبیل هدایا از نظر این قانون مجاز است یا مجاز نیست.
زیرا قید عبارت «غیرمتعارف» در ماده 3 و نیز به «ناحق» در تبصره یک ماده 6 چنان تاب تفسیرهای متعدد و متفاوتی دارد که می‌تواند مانع از تحقق هدف این قانون، یعنی مسوولیت‌پذیری نمایندگان در قبال رفتارهای خود باشد. همین ایراد در ماده 4 این قانون در کلمه «سوءاستفاده» نیز وجود دارد. در چنین حالتی عجیب نیست که در بحث‌های مختلف راجع‌به این موضوع به این قانون کمتر اشاره شده یا اصلا اشاره نشده است زیرا موضوع همچنان بلاتکلیف است. علاوه بر مجمل و مبهم‌بودن این عبارات، مساله مهم دیگر این است که تفسیر این عبارات به غایت مجمل، برعهده هیاتی است که اعضای آن به احتمال بسیار زیاد از میان گرایش اکثریت حاکم بر پارلمان تشکیل می‌شود. خاصه اینکه مرجع تجدیدنظر از احکام این مرجع بدوی، هیاتی است مرکب از اعضای هیات‌رییسه مجلس و روسای کمیسیون‌های دایمی آن. صرف‌نظر از این ایراد، ساختاری که در کوتاه‌مدت به‌دلایلی که مجال ذکر آن نیست نمی‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید اما می‌توان مانند سایر کشورها قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را از اجمال و ابهام کنونی خارج کرد. نگارنده در تحقیق مفصل دیگری که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است (و در سایت این مرکز قابل دسترسی است) به تفصیل، رویه سایر کشورها را در این‌باره توضیح داده است و متذکر شده است که انجام نظارت کارآمد بر رفتار نمایندگان، منوط به این است که از قبل، کدهای رفتاری دقیق و مفصلی تدوین و تصویب شود. این کدها در برخی کشورها گاه بیش از صدها ماده است که در آن تکلیف تحصیل، نگهداری و انتقال دارایی‌های نمایندگان اعم از اموال منقول و غیرمنقول، امکانات، امتیازات، هدیه‌ها و حتی هزینه‌های مسافرت و مجالس نمایندگان و خویشاوندان و نزدیکان ایشان و لزوم یا عدم لزوم اعلام و ثبت آنها و نصاب هریک را به تفصیل اعلام کرده است. حتی در برخی کشورها برای ایجاد شفافیت در عملکرد نمایندگان و پیشگیری از بروز شایعات مخرب این اطلاعات را به‌طور نظام‌مند در دسترس عموم قرار می‌دهند. برای مثال نمایندگان مجلس عوام انگلستان فقط زمانی مکلف به ‌اعلام هدایای دریافتی مرتبط با سمت نمایندگی هستند که میزان آن از یک‌در‌صد حقوق سالانه نمایندگی تجاوز کند یا در کنگره آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان نباید هیچ هدیه‌ای که ارزش آن بالاتر از صددلار باشد دریافت کنند والا متخلف محسوب می‌شوند. مطالعات انجام‌شده در میان 27کشور عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که 20کشور برای نظارت بر سفرهای نمایندگان پارلمان قواعدی وضع کرده‌اند. متاسفانه به‌نظر می‌رسد قانون «نظارت بر رفتار نمایندگان» با 12 ماده که مواد کلیدی آن بسیار مجمل و مبهم است قادر نباشد از اعتبار، حیثیت و سلامت یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی محافظت کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.