كارشناسان وجود ساختار شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو را زير سؤال ميبرند
ورود سازمان بازرسي به فرمول شوراي رقابت
شرق: بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی مدعی شده است كه طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو باعث میشود كه انحصار بازار در اختیار شركتهای خودروسازی قرار بگیرد. به همین دلیل سازمان بازرسی هفته گذشته نامهای به شورای رقابت ارسال میكند و درخواست تجدیدنظر در این طرح را ارائه میدهد اما مصوبه شورای رقابت بدون اصلاحات ابلاغ میشود. این در حالی است كه كارشناسان خودرو نهتنها ادعاهای سازمان بازرسی درباره فرمول شورای رقابت و ایجاد انحصار در بازار را رد میكنند بلكه وجود چنین شورایی را هم زیر سؤال میبرند. به اعتقاد حسن كریمیسنجری، كارشناس خودرو، طرح شورای رقابت فقط خودروهای كمتیراژ را شامل شده و هیچ منفعتی برای خودروسازان ندارد، ضمن آنكه تأثیر خاصی در بازار خودرو نخواهد داشت. ساسان قربانی دیگر كارشناس خودرو نیز وجود ساختاری نظیر شورای رقابت را بهطور كل زیر سؤال برده و ورود این ساختار به بازار خودرو را عامل سردرگمی مردم و تولیدكنندگان معرفی میكند.
شورای رقابت طرحی دارد كه بر اساس آن فرمول قیمتگذاری 45 درصد از خودروهای تولیدشده در داخل بهروزرسانی شده است. فرمولی كه چندی است خبرساز شده و اخیرا سازمان بازرسی نیز ایرادهایی به آن گرفته و اعلام كرده است كه باید اصلاحاتی در آن انجام شود.
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید به تسنیم میگوید: با بررسیهای بهعملآمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه، قیمتها هم افزایش پیدا میکند.
او ادامه میدهد: مقرر شده تا در بازه زمانی یکماهه و در سه ماه بهصورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند ولی این رقم در مابقی خودروها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب میکند.
به گفته بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی، با این مصوبه شورای رقابت، مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار میگیرد و با عرضه قطرهچکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل میکنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
او ادامه میدهد: با توجه به این شرایط که ایدئال هم نیست، تصمیمِ گرفتهشده، مستلزم تجدیدنظر خواهد بود. به همین دلیل نامهای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدیدنظر را ارائه دادیم، ولی روز چهارشنبه گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.
او درباره اثر افزایش تولید بر قیمتها عنوان میكند: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار میتواند قیمت را به نوعی کاهش دهد ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار میگیرد. به گفته میرمحمدی، اقدام شورای رقابت شتابزده است و باید با شاخصهای دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرفکننده فشار وارد نشود.
او اضافه میكند: اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خود اتفاقاتی رخ میدهد که زیان آن به مردم میرسد.
فرمولی كه خودروسازان را بدنام میكند
آیا واقعا با فرمول شورای رقابت بازار به انحصار خودروسازان درمیآید و آنها با تزریق قطرهچكانی خودرو، بازار را تحت تأثیر قرار میدهند؟ حسن كریمیسنجری در گفتوگو با «شرق» در این رابطه بیان میكند: این بحث آزادسازی قیمتی كه اتفاق افتاده است، همه مدلهای خودرو و همه تولیدات شركتهای خودروساز را تحت پوشش قرار نمیدهد.
او اضافه میكند: فرمول شورای رقابت فقط آن دست از خودروهای كمتیراژ را شامل میشود كه از قضا تقاضای كمی هم برای آنها در بازار هست. بنابراین، چنین فرمولی نمیتواند به خودروسازان كمك كند. بیشتر میتواند باعث بدنامی شركتهای خودروساز شود. این كارشناس خودرو ادامه میدهد: با این فرمول بهنوعی به اعتراض خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو رسیدگی شده است و پس از آن بهانهای برای كمبود نقدینگی، فروش زیر بهای تمامشده و زیاندهبودن نمیتوانند داشته باشند. به قول معروف قیمت آزاد شده است اما از طرفی این آزادسازی قیمت هیچ منافعی برای آنها ندارد.
او بیان میكند: این فرمول اتفاق خوبی برای خودروسازان نیست كه سازمان بازرسی هم به آن وارد شده است.
قیمتگذاری دستوری منافعی برای مصرفكننده ندارد
به گفته كریمیسنجری آزادسازی قیمت باید بهطور كامل اتفاق بیفتد. باید خودروسازان بتوانند همه مدلهای تولیدی خود را به قیمت واقعی كه بالاتر از بهای تمامشده است، به بازار عرضه كنند. در این صورت منافع آزادسازی به شركت خودروساز وارد میشود.
او تأكید میكند: قیمتگذاری دستوری منافع مستقیمی برای مصرفكننده واقعی ندارد. مصرفكننده واقعی 70 درصد خودروی مورد نیاز خود را با قیمت كف بازار خرید میكند. غالب كسانی كه در طرحهای قرعهكشی شركت میكنند، خودرو خود را بعد از دریافت در بازار میفروشند.
این كارشناس خودرو میگوید: خود این مسئله انگیزه و رانتی ایجاد كرده است كه خودروساز برای اینكه از فروش زیر قیمت تمامشده فرار كند، بخشی از تولیدات خود را به شكل رانتی و با قیمت كف بازار، بفروشد.
او یادآور میشود: به نظر میرسد اگر بتوانیم خودروساز را كنترل كنیم كه مهندسی بازار نكند -بهنحویكه از عرضه یك خودروی خاص جلوگیری كند- برای مدیریت قیمت اقدام مناسبتری است و شاید بهتر از قیمتگذاری دستوری باشد.
كریمیسنجری میگوید: قیمتگذاری دستوری هم توان تولیدكنندگان را كاهش میدهد و هم مصرفكننده نهایی نمیتواند به خودروی مورد نظر به قیمت مصوب دولت برسد.
شورای رقابت، صورت مسئله غلط
ساسان قربانی دیگر كارشناس خودرو نیز درباره اثر فرمول شورای رقابت بر ایجاد انحصار در بازار در گفتوگو با «شرق» یادآور میشود: موضوع شورای رقابت یك موضوع طولانیمدت بوده و یك صورتمسئله غلط است كه باید آن را حل كرد.
او اضافه میكند: ما در هیچ جای دنیا شورای رقابت نداریم. سازمانی كه برای یك بنگاه اقتصادی قیمت تعیین كند و بگوید با این قیمت میتوانید بفروشید، در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
قربانی میگوید: درباره خودروسازیها بحثهای مختلفی مطرح میشود كه یك بحث جداست اما وقتی شما برای به یك بنگاه تولیدی و اقتصادی قیمتگذاری میكنید، این كار اساسش ایراد دارد.
او ادامه میدهد: ما یك مصداق بیرونی از این نهاد در هیچ جای دنیا نداریم. یك چیز مندرآوردی است و این صورتمسئله غلط را همینجوری ادامه میدهیم. بعد میگوییم اگر این كار را بكند درست است یا نه. اصلا وجود چنین سازمانی ابهامبرانگیز است.
نهاد قیمتگذار، دستاوردی عجیب
این كارشناس خودرو تأكید میكند: در دنیا بحثهای ضدانحصاری را داریم. اصولی مثل بحث دامپینگ یا رقابت غیرموجه یا بحثهای انحصار را داریم ولی اینكه یك نهاد بگوید به این قیمت بفروش، یكی از دستاوردهای عجیب خودمان است كه سبب میشود مدام وقت تلف كنیم.
او اضافه میكند: این مسئله روی بازار اثر منفی نمیگذارد اما با این رفتار، مردم را دچار مشكل میكنیم. با هر تصمیم چنین ساختاری، یكعده كه میخواستند خودرو بخرند، نمیخرند و متقابلا عدهای كه میخواستند خودرو نخرند، اقدام به خرید میكنند یعنی متقابلا یك اشتباهی را وارد بازار و تصمیمگیری مردم میكنیم و گرفتاری برای مردم درست میكنیم.
قربانی بیان میكند: واحدهای تولیدی هم نمیدانند چه كار كنند. واحدهای تولیدی منتظر میمانند تا برای عرضه محصول تصمیم بگیرند. البته خیلی از محصولاتشان برای عرضه به بازار كسری دارد. برخی هم میگویند خودروسازان محصولاتشان را دپو میكنند تا قیمت آنها افزایش یابد. از این مسئله اطلاع دقیق ندارم اما میدانم كه در بعضی قطعات كه هایتك است، كسری زیاد دارند.
او اضافه میكند: باید وقت بگذارید و یك تحقیق میدانی كنید. ببینید در كجای عالم برای یك واحد تولیدی و صنعتی كه باید محصول خود را بهبود بدهد، قیمت را كاهش دهد یا در فضای رقابتی كار كند، قیمت تعیین میكنند. با این دستورالعمل اگر یك واحد تولیدی بتواند با قیمت پایینتری محصولش را عرضه كند، بر اساس قانون، شورای رقابت باید بگوید كه نه قیمت را پایین نیاورید و با فلان قیمت عرضه كنید.
این كارشناس خودرو اضافه میكند: این درست نیست و هر دو سمت آن ایراد دارد. این تصمیم منجر به نتیجه مفید برای جامعه نمیشود. مردم گرانی را خواهند داشت و تحت فشار خواهند بود. دچار ابهام در تصمیمگیری میشوند. نتیجه اینكه ما وقت را تلف كرده و زمان را از دست میدهیم. از سوی دیگر با این رفتارها واحد تولیدی در انجام وظایفش دچار ابهام و مشكل خواهد شد.
شرق: بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی مدعی شده است كه طرح شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو باعث میشود كه انحصار بازار در اختیار شركتهای خودروسازی قرار بگیرد. به همین دلیل سازمان بازرسی هفته گذشته نامهای به شورای رقابت ارسال میكند و درخواست تجدیدنظر در این طرح را ارائه میدهد اما مصوبه شورای رقابت بدون اصلاحات ابلاغ میشود. این در حالی است كه كارشناسان خودرو نهتنها ادعاهای سازمان بازرسی درباره فرمول شورای رقابت و ایجاد انحصار در بازار را رد میكنند بلكه وجود چنین شورایی را هم زیر سؤال میبرند. به اعتقاد حسن كریمیسنجری، كارشناس خودرو، طرح شورای رقابت فقط خودروهای كمتیراژ را شامل شده و هیچ منفعتی برای خودروسازان ندارد، ضمن آنكه تأثیر خاصی در بازار خودرو نخواهد داشت. ساسان قربانی دیگر كارشناس خودرو نیز وجود ساختاری نظیر شورای رقابت را بهطور كل زیر سؤال برده و ورود این ساختار به بازار خودرو را عامل سردرگمی مردم و تولیدكنندگان معرفی میكند.
شورای رقابت طرحی دارد كه بر اساس آن فرمول قیمتگذاری 45 درصد از خودروهای تولیدشده در داخل بهروزرسانی شده است. فرمولی كه چندی است خبرساز شده و اخیرا سازمان بازرسی نیز ایرادهایی به آن گرفته و اعلام كرده است كه باید اصلاحاتی در آن انجام شود.
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید به تسنیم میگوید: با بررسیهای بهعملآمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه، قیمتها هم افزایش پیدا میکند.
او ادامه میدهد: مقرر شده تا در بازه زمانی یکماهه و در سه ماه بهصورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند ولی این رقم در مابقی خودروها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب میکند.
به گفته بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی، با این مصوبه شورای رقابت، مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار میگیرد و با عرضه قطرهچکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل میکنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
او ادامه میدهد: با توجه به این شرایط که ایدئال هم نیست، تصمیمِ گرفتهشده، مستلزم تجدیدنظر خواهد بود. به همین دلیل نامهای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدیدنظر را ارائه دادیم، ولی روز چهارشنبه گذشته مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.
او درباره اثر افزایش تولید بر قیمتها عنوان میكند: افزایش تولید در صورت عرضه مناسب در بازار میتواند قیمت را به نوعی کاهش دهد ولی مدیریت این موضوع در اختیار خودروساز قرار میگیرد. به گفته میرمحمدی، اقدام شورای رقابت شتابزده است و باید با شاخصهای دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرفکننده فشار وارد نشود.
او اضافه میكند: اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خود اتفاقاتی رخ میدهد که زیان آن به مردم میرسد.
فرمولی كه خودروسازان را بدنام میكند
آیا واقعا با فرمول شورای رقابت بازار به انحصار خودروسازان درمیآید و آنها با تزریق قطرهچكانی خودرو، بازار را تحت تأثیر قرار میدهند؟ حسن كریمیسنجری در گفتوگو با «شرق» در این رابطه بیان میكند: این بحث آزادسازی قیمتی كه اتفاق افتاده است، همه مدلهای خودرو و همه تولیدات شركتهای خودروساز را تحت پوشش قرار نمیدهد.
او اضافه میكند: فرمول شورای رقابت فقط آن دست از خودروهای كمتیراژ را شامل میشود كه از قضا تقاضای كمی هم برای آنها در بازار هست. بنابراین، چنین فرمولی نمیتواند به خودروسازان كمك كند. بیشتر میتواند باعث بدنامی شركتهای خودروساز شود. این كارشناس خودرو ادامه میدهد: با این فرمول بهنوعی به اعتراض خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو رسیدگی شده است و پس از آن بهانهای برای كمبود نقدینگی، فروش زیر بهای تمامشده و زیاندهبودن نمیتوانند داشته باشند. به قول معروف قیمت آزاد شده است اما از طرفی این آزادسازی قیمت هیچ منافعی برای آنها ندارد.
او بیان میكند: این فرمول اتفاق خوبی برای خودروسازان نیست كه سازمان بازرسی هم به آن وارد شده است.
قیمتگذاری دستوری منافعی برای مصرفكننده ندارد
به گفته كریمیسنجری آزادسازی قیمت باید بهطور كامل اتفاق بیفتد. باید خودروسازان بتوانند همه مدلهای تولیدی خود را به قیمت واقعی كه بالاتر از بهای تمامشده است، به بازار عرضه كنند. در این صورت منافع آزادسازی به شركت خودروساز وارد میشود.
او تأكید میكند: قیمتگذاری دستوری منافع مستقیمی برای مصرفكننده واقعی ندارد. مصرفكننده واقعی 70 درصد خودروی مورد نیاز خود را با قیمت كف بازار خرید میكند. غالب كسانی كه در طرحهای قرعهكشی شركت میكنند، خودرو خود را بعد از دریافت در بازار میفروشند.
این كارشناس خودرو میگوید: خود این مسئله انگیزه و رانتی ایجاد كرده است كه خودروساز برای اینكه از فروش زیر قیمت تمامشده فرار كند، بخشی از تولیدات خود را به شكل رانتی و با قیمت كف بازار، بفروشد.
او یادآور میشود: به نظر میرسد اگر بتوانیم خودروساز را كنترل كنیم كه مهندسی بازار نكند -بهنحویكه از عرضه یك خودروی خاص جلوگیری كند- برای مدیریت قیمت اقدام مناسبتری است و شاید بهتر از قیمتگذاری دستوری باشد.
كریمیسنجری میگوید: قیمتگذاری دستوری هم توان تولیدكنندگان را كاهش میدهد و هم مصرفكننده نهایی نمیتواند به خودروی مورد نظر به قیمت مصوب دولت برسد.
شورای رقابت، صورت مسئله غلط
ساسان قربانی دیگر كارشناس خودرو نیز درباره اثر فرمول شورای رقابت بر ایجاد انحصار در بازار در گفتوگو با «شرق» یادآور میشود: موضوع شورای رقابت یك موضوع طولانیمدت بوده و یك صورتمسئله غلط است كه باید آن را حل كرد.
او اضافه میكند: ما در هیچ جای دنیا شورای رقابت نداریم. سازمانی كه برای یك بنگاه اقتصادی قیمت تعیین كند و بگوید با این قیمت میتوانید بفروشید، در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
قربانی میگوید: درباره خودروسازیها بحثهای مختلفی مطرح میشود كه یك بحث جداست اما وقتی شما برای به یك بنگاه تولیدی و اقتصادی قیمتگذاری میكنید، این كار اساسش ایراد دارد.
او ادامه میدهد: ما یك مصداق بیرونی از این نهاد در هیچ جای دنیا نداریم. یك چیز مندرآوردی است و این صورتمسئله غلط را همینجوری ادامه میدهیم. بعد میگوییم اگر این كار را بكند درست است یا نه. اصلا وجود چنین سازمانی ابهامبرانگیز است.
نهاد قیمتگذار، دستاوردی عجیب
این كارشناس خودرو تأكید میكند: در دنیا بحثهای ضدانحصاری را داریم. اصولی مثل بحث دامپینگ یا رقابت غیرموجه یا بحثهای انحصار را داریم ولی اینكه یك نهاد بگوید به این قیمت بفروش، یكی از دستاوردهای عجیب خودمان است كه سبب میشود مدام وقت تلف كنیم.
او اضافه میكند: این مسئله روی بازار اثر منفی نمیگذارد اما با این رفتار، مردم را دچار مشكل میكنیم. با هر تصمیم چنین ساختاری، یكعده كه میخواستند خودرو بخرند، نمیخرند و متقابلا عدهای كه میخواستند خودرو نخرند، اقدام به خرید میكنند یعنی متقابلا یك اشتباهی را وارد بازار و تصمیمگیری مردم میكنیم و گرفتاری برای مردم درست میكنیم.
قربانی بیان میكند: واحدهای تولیدی هم نمیدانند چه كار كنند. واحدهای تولیدی منتظر میمانند تا برای عرضه محصول تصمیم بگیرند. البته خیلی از محصولاتشان برای عرضه به بازار كسری دارد. برخی هم میگویند خودروسازان محصولاتشان را دپو میكنند تا قیمت آنها افزایش یابد. از این مسئله اطلاع دقیق ندارم اما میدانم كه در بعضی قطعات كه هایتك است، كسری زیاد دارند.
او اضافه میكند: باید وقت بگذارید و یك تحقیق میدانی كنید. ببینید در كجای عالم برای یك واحد تولیدی و صنعتی كه باید محصول خود را بهبود بدهد، قیمت را كاهش دهد یا در فضای رقابتی كار كند، قیمت تعیین میكنند. با این دستورالعمل اگر یك واحد تولیدی بتواند با قیمت پایینتری محصولش را عرضه كند، بر اساس قانون، شورای رقابت باید بگوید كه نه قیمت را پایین نیاورید و با فلان قیمت عرضه كنید.
این كارشناس خودرو اضافه میكند: این درست نیست و هر دو سمت آن ایراد دارد. این تصمیم منجر به نتیجه مفید برای جامعه نمیشود. مردم گرانی را خواهند داشت و تحت فشار خواهند بود. دچار ابهام در تصمیمگیری میشوند. نتیجه اینكه ما وقت را تلف كرده و زمان را از دست میدهیم. از سوی دیگر با این رفتارها واحد تولیدی در انجام وظایفش دچار ابهام و مشكل خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.