مرکز پژوهشهای مجلس تشریح کرد
بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات مالی عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» آورده است: بودجه سال ۱۳۹۸ با بیشبرآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراوردههای نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیشبینیهای کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجهای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده براساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب میشود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است). با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش داراییها و منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون
بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶/۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بااینحال در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به دلیل صدور مجوزهای درخورتوجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد مالی دولت در سال ۹۸ میافزاید: از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شدهاند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدودا برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل میشود.
براساس این گزارش تحقق نسبتا بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها در مقایسه با سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانکننده افزایشنداشتن (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات مالی عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» آورده است: بودجه سال ۱۳۹۸ با بیشبرآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراوردههای نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیشبینیهای کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجهای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده براساس مجوزهای قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب میشود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است). با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش داراییها و منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون
بودجه ۱۳۹۸، به میزان ۷۶/۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بااینحال در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به دلیل صدور مجوزهای درخورتوجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد مالی دولت در سال ۹۸ میافزاید: از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شدهاند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدودا برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل میشود.
براساس این گزارش تحقق نسبتا بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها در مقایسه با سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانکننده افزایشنداشتن (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.