|

قربانی‌کردن منافع ملی با ظاهر ملی‌گرایانه

ساسان کریمی.دانش‌آموخته فلسفه از دانشگاه تهران

یک راه معمول راهزنی‌های امروزی در بزرگراه‌های شهری ایجاد تصادف یا نزاعی است که در آن، صحنه خود را به شخص هدف تحمیل کرده؛ بنابراین ابتکار عمل در دست دزدان قرار می‌گیرد. شخص چون در مقام پاسخ‌گویی و «احقاق حق خود» بر‌می‌آید، همان دزد یا شریک او قادر می‌شود کار را تمام کند. با مرور چنین واقعه‌ای بدیهی است که شخص با وجود اینکه در این صحنه محق است، بنا بر مصلحت بزرگ‌تر و طولانی‌مدت‌تر نباید خود را در این تله قرار دهد. این موضوع گرچه ممکن است ساده به نظر برسد؛ اما سیاست‌مدارانی هستند که در دنیای تقابل‌های بین‌المللی همین نکته ساده را در نظر نمی‌گیرند. تأکید بر حقوق قابل رؤیت و به‌فوریت، در برخی موارد مانع تحصیل منافع راهبردی و درازمدت ملی می‌شود. به‌طور‌کلی هر حرکت آرام یا تندی که ماهیتی واکنشی داشته باشد و در آن ابتکار عمل از دست سیاست‌گذار برود، سیاست‌مدار را به بازی در زمینی که از طرف مقابل تحمیل شده، می‌افکند: زمینی که در آن لزوما نمی‌توان تضمین کرد که منافع درازمدت به همان اندازه که به نظر می‌رسد تأمین می‌شوند.
از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست خارجی، عدم اتحاد و اتفاق طرف‌های مقابل کشور با یکدیگر است. واضح است که به‌ویژه برای کشوری مانند ایران روابط غیردوستانه و غیرمتحد معدود نباشند؛ اما طرف‌های مقابل در این روابط یکنواخت نیستند: این موارد ممکن است از رابطه حاوی اختلاف‌نظر و شرایط عادی ولی شکننده باشند تا رقابت، مناقشه و نهایتا دشمنی؛ اما باید توجه داشت که با حرکتی اشتباه به‌سادگی می‌توان ائتلافی غیرضروری و مضر را بین تمام اعضای چنین طیفی ایجاد کرد؛ چرا‌که تن‌دادن به چالش امنیت ملی هنر نیست و کارویژه دیپلماسی همواره تلاش برای کاستن از سطح تنش است. ما نباید باخت ١٣ به ٢ آمریکا در شورای امنیت را یک بار دیگر به ضرر خود معکوس کنیم. یادمان نرفته که با بازی درست در سیاست خارجی، اروپا و انگلستان هم از موضع ما دفاع می‌کنند و با بازی نادرست چین و روسیه هم ضد ما موضع می‌گیرند و عمل می‌کنند.
باید توجه داشت که در روابط خارجی تندروی، تندروی می‌آورد. تنش لزوما باعث گرفتن دست بالاتر نمی‌شود. سیاست‌ورزی در روابط خارجی در ابعادی با سیاست داخلی متفاوت است و آن محیط اقتدارگریزی و فقدان اولویت، محوری مشترک است. به‌همین‌روی کاهش تنش وقتی که سیاست از ما آغاز می‌شود و پاسخ محکم وقتی که تنش از سمتی به ما تحمیل می‌شود، به شرطی که پاسخ در همان راستا باشد، می‌تواند به افزایش مشروعیت و مسموعیت کلام و درنتیجه قدرت چانه‌زنی بینجامد.
حالا تندروی بزرگ یعنی ترامپ ساقط شده، زیرمجموعه‌های بال‌و‌پرگرفته او تلاش می‌کنند زیر میز باخته‌شان بزنند و اولویت و ادبیات بحث را به‌ویژه درباره ایران تغییر دهند. از‌این‌رو باختن سیاست داخلی و دیپلماسی کشور به بازی‌ای که امثال نتانیاهو و بن‌سلمان طرح‌ریزی کرده‌اند، کلیت موضع کشور را در انزوا قرار خواهد داد و به‌هیچ‌روی به سود کشور نیست.
برخلاف شعارهایی که در بیانیه‌ها و مواضع در باب استقلال سیاست خارجی از سیاست داخلی گفته می‌شود، عملا در دموکراسی‌ها و به‌طور کلی‌تر نظام‌های سیاسی انتخابات‌پایه این استقلال وجود ندارد؛ چرا‌که یکی از زمینه‌هایی که احزاب می‌توانند در وزن‌کشی انتخاباتی دست بالاتر را بگیرند، گلوگاه‌های سیاست خارجی، مسئله استقلال و اجنبی و این قسم امور است. به‌ویژه در کشوری مثل ما که عملا همگان متفق‌اند که زندگی تحت تحریم با زندگی بدون تحریم حتی با دولتی یکسان کیفیت بسیار متفاوتی دارد، طبیعی است که جریان‌های مختلف سیاست داخلی تلاش کنند امتیاز سیاست خارجی و حل مسئله در این حوزه را به نام خود تمام کنند. از‌این‌‌رو وقت حضور در بیرون قدرت به طرح شعارهای حداکثری و خواسته‌های کمال‌گرایانه پرداخته و هنگام اجرا، با رویکردی عمل‌گرایانه تلاش می‌کنند سیاست را پیش برده و کار را به نتیجه برسانند.
واقعیت این است که طرح اخیر مجلس در تنگ‌کردن دست دولت برای اجرای برجام و کاهش بیش از پیش تعهدات ذیل اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی - یعنی کاهش نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- خاستگاهی جز اختلاف جناحی میان دولت با مجلس ندارد. در‌هر‌صورت مجلس باید توجه داشته باشد که اگر خود را نماینده ملت می‌بیند، ناگزیر است که رئیس‌جمهور و دولت را هم به طریق اولی نماینده سلیقه عمومی در چگونگی انجام امور و مسئولیت‌های اجرائی بداند؛ بنابراین تا روز آخر مسئولیت دولت، باید امور طبق آن سلیقه‌ای اداره شود که دولت مبتنی بر آن از ملت رأی گرفته است. ضمن اینکه شاید بتوان گفت تصویب قوانینی که نحوه اجرا را مشخص کند؛ یعنی ناظر به یک امر جزئی باشد و نه یک روال قانونی دائمی، به‌نوعی ناقض اصل تفکیک قواست. اگر مجلس قصد دادن کارت امتیاز به دولت در مذاکرات احتمالی پیش‌رو یا حتی روند بازگشت آمریکا به برجام را دارد، بهتر بود متن قانون را ناظر به اختیار‌دادن به دولت در تشخیص عمل به قانون مصوب انشا می‌کرد و نه الزامی که در کنار فشاری که طرف مقابل می‌آورد، مانند منگنه‌ای دولتیان را در فشار قرار دهد. ضمن آنکه ممکن است تصویب قوانینی که با موضع دولت و به‌ویژه وزارت امور خارجه در تضاد باشد و احتمالا بهره زیادی از توان کارشناسی این وزارتخانه تخصصی نبرده است، موضع ایران را در مقابل دیگر طرف‌ها از بهترین و دست‌بازترین موضع به موضعی منزوی تبدیل کند که این برخلاف ظاهر ملی‌گرایانه می‌تواند به قربانی‌کردن بی‌دلیل منافع ملی بینجامد؛ امری که قاعدتا قائلان به موضوع باید درباره آن پاسخ‌گو باشند؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت دوازدهم هم بابت خساراتی که عملکرد غیرقانونی و ناموجه ترامپ به منافع ملی وارد آورده، به پاسخ‌گویی خوانده شد و هم بابت اموری داخلی مانند تصویب‌نشدن لوایح چهارگانه پول‌شویی که کار ایران را در مواردی بیش‌از‌پیش دشوار کرد.
پیشنهاد می‌شود تمام گروه‌ها، موضوع بهره‌برداری سیاسی از مسئله تحریم‌ها و برجام برای انتخابات سال آینده را از دستور کار خود خارج کنند و صرفا منافع ملی را تأمین کنند. این به شرطی ممکن است که مذاکره‌کننده - در موضوع کنونی وزیر امور خارجه - نه به‌عنوان نماینده دولت، بلکه با شأن نماینده کل نظام و رهبری وارد موضع‌گیری و احیانا مذاکره شود. در‌این‌صورت نه دولت می‌تواند نتیجه احیانا مثبت را به‌عنوان دستاورد خود قلمداد کند و نه جریان‌های مقابل این موضوع را به‌عنوان مقوله انتخاباتی و رقابتی قلمداد خواهند کنند. در‌این‌صورت در جانب مقابل یک صدای واحد از ایران شنیده می‌شود و مذاکره‌کننده وفاق ملی و توافق جناح‌ها را پشت سر خود به‌عنوان اهرم قدرت دارد. یادمان باشد بازی دوگانه درس نخست سیاست است و کسی در دیپلمات‌های طرف مقابل این‌قدر مبتدی نیست که بابت این روش به ما امتیاز دهد.
یک راه معمول راهزنی‌های امروزی در بزرگراه‌های شهری ایجاد تصادف یا نزاعی است که در آن، صحنه خود را به شخص هدف تحمیل کرده؛ بنابراین ابتکار عمل در دست دزدان قرار می‌گیرد. شخص چون در مقام پاسخ‌گویی و «احقاق حق خود» بر‌می‌آید، همان دزد یا شریک او قادر می‌شود کار را تمام کند. با مرور چنین واقعه‌ای بدیهی است که شخص با وجود اینکه در این صحنه محق است، بنا بر مصلحت بزرگ‌تر و طولانی‌مدت‌تر نباید خود را در این تله قرار دهد. این موضوع گرچه ممکن است ساده به نظر برسد؛ اما سیاست‌مدارانی هستند که در دنیای تقابل‌های بین‌المللی همین نکته ساده را در نظر نمی‌گیرند. تأکید بر حقوق قابل رؤیت و به‌فوریت، در برخی موارد مانع تحصیل منافع راهبردی و درازمدت ملی می‌شود. به‌طور‌کلی هر حرکت آرام یا تندی که ماهیتی واکنشی داشته باشد و در آن ابتکار عمل از دست سیاست‌گذار برود، سیاست‌مدار را به بازی در زمینی که از طرف مقابل تحمیل شده، می‌افکند: زمینی که در آن لزوما نمی‌توان تضمین کرد که منافع درازمدت به همان اندازه که به نظر می‌رسد تأمین می‌شوند.
از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست خارجی، عدم اتحاد و اتفاق طرف‌های مقابل کشور با یکدیگر است. واضح است که به‌ویژه برای کشوری مانند ایران روابط غیردوستانه و غیرمتحد معدود نباشند؛ اما طرف‌های مقابل در این روابط یکنواخت نیستند: این موارد ممکن است از رابطه حاوی اختلاف‌نظر و شرایط عادی ولی شکننده باشند تا رقابت، مناقشه و نهایتا دشمنی؛ اما باید توجه داشت که با حرکتی اشتباه به‌سادگی می‌توان ائتلافی غیرضروری و مضر را بین تمام اعضای چنین طیفی ایجاد کرد؛ چرا‌که تن‌دادن به چالش امنیت ملی هنر نیست و کارویژه دیپلماسی همواره تلاش برای کاستن از سطح تنش است. ما نباید باخت ١٣ به ٢ آمریکا در شورای امنیت را یک بار دیگر به ضرر خود معکوس کنیم. یادمان نرفته که با بازی درست در سیاست خارجی، اروپا و انگلستان هم از موضع ما دفاع می‌کنند و با بازی نادرست چین و روسیه هم ضد ما موضع می‌گیرند و عمل می‌کنند.
باید توجه داشت که در روابط خارجی تندروی، تندروی می‌آورد. تنش لزوما باعث گرفتن دست بالاتر نمی‌شود. سیاست‌ورزی در روابط خارجی در ابعادی با سیاست داخلی متفاوت است و آن محیط اقتدارگریزی و فقدان اولویت، محوری مشترک است. به‌همین‌روی کاهش تنش وقتی که سیاست از ما آغاز می‌شود و پاسخ محکم وقتی که تنش از سمتی به ما تحمیل می‌شود، به شرطی که پاسخ در همان راستا باشد، می‌تواند به افزایش مشروعیت و مسموعیت کلام و درنتیجه قدرت چانه‌زنی بینجامد.
حالا تندروی بزرگ یعنی ترامپ ساقط شده، زیرمجموعه‌های بال‌و‌پرگرفته او تلاش می‌کنند زیر میز باخته‌شان بزنند و اولویت و ادبیات بحث را به‌ویژه درباره ایران تغییر دهند. از‌این‌رو باختن سیاست داخلی و دیپلماسی کشور به بازی‌ای که امثال نتانیاهو و بن‌سلمان طرح‌ریزی کرده‌اند، کلیت موضع کشور را در انزوا قرار خواهد داد و به‌هیچ‌روی به سود کشور نیست.
برخلاف شعارهایی که در بیانیه‌ها و مواضع در باب استقلال سیاست خارجی از سیاست داخلی گفته می‌شود، عملا در دموکراسی‌ها و به‌طور کلی‌تر نظام‌های سیاسی انتخابات‌پایه این استقلال وجود ندارد؛ چرا‌که یکی از زمینه‌هایی که احزاب می‌توانند در وزن‌کشی انتخاباتی دست بالاتر را بگیرند، گلوگاه‌های سیاست خارجی، مسئله استقلال و اجنبی و این قسم امور است. به‌ویژه در کشوری مثل ما که عملا همگان متفق‌اند که زندگی تحت تحریم با زندگی بدون تحریم حتی با دولتی یکسان کیفیت بسیار متفاوتی دارد، طبیعی است که جریان‌های مختلف سیاست داخلی تلاش کنند امتیاز سیاست خارجی و حل مسئله در این حوزه را به نام خود تمام کنند. از‌این‌‌رو وقت حضور در بیرون قدرت به طرح شعارهای حداکثری و خواسته‌های کمال‌گرایانه پرداخته و هنگام اجرا، با رویکردی عمل‌گرایانه تلاش می‌کنند سیاست را پیش برده و کار را به نتیجه برسانند.
واقعیت این است که طرح اخیر مجلس در تنگ‌کردن دست دولت برای اجرای برجام و کاهش بیش از پیش تعهدات ذیل اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی - یعنی کاهش نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- خاستگاهی جز اختلاف جناحی میان دولت با مجلس ندارد. در‌هر‌صورت مجلس باید توجه داشته باشد که اگر خود را نماینده ملت می‌بیند، ناگزیر است که رئیس‌جمهور و دولت را هم به طریق اولی نماینده سلیقه عمومی در چگونگی انجام امور و مسئولیت‌های اجرائی بداند؛ بنابراین تا روز آخر مسئولیت دولت، باید امور طبق آن سلیقه‌ای اداره شود که دولت مبتنی بر آن از ملت رأی گرفته است. ضمن اینکه شاید بتوان گفت تصویب قوانینی که نحوه اجرا را مشخص کند؛ یعنی ناظر به یک امر جزئی باشد و نه یک روال قانونی دائمی، به‌نوعی ناقض اصل تفکیک قواست. اگر مجلس قصد دادن کارت امتیاز به دولت در مذاکرات احتمالی پیش‌رو یا حتی روند بازگشت آمریکا به برجام را دارد، بهتر بود متن قانون را ناظر به اختیار‌دادن به دولت در تشخیص عمل به قانون مصوب انشا می‌کرد و نه الزامی که در کنار فشاری که طرف مقابل می‌آورد، مانند منگنه‌ای دولتیان را در فشار قرار دهد. ضمن آنکه ممکن است تصویب قوانینی که با موضع دولت و به‌ویژه وزارت امور خارجه در تضاد باشد و احتمالا بهره زیادی از توان کارشناسی این وزارتخانه تخصصی نبرده است، موضع ایران را در مقابل دیگر طرف‌ها از بهترین و دست‌بازترین موضع به موضعی منزوی تبدیل کند که این برخلاف ظاهر ملی‌گرایانه می‌تواند به قربانی‌کردن بی‌دلیل منافع ملی بینجامد؛ امری که قاعدتا قائلان به موضوع باید درباره آن پاسخ‌گو باشند؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت دوازدهم هم بابت خساراتی که عملکرد غیرقانونی و ناموجه ترامپ به منافع ملی وارد آورده، به پاسخ‌گویی خوانده شد و هم بابت اموری داخلی مانند تصویب‌نشدن لوایح چهارگانه پول‌شویی که کار ایران را در مواردی بیش‌از‌پیش دشوار کرد.
پیشنهاد می‌شود تمام گروه‌ها، موضوع بهره‌برداری سیاسی از مسئله تحریم‌ها و برجام برای انتخابات سال آینده را از دستور کار خود خارج کنند و صرفا منافع ملی را تأمین کنند. این به شرطی ممکن است که مذاکره‌کننده - در موضوع کنونی وزیر امور خارجه - نه به‌عنوان نماینده دولت، بلکه با شأن نماینده کل نظام و رهبری وارد موضع‌گیری و احیانا مذاکره شود. در‌این‌صورت نه دولت می‌تواند نتیجه احیانا مثبت را به‌عنوان دستاورد خود قلمداد کند و نه جریان‌های مقابل این موضوع را به‌عنوان مقوله انتخاباتی و رقابتی قلمداد خواهند کنند. در‌این‌صورت در جانب مقابل یک صدای واحد از ایران شنیده می‌شود و مذاکره‌کننده وفاق ملی و توافق جناح‌ها را پشت سر خود به‌عنوان اهرم قدرت دارد. یادمان باشد بازی دوگانه درس نخست سیاست است و کسی در دیپلمات‌های طرف مقابل این‌قدر مبتدی نیست که بابت این روش به ما امتیاز دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.