|

برای اجرای قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» صورت گرفت

روحانی استنکاف کرد، قالیباف ابلاغ

شرق: «رئیس مجلس قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد»؛ این خبری است که روز گذشته تسنیم منتشر کرد و این معنی را می‌دهد که حسن روحانی، مصوبه مجلس را قبول ندارد و از ابلاغ آن استنکاف کرده است. در مقابل محمدباقر قالیباف نیز در مکاتبه‌ای با رئیس هیئت‌مدیره روزنامه رسمی کشور، این قانون را ابلاغ کرده است. در این مکاتبه آمده: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد». براساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، رئیس‌جمهور نیز باید در پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشارش را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است در ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. همچنین در تبصره این ماده آمده: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید». طبق ماده دو قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
دو هفته پیش، یعنی اول آذر، رئیس مجلس نامه‌ای به رئیس‌جمهور فرستاد و در آن نوشت: «در اجرای اصل صد‌و‌بیست‌و‌سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که با عنوان طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27/8/1399 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌ پیوست ابلاغ می‌شود». رئیس‌جمهور در یک زمان مشخص باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می‌شود. براساس اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود. اصل ۱۲۳ قانون اساسی نیز تصریح دارد: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». این اولین‌بار است که حسن روحانی، قانونی را که مجلس یازدهم تصویب کرده، ابلاغ نمی‌کند.
طرح جنجالی
دولت و مجلس، یک ماهی است که درباره چگونگی کمک معیشتی به مردم با هم دچار چالش شده‌اند. حسن روحانی، در اولین روز آذر گفته بود که دولت قرار است برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، صد هزار تومان بلاعوض اختصاص دهد و برای ۱۰ میلیون خانوار نیز وام یک میلیون‌تومانی در نظر گرفته است. فردای آن روز رئیس مجلس نیز این‌گونه گفت: «ما نیز به ‌دنبال طرح معیشت به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت بودیم؛ اما برخی در کشور به‌ دنبال این بودند که برچسب سیاسی بزنند». منظور قالیباف طرح مجلس برای تأمین کالا‌های اساسی از سوی دولت بود که به گفته او مجلس کار را شروع کرده اما رئیس‌جمهور با دادن یارانه‌های جدید، این طرح را به نام خود زده است. او همچنین گفته بود: «این واقعیت جامعه ماست که به‌ دلیل انبوهی از ناکارآمدی‌ها به وضعی برسیم که برای مشکلات روزمره مردم چاره‌اندیشی کنیم. خوشحالیم که دولت نیز به همین نتیجه رسیده است. امیدواریم که دولت با استفاده از فرصت قانون طرح حمایت معیشتی به کمک مردم بیاید. جلب حمایت دولت به کمک‌های مردمی هرچند دیر، اما نشانه خوبی است که مردم از آن استقبال می‌کنند. مهم نیست این طرح قرار است به نام چه کسی به انجام برسد، مهم این است که هرچه زودتر اجرا شود». قالیباف گفته بود برای حل مشکلات کشور باید به ریشه مشکلات برسیم و نظام بوروکراسی، سوء‌مدیریت، فقر و تبعیض را از مهم‌ترین مشکلات دانسته بود. او به‌عنوان راه‌حل نیز گفته بود: «ما برای حل مشکلات ریشه‌ای به اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، طرح شفافیت و رفع قوانین زائد می‌پردازیم و برای مشکلات روزمره، نظارت بر بورس، مسکن و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داده‌ایم».

شرق: «رئیس مجلس قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد»؛ این خبری است که روز گذشته تسنیم منتشر کرد و این معنی را می‌دهد که حسن روحانی، مصوبه مجلس را قبول ندارد و از ابلاغ آن استنکاف کرده است. در مقابل محمدباقر قالیباف نیز در مکاتبه‌ای با رئیس هیئت‌مدیره روزنامه رسمی کشور، این قانون را ابلاغ کرده است. در این مکاتبه آمده: «با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد». براساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، رئیس‌جمهور نیز باید در پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشارش را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است در ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. همچنین در تبصره این ماده آمده: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید». طبق ماده دو قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
دو هفته پیش، یعنی اول آذر، رئیس مجلس نامه‌ای به رئیس‌جمهور فرستاد و در آن نوشت: «در اجرای اصل صد‌و‌بیست‌و‌سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که با عنوان طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27/8/1399 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌ پیوست ابلاغ می‌شود». رئیس‌جمهور در یک زمان مشخص باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می‌شود. براساس اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود. اصل ۱۲۳ قانون اساسی نیز تصریح دارد: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». این اولین‌بار است که حسن روحانی، قانونی را که مجلس یازدهم تصویب کرده، ابلاغ نمی‌کند.
طرح جنجالی
دولت و مجلس، یک ماهی است که درباره چگونگی کمک معیشتی به مردم با هم دچار چالش شده‌اند. حسن روحانی، در اولین روز آذر گفته بود که دولت قرار است برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، صد هزار تومان بلاعوض اختصاص دهد و برای ۱۰ میلیون خانوار نیز وام یک میلیون‌تومانی در نظر گرفته است. فردای آن روز رئیس مجلس نیز این‌گونه گفت: «ما نیز به ‌دنبال طرح معیشت به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت بودیم؛ اما برخی در کشور به‌ دنبال این بودند که برچسب سیاسی بزنند». منظور قالیباف طرح مجلس برای تأمین کالا‌های اساسی از سوی دولت بود که به گفته او مجلس کار را شروع کرده اما رئیس‌جمهور با دادن یارانه‌های جدید، این طرح را به نام خود زده است. او همچنین گفته بود: «این واقعیت جامعه ماست که به‌ دلیل انبوهی از ناکارآمدی‌ها به وضعی برسیم که برای مشکلات روزمره مردم چاره‌اندیشی کنیم. خوشحالیم که دولت نیز به همین نتیجه رسیده است. امیدواریم که دولت با استفاده از فرصت قانون طرح حمایت معیشتی به کمک مردم بیاید. جلب حمایت دولت به کمک‌های مردمی هرچند دیر، اما نشانه خوبی است که مردم از آن استقبال می‌کنند. مهم نیست این طرح قرار است به نام چه کسی به انجام برسد، مهم این است که هرچه زودتر اجرا شود». قالیباف گفته بود برای حل مشکلات کشور باید به ریشه مشکلات برسیم و نظام بوروکراسی، سوء‌مدیریت، فقر و تبعیض را از مهم‌ترین مشکلات دانسته بود. او به‌عنوان راه‌حل نیز گفته بود: «ما برای حل مشکلات ریشه‌ای به اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، طرح شفافیت و رفع قوانین زائد می‌پردازیم و برای مشکلات روزمره، نظارت بر بورس، مسکن و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داده‌ایم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.