|

از تیتر «یوروهای رانتی» برداشت اشتباه می‌شود

شائبه غلط در غیرقانونی‌بودن ارزهای هواپیمایی

پیرو انتشار مطلبی تحت عنوان «یوروهای رانتی کجاست» در مورخ 15 آبان ماه سال جاری آن روزنامه، مقتضی است دستور فرمایید جوابیه سازمان هواپیمایی کشوری جهت تنویر افکار عمومی براساس ماده 23 قانون مطبوعات در آن روزنامه درج گردد.
الف) استفاده از عبارت یوروهای رانتی به عنوان تیتر مقاله از مصادیق تشویش اذهان عمومی بوده و شائبه غیرقانونی‌بودن دریافت ارز توسط شرکت‌های هواپیمایی را در اذهان عمومی متبادر می‌نماید. این در حالی است که تأمین ارز شرکت‌های هواپیمایی جهت پرداخت هزینه‌های ارزی خود، همانند سایر بخش‌های کشور نظیر تأمین ارز دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور، تأمین ارز بابت حق بیمه کشتی وکشتی‌رانی، تأمین ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی و دارای پروانه کار، تأمین ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های کشورهای خارجی داخل کشور، تأمین ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی وزارت‌های علوم و بهداشت، تأمین ارز بابت حق عضویت شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها در مجامع بین‌المللی، تأمین ارز بابت تأمین واگن‌ها و مطالبات راه‌آهن و بسیاری موارد دیگر به موجب بخش‌نامه‌های بانک مرکزی بوده و براساس مصوبه شماره 63793/ت55633ه مورخ 16/05/1399 هیئت محترم وزیران است.بر این اساس از مردادماه سال 1397، شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی مشمول دریافت ارز دولتی (4200) تومانی نبوده و می‌بایست پس از ثبت سفارش در سامانه معاملات الکترونیکی ETS تقاضای ارز بازار دوم ارز نمایند. بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران از مرداد ماه سال 1397 ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. این در حالی است که در مقاله مندرج در روزنامه «شرق» عنوان شده است که شرکت‌های هواپیمایی در سال گذشته (98) مبلغ 153 میلیون یورو، ارز 4200 تومانی دریافت نموده‌اند. بر این اساس ضرورت دارد روزنامه «شرق» نسبت به اصلاح مطالب مندرج در مقاله فوق، اقدام نموده یا اسناد در اختیار خود در این ارتباط را ارائه نماید.
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی به صورت جدی دریافت هرگونه ارز دولتی (4200) تومانی پس از مصوبه مرداد ماه سال 97 هیئت وزیران و بانک مرکزی را تکذیب می‌نمایند.
ب ) در مقاله منتشرشده عنوان شده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی سوخت رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند و از پرداخت عوارض فرودگاهی امتناع می‌نمایند. این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به هیچ عنوان سوخت رایگان دریافت ننموده و سوخت ارائه‌شده به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در بالاترین نرخ جهانی است. تلاش‌های جدی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی در کاهش نرخ سوخت نیز طی سال‌های گذشته هنوز به نتیجه نرسیده است. چنانچه روزنامه «شرق» مستندی مبنی‌بر ارائه سوخت رایگان به هریک از شرکت‌های هواپیمایی داخلی یا خارجی توسط شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و اداره کل سوخت‌رسانی هواپیمایی یا هر شرکت دیگری در اختیار دارد نسبت به انتشار آن اقدام نموده در غیر این صورت نسبت به اصلاح اطلاعات غیرموثق چاپ‌شده مبادرت نماید. ضمن اینکه شرکت‌های هواپیمایی براساس مقررات جاری مکلف به پرداخت هزینه‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی هستند و براساس مفاد ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به واقعی‌نمودن این نرخ‌ها نیز شده است.
ج) اشاره به اظهارات رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی در خصوص تقاضای برخی از شرکت‌های خارجی در ارائه خدمات در داخل کشور با کمترین نرخ به‌عنوان استدلالی برای سودهای کلان شرکت‌های هواپیمایی داخلی از چند منظر قابل نقض است که پرداختن مشروح به آن از حوصله این مکاتبه خارج است:
اولا: آنچه مدنظر رئیس محترم انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی است در عرصه هواپیمایی کاپوتاژ نامیده می‌شود. شایسته‌تر بود که روزنامه وزین «شرق» و رئیس محترم انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی بررسی می‌نمودند که آیا کاپوتاژ و اعطای چنین حقی تا چه حد در عرصه جهانی متداول است که این نسخه را برای کشور تجویز می‌نمایند. حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان این مقوله پذیرفته نیست و کشورها به‌هیچ‌وجه منافع ملی خود را با اعطای کاپوتاژ به شرکت‌های هواپیمایی خارجی آماج تاراج اجانب قرار نمی‌دهند.
ثانیا: موضوع کاپوتاژ بارها توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی مطرح شده و اعطای چنین حقی مستلزم دریافت مجوزهای لازم از قوه مقننه و قوه مجریه است که طی سال‌های گذشته نظر صریح قوای فوق‌الذکر بر صیانت از منافع ملی بوده است.
ثالثا: شرکت‌های هواپیمایی داخلی که در تأمین حداقل‌های خود به واسطه تحریم‌های ظالمانه که از همان روزهای آغازین انقلاب شکوهمند اسلامی بر پیکره صنعت تحمیل گردیده، دچار مشکلات عدیده هستند، چگونه می‌توانند با شرکت‌های خارجی که هیچ محدودیتی در تأمین ناوگان، قطعات، آموزش، تسهیلات بانکی با بهره‌های کم و ناوگان مدرن و کم‌هزینه ندارند رقابت نمایند. وانگهی به‌ نظر می‌رسد رئیس محترم انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی به‌ واسطه تخصص خود و اشتغال به مشکلات و معضلات آژانس‌ها و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی از دعاوی مطروحه (علیه برخی شرکت‌های متقاضی گاپوتاژ در ایران) در محاکم اروپا و آمریکای شمالی به موجب عدم رعایت قوانین شفافیت مالی، پرداخت یارانه‌های هنگفت توسط شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌ فارس مطلع نمی‌باشد.
رابعا: با نگاهی به سابقه ورشکستگی سایر کسب‌وکارهای محلی به واسطه ورود ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات خارجی و اعمال سیاست‌های دامپینگ در کشورهای هدف، آگاهی از استراتژی‌های تصاحب بازار، کاهش موقت قیمت‌ها با استفاده از سوبسیدهای دولتی توسط شرکت‌های متقاضی کاپوتاژ تا زمان از رده خارج‌نمودن رقبای داخلی، برای هر فعال اقتصادی و صاحب کسب‌وکاری خیلی سخت نیست. بسیار شگفت‌انگیز است که رئیس محترم انجمن چگونه این موضوع ساده را متوجه نشده است.
خامسا: فارغ از موضوعات فوق‌الذکر در ارتباط با کاپوتاژ و آسیب‌های آن به صنعت هوانوردی کشور، مراجعه به تجربه ماه‌های اخیر که انتقال مسافران به مقاصد بین‌المللی به‌ دلیل برخی محدودیت‌های اعمال‌شده توسط مقامات بهداشت سایر کشورها، صرفا از طریق شرکت‌های هواپیمایی خارجی صورت می‌گرفت، مؤید نقطه‌نظرات رئیس محترم انجمن نیست و تا زمان ورود شرکت‌های داخلی به بازار حمل‌ونقل مسافر بین‌المللی مصاحبه‌های متعددی از جانب ایشان مبنی‌بر قیمت‌های سرسام‌آور پروازهای خارجی را شاهد بودیم. درخصوص دریافت ابلاغیه‌هایی از جانب شرکت‌های هواپیمایی مبنی‌بر افزایش 300 درصدی نرخ بلیت و تمرد از دستور وزیر محترم راه‌وشهرسازی، چنانچه رئیس محترم انجمن شرکت‌های خدمات مسافرتی مستندی در اختیار دارند شایسته بود این مستندات را در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت راه‌وشهرسازی قرار می‌دادند که البته کمافی‌السابق از ایشان دعوت می‌گردد، چنانچه مستندی در اختیار دارند به این سازمان ارائه نمایند در غیر این صورت نسبت به اصلاح اظهارات خود اقدام نمایند. سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در بازه‌های سه تا پنج‌ساله اقدام به تبیین و تعیین اهداف استراتژیک خود برای کشورهای عضو تحت عنوان strategic adjective می‌نماید. طی سال‌های اخیر توسعه اقتصادی حمل‌ونقل هوایی علاوه‌بر ایمنی، امنیت و ایجاد ظرفیت در حوزه‌های ناوبری هوایی به‌عنوان یکی از اهداف استراتژیک ایکائو معرفی شده است. با تأملی در اسناد بین‌المللی در حوزه اقتصاد هواپیمایی، ایکائو به وضوح اتخاذ سیاست آزادسازی را به‌عنوان یکی از مدل‌های اساسی در توسعه صنعت هواپیمایی و به‌ تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها معرفی نموده است. موضوع آزاد‌سازی صنعت حمل‌ونقل هوایی و تأثیر آن بر شکوفایی اقتصادی کشورها موضوع جدیدی نیست و این مقوله سال‌هاست که در دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس شده و کشورهایی نظیر آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و کشورهای حوزه آمریکای لاتین به‌عنوان کشورهای توسعه‌یافته در زمینه هواپیمایی از این مدل بهره‌مند شده‌اند. قانون‌گذاران محترم ایران نیز به‌درستی در قالب برنامه پنجم متوجه اهمیت موضوع آزادسازی و واقعی‌نمودن نرخ حمل‌ونقل بوده و الزاماتی را برای دولت قائل شده است. استدلال حقوقی مبنی‌بر عدم ذکر آزادسازی نرخ و واقعی‌نمودن نرخ حمل‌ونقل هوایی در برنامه ششم، ناشی از تلقی و برداشت نادرست نگارنده از فرایندهای قانون‌گذاری، عدم شناخت گام‌های آزادسازی و همچنین تجربه سایر کشورها در این زمینه است.
گام دوم آزادسازی یا واقعی‌نمودن نرخ حمل‌ونقل هوایی، واقعی‌نمودن نرخ خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی است که در ادبیات آزادسازی از آن تحت عنوان واقعی‌نمودن هزینه خدمات صنایع پشتیبان ( Liberalization of Supporting Industries) یاد می‌شود که قانون‌گذاران محترم با درک درستی از مقوله آزادسازی پس از عبور از مرحله اول واقعی‌نمودن نرخ بلیت حمل‌ونقل هوایی به موجب برنامه پنجم، در برنامه ششم به طراحی گام دوم پرداخته، تکالیف و الزاماتی برای دولت در نظر گرفته است. از نظر اجرائی و مدیریتی هیچ‌گاه برداشتن گام دوم به معنای نفی گام اول نبوده و نمی‌باشد.بر این اساس استناد به اینکه مفاد ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به واقعی‌نمودن نرخ خدمات فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی بوده و ارتباطی به نرخ حمل‌ونقل هوایی ندارد، برداشتی کاملا سطحی از قوانین و مقررات و ناشی از عدم شناخت اقتصاد هواپیمایی و مراحل توسعه در صنعت هوایی است، لذا چگونه ممکن است نرخ خدمات پشتیبان را واقعی کرد درحالی‌که نرخ بلیت هواپیما تحت تأثیر قرار نگیرد. قانون‌گذار محترم در قالب برنامه‌های توسعه به شناسایی موانع توسعه و رفع این موانع اهتمام دارد، چگونه ممکن است که قیمت‌گذاری تکلیفی نرخ حمل‌ونقل هوایی در قالب برنامه پنجم به عنوان یکی از موانع توسعه شناسایی شود و تکالیفی جهت رفع این مانع به دولت ابلاغ گردد، درحالی‌که در برنامه ششم بازگشت به تعیین نرخ‌ها توسط دولت را به عنوان راهکار توسعه تجویز نماید. این در حالی است که تجربه جهانی بیانگر ضرورت توسعه از طریق آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی است و در رویه هیچ‌یک از کشورها که اقدام به آزادسازی حمل‌ونقل هوایی نموده‌اند و از مزایای متعدد آن بهره‌مند شده‌اند؛ چنین بازگشت به عقبی مشهود نیست. سازمان هواپیمایی کشوری کماکان بر این باور است که الزامات، توصیه‌ها و راهکارهای ایکائو؛ چه در حوزه ایمنی، چه در حوزه امنیت و چه در زمینه اقتصادی جهت ارتقای صنعت هواپیمایی کشورها راه‌گشا و لازم‌الاجراست، بنابراین آزادسازی به‌عنوان یکی از سیاست‌های ایکائو از جانب این سازمان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. سازمان هواپیمایی کشوری کماکان بر این باور است که واقعی‌بودن نرخ حمل‌ونقل هوایی از الزامات توسعه صنعت هواپیمایی و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور است.سازمان هواپیمایی کشوری کماکان بر این باور است که نباید در تعیین نرخ حمل‌ونقل هوایی دخالت نماید، کما‌اینکه با هرگونه سوءاستفاده شرکت‌های هواپیمایی و چارترکنندگان و شرکت‌های خدمات مسافرتی که موجب خدشه‌دارنمودن منافع ملی و حقوق مسافرین گردد، از جمله تبانی جهت تعیین کف قیمت و باب‌نمودن رویه‌های غیرمعمول برخورد جدی خواهد کرد. سازمان هواپیمایی کشوری کمافی‌السابق بر این اعتقاد است که اعطای حق کاپوتاژ به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در تضاد با منافع ملی بوده و تبعات خطیر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشت. سازمان هواپیمایی کشوری کمافی‌السابق از نقطه نظرات تخصصی و علمی صاحب‌نظران اقتصادی، فنی و محققان محترم و همچنین انتقادات سازنده استقبال می‌نماید و حق دفاع از خود در مقابل تشویش اذهان عمومی و حاشیه‌سازی رسانه‌ای را محفوظ می‌داند و در صورت ضرورت نسبت به استیفای حقوق خود از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد نمود.

پیرو انتشار مطلبی تحت عنوان «یوروهای رانتی کجاست» در مورخ 15 آبان ماه سال جاری آن روزنامه، مقتضی است دستور فرمایید جوابیه سازمان هواپیمایی کشوری جهت تنویر افکار عمومی براساس ماده 23 قانون مطبوعات در آن روزنامه درج گردد.
الف) استفاده از عبارت یوروهای رانتی به عنوان تیتر مقاله از مصادیق تشویش اذهان عمومی بوده و شائبه غیرقانونی‌بودن دریافت ارز توسط شرکت‌های هواپیمایی را در اذهان عمومی متبادر می‌نماید. این در حالی است که تأمین ارز شرکت‌های هواپیمایی جهت پرداخت هزینه‌های ارزی خود، همانند سایر بخش‌های کشور نظیر تأمین ارز دانشجویان بورسیه و آزاد شاغل به تحصیل در خارج از کشور، تأمین ارز بابت حق بیمه کشتی وکشتی‌رانی، تأمین ارز بابت حقوق و مزایای کارکنان خارجی و دارای پروانه کار، تأمین ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه‌های کشورهای خارجی داخل کشور، تأمین ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی وزارت‌های علوم و بهداشت، تأمین ارز بابت حق عضویت شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها در مجامع بین‌المللی، تأمین ارز بابت تأمین واگن‌ها و مطالبات راه‌آهن و بسیاری موارد دیگر به موجب بخش‌نامه‌های بانک مرکزی بوده و براساس مصوبه شماره 63793/ت55633ه مورخ 16/05/1399 هیئت محترم وزیران است.بر این اساس از مردادماه سال 1397، شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی مشمول دریافت ارز دولتی (4200) تومانی نبوده و می‌بایست پس از ثبت سفارش در سامانه معاملات الکترونیکی ETS تقاضای ارز بازار دوم ارز نمایند. بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران از مرداد ماه سال 1397 ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. این در حالی است که در مقاله مندرج در روزنامه «شرق» عنوان شده است که شرکت‌های هواپیمایی در سال گذشته (98) مبلغ 153 میلیون یورو، ارز 4200 تومانی دریافت نموده‌اند. بر این اساس ضرورت دارد روزنامه «شرق» نسبت به اصلاح مطالب مندرج در مقاله فوق، اقدام نموده یا اسناد در اختیار خود در این ارتباط را ارائه نماید.
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی به صورت جدی دریافت هرگونه ارز دولتی (4200) تومانی پس از مصوبه مرداد ماه سال 97 هیئت وزیران و بانک مرکزی را تکذیب می‌نمایند.
ب ) در مقاله منتشرشده عنوان شده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی سوخت رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند و از پرداخت عوارض فرودگاهی امتناع می‌نمایند. این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به هیچ عنوان سوخت رایگان دریافت ننموده و سوخت ارائه‌شده به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در بالاترین نرخ جهانی است. تلاش‌های جدی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی در کاهش نرخ سوخت نیز طی سال‌های گذشته هنوز به نتیجه نرسیده است. چنانچه روزنامه «شرق» مستندی مبنی‌بر ارائه سوخت رایگان به هریک از شرکت‌های هواپیمایی داخلی یا خارجی توسط شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و اداره کل سوخت‌رسانی هواپیمایی یا هر شرکت دیگری در اختیار دارد نسبت به انتشار آن اقدام نموده در غیر این صورت نسبت به اصلاح اطلاعات غیرموثق چاپ‌شده مبادرت نماید. ضمن اینکه شرکت‌های هواپیمایی براساس مقررات جاری مکلف به پرداخت هزینه‌های فرودگاهی و ناوبری هوایی هستند و براساس مفاد ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به واقعی‌نمودن این نرخ‌ها نیز شده است.
ج) اشاره به اظهارات رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی در خصوص تقاضای برخی از شرکت‌های خارجی در ارائه خدمات در داخل کشور با کمترین نرخ به‌عنوان استدلالی برای سودهای کلان شرکت‌های هواپیمایی داخلی از چند منظر قابل نقض است که پرداختن مشروح به آن از حوصله این مکاتبه خارج است:
اولا: آنچه مدنظر رئیس محترم انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی است در عرصه هواپیمایی کاپوتاژ نامیده می‌شود. شایسته‌تر بود که روزنامه وزین «شرق» و رئیس محترم انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی بررسی می‌نمودند که آیا کاپوتاژ و اعطای چنین حقی تا چه حد در عرصه جهانی متداول است که این نسخه را برای کشور تجویز می‌نمایند. حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان این مقوله پذیرفته نیست و کشورها به‌هیچ‌وجه منافع ملی خود را با اعطای کاپوتاژ به شرکت‌های هواپیمایی خارجی آماج تاراج اجانب قرار نمی‌دهند.
ثانیا: موضوع کاپوتاژ بارها توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی مطرح شده و اعطای چنین حقی مستلزم دریافت مجوزهای لازم از قوه مقننه و قوه مجریه است که طی سال‌های گذشته نظر صریح قوای فوق‌الذکر بر صیانت از منافع ملی بوده است.
ثالثا: شرکت‌های هواپیمایی داخلی که در تأمین حداقل‌های خود به واسطه تحریم‌های ظالمانه که از همان روزهای آغازین انقلاب شکوهمند اسلامی بر پیکره صنعت تحمیل گردیده، دچار مشکلات عدیده هستند، چگونه می‌توانند با شرکت‌های خارجی که هیچ محدودیتی در تأمین ناوگان، قطعات، آموزش، تسهیلات بانکی با بهره‌های کم و ناوگان مدرن و کم‌هزینه ندارند رقابت نمایند. وانگهی به‌ نظر می‌رسد رئیس محترم انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی به‌ واسطه تخصص خود و اشتغال به مشکلات و معضلات آژانس‌ها و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی از دعاوی مطروحه (علیه برخی شرکت‌های متقاضی گاپوتاژ در ایران) در محاکم اروپا و آمریکای شمالی به موجب عدم رعایت قوانین شفافیت مالی، پرداخت یارانه‌های هنگفت توسط شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج‌ فارس مطلع نمی‌باشد.
رابعا: با نگاهی به سابقه ورشکستگی سایر کسب‌وکارهای محلی به واسطه ورود ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات خارجی و اعمال سیاست‌های دامپینگ در کشورهای هدف، آگاهی از استراتژی‌های تصاحب بازار، کاهش موقت قیمت‌ها با استفاده از سوبسیدهای دولتی توسط شرکت‌های متقاضی کاپوتاژ تا زمان از رده خارج‌نمودن رقبای داخلی، برای هر فعال اقتصادی و صاحب کسب‌وکاری خیلی سخت نیست. بسیار شگفت‌انگیز است که رئیس محترم انجمن چگونه این موضوع ساده را متوجه نشده است.
خامسا: فارغ از موضوعات فوق‌الذکر در ارتباط با کاپوتاژ و آسیب‌های آن به صنعت هوانوردی کشور، مراجعه به تجربه ماه‌های اخیر که انتقال مسافران به مقاصد بین‌المللی به‌ دلیل برخی محدودیت‌های اعمال‌شده توسط مقامات بهداشت سایر کشورها، صرفا از طریق شرکت‌های هواپیمایی خارجی صورت می‌گرفت، مؤید نقطه‌نظرات رئیس محترم انجمن نیست و تا زمان ورود شرکت‌های داخلی به بازار حمل‌ونقل مسافر بین‌المللی مصاحبه‌های متعددی از جانب ایشان مبنی‌بر قیمت‌های سرسام‌آور پروازهای خارجی را شاهد بودیم. درخصوص دریافت ابلاغیه‌هایی از جانب شرکت‌های هواپیمایی مبنی‌بر افزایش 300 درصدی نرخ بلیت و تمرد از دستور وزیر محترم راه‌وشهرسازی، چنانچه رئیس محترم انجمن شرکت‌های خدمات مسافرتی مستندی در اختیار دارند شایسته بود این مستندات را در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت راه‌وشهرسازی قرار می‌دادند که البته کمافی‌السابق از ایشان دعوت می‌گردد، چنانچه مستندی در اختیار دارند به این سازمان ارائه نمایند در غیر این صورت نسبت به اصلاح اظهارات خود اقدام نمایند. سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در بازه‌های سه تا پنج‌ساله اقدام به تبیین و تعیین اهداف استراتژیک خود برای کشورهای عضو تحت عنوان strategic adjective می‌نماید. طی سال‌های اخیر توسعه اقتصادی حمل‌ونقل هوایی علاوه‌بر ایمنی، امنیت و ایجاد ظرفیت در حوزه‌های ناوبری هوایی به‌عنوان یکی از اهداف استراتژیک ایکائو معرفی شده است. با تأملی در اسناد بین‌المللی در حوزه اقتصاد هواپیمایی، ایکائو به وضوح اتخاذ سیاست آزادسازی را به‌عنوان یکی از مدل‌های اساسی در توسعه صنعت هواپیمایی و به‌ تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها معرفی نموده است. موضوع آزاد‌سازی صنعت حمل‌ونقل هوایی و تأثیر آن بر شکوفایی اقتصادی کشورها موضوع جدیدی نیست و این مقوله سال‌هاست که در دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس شده و کشورهایی نظیر آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و کشورهای حوزه آمریکای لاتین به‌عنوان کشورهای توسعه‌یافته در زمینه هواپیمایی از این مدل بهره‌مند شده‌اند. قانون‌گذاران محترم ایران نیز به‌درستی در قالب برنامه پنجم متوجه اهمیت موضوع آزادسازی و واقعی‌نمودن نرخ حمل‌ونقل بوده و الزاماتی را برای دولت قائل شده است. استدلال حقوقی مبنی‌بر عدم ذکر آزادسازی نرخ و واقعی‌نمودن نرخ حمل‌ونقل هوایی در برنامه ششم، ناشی از تلقی و برداشت نادرست نگارنده از فرایندهای قانون‌گذاری، عدم شناخت گام‌های آزادسازی و همچنین تجربه سایر کشورها در این زمینه است.
گام دوم آزادسازی یا واقعی‌نمودن نرخ حمل‌ونقل هوایی، واقعی‌نمودن نرخ خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی است که در ادبیات آزادسازی از آن تحت عنوان واقعی‌نمودن هزینه خدمات صنایع پشتیبان ( Liberalization of Supporting Industries) یاد می‌شود که قانون‌گذاران محترم با درک درستی از مقوله آزادسازی پس از عبور از مرحله اول واقعی‌نمودن نرخ بلیت حمل‌ونقل هوایی به موجب برنامه پنجم، در برنامه ششم به طراحی گام دوم پرداخته، تکالیف و الزاماتی برای دولت در نظر گرفته است. از نظر اجرائی و مدیریتی هیچ‌گاه برداشتن گام دوم به معنای نفی گام اول نبوده و نمی‌باشد.بر این اساس استناد به اینکه مفاد ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به واقعی‌نمودن نرخ خدمات فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی بوده و ارتباطی به نرخ حمل‌ونقل هوایی ندارد، برداشتی کاملا سطحی از قوانین و مقررات و ناشی از عدم شناخت اقتصاد هواپیمایی و مراحل توسعه در صنعت هوایی است، لذا چگونه ممکن است نرخ خدمات پشتیبان را واقعی کرد درحالی‌که نرخ بلیت هواپیما تحت تأثیر قرار نگیرد. قانون‌گذار محترم در قالب برنامه‌های توسعه به شناسایی موانع توسعه و رفع این موانع اهتمام دارد، چگونه ممکن است که قیمت‌گذاری تکلیفی نرخ حمل‌ونقل هوایی در قالب برنامه پنجم به عنوان یکی از موانع توسعه شناسایی شود و تکالیفی جهت رفع این مانع به دولت ابلاغ گردد، درحالی‌که در برنامه ششم بازگشت به تعیین نرخ‌ها توسط دولت را به عنوان راهکار توسعه تجویز نماید. این در حالی است که تجربه جهانی بیانگر ضرورت توسعه از طریق آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی است و در رویه هیچ‌یک از کشورها که اقدام به آزادسازی حمل‌ونقل هوایی نموده‌اند و از مزایای متعدد آن بهره‌مند شده‌اند؛ چنین بازگشت به عقبی مشهود نیست. سازمان هواپیمایی کشوری کماکان بر این باور است که الزامات، توصیه‌ها و راهکارهای ایکائو؛ چه در حوزه ایمنی، چه در حوزه امنیت و چه در زمینه اقتصادی جهت ارتقای صنعت هواپیمایی کشورها راه‌گشا و لازم‌الاجراست، بنابراین آزادسازی به‌عنوان یکی از سیاست‌های ایکائو از جانب این سازمان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. سازمان هواپیمایی کشوری کماکان بر این باور است که واقعی‌بودن نرخ حمل‌ونقل هوایی از الزامات توسعه صنعت هواپیمایی و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور است.سازمان هواپیمایی کشوری کماکان بر این باور است که نباید در تعیین نرخ حمل‌ونقل هوایی دخالت نماید، کما‌اینکه با هرگونه سوءاستفاده شرکت‌های هواپیمایی و چارترکنندگان و شرکت‌های خدمات مسافرتی که موجب خدشه‌دارنمودن منافع ملی و حقوق مسافرین گردد، از جمله تبانی جهت تعیین کف قیمت و باب‌نمودن رویه‌های غیرمعمول برخورد جدی خواهد کرد. سازمان هواپیمایی کشوری کمافی‌السابق بر این اعتقاد است که اعطای حق کاپوتاژ به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در تضاد با منافع ملی بوده و تبعات خطیر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به دنبال خواهد داشت. سازمان هواپیمایی کشوری کمافی‌السابق از نقطه نظرات تخصصی و علمی صاحب‌نظران اقتصادی، فنی و محققان محترم و همچنین انتقادات سازنده استقبال می‌نماید و حق دفاع از خود در مقابل تشویش اذهان عمومی و حاشیه‌سازی رسانه‌ای را محفوظ می‌داند و در صورت ضرورت نسبت به استیفای حقوق خود از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد نمود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.