|

ضرورت حذف ردیف‌های اعتباری متفرقه

هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی

لایحه بودجه 93 از چند جهت حایز اهمیت است: نکته اول اینکه نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم به‌موقع تقدیم مجلس شد. حسن بزرگ این اتفاق آن است که کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس، فرصت کافی برای بررسی بودجه و رساندن ارقام به عددهای واقعی خواهند داشت و مانند سال‌های گذشته به مشکل کمبود وقت و ناخوانده‌ماندن جزییات برنمی‌خورد. نکته دوم آنکه دولت تنظیم کرده نرخ ارز در بودجه 93، یکسان‌سازی شود. این اقدام مهم دولت، به منزله حذف بخشی از رانت‌های موجود در اقتصاد و ایجاد شفافیت در بازار ارز خواهد بود. به‌دنبال این اتفاق، درآمدهای کشور هم شفاف خواهد شد. یکی از نکات قابل‌توجه در بودجه 93، انبساطی‌بودن بودجه عمرانی است. البته انتظار می‌رفت بودجه عمرانی بیش از 38هزار میلیارد تومان دیده شود چراکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بدهکاری قطعی به پیمانکاران دارند. تنها وزارت نیرو و راه 20هزار میلیارد تومان بابت بدهی به پیمانکاران باید پرداختی داشته باشند. در کنار این دو دستگاه اجرایی سایر بخش‌ها هم بدهی دارند؛ بنابراین اگر مبالغ دیده‌شده صرف پرداخت بدهی گذشته شود برای اجرای پروژه‌ها اعتباری باقی نخواهند ماند. در سال 91 و 92 با شرایط رکود تورمی دست به گریبان بودیم که با مواجهه با تحریم‌ها این معضلات نمود بیشتری پیدا می‌کرد. در سال 93 اما انتظار می‌رود بخشی از اثرات توافق ژنو با آزادسازی منابع ارزی کشور و فروش بیشتر نفت نمایان شده و فضای کسب‌وکار مثبت‌تر شود. بنابراین با رفع آثار سوءمدیریت در دولت قبل امید می‌رود سال آینده به میانگین رشد اقتصادی کشور که عددی برابر با 5/4درصد است؛ دست یابیم. یکی از استراتژی‌های دولت یازدهم اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی است. ما در حال حاضر با انبوهی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره مواجه هستیم که از دولت گذشته به‌جا مانده. طبیعی است که اتمام این پروژه‌ها زمان کمتری نسبت به افتتاح پروژه جدید برای به بهره‌برداری رسیدن نیاز دارد. بر این اساس رییس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس بر اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام تاکید کرد. دولت برای انقباضی‌بودن بودجه باید از بودجه جاری کم کند. این به معنای آن نیست که از حقوق و دستمزد کارکنان بکاهد بلکه می‌تواند با حذف برخی ردیف‌های متفرقه که در دولت قبل رو به افزایش بود از حجم بودجه جاری دولت بکاهد. بودجه کل کشور در سال 93، 783هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که 80هزارمیلیاردتومان به لحاظ اعداد اسمی بیانگر رشد 10درصدی است. همچنین بودجه عمومی 195هزار میلیارد تومان در سال 93 نسبت به عملکرد بودجه 92، 45هزار میلیارد تومان افزایش داشته که نشان‌دهنده افزایش 30درصدی بودجه سال 93 است. بودجه عمرانی 38هزارمیلیاردتومانی 93 نسبت به عملکرد 10هزارمیلیاردی 92، 260درصد افزایش یافته است. بنابراین هم بودجه عمرانی، هم عمومی و هم جاری، انبساطی بوده است. اگر بخواهیم بودجه 93 را با محاسبه نرخ تورم بسنجیم این بودجه انقباضی خواهد بود اما باید به این نکته هم توجه کرد که با این روش، بودجه 92 نیز نسبت به 91 با لحاظ تورم 30درصد هم انقباضی بوده است.
لایحه بودجه 93 از چند جهت حایز اهمیت است: نکته اول اینکه نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم به‌موقع تقدیم مجلس شد. حسن بزرگ این اتفاق آن است که کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس، فرصت کافی برای بررسی بودجه و رساندن ارقام به عددهای واقعی خواهند داشت و مانند سال‌های گذشته به مشکل کمبود وقت و ناخوانده‌ماندن جزییات برنمی‌خورد. نکته دوم آنکه دولت تنظیم کرده نرخ ارز در بودجه 93، یکسان‌سازی شود. این اقدام مهم دولت، به منزله حذف بخشی از رانت‌های موجود در اقتصاد و ایجاد شفافیت در بازار ارز خواهد بود. به‌دنبال این اتفاق، درآمدهای کشور هم شفاف خواهد شد. یکی از نکات قابل‌توجه در بودجه 93، انبساطی‌بودن بودجه عمرانی است. البته انتظار می‌رفت بودجه عمرانی بیش از 38هزار میلیارد تومان دیده شود چراکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بدهکاری قطعی به پیمانکاران دارند. تنها وزارت نیرو و راه 20هزار میلیارد تومان بابت بدهی به پیمانکاران باید پرداختی داشته باشند. در کنار این دو دستگاه اجرایی سایر بخش‌ها هم بدهی دارند؛ بنابراین اگر مبالغ دیده‌شده صرف پرداخت بدهی گذشته شود برای اجرای پروژه‌ها اعتباری باقی نخواهند ماند. در سال 91 و 92 با شرایط رکود تورمی دست به گریبان بودیم که با مواجهه با تحریم‌ها این معضلات نمود بیشتری پیدا می‌کرد. در سال 93 اما انتظار می‌رود بخشی از اثرات توافق ژنو با آزادسازی منابع ارزی کشور و فروش بیشتر نفت نمایان شده و فضای کسب‌وکار مثبت‌تر شود. بنابراین با رفع آثار سوءمدیریت در دولت قبل امید می‌رود سال آینده به میانگین رشد اقتصادی کشور که عددی برابر با 5/4درصد است؛ دست یابیم. یکی از استراتژی‌های دولت یازدهم اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی است. ما در حال حاضر با انبوهی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره مواجه هستیم که از دولت گذشته به‌جا مانده. طبیعی است که اتمام این پروژه‌ها زمان کمتری نسبت به افتتاح پروژه جدید برای به بهره‌برداری رسیدن نیاز دارد. بر این اساس رییس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس بر اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام تاکید کرد. دولت برای انقباضی‌بودن بودجه باید از بودجه جاری کم کند. این به معنای آن نیست که از حقوق و دستمزد کارکنان بکاهد بلکه می‌تواند با حذف برخی ردیف‌های متفرقه که در دولت قبل رو به افزایش بود از حجم بودجه جاری دولت بکاهد. بودجه کل کشور در سال 93، 783هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که 80هزارمیلیاردتومان به لحاظ اعداد اسمی بیانگر رشد 10درصدی است. همچنین بودجه عمومی 195هزار میلیارد تومان در سال 93 نسبت به عملکرد بودجه 92، 45هزار میلیارد تومان افزایش داشته که نشان‌دهنده افزایش 30درصدی بودجه سال 93 است. بودجه عمرانی 38هزارمیلیاردتومانی 93 نسبت به عملکرد 10هزارمیلیاردی 92، 260درصد افزایش یافته است. بنابراین هم بودجه عمرانی، هم عمومی و هم جاری، انبساطی بوده است. اگر بخواهیم بودجه 93 را با محاسبه نرخ تورم بسنجیم این بودجه انقباضی خواهد بود اما باید به این نکته هم توجه کرد که با این روش، بودجه 92 نیز نسبت به 91 با لحاظ تورم 30درصد هم انقباضی بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.