|

خبر

جزئیات بسته حمایتی دولت برای بخش گردشگری
شرق: وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جزئیات بسته حمایتی دولت برای بخش گردشگری را تشریح کرد. علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، درباره آخرین سیاست‌های حمایتی دولت از حوزه گردشگری گفت: «با توجه به شرایط وخیمی که حوزه گردشگری به‌دلیل شیوع کرونا در آن قرار گرفته، دولت حمایت ویژه از این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا و بر‌اساس آخرین تصمیمات و مصوبات دولت، بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است، حق بیمه سهم کارفرمایان و هزینه‌های آب، برق و گاز واحدهای گردشگری تا پایان سال ۹۹ مشمول مهلت‌دهی شد، همچنین امهال بدهی‌های مالیاتی واحدهای گردشگری تا پایان سال در دستور کار قرار گرفت». وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در توضیح امهال بازپرداخت تسهیلات عنوان کرد: «بازپرداخت وام‌هایی که واحدهای گردشگری در گذشته دریافت کرده بودند، منوط به اشتغال و درآمدزایی بود که براساس حق بیمه تقسیط‌ها صورت می‌گرفت، اکنون که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا این امکان وجود ندارد، بازپرداخت‌ها نیز امهال شده‌اند». او در ادامه به تخصیص تسهیلات جدید حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: «از محل منابع مصوب ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا نیز برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، تسهیلاتی در نظر گرفته شد. تأسیسات گردشگری شامل هتل‌های یک تا پنج ‌ستاره، هتل‌آپارتمان‌ها، واحدهای پذیرایی، متل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی‌ها، دفترهای خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، مؤسسات آموزش و پژوهشی گردشگری، ارزیابان عامل تطبیق و شرکت‌های ارزیابی تأسیسات گردشگری، شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل گردشگری شش رسته‌ای هستند که با ثبت‌نام در سامانه کارا می‌توانند تسهیلات ۱۲درصدی را دریافت کنند». وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد: «این تسهیلات تا آغاز اردیبهشت ۱۴۰۰ تنفس دارند و دریافت‌کنندگان بعد از این زمان اقدام به بازپرداخت خواهند کرد. همچنین کسانی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل از تسهیلات کم‌بهره کرونا استفاده کرده‌اند در صورت درخواست مجدد می‌توانند مابه‌التفاوت وام را دریافت کنند».

لایحه تأمین امنیت زناندر مراحل پایانی قرار دارد
ایرنا: مشاور عالی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که معاونت امور زنان و خانواده از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. طیبه سیاوشی در نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده کشور که در دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برگزار شد، افزود: امیدوارم با برگزاری چنین جلساتی بتوانیم تشکل‌هایی را که حامی زنان آسیب‌دیده هستند و به کاهش خشونت در جامعه کمک می‌کنند شناسایی کرده و ارتباطی را بین آنها برقرار کنیم و در عین حال به راه‌حل‌هایی برای کاهش خشونت دست یابیم. وی با اشاره به اقدامات معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده برای کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که این معاونت از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارابودن موارد جزائی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایت این لایحه ۵۳ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت. با اجرائی‌شدن لایحه‌ تأمین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضائی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

جزئیات بسته حمایتی دولت برای بخش گردشگری
شرق: وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جزئیات بسته حمایتی دولت برای بخش گردشگری را تشریح کرد. علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، درباره آخرین سیاست‌های حمایتی دولت از حوزه گردشگری گفت: «با توجه به شرایط وخیمی که حوزه گردشگری به‌دلیل شیوع کرونا در آن قرار گرفته، دولت حمایت ویژه از این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا و بر‌اساس آخرین تصمیمات و مصوبات دولت، بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است، حق بیمه سهم کارفرمایان و هزینه‌های آب، برق و گاز واحدهای گردشگری تا پایان سال ۹۹ مشمول مهلت‌دهی شد، همچنین امهال بدهی‌های مالیاتی واحدهای گردشگری تا پایان سال در دستور کار قرار گرفت». وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در توضیح امهال بازپرداخت تسهیلات عنوان کرد: «بازپرداخت وام‌هایی که واحدهای گردشگری در گذشته دریافت کرده بودند، منوط به اشتغال و درآمدزایی بود که براساس حق بیمه تقسیط‌ها صورت می‌گرفت، اکنون که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا این امکان وجود ندارد، بازپرداخت‌ها نیز امهال شده‌اند». او در ادامه به تخصیص تسهیلات جدید حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: «از محل منابع مصوب ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا نیز برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، تسهیلاتی در نظر گرفته شد. تأسیسات گردشگری شامل هتل‌های یک تا پنج ‌ستاره، هتل‌آپارتمان‌ها، واحدهای پذیرایی، متل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی‌ها، دفترهای خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، مؤسسات آموزش و پژوهشی گردشگری، ارزیابان عامل تطبیق و شرکت‌های ارزیابی تأسیسات گردشگری، شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل گردشگری شش رسته‌ای هستند که با ثبت‌نام در سامانه کارا می‌توانند تسهیلات ۱۲درصدی را دریافت کنند». وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد: «این تسهیلات تا آغاز اردیبهشت ۱۴۰۰ تنفس دارند و دریافت‌کنندگان بعد از این زمان اقدام به بازپرداخت خواهند کرد. همچنین کسانی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل از تسهیلات کم‌بهره کرونا استفاده کرده‌اند در صورت درخواست مجدد می‌توانند مابه‌التفاوت وام را دریافت کنند».

لایحه تأمین امنیت زناندر مراحل پایانی قرار دارد
ایرنا: مشاور عالی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که معاونت امور زنان و خانواده از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. طیبه سیاوشی در نشست مجازی تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده کشور که در دفتر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برگزار شد، افزود: امیدوارم با برگزاری چنین جلساتی بتوانیم تشکل‌هایی را که حامی زنان آسیب‌دیده هستند و به کاهش خشونت در جامعه کمک می‌کنند شناسایی کرده و ارتباطی را بین آنها برقرار کنیم و در عین حال به راه‌حل‌هایی برای کاهش خشونت دست یابیم. وی با اشاره به اقدامات معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده برای کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که این معاونت از ابتدا با جدیت آن را پیگیری کرده اکنون در مراحل پایانی قرار دارد. نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارابودن موارد جزائی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایت این لایحه ۵۳ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت. با اجرائی‌شدن لایحه‌ تأمین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضائی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.