|

رشد ۳۰درصدی اجاره‌بها در تابستان امسال

در شرایطی که ستاد ملی مقابله با کرونا با مصوبه‌ای، افزایش سقف اجاره‌بها در مناطق شهری کشور را محدود کرده بود، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص رشد اجاره‌بها در شهرهای کشور بیش از سقف تعیین‌شده در مصوبه مذکور بوده است. به گزارش فارس، بازار مسکن در سال جاری ترک عادت نکرد و بار دیگر روند نابسامان سال‌های اخیر خود را پی‌ گرفت. در‌این‌بین آوارشدن ویروس منحوس کرونا بر سر مردم، توان اقتصادی خانوارهای کشور را تحت تأثیر قرار داد تا شرایط اسف‌بار بازار مسکن بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، هشتم تیرماه سال جاری دولت به منظور حمایت از بازار اجاره وارد عمل شد و در قالب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از تعیین سقف برای افزایش میزان اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خبر داد. مطابق این مصوبه، میزان افزایش مقدار اجاره‌بها نباید از میزان تعیین‌شده دولتی یعنی سقف 25 درصد در پایتخت، 20 درصد در کلان‌شهرهای کشور و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور فراتر برود. اکنون و پس از گذشت سه ماه از مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا به بررسی تأثیرگذاری این تصمیم در بازار اجاره کشور می‌پردازیم. به استناد آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در شش ماه ابتدایی سال جاری بین ارقام 30.1 درصد و 31.3 درصد در نوسان بوده است. بر اساس این آمار، میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه به ترتیب رقم 31 درصد، 30.6 درصد و 30.1 درصد را تجربه کرده است، در حالی که دولت افزایش اجاره‌بها بیش از 25 درصد در تهران، 20 درصد در کلان‌شهرها و 15 درصد در سایر شهرهای کشور را ممنوع اعلام کرده بود. بررسی این آمار در پایتخت نیز شایان توجه است. در شرایطی که دولت افزایش سقف اجاره‌بها در تهران را 25 درصد اعلام کرده بود اما بررسی آمار بانک مرکزی مشخص‌کننده این امر است که شاخص نرخ اجاره‌بها پس از صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، در تیرماه به رقم 27.6 درصد رسیده و در مردادماه و شهریورماه نیز، به ترتیب 27.4 درصد و 27.3 درصد رشد را تجربه کرده است. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی به وضوح از تأثیرنداشتن سیاست دولت در زمینه بازار اجاره خبر می‌دهد و این نکته را یادآور می‌شود که برخورد دستوری با بازار مسکن نمی‌تواند به نتایج موفقیت‌آمیزی در این حوزه ختم شود. بررسی‌های انجام‌شده در ارتباط با دلایل تأثیرنداشتن سیاست تعیین سقف اجاره‌بها از نداشتن ضمانت اجرائی این طرح خبر می‌دهد. در همین راستا و به استناد گزارش‌های مردمی، بسیاری از موجران با وجود مصوبه دولت افزایش رقم اجاره‌بهای بیش از سقف تعیین‌شده را طلب کرده و در صورت پاسخ منفی مستأجران، حکم تخلیه را از شورای حل اختلاف دریافت کرده‌اند.

در شرایطی که ستاد ملی مقابله با کرونا با مصوبه‌ای، افزایش سقف اجاره‌بها در مناطق شهری کشور را محدود کرده بود، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص رشد اجاره‌بها در شهرهای کشور بیش از سقف تعیین‌شده در مصوبه مذکور بوده است. به گزارش فارس، بازار مسکن در سال جاری ترک عادت نکرد و بار دیگر روند نابسامان سال‌های اخیر خود را پی‌ گرفت. در‌این‌بین آوارشدن ویروس منحوس کرونا بر سر مردم، توان اقتصادی خانوارهای کشور را تحت تأثیر قرار داد تا شرایط اسف‌بار بازار مسکن بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، هشتم تیرماه سال جاری دولت به منظور حمایت از بازار اجاره وارد عمل شد و در قالب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از تعیین سقف برای افزایش میزان اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خبر داد. مطابق این مصوبه، میزان افزایش مقدار اجاره‌بها نباید از میزان تعیین‌شده دولتی یعنی سقف 25 درصد در پایتخت، 20 درصد در کلان‌شهرهای کشور و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور فراتر برود. اکنون و پس از گذشت سه ماه از مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا به بررسی تأثیرگذاری این تصمیم در بازار اجاره کشور می‌پردازیم. به استناد آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در شش ماه ابتدایی سال جاری بین ارقام 30.1 درصد و 31.3 درصد در نوسان بوده است. بر اساس این آمار، میزان رشد شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری، پس از صدور مصوبه ستاد کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه به ترتیب رقم 31 درصد، 30.6 درصد و 30.1 درصد را تجربه کرده است، در حالی که دولت افزایش اجاره‌بها بیش از 25 درصد در تهران، 20 درصد در کلان‌شهرها و 15 درصد در سایر شهرهای کشور را ممنوع اعلام کرده بود. بررسی این آمار در پایتخت نیز شایان توجه است. در شرایطی که دولت افزایش سقف اجاره‌بها در تهران را 25 درصد اعلام کرده بود اما بررسی آمار بانک مرکزی مشخص‌کننده این امر است که شاخص نرخ اجاره‌بها پس از صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، در تیرماه به رقم 27.6 درصد رسیده و در مردادماه و شهریورماه نیز، به ترتیب 27.4 درصد و 27.3 درصد رشد را تجربه کرده است. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی به وضوح از تأثیرنداشتن سیاست دولت در زمینه بازار اجاره خبر می‌دهد و این نکته را یادآور می‌شود که برخورد دستوری با بازار مسکن نمی‌تواند به نتایج موفقیت‌آمیزی در این حوزه ختم شود. بررسی‌های انجام‌شده در ارتباط با دلایل تأثیرنداشتن سیاست تعیین سقف اجاره‌بها از نداشتن ضمانت اجرائی این طرح خبر می‌دهد. در همین راستا و به استناد گزارش‌های مردمی، بسیاری از موجران با وجود مصوبه دولت افزایش رقم اجاره‌بهای بیش از سقف تعیین‌شده را طلب کرده و در صورت پاسخ منفی مستأجران، حکم تخلیه را از شورای حل اختلاف دریافت کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.