|

بانک تجارت به برخی شبهات در پرونده سبلان پارچه پاسخ داد

شرکت سبلان پارچه در سنوات قبل از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات ریالی استفاده کرده که به دلیل عدم ایفای تعهدات، بدهی شرکت به عهده تعویق درآمده و به دلیل سوء‌مدیریت شرکت و مشکلات ایجادشده ناشی از عدم پرداخت حقوق کارگران و طلبکاران شرکت در استان و علی‌رغم میل بانک در سنوات گذشته بر اساس تصمیم شورای تأمین استان اداره کارخانه به بانک تجارت واگذار شد.
پس از راه‌اندازی کارخانه توسط بانک، هم‌زمان با فعالیت کارخانه و بر اساس درخواست طلبکاران سابق شرکت مذکور از مرجع قضائی، نهایتا حکم ورشکستگی شرکت به تاریخ سال 88 صادر و قطعی شد. در همین راستا بانک با تنظیم قرارداد اجاره با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت امور کارخانه اقدام کرده، لیکن اداره تصفیه با طرح دعوی به طرفیت بانک با فسخ قرارداد بانک، کارخانه را به اجاره اشخاص غیر واگذار کرد. با این اقدام اداره تصفیه، عملا بانک هیچ ‌گونه اختیاری نسبت به کارخانه، فعالیت و اشتغال آن نداشته و ندارد.
لازم به توضیح است در راستای صدور حکم ورشکستگی کارخانه اقدامات قانونی بانکی جهت وصول مطالبات خود از زمان صدور حکم ورشکستگی متوقف و تاکنون کارخانه مذکور به بانک منتقل نشده است. اداره امور کارخانه از سال 89 و بعد از حکم‌ ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی بوده است و بانک در این مدت با انجام مذاکرات و تشکیل جلسات مکرر با مسئولین اداره تصفیه، با حضور مقامات استانی برخی از مطالبات بستانکاران شرکت مذکور را علی‌رغم عدم مالکیت بانک نسبت به شرکت پرداخت نموده است. لیکن اداره تصفیه و ورشکستگی با اجاره کارخانه تاکنون از مزایده یا واگذاری کارخانه خودداری کرده و نه‌تنها مطالبات این بانک تعیین‌تکلیف نشده بلکه عملا با این اقدامات، ماشین‌آلات در حال مستهلک‌شدن و کارخانه با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند.
یادآور می‌شود که بانک در سنوات گذشته نهایت همکاری با مسئولین استان و اداره تصفیه جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه را معمول داشته است. همچنین بانک تجارت به‌منظور تعیین تکلیف وضعیت کارخانه مکاتبات و پیگیری‌های زیادی با قوه قضائیه و نهادهای ذی‌ربط انجام داده که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.
در خاتمه مجددا تأکید می شود که سال‌هاست کارخانه سبلان پارچه تحت اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی قرار دارد و بانک قانونا حق هیچ‌گونه ورود و دخالت در اجاره، اشتغال و فعالیت‌های کارخانه را نداشته و ندارد و مطالبات بانک هم به دلیل عدم تعیین‌تکلیف کارخانه توسط اداره تصفیه همچنان معوق و لاوصول باقی مانده است. اظهارات مدیر سابق کارخانه درخصوص عدم ‌پاسخگویی یا برخوردهای غیرحرفه‌ای و... بانک، در سال‌های اخیر صحت نداشته و مشارالیه در این سال‌ها به دلیل عدم اختیار بانک در کارخانه هیچ‌گونه مراجعه‌ای به مدیریت بانک نداشته است؛ همچنین بانک تجارت آمادگی دارد با وجود اینکه کارخانه سبلان پارچه در اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی است، نسبت به انجام همکاری و مساعدت‌های لازم برای ازسرگیری فعالیت کامل سبلان پارچه در سال جهش تولید اقدام کند.

شرکت سبلان پارچه در سنوات قبل از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات ریالی استفاده کرده که به دلیل عدم ایفای تعهدات، بدهی شرکت به عهده تعویق درآمده و به دلیل سوء‌مدیریت شرکت و مشکلات ایجادشده ناشی از عدم پرداخت حقوق کارگران و طلبکاران شرکت در استان و علی‌رغم میل بانک در سنوات گذشته بر اساس تصمیم شورای تأمین استان اداره کارخانه به بانک تجارت واگذار شد.
پس از راه‌اندازی کارخانه توسط بانک، هم‌زمان با فعالیت کارخانه و بر اساس درخواست طلبکاران سابق شرکت مذکور از مرجع قضائی، نهایتا حکم ورشکستگی شرکت به تاریخ سال 88 صادر و قطعی شد. در همین راستا بانک با تنظیم قرارداد اجاره با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت امور کارخانه اقدام کرده، لیکن اداره تصفیه با طرح دعوی به طرفیت بانک با فسخ قرارداد بانک، کارخانه را به اجاره اشخاص غیر واگذار کرد. با این اقدام اداره تصفیه، عملا بانک هیچ ‌گونه اختیاری نسبت به کارخانه، فعالیت و اشتغال آن نداشته و ندارد.
لازم به توضیح است در راستای صدور حکم ورشکستگی کارخانه اقدامات قانونی بانکی جهت وصول مطالبات خود از زمان صدور حکم ورشکستگی متوقف و تاکنون کارخانه مذکور به بانک منتقل نشده است. اداره امور کارخانه از سال 89 و بعد از حکم‌ ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی بوده است و بانک در این مدت با انجام مذاکرات و تشکیل جلسات مکرر با مسئولین اداره تصفیه، با حضور مقامات استانی برخی از مطالبات بستانکاران شرکت مذکور را علی‌رغم عدم مالکیت بانک نسبت به شرکت پرداخت نموده است. لیکن اداره تصفیه و ورشکستگی با اجاره کارخانه تاکنون از مزایده یا واگذاری کارخانه خودداری کرده و نه‌تنها مطالبات این بانک تعیین‌تکلیف نشده بلکه عملا با این اقدامات، ماشین‌آلات در حال مستهلک‌شدن و کارخانه با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند.
یادآور می‌شود که بانک در سنوات گذشته نهایت همکاری با مسئولین استان و اداره تصفیه جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه را معمول داشته است. همچنین بانک تجارت به‌منظور تعیین تکلیف وضعیت کارخانه مکاتبات و پیگیری‌های زیادی با قوه قضائیه و نهادهای ذی‌ربط انجام داده که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.
در خاتمه مجددا تأکید می شود که سال‌هاست کارخانه سبلان پارچه تحت اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی قرار دارد و بانک قانونا حق هیچ‌گونه ورود و دخالت در اجاره، اشتغال و فعالیت‌های کارخانه را نداشته و ندارد و مطالبات بانک هم به دلیل عدم تعیین‌تکلیف کارخانه توسط اداره تصفیه همچنان معوق و لاوصول باقی مانده است. اظهارات مدیر سابق کارخانه درخصوص عدم ‌پاسخگویی یا برخوردهای غیرحرفه‌ای و... بانک، در سال‌های اخیر صحت نداشته و مشارالیه در این سال‌ها به دلیل عدم اختیار بانک در کارخانه هیچ‌گونه مراجعه‌ای به مدیریت بانک نداشته است؛ همچنین بانک تجارت آمادگی دارد با وجود اینکه کارخانه سبلان پارچه در اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی است، نسبت به انجام همکاری و مساعدت‌های لازم برای ازسرگیری فعالیت کامل سبلان پارچه در سال جهش تولید اقدام کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.