|

رسالت فراموش‌شده کشتی‌رانی جمهوری اسلامی

محمد عبداللهی . کارشناس بندر

شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی ایران است و به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی نقشی فراتر از وظایف متعارف خود نیز ایفا کرده است. کمتر در این مهم تردید وجود دارد که در کشورهایی مانند ایران، برای صیانت و حراست از منافع ملی باید چنین ناوگانی وجود داشته باشد. به‌همین‌دلیل سال‌هاست از آن شرکت به‌عنوان ناوگان ملی نام برده می‌شود. با‌این‌همه با وجود چنین تجربه طولانی‌‌ای در کشور ما، در هیچ کشوری از منطقه و جهان، چنین ناوگان انحصاری‌ای دست‌کم در حوزه حمل‌ونقل کانتینری وجود ندارد؛ چراکه چنین انحصاری تحت هر دلیلی، بنا به مقتضیات عرضه و تقاضا، در اقتصاد مواج کنونی جهان پایدار نیست؛ جز آنکه برای بقای آن مدام سوبسید و رانت پمپاژ شود. به‌واقع در هیچ نقطه‌ای از جهان، حمل‌ونقل دریایی یک کشور، به هر دلیلی به یک ناوگان وابسته به دولت واگذار نمی‌شود. این البته اصول بازار آزاد است که حاکمیت‌ها به همه شرکت‌های خصوصی حق فعالیت برابر می‌دهند تا بتوانند در سایه رقابت آزاد به قیمت و تعرفه‌های عادلانه‌ای دست یابند؛ اما کشور ما که همواره در چالش با سیاست‌های سلطه‌جویانه جهانی، مبارزه علیه هژمونی آمریکا را جزء اصول اولیه خود می‌داند، بخش عمده‌ای از حمل‌ونقل دریایی خود را به ناوگانی واگذار کرده که در شرایط خطیر به نفع کشور تمام شود. کم‌و‌بیش پذیرفتنی است که شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران در پاره‌ای از مواقع توانسته کارهایی را که دیگر خطوط کشتی‌رانی خارجی حاضر به انجام آن برای ما نبوده‌اند، به انجام برساند و البته حاکمیت نیز از این نظر هزینه‌های هنگفتی برای تجهیز و پشتیبانی این ناوگان صرف کرده و حتی سطح سنگینی از اشتغال نیروی انسانی در ستاد آن شرکت را در مقایسه با دیگر شرکت‌های دولتی بر خود هموار کرده است.

سوبسیدهایی که در چند دهه اخیر، به این ناوگان اختصاص یافته، شاید کمتر در دیگر نهادها تجربه شده باشد.
تسهیلات ویژه، وام‌های بی‌بهره، بودجه‌های اضطراری و البته موقعیت‌های استثنائی برای مدیران ارشد آن از مزیت‌ها و امتیازهای مثال‌زدنی این مجموعه است. این نوع حمایت‌های ویژه، آن زمان که این شرکت زیر نظر وزارت بازرگانی بود، قابل هضم و پذیرفتنی به نظر می‌رسید. به دیگر سخن، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی براساس مزیت‌ها و تسهیلات ویژه‌ای که دریافت می‌کرد، خدمات ویژه هم می‌رساند؛ اما از زمانی که بنا به بدهی‌های کلان، دولت این شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی فروخت، لاجرم از سیاست‌های راهبردی حاکمیت هم دور شد و زیر نظر سهام‌داران جدیدش قرار گرفت و بنا به موقعیت‌ها و فرصت‌های مختلف تغییر جهت می‌داد و به آنچه به منافع خود و مدیرانش می‌دید، عمل می‌کرد. اگرچه تسهیلات، امتیازات و رانت‌ها کم‌و‌بیش برقرار بود؛ اما رسالت واقعی ناوگان ملی در الاکلنگی از منافع ملی و منفعت سهام‌داران سازمان تأمین اجتماعی در نوسان قرار گرفت. آنجا که پای منافع واقعی کشور و هزینه خط‌شکنی برای توسعه مسیرهای دریایی به میان می‌آمد، آنها خود را مطیع و فرمانبردار سهام‌داران خود در راستای موازنه درآمد و هزینه‌های سازمانی می‌دانستند؛ اما آنجا که برخورداری از تسهیلات و مزایای ویژه مطرح می‌شود، نام ناوگان ملی را به میان می‌کشیدند تا فرصتی را از دست ندهند. اینها را باید به مونوپل برخی از پروژه‌های دلاری که در این چند دهه، بارها نصیب این بنگاه شده، افزود؛ بدون ‌آنکه بنا به توان و سرمایه‌ای که در اختیار دارند، موفقیت چشمگیری به دست آورده باشند.
بنابراین در سال‌های گذشته، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، در مبادلات تجاری با دیگر کشورهای دریای خزر، بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور و حتی در تنها بندر جدیدالتأسیس اقیانوسی ایران، برای حمل‌ونقل دریایی کشور امتیاز، فرصت و موقعیت بهینه‌ای ایجاد نکرده، وانگهی برای انجام بسیاری از سفرهای دریایی، تعرفه‌هایی را به صاحبان کالا ارائه داده که اغلب جابه‌جایی این کالاها، از صرفه و صلاح مشتریان به‌دور بوده است.
در چنین شرایطی و به دلیل هزینه‌های گزاف، عمده صاحبان کالای ایرانی هرگز نتوانسته‌اند نقطه اتکای مطلوبی را در کشتی‌رانی جمهوری اسلامی برای خود پیدا کنند. حجم درخور‌توجه کانتینرهای خالی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، در بندر شهید رجایی و دیگر بنادر کانتینری کشور که ماه‌ها بدون تکلیف و معطل مانده‌اند، به خطوط خارجی با مالکیت امارات، هندوستان و حتی پاکستان این جسارت را داده که با عرضه نرخ‌هایی متعارف در حوزه کسب‌و‌کار خود جولان دهند.
سؤالی که اینجا مطرح است، این است که این سرمایه‌گذاری کلان که از خزانه کشور در سال‌های متمادی صرف چنین بنگاهی شده، اگر در شرایط حساس امروز به کار نیاید، شأن و موجودیت این بنگاه سرمایه‌سوز، شبه‌دولتی و خصوصی‌مآب چیست؟ قرار است کدام روز مبادا آجری را بر آجر دیگر نهد؟

شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی ایران است و به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی نقشی فراتر از وظایف متعارف خود نیز ایفا کرده است. کمتر در این مهم تردید وجود دارد که در کشورهایی مانند ایران، برای صیانت و حراست از منافع ملی باید چنین ناوگانی وجود داشته باشد. به‌همین‌دلیل سال‌هاست از آن شرکت به‌عنوان ناوگان ملی نام برده می‌شود. با‌این‌همه با وجود چنین تجربه طولانی‌‌ای در کشور ما، در هیچ کشوری از منطقه و جهان، چنین ناوگان انحصاری‌ای دست‌کم در حوزه حمل‌ونقل کانتینری وجود ندارد؛ چراکه چنین انحصاری تحت هر دلیلی، بنا به مقتضیات عرضه و تقاضا، در اقتصاد مواج کنونی جهان پایدار نیست؛ جز آنکه برای بقای آن مدام سوبسید و رانت پمپاژ شود. به‌واقع در هیچ نقطه‌ای از جهان، حمل‌ونقل دریایی یک کشور، به هر دلیلی به یک ناوگان وابسته به دولت واگذار نمی‌شود. این البته اصول بازار آزاد است که حاکمیت‌ها به همه شرکت‌های خصوصی حق فعالیت برابر می‌دهند تا بتوانند در سایه رقابت آزاد به قیمت و تعرفه‌های عادلانه‌ای دست یابند؛ اما کشور ما که همواره در چالش با سیاست‌های سلطه‌جویانه جهانی، مبارزه علیه هژمونی آمریکا را جزء اصول اولیه خود می‌داند، بخش عمده‌ای از حمل‌ونقل دریایی خود را به ناوگانی واگذار کرده که در شرایط خطیر به نفع کشور تمام شود. کم‌و‌بیش پذیرفتنی است که شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران در پاره‌ای از مواقع توانسته کارهایی را که دیگر خطوط کشتی‌رانی خارجی حاضر به انجام آن برای ما نبوده‌اند، به انجام برساند و البته حاکمیت نیز از این نظر هزینه‌های هنگفتی برای تجهیز و پشتیبانی این ناوگان صرف کرده و حتی سطح سنگینی از اشتغال نیروی انسانی در ستاد آن شرکت را در مقایسه با دیگر شرکت‌های دولتی بر خود هموار کرده است.

سوبسیدهایی که در چند دهه اخیر، به این ناوگان اختصاص یافته، شاید کمتر در دیگر نهادها تجربه شده باشد.
تسهیلات ویژه، وام‌های بی‌بهره، بودجه‌های اضطراری و البته موقعیت‌های استثنائی برای مدیران ارشد آن از مزیت‌ها و امتیازهای مثال‌زدنی این مجموعه است. این نوع حمایت‌های ویژه، آن زمان که این شرکت زیر نظر وزارت بازرگانی بود، قابل هضم و پذیرفتنی به نظر می‌رسید. به دیگر سخن، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی براساس مزیت‌ها و تسهیلات ویژه‌ای که دریافت می‌کرد، خدمات ویژه هم می‌رساند؛ اما از زمانی که بنا به بدهی‌های کلان، دولت این شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی فروخت، لاجرم از سیاست‌های راهبردی حاکمیت هم دور شد و زیر نظر سهام‌داران جدیدش قرار گرفت و بنا به موقعیت‌ها و فرصت‌های مختلف تغییر جهت می‌داد و به آنچه به منافع خود و مدیرانش می‌دید، عمل می‌کرد. اگرچه تسهیلات، امتیازات و رانت‌ها کم‌و‌بیش برقرار بود؛ اما رسالت واقعی ناوگان ملی در الاکلنگی از منافع ملی و منفعت سهام‌داران سازمان تأمین اجتماعی در نوسان قرار گرفت. آنجا که پای منافع واقعی کشور و هزینه خط‌شکنی برای توسعه مسیرهای دریایی به میان می‌آمد، آنها خود را مطیع و فرمانبردار سهام‌داران خود در راستای موازنه درآمد و هزینه‌های سازمانی می‌دانستند؛ اما آنجا که برخورداری از تسهیلات و مزایای ویژه مطرح می‌شود، نام ناوگان ملی را به میان می‌کشیدند تا فرصتی را از دست ندهند. اینها را باید به مونوپل برخی از پروژه‌های دلاری که در این چند دهه، بارها نصیب این بنگاه شده، افزود؛ بدون ‌آنکه بنا به توان و سرمایه‌ای که در اختیار دارند، موفقیت چشمگیری به دست آورده باشند.
بنابراین در سال‌های گذشته، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، در مبادلات تجاری با دیگر کشورهای دریای خزر، بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور و حتی در تنها بندر جدیدالتأسیس اقیانوسی ایران، برای حمل‌ونقل دریایی کشور امتیاز، فرصت و موقعیت بهینه‌ای ایجاد نکرده، وانگهی برای انجام بسیاری از سفرهای دریایی، تعرفه‌هایی را به صاحبان کالا ارائه داده که اغلب جابه‌جایی این کالاها، از صرفه و صلاح مشتریان به‌دور بوده است.
در چنین شرایطی و به دلیل هزینه‌های گزاف، عمده صاحبان کالای ایرانی هرگز نتوانسته‌اند نقطه اتکای مطلوبی را در کشتی‌رانی جمهوری اسلامی برای خود پیدا کنند. حجم درخور‌توجه کانتینرهای خالی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، در بندر شهید رجایی و دیگر بنادر کانتینری کشور که ماه‌ها بدون تکلیف و معطل مانده‌اند، به خطوط خارجی با مالکیت امارات، هندوستان و حتی پاکستان این جسارت را داده که با عرضه نرخ‌هایی متعارف در حوزه کسب‌و‌کار خود جولان دهند.
سؤالی که اینجا مطرح است، این است که این سرمایه‌گذاری کلان که از خزانه کشور در سال‌های متمادی صرف چنین بنگاهی شده، اگر در شرایط حساس امروز به کار نیاید، شأن و موجودیت این بنگاه سرمایه‌سوز، شبه‌دولتی و خصوصی‌مآب چیست؟ قرار است کدام روز مبادا آجری را بر آجر دیگر نهد؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.