|

قانون انتخابات به جای مجلس در شورای نگهبان بررسی می‌شود!

شرق: رفت‌وآمدهای پیاپی نمایندگان مجلس به شورای نگهبان در حال تبدیل‌شدن به دیدارهای خانوادگی است. گویی نمایندگان مجلس خود را وامدار شورای نگهبان می‌دانند و نمی‌توانند بدون دریافت نظر شورا تصمیمی بگیرند. در دیدار اخیر نیز رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور در شورای نگهبان، درباره خلأ‌ها و نقایص قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا با عباسعلی کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، گفت‌وگو کردند. هرچند تعامل بین ارگان‌ها امری مطلوب است؛ البته اگر این تعامل بر اصل استقلال قوا و اختیارات نمایندگان مجلس خدشه‌ای وارد نکند. در این جلسه مذکور که تعدادی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان نیز حضور داشتند، درباره اشکالات قوانین انتخاباتی و راهکارهای اصلاح و ارتقای نظام انتخاباتی بحث و تبادل نظر شد. محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در این نشست از عزم جدی نمایندگان مجلس در راستای اصلاح قوانین انتخاباتی گفت و برخی راهکارهای اعضای کمیسیون برای رفع مشکلات قانونی را تبیین کرد. کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، نیز ضمن استقبال از عزم نمایندگان در اصلاح قوانین انتخاباتی، ارائه راهکار را مبتنی بر چارچوب‌های قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که با انجام اصلاحات قوانین انتخاباتی تا حد زیادی از مشکلات موجود در انتخابات سال آتی کاسته شود. پیش‌از‌این جنتی، دبیر شورای نگهبان، بر آمادگی پژوهشکده شورای نگهبان در راستای همکاری با مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح و ارتقای نظام انتخاباتی تأکید کرده بود. اصلاح قانون انتخابات امری مهم است که بارها سخنگوی شورای نگهبان بر ضرورت تغییر و اصلاح آن تأکید داشته است؛ اما زمانی که نمایندگان مجلس دهم دست به تغییراتی زدند که اختیارات شورای نگهبان را در چارچوبی مشخص قرار می‌داد، قبل از بررسی طرح به انتقاد از آن پرداخته شد و در نهایت هم زمان بررسی طبق پیش‌بینی‌ها طرح نمایندگان مجلس رد و به مجلس عودت داده شد. حال تلاش دیگری برای اصلاح قانون انتخابات آغاز شده است که برخلاف طرح قبلی کاملا منطبق با خواست و نظر شورای نگهبان است و حتی نمایندگان مجلس پا را فراتر گذاشته و تلاش دارند تا در راستای بسط حیطه اختیارات شورای نگهبان از خود سلب اختیار کنند؛ مانند آنچه درباره نظارت بر انتخابات شوراها در پیش گرفته شده است. طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌اند.پیش ‌از ‌این محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم، خبر از بحث و بررسی‌ها درباره اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این کمیسیون داده بود؛ اصلاحاتی که به گفته او مجلس تلاش دارد در انتخابات سال آینده آنها را اجرا کند. در این اصلاحات تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور اعضای شورای نگهبان در آن برای نظارت بر انتخابات شورای شهر باعث انتقاداتی شده است.

بر‌اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. در اصل ۱۰۰ همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر ‌عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده و گفته است: در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد؛ ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید در جایی ثبت‌و‌ضبط شود و سازوکار این امر هم موجود نیست؛ بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از‌ جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از‌این‌رو پیشنهاد شد کار را به ‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌ خاطر آن خواهیم داشت. ما به ‌دنبال این مسئله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوق‌دانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم. در حالی این پیشنهاد مطرح شده که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر‌ عهده مجلس است و شورای نگهبان هم موافق برعهده‌گرفتن نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست.
البته در مقوله نظارت بر انتخابات شوراها، شورای نگهبان خود تمایل چندانی برای پذیرش مسئولیت نظارت بر انتخابات ندارد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با بیان اینکه پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده، گفته که دوستان اصرار دارند انتخابات شورای شهر را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگوهایی مطرح شده است و پیشنهادهایی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه می‌شود.
سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت ۴۰۰ هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟ بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌ طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌ صورت دائمی رصد و بررسی کند و منعی از این لحاظ وجود ندارد.
هرچند موضوع اصلاح قانون انتخابات قدمتی چند‌ساله دارد، شواهد نشان می‌دهد قرار است در مجلس یازدهم فیصله یابد و احتمالا در انتخابات 1400 اجرائی شود. اصلاحاتی که نمایندگان از همان ابتدا تلاش دارند در آن با نظر شورای نگهبان هماهنگ شوند و در همین راستا هم پیشنهاد حضور نمایندگانی از شورا در مجلس در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح مطرح شده است؛ بنابراین در اینکه مصوباتی مانند اصلاح قانون انتخابات باب طبع شورای نگهبان باشد، امری قابل پیش‌بینی است؛ زیرا بهارستانی‌ها ترجیح می‌دهند قبل از هر اقدامی نظر شورا را کسب کرده باشند که در‌این‌باره دست‌کم نمی‌توان به شورای نگهبان خرده گرفت؛ زیرا این نمایندگان مجلس هستند که به دنبال جلب نظر شورا هستند. حال چرا از اختیار و استقلال خود برای بررسی و تصویب لوایح عبور کرده‌اند، خود جای سؤال دارد. شاید این نمایندگان مجلس به جای نگاه به حقوق ملت نیم‌نگاهی به انتخابات مجلس دوازدهم دارند تا به سرنوشت بسیاری از نمایندگان مجلس دهم دچار نشوند؛ اما اینکه این روابط و همسویی با شورای نگهبان تا چه میزان در آینده برای‌شان مفید باشد، نیاز به گذر زمان دارد؛ اما اکنون باید بدانند وظیفه نماینده مجلس تصویب لوایح و طرح‌ها در مسیر قانون‌گذاری است و وظیفه شورای نگهبان بررسی آنها در فرصت مقرر در قانون بعد از تصویب در مجلس است؛ بنابراین از پیش هماهنگ‌شدن با شورای نگهبان آن‌هم در مواردی مانند اصلاح قانون انتخابات همچنان با شائبه‌های بسیاری همراه بوده و انتقاداتی در پی داشته است. نمایندگان مجلس زمانی می‌توانند معتمد مردم باقی بمانند که دست‌کم استقلال خود را حفظ کنند.

شرق: رفت‌وآمدهای پیاپی نمایندگان مجلس به شورای نگهبان در حال تبدیل‌شدن به دیدارهای خانوادگی است. گویی نمایندگان مجلس خود را وامدار شورای نگهبان می‌دانند و نمی‌توانند بدون دریافت نظر شورا تصمیمی بگیرند. در دیدار اخیر نیز رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور در شورای نگهبان، درباره خلأ‌ها و نقایص قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا با عباسعلی کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، گفت‌وگو کردند. هرچند تعامل بین ارگان‌ها امری مطلوب است؛ البته اگر این تعامل بر اصل استقلال قوا و اختیارات نمایندگان مجلس خدشه‌ای وارد نکند. در این جلسه مذکور که تعدادی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان نیز حضور داشتند، درباره اشکالات قوانین انتخاباتی و راهکارهای اصلاح و ارتقای نظام انتخاباتی بحث و تبادل نظر شد. محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در این نشست از عزم جدی نمایندگان مجلس در راستای اصلاح قوانین انتخاباتی گفت و برخی راهکارهای اعضای کمیسیون برای رفع مشکلات قانونی را تبیین کرد. کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، نیز ضمن استقبال از عزم نمایندگان در اصلاح قوانین انتخاباتی، ارائه راهکار را مبتنی بر چارچوب‌های قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که با انجام اصلاحات قوانین انتخاباتی تا حد زیادی از مشکلات موجود در انتخابات سال آتی کاسته شود. پیش‌از‌این جنتی، دبیر شورای نگهبان، بر آمادگی پژوهشکده شورای نگهبان در راستای همکاری با مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح و ارتقای نظام انتخاباتی تأکید کرده بود. اصلاح قانون انتخابات امری مهم است که بارها سخنگوی شورای نگهبان بر ضرورت تغییر و اصلاح آن تأکید داشته است؛ اما زمانی که نمایندگان مجلس دهم دست به تغییراتی زدند که اختیارات شورای نگهبان را در چارچوبی مشخص قرار می‌داد، قبل از بررسی طرح به انتقاد از آن پرداخته شد و در نهایت هم زمان بررسی طبق پیش‌بینی‌ها طرح نمایندگان مجلس رد و به مجلس عودت داده شد. حال تلاش دیگری برای اصلاح قانون انتخابات آغاز شده است که برخلاف طرح قبلی کاملا منطبق با خواست و نظر شورای نگهبان است و حتی نمایندگان مجلس پا را فراتر گذاشته و تلاش دارند تا در راستای بسط حیطه اختیارات شورای نگهبان از خود سلب اختیار کنند؛ مانند آنچه درباره نظارت بر انتخابات شوراها در پیش گرفته شده است. طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌اند.پیش ‌از ‌این محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم، خبر از بحث و بررسی‌ها درباره اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این کمیسیون داده بود؛ اصلاحاتی که به گفته او مجلس تلاش دارد در انتخابات سال آینده آنها را اجرا کند. در این اصلاحات تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور اعضای شورای نگهبان در آن برای نظارت بر انتخابات شورای شهر باعث انتقاداتی شده است.

بر‌اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. در اصل ۱۰۰ همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر ‌عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده و گفته است: در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد؛ ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید در جایی ثبت‌و‌ضبط شود و سازوکار این امر هم موجود نیست؛ بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از‌ جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از‌این‌رو پیشنهاد شد کار را به ‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌ خاطر آن خواهیم داشت. ما به ‌دنبال این مسئله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوق‌دانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم. در حالی این پیشنهاد مطرح شده که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر‌ عهده مجلس است و شورای نگهبان هم موافق برعهده‌گرفتن نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست.
البته در مقوله نظارت بر انتخابات شوراها، شورای نگهبان خود تمایل چندانی برای پذیرش مسئولیت نظارت بر انتخابات ندارد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با بیان اینکه پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده، گفته که دوستان اصرار دارند انتخابات شورای شهر را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگوهایی مطرح شده است و پیشنهادهایی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه می‌شود.
سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت ۴۰۰ هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟ بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌ طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌ صورت دائمی رصد و بررسی کند و منعی از این لحاظ وجود ندارد.
هرچند موضوع اصلاح قانون انتخابات قدمتی چند‌ساله دارد، شواهد نشان می‌دهد قرار است در مجلس یازدهم فیصله یابد و احتمالا در انتخابات 1400 اجرائی شود. اصلاحاتی که نمایندگان از همان ابتدا تلاش دارند در آن با نظر شورای نگهبان هماهنگ شوند و در همین راستا هم پیشنهاد حضور نمایندگانی از شورا در مجلس در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح مطرح شده است؛ بنابراین در اینکه مصوباتی مانند اصلاح قانون انتخابات باب طبع شورای نگهبان باشد، امری قابل پیش‌بینی است؛ زیرا بهارستانی‌ها ترجیح می‌دهند قبل از هر اقدامی نظر شورا را کسب کرده باشند که در‌این‌باره دست‌کم نمی‌توان به شورای نگهبان خرده گرفت؛ زیرا این نمایندگان مجلس هستند که به دنبال جلب نظر شورا هستند. حال چرا از اختیار و استقلال خود برای بررسی و تصویب لوایح عبور کرده‌اند، خود جای سؤال دارد. شاید این نمایندگان مجلس به جای نگاه به حقوق ملت نیم‌نگاهی به انتخابات مجلس دوازدهم دارند تا به سرنوشت بسیاری از نمایندگان مجلس دهم دچار نشوند؛ اما اینکه این روابط و همسویی با شورای نگهبان تا چه میزان در آینده برای‌شان مفید باشد، نیاز به گذر زمان دارد؛ اما اکنون باید بدانند وظیفه نماینده مجلس تصویب لوایح و طرح‌ها در مسیر قانون‌گذاری است و وظیفه شورای نگهبان بررسی آنها در فرصت مقرر در قانون بعد از تصویب در مجلس است؛ بنابراین از پیش هماهنگ‌شدن با شورای نگهبان آن‌هم در مواردی مانند اصلاح قانون انتخابات همچنان با شائبه‌های بسیاری همراه بوده و انتقاداتی در پی داشته است. نمایندگان مجلس زمانی می‌توانند معتمد مردم باقی بمانند که دست‌کم استقلال خود را حفظ کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.