تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و تجارت در ایران
نوسانات متغیر نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد (نظیر سالهای 1391 و 1397) آثار و تبعات منفی زیادی (ازجمله تورمهای افسارگسیخته) بر اقتصاد ایران بر جای میگذارد. بر همین اساس همواره یکی از دغدغههای سیاستگذاران، مدیریت نرخ ارز و نوسانات آن بوده است. بر اساس آموزههای علم اقتصاد بهطور کلی، کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش و قیمت کالاهای صادراتی كشور در بازارهاى خارجى را کاهش میدهد. به این ترتیب تقاضا برای کالاهای وارداتی به کشور کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای صادرات کشور افزایش خواهد یافت. درنتیجه انتظار میرود تقاضای کل اقتصاد به واسطه افزایش خالص صادرات (چنانچه شرط مارشال لرنر برقرار باشد) افزایش یابد، از سوی دیگر افزایش تقاضای کل، تقاضا برای واردات را (در صورت کششپذیربودن) در دوره بعد افزایش خواهد داد و این دور تا تخلیه کامل ادامه دارد. از سمت عرضه اقتصاد نیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینههای تولید را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش عرضه اقتصاد خواهد شد. در این شرایط انتظار میرود سطح عمومی قیمتها افزایش یابد و این تغییرات در دوره بعد عرضه را تحریک
کرده و تا حدودی کاهش در عرضه را جبران خواهد کرد. اینکه کاهش ارزش پول ملی میتواند موجبات تحریک اقتصاد را فراهم كند، بستگی به میزان کششپذیری صادرات و واردات به نرخ ارز، محدودیتهای عرضه، میزان مداخلات دولت برای غلبه بر شکستهای بازار و... دارد و اینکه آیا بهطور کلی تجارت میتواند بهعنوان موتور رشد، ایفای نقش كند یا خیر، موضوع این گزارش است. بهطور کلی به دلیل استفاده از نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی کنترل تورم در اقتصاد ایران، با شوکهای ناگهانی نرخ ارز مواجه هستیم و در دورههای رونق اقتصادی نیز نرخ ارز بهصورت بسیار ملایم روند افزایش را تجربه میکند. بنابراین باید دو نوع تغییرات نرخ ارز، یکی افزایش ملایم این متغیر و دیگری نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدنظر قرار دهیم. افزایش نرخ ارز و نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز از کانال افزایش هزینههای تولید (افزایش قیمت واردات مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای)، منجر به کاهش میزان تولید شده و نااطمینانی از طریق مختلکردن برنامهریزی خرید مواد یا وجود نااطمینانی درخصوص تعیین قیمت فروش برای سفارشهای آینده، به تولید آسیب میزند. این نوسانات به تولید ختم
نمیشود بلکه فرایند توزیع کالاها و خدمات تا مصرف را نیز با نوسان و بیثباتی همراه میکند. در سالهای
1368-1370، 1373-1375، 1391-1392 و 1396-1397 اقتصاد ایران نوسانات در نرخ ارز را تجربه کرده است. ساختار واردات کشور بهگونهای است که
80 درصد آن را مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد (در سال 1398 این سهم 85 درصد بوده است) و این محصولات وارداتی نزدیک به
16 درصد ارزش ستانده صنعتی واحدهای تولیدی کشور را شامل میشود. البته در برخی صنایع این نسبت به 50 تا 60 درصد نیز میرسد. بنابراین افزایش نرخ ارز و نوسانات آن بهشدت بر هزینههای تولید تأثیر میگذارد. از سوی دیگر برخی واحدهای تولیدی کشور محصولات خود را از طریق شرکتهای بازرگانی صادر میکنند، در نتیجه نمیتوانند از ناحیه افزایش نرخ ارز، درآمدی از فروش صادراتی محصولات خود (همگام با افزایش نرخ ارز) کسب كنند یا کمتر از افزایش نرخ ارز عایدی برای آنها حاصل میشود. بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات کشور نیز حاکی از آن است که صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز، با کشش نیست؛ به عبارت دیگر انتظار نمیرود با افزایش نرخ ارز تحرکی جدی در صادرات غیرنفتی ایجاد شود. کنکاش در آمار صادرات از سالهای 1390 تاکنون مؤید همین نکته است. واردات (1389-1398) نیز هرچند در سال 1389 که در اوج بوده روند کاهشی را طی کرده، اما از سال 1393 به این سو، کفه ترازو به نفع تراز تجاری منفی بوده است. بنابراین تقاضای کل اقتصاد از این ناحیه منقبضتر شده است. در کل، تقاضای اقتصاد در سالهای 1390 تا 1398 رشدی نداشته است (سالانه رشدی کمتر از 0.2)؛ به عبارت دیگر
تجارت در سالهای اخیر نقش موتور رشد را ایفا نکرده و نوسانات نرخ ارز در کشور عمدتا خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان داده است.
* سرپرست گروه پژوهشهای اقتصاد كلان و آیندهپژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
نوسانات متغیر نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد (نظیر سالهای 1391 و 1397) آثار و تبعات منفی زیادی (ازجمله تورمهای افسارگسیخته) بر اقتصاد ایران بر جای میگذارد. بر همین اساس همواره یکی از دغدغههای سیاستگذاران، مدیریت نرخ ارز و نوسانات آن بوده است. بر اساس آموزههای علم اقتصاد بهطور کلی، کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش و قیمت کالاهای صادراتی كشور در بازارهاى خارجى را کاهش میدهد. به این ترتیب تقاضا برای کالاهای وارداتی به کشور کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای صادرات کشور افزایش خواهد یافت. درنتیجه انتظار میرود تقاضای کل اقتصاد به واسطه افزایش خالص صادرات (چنانچه شرط مارشال لرنر برقرار باشد) افزایش یابد، از سوی دیگر افزایش تقاضای کل، تقاضا برای واردات را (در صورت کششپذیربودن) در دوره بعد افزایش خواهد داد و این دور تا تخلیه کامل ادامه دارد. از سمت عرضه اقتصاد نیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی، هزینههای تولید را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش عرضه اقتصاد خواهد شد. در این شرایط انتظار میرود سطح عمومی قیمتها افزایش یابد و این تغییرات در دوره بعد عرضه را تحریک
کرده و تا حدودی کاهش در عرضه را جبران خواهد کرد. اینکه کاهش ارزش پول ملی میتواند موجبات تحریک اقتصاد را فراهم كند، بستگی به میزان کششپذیری صادرات و واردات به نرخ ارز، محدودیتهای عرضه، میزان مداخلات دولت برای غلبه بر شکستهای بازار و... دارد و اینکه آیا بهطور کلی تجارت میتواند بهعنوان موتور رشد، ایفای نقش كند یا خیر، موضوع این گزارش است. بهطور کلی به دلیل استفاده از نرخ ارز بهعنوان لنگر اسمی کنترل تورم در اقتصاد ایران، با شوکهای ناگهانی نرخ ارز مواجه هستیم و در دورههای رونق اقتصادی نیز نرخ ارز بهصورت بسیار ملایم روند افزایش را تجربه میکند. بنابراین باید دو نوع تغییرات نرخ ارز، یکی افزایش ملایم این متغیر و دیگری نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدنظر قرار دهیم. افزایش نرخ ارز و نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز از کانال افزایش هزینههای تولید (افزایش قیمت واردات مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای)، منجر به کاهش میزان تولید شده و نااطمینانی از طریق مختلکردن برنامهریزی خرید مواد یا وجود نااطمینانی درخصوص تعیین قیمت فروش برای سفارشهای آینده، به تولید آسیب میزند. این نوسانات به تولید ختم
نمیشود بلکه فرایند توزیع کالاها و خدمات تا مصرف را نیز با نوسان و بیثباتی همراه میکند. در سالهای
1368-1370، 1373-1375، 1391-1392 و 1396-1397 اقتصاد ایران نوسانات در نرخ ارز را تجربه کرده است. ساختار واردات کشور بهگونهای است که
80 درصد آن را مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد (در سال 1398 این سهم 85 درصد بوده است) و این محصولات وارداتی نزدیک به
16 درصد ارزش ستانده صنعتی واحدهای تولیدی کشور را شامل میشود. البته در برخی صنایع این نسبت به 50 تا 60 درصد نیز میرسد. بنابراین افزایش نرخ ارز و نوسانات آن بهشدت بر هزینههای تولید تأثیر میگذارد. از سوی دیگر برخی واحدهای تولیدی کشور محصولات خود را از طریق شرکتهای بازرگانی صادر میکنند، در نتیجه نمیتوانند از ناحیه افزایش نرخ ارز، درآمدی از فروش صادراتی محصولات خود (همگام با افزایش نرخ ارز) کسب كنند یا کمتر از افزایش نرخ ارز عایدی برای آنها حاصل میشود. بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات کشور نیز حاکی از آن است که صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز، با کشش نیست؛ به عبارت دیگر انتظار نمیرود با افزایش نرخ ارز تحرکی جدی در صادرات غیرنفتی ایجاد شود. کنکاش در آمار صادرات از سالهای 1390 تاکنون مؤید همین نکته است. واردات (1389-1398) نیز هرچند در سال 1389 که در اوج بوده روند کاهشی را طی کرده، اما از سال 1393 به این سو، کفه ترازو به نفع تراز تجاری منفی بوده است. بنابراین تقاضای کل اقتصاد از این ناحیه منقبضتر شده است. در کل، تقاضای اقتصاد در سالهای 1390 تا 1398 رشدی نداشته است (سالانه رشدی کمتر از 0.2)؛ به عبارت دیگر
تجارت در سالهای اخیر نقش موتور رشد را ایفا نکرده و نوسانات نرخ ارز در کشور عمدتا خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان داده است.
* سرپرست گروه پژوهشهای اقتصاد كلان و آیندهپژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.