نقشه راه عمار حكيم براي برونرفت از بحران
عبدالرحمن فتحالهی: سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، سهشنبه گذشته در صدمین سالروز انقلاب ۱۹۲۰ این کشور تشکیل ائتلاف پارلمانی بزرگ و فراگیر «العراقیون» را اعلام کرد؛ ائتلافی که از یکسو توانست با گردآوردن کرسیهای پراکنده پارلمانی از قبیل برخی اعضای ائتلاف «النصر» (ائتلاف پارلمانی وابسته به حیدر العبادی) و شماری از نمایندگان مستقل دیگر در کنار کمک احزابی چون «فضیلت اسلامی» و جنبش «اراده» به ریاست حنان الفتلاوی در قالب یک ائتلاف جدید بالغبر 41 کرسی پارلمانی، انسجام سیاسی را پدید آورد و از دیگر سو با شکلگیری یک ائتلاف تازه پارلمانی در مجلس عراق سبب افزایش تنوع آرا و نگاههای سیاسی برای تعامل هرچه بیشتر و بهتر و نیز نظارتی کاراتر بر دولت تازهنفس مصطفی الکاظمی شود.
با توجه به شرایط حساس و ملتهب سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی این روزهای عراق و دولت کاظمی تزریق یک نگاه نو به ساختار پارلمان این کشور در قالب شکلگیری یک ائتلاف جدید میتواند با ارائه راهکارهای بدیع کمکحال مجلس و دولت در برونرفت از این چالشها کنونی باشد. خصوصا آنکه سیدعمار حکیم بهعنوان رئیس این ائتلاف تازه مجلس در جلسه دیدار سهشنبه گذشته با برهم صالح، رئیسجمهوری عراق عنوان کرد که این ائتلاف تلاش میکند عراق را از صفبندیهای منطقهای و درگیریهای بینالمللی دور نگاه دارد و روند اصلاحات جدی در کشور و پاسخگوی به درخواستهای معترضان را تقویت بخشد. با توجه به اینكه سید عمار حکیم چهرهای بانفوذ در صحنه سیاسی عراق است، بیتردید ائتلاف العراقیون میتواند حکم دمیدن نفسی تازه در کالبد سیاسی این کشور باشد. بههرحال تشکیل جریانها یا ائتلافهای سیاسی و پارلمانی یک حق بدیهی است. بهویژه در کشوری مانند عراق که سالها نظام تکحزبی و دیکتاتوری را تجربه کرده است. اما پرسش اینجاست که تعدد جریانهای سیاسی و حزبی تا چه اندازه میتواند در فضای کنونی عراق نتیجهبخش و مثمرثمر باشد؟
با بررسی نگاهها و دغدغههای سیاسی فردی چون سیدعمار حکیم در پاسخ به سؤال فوق میتوان گفت شکلگیری ائتلاف جدید پارلمانی با محوریت او، نهتنها تهدیدی برای ایجاد تشتت سیاسی در ساختار سیاسی عراق نیست، بلكه فرصتی بهمنظور سروسامانبخشیدن به وضعیت نامطلوب سیاسی در این کشور است، چراکه سیدعمار حکیم بهروشنی ثابت کرده است که نه اهل افراط است، نه اهل تفریط. اینها علاوه بر آن است که در یک ساختار و سیستم سیاسی هر چه میزان تنوع احزاب و بستر برای شکلگیری نگاههای جدید در قالب ائتلافها و فراکسیونها فراهم باشد، شاهد رشد، توسعه و بهتبع آن نهادینهشدن گفتمان دموکراسیخواهی در آن کشور، جامعه و ساختار سیاسی خواهیم بود.
مضافا آنکه شکلگیری ائتلافهای جدید پارلمانی عملا میتواند مانع از قبض قدرت توسط یک یا چند حزب و ائتلاف محدود شود. دراینباره اگرچه ائتلاف تازه العراقیون فعلا با 41 کرسی کار خود را آغاز کرده است اما احتمال میرود در روزهای آینده شمار بیشتری از شخصیتها و نمایندگان پارلمان به آن ملحق شوند. در این صورت عملا موازنه قوای ائتلاف العراقیون با برخی از ائتلافهای بزرگ کنونی پارلمانی در این کشور مانند ائتلاف فتح، نصر، دولت قانون و سائرون میتواند به یک بالانس قدرت برای توسعه ساختار سیاسی عراق بینجامد.
شاید این نکته ذهن را درگیر کند که ائتلاف العراقیون هم مانند هر حزب و ائتلافی بهمنظور کسب قدرت سیاسی تشکیل شده و همین امر یقینا صحنه رقابتهای سیاسی را در عراق پررنگتر میکند. بله، بدون شک هدف غایی هر حرکت سیاسی، حتی در قالب مدنی و دموکراتیک کسب قدرت است. چون «قدرت» از مهمترین مفاهیم سیاسی است، بهطوریکه از آن بهعنوان جوهر سیاست یاد میشود. بدیهی است كه جابهجایی و دینامیکبودن قدرت سیاسی در نظامهای دموكراتیک، هم از فرسودگی ساختار سیاسی حاكم جلوگیری میكند و هم امید به بهبود اداره كشور را ذیل چرخش مداوم قدرت پررنگتر خواهد کرد. ازاینرو ائتلافهای سیاسی بر خود واجب میدانند که به قدرت سیاسی البته از طریق قانونی، مدنی و مسالمتآمیز دست یابند.
البته در کنار تمامی این مواهب و مزایای شکلگیری ائتلافهای نوین در ساختار سیاسی عراق باید مراقب بود که بازتولید شتابزده جریانها، احزاب و فراکسیونها در عناوین و قالبهای جدید به ایجاد تشتت و پراکندگی توان و امکانات نیجامد. بنابراین شکلگیری ائتلاف العراقیون به همان میزان که میتواند برای عراقیها یک فرصت بهشمار آید، از آن طرف میتواند در قالب یک تهدید نیز خود را نشان دهد، تاجاییکه مطالبات واقعی مردم در میان برخی اختلافات احزاب و جریانها به محاق رود و ذیل آن گسلهای جامعه با ساختار سیاسی پررنگتر شود. در همین راستا به نظر میرسد که کارنامه سیاسی متأخر سیدعمار حکیم، بهویژه پس از جدایی از مجلس اعلای اسلامی عراق و تشکیل جریان حکمت ملی در سال 2018 که توانست در انتخابات پارلمانی همان سال 19 کرسی مجلس عراق را کسب کند و همچنین اقدام او (سیدعمار حکیم) در واردشدن جریان حکمت ملی بهعنوان جریان اپوزیسیون در مقابل دولت عادل عبدالمهدی، نخستوزیر سابق عراق، حکایت از آن دارد که ائتلاف جدید العراقیون با محوریت سیدعمار حکیم در مسیر پیگیری منافع ملی، دغدغه حل معضلات، صیانت از حکومت قانون و مستحکمسازی آن گام برداشته
است.
کمااینکه به نظر میرسد آنچه بیش از همه در ایجاد جرقههای حیات سیاسی اپوزیسیونی سیدعمار حکیم مؤثر بود، ناتوانی دولت سابق عادل عبدالمهدی برای مدیریت و بهبود وضعیت معیشتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی عراق در مدتزمان حضور او در سمت نخستوزیری بود.
در سایه این واقعیت تلاشهای جریان اپوزیسیون تنها بهمنظور رفع نواقص و تكمیل كارآمدی دولت حاکم است؛ آن هم دولت عادل عبدالمهدی که در تارهای قدرتطلبی جریانها و احزاب عراقی گرفتار و عملا دولت سابق تا آخرین لحظات عمر سیاسیاش به یک دولت سهمیهای بدل شد. اتفاقا همین نقیصه هم موجبات سرنگونی و انحلال آن را فراهم آورد. ازاینرو بود که جریان حکمت ملی در قامت اپوزیسیون سیاسی عراق برای رهایی از این معضل، کانون تلاشهایش را به کنارزدن سهمخواهیهای جریانهای سیاسی معطوف کرد.
اتفاقا بیانیه ماه آگوست سیدعمار حکیم مبنیبر تلاش برای استیضاح وزرای ضعیف، فاسد و دارای سوءسابقه در دولت وقت عادل عبدالمهدی یا دعوت جریان حکمت ملی برای برگزاری تظاهراتی در شهرهای جنوبی عراق علیه دولت سابق عادل عبدالمهدی بهمنظور ارائه خدمات بهتر دولتی و عدم انفعال عادل عبدالمهدی در برابر نفوذ جریانهای سیاسی و قدرتنگرفتن دولت سهمیهای، تلاشهایی بودند که جریان حکمت ملی در راستای نقش اپوزیسیون سیاسی برای جلوگیری از گرفتارشدن دولت وقت بغداد در دام استبداد فردی، عدم شکلگیری الیگارشی حزبی و به تبعش شکلنگرفتن دولت سهمیهای پی گرفت.
فارغ از اینکه خروجی و کارنامه این تلاشها و تحرکات سیاسی- اجتماعی جریان حکمت بهعنوان یک جریان اپوزیسیون تا چه اندازه موفقیتآمیز بوده است، اکنون هم با همان نگاه و دغدغهای که در سیدعمار حکیم وجود دارد، ائتلاف تازهتأسیس و در حال گسترش العراقیون میتواند نقش کاتالیزور حرکت عراق به سمت تحقق یک جامعه مدنی متعالی را بازی کرده و نهایتا به مهرهای تحولخواه در ساختار سیاسی این کشور بدل شود.
عبدالرحمن فتحالهی: سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، سهشنبه گذشته در صدمین سالروز انقلاب ۱۹۲۰ این کشور تشکیل ائتلاف پارلمانی بزرگ و فراگیر «العراقیون» را اعلام کرد؛ ائتلافی که از یکسو توانست با گردآوردن کرسیهای پراکنده پارلمانی از قبیل برخی اعضای ائتلاف «النصر» (ائتلاف پارلمانی وابسته به حیدر العبادی) و شماری از نمایندگان مستقل دیگر در کنار کمک احزابی چون «فضیلت اسلامی» و جنبش «اراده» به ریاست حنان الفتلاوی در قالب یک ائتلاف جدید بالغبر 41 کرسی پارلمانی، انسجام سیاسی را پدید آورد و از دیگر سو با شکلگیری یک ائتلاف تازه پارلمانی در مجلس عراق سبب افزایش تنوع آرا و نگاههای سیاسی برای تعامل هرچه بیشتر و بهتر و نیز نظارتی کاراتر بر دولت تازهنفس مصطفی الکاظمی شود.
با توجه به شرایط حساس و ملتهب سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی این روزهای عراق و دولت کاظمی تزریق یک نگاه نو به ساختار پارلمان این کشور در قالب شکلگیری یک ائتلاف جدید میتواند با ارائه راهکارهای بدیع کمکحال مجلس و دولت در برونرفت از این چالشها کنونی باشد. خصوصا آنکه سیدعمار حکیم بهعنوان رئیس این ائتلاف تازه مجلس در جلسه دیدار سهشنبه گذشته با برهم صالح، رئیسجمهوری عراق عنوان کرد که این ائتلاف تلاش میکند عراق را از صفبندیهای منطقهای و درگیریهای بینالمللی دور نگاه دارد و روند اصلاحات جدی در کشور و پاسخگوی به درخواستهای معترضان را تقویت بخشد. با توجه به اینكه سید عمار حکیم چهرهای بانفوذ در صحنه سیاسی عراق است، بیتردید ائتلاف العراقیون میتواند حکم دمیدن نفسی تازه در کالبد سیاسی این کشور باشد. بههرحال تشکیل جریانها یا ائتلافهای سیاسی و پارلمانی یک حق بدیهی است. بهویژه در کشوری مانند عراق که سالها نظام تکحزبی و دیکتاتوری را تجربه کرده است. اما پرسش اینجاست که تعدد جریانهای سیاسی و حزبی تا چه اندازه میتواند در فضای کنونی عراق نتیجهبخش و مثمرثمر باشد؟
با بررسی نگاهها و دغدغههای سیاسی فردی چون سیدعمار حکیم در پاسخ به سؤال فوق میتوان گفت شکلگیری ائتلاف جدید پارلمانی با محوریت او، نهتنها تهدیدی برای ایجاد تشتت سیاسی در ساختار سیاسی عراق نیست، بلكه فرصتی بهمنظور سروسامانبخشیدن به وضعیت نامطلوب سیاسی در این کشور است، چراکه سیدعمار حکیم بهروشنی ثابت کرده است که نه اهل افراط است، نه اهل تفریط. اینها علاوه بر آن است که در یک ساختار و سیستم سیاسی هر چه میزان تنوع احزاب و بستر برای شکلگیری نگاههای جدید در قالب ائتلافها و فراکسیونها فراهم باشد، شاهد رشد، توسعه و بهتبع آن نهادینهشدن گفتمان دموکراسیخواهی در آن کشور، جامعه و ساختار سیاسی خواهیم بود.
مضافا آنکه شکلگیری ائتلافهای جدید پارلمانی عملا میتواند مانع از قبض قدرت توسط یک یا چند حزب و ائتلاف محدود شود. دراینباره اگرچه ائتلاف تازه العراقیون فعلا با 41 کرسی کار خود را آغاز کرده است اما احتمال میرود در روزهای آینده شمار بیشتری از شخصیتها و نمایندگان پارلمان به آن ملحق شوند. در این صورت عملا موازنه قوای ائتلاف العراقیون با برخی از ائتلافهای بزرگ کنونی پارلمانی در این کشور مانند ائتلاف فتح، نصر، دولت قانون و سائرون میتواند به یک بالانس قدرت برای توسعه ساختار سیاسی عراق بینجامد.
شاید این نکته ذهن را درگیر کند که ائتلاف العراقیون هم مانند هر حزب و ائتلافی بهمنظور کسب قدرت سیاسی تشکیل شده و همین امر یقینا صحنه رقابتهای سیاسی را در عراق پررنگتر میکند. بله، بدون شک هدف غایی هر حرکت سیاسی، حتی در قالب مدنی و دموکراتیک کسب قدرت است. چون «قدرت» از مهمترین مفاهیم سیاسی است، بهطوریکه از آن بهعنوان جوهر سیاست یاد میشود. بدیهی است كه جابهجایی و دینامیکبودن قدرت سیاسی در نظامهای دموكراتیک، هم از فرسودگی ساختار سیاسی حاكم جلوگیری میكند و هم امید به بهبود اداره كشور را ذیل چرخش مداوم قدرت پررنگتر خواهد کرد. ازاینرو ائتلافهای سیاسی بر خود واجب میدانند که به قدرت سیاسی البته از طریق قانونی، مدنی و مسالمتآمیز دست یابند.
البته در کنار تمامی این مواهب و مزایای شکلگیری ائتلافهای نوین در ساختار سیاسی عراق باید مراقب بود که بازتولید شتابزده جریانها، احزاب و فراکسیونها در عناوین و قالبهای جدید به ایجاد تشتت و پراکندگی توان و امکانات نیجامد. بنابراین شکلگیری ائتلاف العراقیون به همان میزان که میتواند برای عراقیها یک فرصت بهشمار آید، از آن طرف میتواند در قالب یک تهدید نیز خود را نشان دهد، تاجاییکه مطالبات واقعی مردم در میان برخی اختلافات احزاب و جریانها به محاق رود و ذیل آن گسلهای جامعه با ساختار سیاسی پررنگتر شود. در همین راستا به نظر میرسد که کارنامه سیاسی متأخر سیدعمار حکیم، بهویژه پس از جدایی از مجلس اعلای اسلامی عراق و تشکیل جریان حکمت ملی در سال 2018 که توانست در انتخابات پارلمانی همان سال 19 کرسی مجلس عراق را کسب کند و همچنین اقدام او (سیدعمار حکیم) در واردشدن جریان حکمت ملی بهعنوان جریان اپوزیسیون در مقابل دولت عادل عبدالمهدی، نخستوزیر سابق عراق، حکایت از آن دارد که ائتلاف جدید العراقیون با محوریت سیدعمار حکیم در مسیر پیگیری منافع ملی، دغدغه حل معضلات، صیانت از حکومت قانون و مستحکمسازی آن گام برداشته
است.
کمااینکه به نظر میرسد آنچه بیش از همه در ایجاد جرقههای حیات سیاسی اپوزیسیونی سیدعمار حکیم مؤثر بود، ناتوانی دولت سابق عادل عبدالمهدی برای مدیریت و بهبود وضعیت معیشتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی عراق در مدتزمان حضور او در سمت نخستوزیری بود.
در سایه این واقعیت تلاشهای جریان اپوزیسیون تنها بهمنظور رفع نواقص و تكمیل كارآمدی دولت حاکم است؛ آن هم دولت عادل عبدالمهدی که در تارهای قدرتطلبی جریانها و احزاب عراقی گرفتار و عملا دولت سابق تا آخرین لحظات عمر سیاسیاش به یک دولت سهمیهای بدل شد. اتفاقا همین نقیصه هم موجبات سرنگونی و انحلال آن را فراهم آورد. ازاینرو بود که جریان حکمت ملی در قامت اپوزیسیون سیاسی عراق برای رهایی از این معضل، کانون تلاشهایش را به کنارزدن سهمخواهیهای جریانهای سیاسی معطوف کرد.
اتفاقا بیانیه ماه آگوست سیدعمار حکیم مبنیبر تلاش برای استیضاح وزرای ضعیف، فاسد و دارای سوءسابقه در دولت وقت عادل عبدالمهدی یا دعوت جریان حکمت ملی برای برگزاری تظاهراتی در شهرهای جنوبی عراق علیه دولت سابق عادل عبدالمهدی بهمنظور ارائه خدمات بهتر دولتی و عدم انفعال عادل عبدالمهدی در برابر نفوذ جریانهای سیاسی و قدرتنگرفتن دولت سهمیهای، تلاشهایی بودند که جریان حکمت ملی در راستای نقش اپوزیسیون سیاسی برای جلوگیری از گرفتارشدن دولت وقت بغداد در دام استبداد فردی، عدم شکلگیری الیگارشی حزبی و به تبعش شکلنگرفتن دولت سهمیهای پی گرفت.
فارغ از اینکه خروجی و کارنامه این تلاشها و تحرکات سیاسی- اجتماعی جریان حکمت بهعنوان یک جریان اپوزیسیون تا چه اندازه موفقیتآمیز بوده است، اکنون هم با همان نگاه و دغدغهای که در سیدعمار حکیم وجود دارد، ائتلاف تازهتأسیس و در حال گسترش العراقیون میتواند نقش کاتالیزور حرکت عراق به سمت تحقق یک جامعه مدنی متعالی را بازی کرده و نهایتا به مهرهای تحولخواه در ساختار سیاسی این کشور بدل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.