ثبت اطلاعات اقشار آسیبپذیر، اجرائی یا زمانبر؟
نبیاله عشقیثانی . عضو شبکه خیریههای حامی ایتام
با پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 متنی تحت عنوان جزء ح تبصره 17 قانون بودجه مصوب و در لایحه بودجه درج شد، در این بند چنین آمده است:
همه دستگاهها، نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفاند تا همه حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک شماره کد ملی فرد دریافتکننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند و از همه مهمتر آن بخش از کمکهای پرداختی مؤسسهها به مددجویان از پرداخت مالیات معاف میشود که در سامانه ثبت شده باشد.
این بند قانون مسئولیتهایی را برای وزارتخانه یادشده و دستگاههای مختلف و مؤسسههای خیریه مشخص و تعیین کرده که زیرساختهای آن فراهم نشده و آمادگی لازم و کافی برای اجرای آن به وجود نیامده است. در ادامه مطلب به برخی سؤالات كه در نحوه اجرای آن از سوی مؤسسههای خیریه و تشکلهای مردمنهاد مطرح است، اشاره میشود:
1- آییننامه اجرائی این تبصره که باید با مشورت دستگاههای ذیربط و مؤسسههای خیریه تدوین شود، تهیه و ابلاغ نشده است.
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز سامانه یادشده در قانون را طراحی نکرده و اجرای آن زمانبر است.
3- ثبت اطلاعات اقشار آسیبپذیر در سامانهای که دستگاهها و تشکلهای متعدد به آن دسترسی دارند با حق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان منافات دارد و افشای آن ممکن است چالشهایی را برای این خانوادهها ایجاد کند.
4- حمایتها و کمکهای نهادها و تشکلهای مردمنهاد به صورت نقدی از 10 هزار تومان تا ارقام چندمیلیونی از یک نوبت پرداخت تا پرداختهای متعدد در مقاطع زمانی متفاوت را شامل میشود. حمایتهای اشارهشده گاهی غیرنقدی است؛ مثل یک کیف مدرسه، مقداری برنج و روغن یا پوشاک یا جهیزیه یک عروس و دیگر موارد که خیلی متفاوت و متغیر است و نیازمند ضوابط اجرائی است.
5- مؤسسههای خیریه از ساختارهای اداری خیلی ساده و سنتی تا پیشرفته و مدرن و با دانش و آگاهی متفاوتی شکل گرفته است. وقتی قرار است اطلاعات خدمات آنها در سامانه پیشبینیشده درج شود، باید به مجریان در این مؤسسهها و تشکلها آموزش لازم ارائه و توجیه شود که نیازمند برنامهریزی و زمانبندی است.
6- در این قانون همچنین بانکها مکلف شدهاند تا تسهیلات قرضالحسنه پرداختشده به اقشار آسیبپذیر را در سامانه مدنظر منعکس كنند که فرایندهای اجرائی را میطلبد و باید سازوکار آن فراهم شود.
7- نکته دیگری که در این بند از قانون پیشبینی شده، امکان استعلام استحقاقسنجی افراد برای مؤسسههای خیریه است که نیازمند بررسی کارشناسی است.
در شرایطی که چند هزار مؤسسه خیریه در اجرای این بند قانون مستقیما مکلف به انجام وظیفهای میشوند که درباره ضرورت، چرایی، چگونگی اجرا و نتایج مورد انتظار آن توجیه نشدهاند، نمیتوان توقع یک همکاری و تشریک مساعی همهجانبه داشت؛ بنابراین پیشنهاد میشود حال که مرحله تصمیمگیری سپری شده، دستکم در مرحله انجام عملیات اجرائی مشاوره و تبادل نظر لازم انجام شود و دیدگاهها و چالشهای اجرائی این قانون با حضور و مشارکت مؤسسههای خیریه بررسی شود تا با حداقل تکانش قانون اجرا شود.
باید در نظر گرفت که چهار ماه از سال گذشته است؛ بنابراین از دستاندرکاران و مجریان آن دعوت میشود سریعتر امکان این تعاملات را فراهم كنند.
با پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 متنی تحت عنوان جزء ح تبصره 17 قانون بودجه مصوب و در لایحه بودجه درج شد، در این بند چنین آمده است:
همه دستگاهها، نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفاند تا همه حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک شماره کد ملی فرد دریافتکننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند و از همه مهمتر آن بخش از کمکهای پرداختی مؤسسهها به مددجویان از پرداخت مالیات معاف میشود که در سامانه ثبت شده باشد.
این بند قانون مسئولیتهایی را برای وزارتخانه یادشده و دستگاههای مختلف و مؤسسههای خیریه مشخص و تعیین کرده که زیرساختهای آن فراهم نشده و آمادگی لازم و کافی برای اجرای آن به وجود نیامده است. در ادامه مطلب به برخی سؤالات كه در نحوه اجرای آن از سوی مؤسسههای خیریه و تشکلهای مردمنهاد مطرح است، اشاره میشود:
1- آییننامه اجرائی این تبصره که باید با مشورت دستگاههای ذیربط و مؤسسههای خیریه تدوین شود، تهیه و ابلاغ نشده است.
2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز سامانه یادشده در قانون را طراحی نکرده و اجرای آن زمانبر است.
3- ثبت اطلاعات اقشار آسیبپذیر در سامانهای که دستگاهها و تشکلهای متعدد به آن دسترسی دارند با حق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان منافات دارد و افشای آن ممکن است چالشهایی را برای این خانوادهها ایجاد کند.
4- حمایتها و کمکهای نهادها و تشکلهای مردمنهاد به صورت نقدی از 10 هزار تومان تا ارقام چندمیلیونی از یک نوبت پرداخت تا پرداختهای متعدد در مقاطع زمانی متفاوت را شامل میشود. حمایتهای اشارهشده گاهی غیرنقدی است؛ مثل یک کیف مدرسه، مقداری برنج و روغن یا پوشاک یا جهیزیه یک عروس و دیگر موارد که خیلی متفاوت و متغیر است و نیازمند ضوابط اجرائی است.
5- مؤسسههای خیریه از ساختارهای اداری خیلی ساده و سنتی تا پیشرفته و مدرن و با دانش و آگاهی متفاوتی شکل گرفته است. وقتی قرار است اطلاعات خدمات آنها در سامانه پیشبینیشده درج شود، باید به مجریان در این مؤسسهها و تشکلها آموزش لازم ارائه و توجیه شود که نیازمند برنامهریزی و زمانبندی است.
6- در این قانون همچنین بانکها مکلف شدهاند تا تسهیلات قرضالحسنه پرداختشده به اقشار آسیبپذیر را در سامانه مدنظر منعکس كنند که فرایندهای اجرائی را میطلبد و باید سازوکار آن فراهم شود.
7- نکته دیگری که در این بند از قانون پیشبینی شده، امکان استعلام استحقاقسنجی افراد برای مؤسسههای خیریه است که نیازمند بررسی کارشناسی است.
در شرایطی که چند هزار مؤسسه خیریه در اجرای این بند قانون مستقیما مکلف به انجام وظیفهای میشوند که درباره ضرورت، چرایی، چگونگی اجرا و نتایج مورد انتظار آن توجیه نشدهاند، نمیتوان توقع یک همکاری و تشریک مساعی همهجانبه داشت؛ بنابراین پیشنهاد میشود حال که مرحله تصمیمگیری سپری شده، دستکم در مرحله انجام عملیات اجرائی مشاوره و تبادل نظر لازم انجام شود و دیدگاهها و چالشهای اجرائی این قانون با حضور و مشارکت مؤسسههای خیریه بررسی شود تا با حداقل تکانش قانون اجرا شود.
باید در نظر گرفت که چهار ماه از سال گذشته است؛ بنابراین از دستاندرکاران و مجریان آن دعوت میشود سریعتر امکان این تعاملات را فراهم كنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.