|

بازار سرمایه، قیمت‌گذاری خانه را شفاف می‌كند؟

استفاده از سهامی عام برای بورس مسکن

شرق: چندی است بحث بورسی‌شدن مسكن مطرح است؛ قرار است بر اساس سازوكار بورس، مسكن را به‌صورت متری به فروش بگذارند اما آیا بورسی‌شدن مسكن می‌تواند به تأمین مالی بخش مسكن كمك كند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری كند؟ فعالان بخش مسكن بر این باورند كه با ورود مسكن به بورس، خانه كالایی سرمایه‌ای خواهد شد. ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است كه باید ببینیم بورس چگونه منابع ارزان‌قیمتی را برای تولید مسكن در اختیار شركت‌ها قرار می‌دهد. اما فعالان بورس نظری مخالف او دارند. فردین آقابزرگی، كارشناس بورس، می‌گوید ورود مسكن به بورس شفاف‌شدن قیمت‌ها را به‌همراه دارد. او جریان‌سازی‌ها درباره كمك بورس به افزایش یا كاهش قیمت‌ها را هم غیرواقعی توصیف می‌كند.‌ چندی پیش حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، از مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی درباره طرح‌هایی مانند فروش املاک و مستغلات، بازار تهاتری مصالح و املاک، طرح فروش متری مسکن و همچنین راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه خبر داده بود. به گفته او هم‌اکنون امکان اجرای طرح پیش‌فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران مهیاست.حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از اجرائی‌شدن طرح شركت بورس املاك خبر داده است. بر اساس گزارش سایت اتاق بازرگانی سلاح‌ورزی عنوان می‌كند: بازار سرمایه این توانایی را دارد تا ابزارهای تأمین مالی در حوزه املاک و ساخت پروژه‌های بزرگ را تعریف کند و موجب شود مردم با اطمینان بیشتری در ساخت این طرح‌ها مشارکت کنند. اما آیا به‌راستی می‌توان از بورس به‌عنوان منبع تأمین منابع مالی پروژه‌های مسكن استفاده كرد. ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: ورود مسكن و ساختمان در بورس باعث می‌شود بحث مسكن به سمت سرمایه‌ای‌شدن پیش برود. ما از قبل هم گفته بودیم باید الزامات مسكن سرمایه‌ای را در نظر گرفت. رهبر تأكید می‌كند: بورسی‌شدن مسكن به سرمایه‌ای‌شدن آن دامن می‎زند. او در واكنش به این نكته كه مسكن درحال‌حاضر به‌عنوان كالایی سرمایه‌ای در جامعه شناخته می‌شود، می‌گوید: اگر درحال‌حاضر مسكن كالایی سرمایه‌ای است، باید سعی کنیم به سمت مصرفی‌كردن مسكن پیش برویم.
‌‌بورس عامل كشف قیمت واقعی
در‌حالی‌كه رهبر، بورس را عاملی می‌داند كه مسكن را به كالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌كند، فردین آقابزرگی، كارشناس بورس، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: اساسا در بورس تمام معاملات در فضای شفاف، قانونمند و مبتنی بر ضوابط و آیین‌نامه انجام می‌شود.
‌او ادامه می‌دهد: این‌گونه بازارها كه تجربه بین‌المللی هم دارند، بورس‌های پیشرو هستند. نتایج و بازخوردهای آن نه در ایران بلكه در سطح بین‌الملل مثبت بوده است و علاوه بر نقدشونده‌بودن فضای معاملات، شفاف‌بودن و كشف قیمت منصفانه و متعادل نیز صرفا به اتكای انجام معاملات در بورس‌ها امكان‌پذیر می‌شود. آقابزرگی اضافه می‌كند: در بازار بورس تعادل و بازبینی متقاضیان و عرضه‌كنندگان در هر زمینه‌ای از اوراق بهادار، محصولات بورس كالا یا فروش متری مسكن یا حتی معاملات مسكن انجام می‌شود. او یادآور می‌شود: گذشت زمان نادرستی شبهه‌ای را كه در معاملات آتی سكه در دو، سه سال گذشته شكل گرفته بود كه این معاملات موجبات برهم‌زدن بازار و افزایش قیمت سكه را به ‌وجود آورده است، اثبات كرد. در آن مقطع سكه دوو‌نیم میلیون تومان بود.این كارشناس بورس می‌گوید: رویه‌ای كه در كل دنیا حاكم است، این است كه بیش از 50 درصد معاملات روی مشتقات در دنیا انجام می‌شود. بورس ایران هم با وجود اینكه درحال‌حاضر عمدتا مبتنی بر اوراق بهادار است، اما در حوزه معاملات آتی دلیل و فلسفه‌اش این است كه دامنه نوسان قیمت و تغییرات را با پیش‌بینی از وضعیت آینده محدود و كمتر كند. او ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر بعد از وقوع كرونا شاهد هستیم كه معاملات آتی نفت به‌خوبی افت درخور توجه قیمت نفت را در معاملات آتی جبران کرده است؛ زیرا در آینده پیش‌بینی می‌كردند نفت روی چه قیمت‌هایی باید قرار بگیرد. آقابزرگی بیان می‌كند: بورس‌ها نه‌تنها موجبات افزایش و كاهش قیمت‌ها را به ‌وجود نمی‌آورند، بلكه موجب شفافیت و كشف قیمت متعادل منصفانه با كمترین دامنه نوسان قیمت می‌شوند. حتی به‌صورت قانونمند این شرایط را فراهم می‌كنند و طبق قانون، رصد این فرایند انجام می‌شود.
‌‌احتمال تغییر درصد سهم‌ها
در عرضه سهام بورس مسكن، نسبت و سهم افراد مشاركت‌كننده چگونه باید باشد؟ آیا امكان خرید برای همه افراد ازجمله شركت‌های دولتی، خصوصی و مردم باید فراهم باشد؟ آقابزرگی دراین‌باره می‌گوید: رویه‌ای مشابه شركت‌های سهامی عام و توزیع منصفانه و متعادل تركیب دارایی‌ها و سهام، بهترین شكل ممكن برای نظام‌مندكردن و قانونمندكردن یك فضای معاملاتی است. این مسئله كلا فضای انحصار را از بین می‌برد و فضای رقابت ایجاد می‌كند. ‌او اضافه می‌كند: وقتی سهام در ید كنترل یك شخص خاص یا گروه هماهنگ و منسجم نباشد، شبهه یا شبهاتی مبنی بر سمت‌و‌سودادن به یك جریان نامناسب یا در حقیقت نابهنجار در جهت افزایش یا كاهش قیمت به تصور هم نمی‌انجامد.
این كارشناس بورس عنوان می‌كند: توزیع متعادل بین قشرهای مختلف اعم از فعالان ذی‌نفع در این حوزه، بهترین تصمیم برای متعادل‌سازی است و در حقیقت یك ساختار خودانتظامی كه خودش را به‌صورت ساختاری كنترل كند، همین تركیب سهام‌داری است.
‌او ادامه می‌دهد: طبیعتا به مرور زمان در این درصدها تغییر ایجاد می‌شود و این مسئله اجتناب‌ناپذیر است، زیرا براساس میزان علاقه‌مندی گروه خاص یا احیانا نارضایتی گروه مقابل دیگری، ممكن است این نسبت‌ها از حالت تعادل خارج شود؛ اما مثل ساختار نظارتی كه در بانك مركزی بر درصد مالكیت بانك‌ها نظارت دارد یا نهادهای مالی مثل صندوق سرمایه‌گذاری كه نهاد ناظر بالادست همیشه جریانی را تعریف‌شده دارد و پیگیری می‌كند، فكر می‌كنم قانون و ضابطه‌ای برای تركیب سهام‌داری در صندوق پروژه زمین و ساختمان یا معاملات مسكن تعریف شود كه آن ضابطه همیشه حاكم باشد و نباید شناور باشد و برای مثال بگویند حداكثر هر مالك نباید بیش از 30 درصد سهام یا قدرت كنترل را در اختیار داشته باشد. این ضابطه حتما باید وجود داشته باشد.

شرق: چندی است بحث بورسی‌شدن مسكن مطرح است؛ قرار است بر اساس سازوكار بورس، مسكن را به‌صورت متری به فروش بگذارند اما آیا بورسی‌شدن مسكن می‌تواند به تأمین مالی بخش مسكن كمك كند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری كند؟ فعالان بخش مسكن بر این باورند كه با ورود مسكن به بورس، خانه كالایی سرمایه‌ای خواهد شد. ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» بر این باور است كه باید ببینیم بورس چگونه منابع ارزان‌قیمتی را برای تولید مسكن در اختیار شركت‌ها قرار می‌دهد. اما فعالان بورس نظری مخالف او دارند. فردین آقابزرگی، كارشناس بورس، می‌گوید ورود مسكن به بورس شفاف‌شدن قیمت‌ها را به‌همراه دارد. او جریان‌سازی‌ها درباره كمك بورس به افزایش یا كاهش قیمت‌ها را هم غیرواقعی توصیف می‌كند.‌ چندی پیش حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، از مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی درباره طرح‌هایی مانند فروش املاک و مستغلات، بازار تهاتری مصالح و املاک، طرح فروش متری مسکن و همچنین راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه خبر داده بود. به گفته او هم‌اکنون امکان اجرای طرح پیش‌فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران مهیاست.حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از اجرائی‌شدن طرح شركت بورس املاك خبر داده است. بر اساس گزارش سایت اتاق بازرگانی سلاح‌ورزی عنوان می‌كند: بازار سرمایه این توانایی را دارد تا ابزارهای تأمین مالی در حوزه املاک و ساخت پروژه‌های بزرگ را تعریف کند و موجب شود مردم با اطمینان بیشتری در ساخت این طرح‌ها مشارکت کنند. اما آیا به‌راستی می‌توان از بورس به‌عنوان منبع تأمین منابع مالی پروژه‌های مسكن استفاده كرد. ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: ورود مسكن و ساختمان در بورس باعث می‌شود بحث مسكن به سمت سرمایه‌ای‌شدن پیش برود. ما از قبل هم گفته بودیم باید الزامات مسكن سرمایه‌ای را در نظر گرفت. رهبر تأكید می‌كند: بورسی‌شدن مسكن به سرمایه‌ای‌شدن آن دامن می‎زند. او در واكنش به این نكته كه مسكن درحال‌حاضر به‌عنوان كالایی سرمایه‌ای در جامعه شناخته می‌شود، می‌گوید: اگر درحال‌حاضر مسكن كالایی سرمایه‌ای است، باید سعی کنیم به سمت مصرفی‌كردن مسكن پیش برویم.
‌‌بورس عامل كشف قیمت واقعی
در‌حالی‌كه رهبر، بورس را عاملی می‌داند كه مسكن را به كالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌كند، فردین آقابزرگی، كارشناس بورس، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: اساسا در بورس تمام معاملات در فضای شفاف، قانونمند و مبتنی بر ضوابط و آیین‌نامه انجام می‌شود.
‌او ادامه می‌دهد: این‌گونه بازارها كه تجربه بین‌المللی هم دارند، بورس‌های پیشرو هستند. نتایج و بازخوردهای آن نه در ایران بلكه در سطح بین‌الملل مثبت بوده است و علاوه بر نقدشونده‌بودن فضای معاملات، شفاف‌بودن و كشف قیمت منصفانه و متعادل نیز صرفا به اتكای انجام معاملات در بورس‌ها امكان‌پذیر می‌شود. آقابزرگی اضافه می‌كند: در بازار بورس تعادل و بازبینی متقاضیان و عرضه‌كنندگان در هر زمینه‌ای از اوراق بهادار، محصولات بورس كالا یا فروش متری مسكن یا حتی معاملات مسكن انجام می‌شود. او یادآور می‌شود: گذشت زمان نادرستی شبهه‌ای را كه در معاملات آتی سكه در دو، سه سال گذشته شكل گرفته بود كه این معاملات موجبات برهم‌زدن بازار و افزایش قیمت سكه را به ‌وجود آورده است، اثبات كرد. در آن مقطع سكه دوو‌نیم میلیون تومان بود.این كارشناس بورس می‌گوید: رویه‌ای كه در كل دنیا حاكم است، این است كه بیش از 50 درصد معاملات روی مشتقات در دنیا انجام می‌شود. بورس ایران هم با وجود اینكه درحال‌حاضر عمدتا مبتنی بر اوراق بهادار است، اما در حوزه معاملات آتی دلیل و فلسفه‌اش این است كه دامنه نوسان قیمت و تغییرات را با پیش‌بینی از وضعیت آینده محدود و كمتر كند. او ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر بعد از وقوع كرونا شاهد هستیم كه معاملات آتی نفت به‌خوبی افت درخور توجه قیمت نفت را در معاملات آتی جبران کرده است؛ زیرا در آینده پیش‌بینی می‌كردند نفت روی چه قیمت‌هایی باید قرار بگیرد. آقابزرگی بیان می‌كند: بورس‌ها نه‌تنها موجبات افزایش و كاهش قیمت‌ها را به ‌وجود نمی‌آورند، بلكه موجب شفافیت و كشف قیمت متعادل منصفانه با كمترین دامنه نوسان قیمت می‌شوند. حتی به‌صورت قانونمند این شرایط را فراهم می‌كنند و طبق قانون، رصد این فرایند انجام می‌شود.
‌‌احتمال تغییر درصد سهم‌ها
در عرضه سهام بورس مسكن، نسبت و سهم افراد مشاركت‌كننده چگونه باید باشد؟ آیا امكان خرید برای همه افراد ازجمله شركت‌های دولتی، خصوصی و مردم باید فراهم باشد؟ آقابزرگی دراین‌باره می‌گوید: رویه‌ای مشابه شركت‌های سهامی عام و توزیع منصفانه و متعادل تركیب دارایی‌ها و سهام، بهترین شكل ممكن برای نظام‌مندكردن و قانونمندكردن یك فضای معاملاتی است. این مسئله كلا فضای انحصار را از بین می‌برد و فضای رقابت ایجاد می‌كند. ‌او اضافه می‌كند: وقتی سهام در ید كنترل یك شخص خاص یا گروه هماهنگ و منسجم نباشد، شبهه یا شبهاتی مبنی بر سمت‌و‌سودادن به یك جریان نامناسب یا در حقیقت نابهنجار در جهت افزایش یا كاهش قیمت به تصور هم نمی‌انجامد.
این كارشناس بورس عنوان می‌كند: توزیع متعادل بین قشرهای مختلف اعم از فعالان ذی‌نفع در این حوزه، بهترین تصمیم برای متعادل‌سازی است و در حقیقت یك ساختار خودانتظامی كه خودش را به‌صورت ساختاری كنترل كند، همین تركیب سهام‌داری است.
‌او ادامه می‌دهد: طبیعتا به مرور زمان در این درصدها تغییر ایجاد می‌شود و این مسئله اجتناب‌ناپذیر است، زیرا براساس میزان علاقه‌مندی گروه خاص یا احیانا نارضایتی گروه مقابل دیگری، ممكن است این نسبت‌ها از حالت تعادل خارج شود؛ اما مثل ساختار نظارتی كه در بانك مركزی بر درصد مالكیت بانك‌ها نظارت دارد یا نهادهای مالی مثل صندوق سرمایه‌گذاری كه نهاد ناظر بالادست همیشه جریانی را تعریف‌شده دارد و پیگیری می‌كند، فكر می‌كنم قانون و ضابطه‌ای برای تركیب سهام‌داری در صندوق پروژه زمین و ساختمان یا معاملات مسكن تعریف شود كه آن ضابطه همیشه حاكم باشد و نباید شناور باشد و برای مثال بگویند حداكثر هر مالك نباید بیش از 30 درصد سهام یا قدرت كنترل را در اختیار داشته باشد. این ضابطه حتما باید وجود داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.