|

اجاره‌بها، کلان‌شهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ۳۴ درصد واحدهای مسکونی کشور و ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند. به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی درباره وضعیت اجاره‌نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند. این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل به‌موقع پرداخت‌نکردن اجاره‌بها و در‌نظر‌گرفتن فرصتی برای مستأجران برای تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری دست‌کم تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل‌و‌انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند. در این گزارش آمده: در ایران بر‌اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی‌ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره‌نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلان‌شهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار شش‌ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ششم اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل‌و‌انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به‌ویژه در کلان‌شهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد. نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره‌بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دورشدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده‌شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ۳۴ درصد واحدهای مسکونی کشور و ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی اجاره‌نشین هستند. به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی درباره وضعیت اجاره‌نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند. این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل به‌موقع پرداخت‌نکردن اجاره‌بها و در‌نظر‌گرفتن فرصتی برای مستأجران برای تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری دست‌کم تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل‌و‌انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند. در این گزارش آمده: در ایران بر‌اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی‌ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره‌نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلان‌شهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار شش‌ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ششم اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل‌و‌انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به‌ویژه در کلان‌شهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد. نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره‌بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دورشدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده‌شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.