|

اماواگرهاي قانون كاهش حبس تعزيري

ابراهیم ایوبی . وكيل دادگستري

اصلاحات و آزمون‌و‌خطا در قانون «مجازات اسلامی» تمامی ندارد. اين متن قانونی که از اولین تغییرات در بنیادهای حقوقی نظام کیفری پیشین بود، ابتدا با تصویب آزمایشی «قانون حدود و قصاص»، «قانون مربوط به دیات»، «قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی)» در سال 1361 آغاز و سپس با «قانون تعزیرات» در سال 1362 ادامه یافت. سه قانون اول در سال 1370 ذیل عنوان «قانون مجازات اسلامی» دوباره به‌طور آزمایشی تجمیع و تصویب و در نهایت بخش تعزیرات با عنوان «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» در سال 1375 به شکل دائم تصویب و به قانون مجازات اسلامی الحاق شد. این مجموعه در سال 1392 مورد بازنگری قرار گرفت اما بازهم به شکل غیر‌دائم و پنج‌ساله از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. حال با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در اردیبهشت‌ماه امسال و انتشار آن در روزنامه رسمی 26 خرداد، با رعایت شرط قانون مدنی که قوانین را 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌داند، اعمال آن از 11 تیر امکان‌پذیر خواهد بود. در این قانون 15ماده‌ای، کاهش و تخفیفات چشمگیری در مجازات حبس دیده می‌شود. قاعدتا قوانین کیفری به گذشته تسری پیدا نمی‌کند اما به دلیل کاهش مجازات‌ها، محکومین قبلی هم می‌توانند از این تخفیفات بهره‌مند شوند. بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد...». با وجود تراکم کار در محاکم بدوی و تجدیدنظر جزائی، از تاریخ 11 تیرماه با سیلی از درخواست‌های اعمال تخفیف هم رو‌به‌رو خواهیم شد. در ناکارآمدی، هزینه و آثار سوء زندان نباید تردید کرد اما در مفید‌بودن کاهش محسوس مدت حبس، اعمال تخفیفات گسترده و قابل‌گذشت تلقی‌کردن جرائم پرشمار مانند ضرب‌و‌جرح عمدی، سرقت و کلاهبرداری، نیازمند اجرای اصلاحات و گذشت زمان هستیم. گفتنی فراوان است اما مهم‌ترین این تغییرات در پی می‌آید:

1. کاهش مجازات جرائم «ضرب‌وجرح عمدی» از میزان دو تا پنج سال، به شش‌ماه تا دو سال حبس و «آدم‌ربایی» از پنج تا 15 سال، به دو تا پنج سال حبس
2. تغییر مجازات «تخریب اموال اشخاص خصوصی» از شش ماه تا سه سال حبس، به جزای نقدی به میزان دو برابر خسارات وارده البته در صورتی که ارزش مال کمتر از 10 میلیون تومان باشد
3. برای جرائم «توهین» و «افترا» به‌جای شلاق و حبس، جریمه نقدی از دو تا هشت میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تغییر را می‌توان مثبت تلقی کرد. در گذشته شکات به دلیل نوع مجازات شلاق و سنگینی حبس در فشار اخلاقی برای گذشت از مجرم قرار می‌گرفتند که پس از رضایت و عدم اجرای مجازات، امکان تکرار جرم از سوی فرد توهین‌کننده بالا بود
4. در بیشتر کیفرها حداقل و حداکثری وجود دارد که تشخیص آن وابسته به سلیقه قاضی است؛ از این پس در صورتی که قضات میزان را بیش از حداقل تعیین کنند، باید علت صدور رأی بیش از حداقل مجازات را ذکر کنند. در صورت توجیه‌نکردن حکم، عمل دادرس تخلف انتظامی درجه چهار (کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم به مدت شش‌ماه تا یک سال) محسوب می‌شود
5. تمامی حبس‌های ابد (به غیر از مواردی که در بخش حدود مقرر است) به حبس از 25 سال به بالا تبدیل می‌شود. تعیین مدت، کیفر را از بی‌انتها‌بودن خارج کرده و امکان اعمال ارفاقات فراهم خواهد شد
6. امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری متهم با مقامات قضائی
7. پیش‌تر فقط در محکومیت‌های کمتر از پنج سال امکان اعمال نظام نیمه‌آزادی و استفاده از پابند الکترونیک وجود داشت، اکنون محکومین به حبس تا 25 سال نیز از این امکانات بهره‌مند خواهند بود
8. جرائم «کلاهبرداری» و «انتقال مال غیر» در صورتی که مال موضوع جرم کمتر از صد میلیون تومان ارزش داشته باشد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شوند
9. در جرائم «کیف‌زنی»، «جیب‌بری» و امثال آن در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری مؤثر بوده و ارزش مال مورد دستبرد هم کمتر از 20 ‌میلیون تومان باشد، به صرف گذشت شاکی، تعقیب متهم یا اجرای مجازات منتفی می‌شود.

اصلاحات و آزمون‌و‌خطا در قانون «مجازات اسلامی» تمامی ندارد. اين متن قانونی که از اولین تغییرات در بنیادهای حقوقی نظام کیفری پیشین بود، ابتدا با تصویب آزمایشی «قانون حدود و قصاص»، «قانون مربوط به دیات»، «قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی)» در سال 1361 آغاز و سپس با «قانون تعزیرات» در سال 1362 ادامه یافت. سه قانون اول در سال 1370 ذیل عنوان «قانون مجازات اسلامی» دوباره به‌طور آزمایشی تجمیع و تصویب و در نهایت بخش تعزیرات با عنوان «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» در سال 1375 به شکل دائم تصویب و به قانون مجازات اسلامی الحاق شد. این مجموعه در سال 1392 مورد بازنگری قرار گرفت اما بازهم به شکل غیر‌دائم و پنج‌ساله از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. حال با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در اردیبهشت‌ماه امسال و انتشار آن در روزنامه رسمی 26 خرداد، با رعایت شرط قانون مدنی که قوانین را 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌داند، اعمال آن از 11 تیر امکان‌پذیر خواهد بود. در این قانون 15ماده‌ای، کاهش و تخفیفات چشمگیری در مجازات حبس دیده می‌شود. قاعدتا قوانین کیفری به گذشته تسری پیدا نمی‌کند اما به دلیل کاهش مجازات‌ها، محکومین قبلی هم می‌توانند از این تخفیفات بهره‌مند شوند. بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد...». با وجود تراکم کار در محاکم بدوی و تجدیدنظر جزائی، از تاریخ 11 تیرماه با سیلی از درخواست‌های اعمال تخفیف هم رو‌به‌رو خواهیم شد. در ناکارآمدی، هزینه و آثار سوء زندان نباید تردید کرد اما در مفید‌بودن کاهش محسوس مدت حبس، اعمال تخفیفات گسترده و قابل‌گذشت تلقی‌کردن جرائم پرشمار مانند ضرب‌و‌جرح عمدی، سرقت و کلاهبرداری، نیازمند اجرای اصلاحات و گذشت زمان هستیم. گفتنی فراوان است اما مهم‌ترین این تغییرات در پی می‌آید:

1. کاهش مجازات جرائم «ضرب‌وجرح عمدی» از میزان دو تا پنج سال، به شش‌ماه تا دو سال حبس و «آدم‌ربایی» از پنج تا 15 سال، به دو تا پنج سال حبس
2. تغییر مجازات «تخریب اموال اشخاص خصوصی» از شش ماه تا سه سال حبس، به جزای نقدی به میزان دو برابر خسارات وارده البته در صورتی که ارزش مال کمتر از 10 میلیون تومان باشد
3. برای جرائم «توهین» و «افترا» به‌جای شلاق و حبس، جریمه نقدی از دو تا هشت میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تغییر را می‌توان مثبت تلقی کرد. در گذشته شکات به دلیل نوع مجازات شلاق و سنگینی حبس در فشار اخلاقی برای گذشت از مجرم قرار می‌گرفتند که پس از رضایت و عدم اجرای مجازات، امکان تکرار جرم از سوی فرد توهین‌کننده بالا بود
4. در بیشتر کیفرها حداقل و حداکثری وجود دارد که تشخیص آن وابسته به سلیقه قاضی است؛ از این پس در صورتی که قضات میزان را بیش از حداقل تعیین کنند، باید علت صدور رأی بیش از حداقل مجازات را ذکر کنند. در صورت توجیه‌نکردن حکم، عمل دادرس تخلف انتظامی درجه چهار (کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم به مدت شش‌ماه تا یک سال) محسوب می‌شود
5. تمامی حبس‌های ابد (به غیر از مواردی که در بخش حدود مقرر است) به حبس از 25 سال به بالا تبدیل می‌شود. تعیین مدت، کیفر را از بی‌انتها‌بودن خارج کرده و امکان اعمال ارفاقات فراهم خواهد شد
6. امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری متهم با مقامات قضائی
7. پیش‌تر فقط در محکومیت‌های کمتر از پنج سال امکان اعمال نظام نیمه‌آزادی و استفاده از پابند الکترونیک وجود داشت، اکنون محکومین به حبس تا 25 سال نیز از این امکانات بهره‌مند خواهند بود
8. جرائم «کلاهبرداری» و «انتقال مال غیر» در صورتی که مال موضوع جرم کمتر از صد میلیون تومان ارزش داشته باشد، جرم قابل گذشت محسوب می‌شوند
9. در جرائم «کیف‌زنی»، «جیب‌بری» و امثال آن در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری مؤثر بوده و ارزش مال مورد دستبرد هم کمتر از 20 ‌میلیون تومان باشد، به صرف گذشت شاکی، تعقیب متهم یا اجرای مجازات منتفی می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.