آینه
دنیای اقتصاد
لزوم پیشگیری از فساد در بازار سرمایه
نیما نامداری: ... در هر صنعتی برای پیشگیری از فساد باید سه سیاست «شفافیت، رفع انحصار و منع تعارض منافع» را به طور همزمان دنبال کرد... خوشبختانه بازار سرمایه از حیث شفافیت وضعیت نسبتا مناسبی دارد و به همین دلیل پیشگیری از فساد در بورس نسبت به نظام بانکی سادهتر است؛ اما از حیث تعارض منافع و انحصار، وضعیت در بازار سرمایه بههیچوجه خوب نیست. متاسفانه سنگ بنای سازمان بورس با مجوزدهی گذاشته شده است... طبعا وقتی یک مجوز به افراد محدودی داده میشود انحصار ایجاد میشود... . حالا بیایید از منظر تعارض منافع به همین مساله نگاه کنیم... . مساله درهای گردان یکی از پیچیدهترین شکلهای تعارض منافع است. در این حالت افراد بین مشاغل عمومی و خصوصی متاثر از هم، جابهجا میشوند. مثلا فرض کنید فردی که امروز مدیر در سازمان بورس است، فردا مدیرعامل یک تامین سرمایه شود. کسی که میداند آینده شغلی او بههرحال در یکی از نهادهای مالی است طبیعی است که در هنگام تصدی مسوولیت در سازمان بورس به آینده شغلی خود هم توجه داشته باشد. درهای گردان هم از این طریق و هم با ایجاد روابط پیچیده لابیگری، منشأ فساد است... . متاسفانه در بازار سرمایه
ضوابط و قواعد منسجم و مناسبی برای پیشگیری از فساد وضع نشده است... رابطه غیرشفاف میان نهادهای مالی و ناظر، ممنوعنبودن تعارض منافع درهای گردان و انحصار مجوز سه ستونی هستند که زیرساخت فساد در بازار سرمایه را ایجاد خواهند کرد.
وطن امروز
اینگونه اقتصاد منفی شد
رضا اعرابی: ... بر اساس آمار منتشرشده از سوی دفتر اقتصاد و برنامهریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ رخ داده است. این اتفاق نیز یک نمره منفی در کارنامه دولت روحانی خواهد بود. از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولتهای روحانی، کاهش عرضه واحدهای مسکونی در دولت یازدهم و دوازدهم بود، درحالیکه این بازار نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت تدبیر و امید هیچ برنامهای برای ساخت مسکن ارائه نکرده است هرچند طرحی پوشالی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح شد اما همین موضوع نیز برای همیشه مسکوت ماند. یکی دیگر از علل انفجار قیمت مسکن در دولت حسن روحانی، عملکرد نامناسب وی در راهاندازی سامانه املاک و اخذنکردن مالیات بر خانههای خالی است که شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است، درحالیکه طبق قانون پس از تصویب مالیات بر خانههای خالی در سال ۹۴، دولت مکلف شد ظرف ۶ ماه نسبت به راهاندازی سامانه «املاک و اسکان» برای اخذ این مالیات اقدام کند که هیچگاه تصمیمی برای آن در دولت گرفته نشد.
اعتماد
توبه در قانون
صالح نيكبخت: ... در قانون مجازات اسلامي كه در ارديبهشتماه 92- نزديك به 8 سال پيش- به تصويب رسيد در مبحث پنجم كتاب اول به توبه مجرم پرداخته شده و مواد مختلف و چگونگي توبه مطرح شده است. ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه مراد از «توبه» در اين قانون بيشتر مربوط به جرايمي است كه موجب حد شرعي شود و در اين ميان جرايم غصب و محاربه از اين دست است. ... بااينحال زماني كه اين تاسيس شرعي وارد قانون مجازات اسلامي شد، اغلب حقوقدانان بيم آن داشتند كه مجرمان با عناوين چون پشيماني، توبه و ... با ظاهرسازيهايي كه ساليان گذشته موجب كسب مقام و موقعيت اداري شده، وسيلهاي در دست اشخاص مجرم قرار گيرد و از آن طريق با احراز مشاغل مهم و با اطلاع يا بدون اطلاع مقامات از آن سوءاستفاده گردد. اكنون كه معاوناول رييس قوه قضاييه پس از 7 سال و 2 ماه از تصويب اين قانون، اين مساله را در يك مراسم رسمي مطرح كردهاند نيز بيم آن ميرود كه بعضي متهمان پروندههاي جاري يا مطرح امروز از آن سوءاستفاده كنند... عليرغم اينكه مساله توبه از تاسيسات شرعي است و مورد توجه شريعت اسلام بوده ولي به نظر ميرسد بايد در اين مورد هم آنچنان كه خود قانون
پيشبيني كرده، به دستاويزي براي فرار از مجازات يا دسترسي به امكانات تبديل نشود.
دنیای اقتصاد
لزوم پیشگیری از فساد در بازار سرمایه
نیما نامداری: ... در هر صنعتی برای پیشگیری از فساد باید سه سیاست «شفافیت، رفع انحصار و منع تعارض منافع» را به طور همزمان دنبال کرد... خوشبختانه بازار سرمایه از حیث شفافیت وضعیت نسبتا مناسبی دارد و به همین دلیل پیشگیری از فساد در بورس نسبت به نظام بانکی سادهتر است؛ اما از حیث تعارض منافع و انحصار، وضعیت در بازار سرمایه بههیچوجه خوب نیست. متاسفانه سنگ بنای سازمان بورس با مجوزدهی گذاشته شده است... طبعا وقتی یک مجوز به افراد محدودی داده میشود انحصار ایجاد میشود... . حالا بیایید از منظر تعارض منافع به همین مساله نگاه کنیم... . مساله درهای گردان یکی از پیچیدهترین شکلهای تعارض منافع است. در این حالت افراد بین مشاغل عمومی و خصوصی متاثر از هم، جابهجا میشوند. مثلا فرض کنید فردی که امروز مدیر در سازمان بورس است، فردا مدیرعامل یک تامین سرمایه شود. کسی که میداند آینده شغلی او بههرحال در یکی از نهادهای مالی است طبیعی است که در هنگام تصدی مسوولیت در سازمان بورس به آینده شغلی خود هم توجه داشته باشد. درهای گردان هم از این طریق و هم با ایجاد روابط پیچیده لابیگری، منشأ فساد است... . متاسفانه در بازار سرمایه
ضوابط و قواعد منسجم و مناسبی برای پیشگیری از فساد وضع نشده است... رابطه غیرشفاف میان نهادهای مالی و ناظر، ممنوعنبودن تعارض منافع درهای گردان و انحصار مجوز سه ستونی هستند که زیرساخت فساد در بازار سرمایه را ایجاد خواهند کرد.
وطن امروز
اینگونه اقتصاد منفی شد
رضا اعرابی: ... بر اساس آمار منتشرشده از سوی دفتر اقتصاد و برنامهریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ رخ داده است. این اتفاق نیز یک نمره منفی در کارنامه دولت روحانی خواهد بود. از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولتهای روحانی، کاهش عرضه واحدهای مسکونی در دولت یازدهم و دوازدهم بود، درحالیکه این بازار نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت تدبیر و امید هیچ برنامهای برای ساخت مسکن ارائه نکرده است هرچند طرحی پوشالی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح شد اما همین موضوع نیز برای همیشه مسکوت ماند. یکی دیگر از علل انفجار قیمت مسکن در دولت حسن روحانی، عملکرد نامناسب وی در راهاندازی سامانه املاک و اخذنکردن مالیات بر خانههای خالی است که شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است، درحالیکه طبق قانون پس از تصویب مالیات بر خانههای خالی در سال ۹۴، دولت مکلف شد ظرف ۶ ماه نسبت به راهاندازی سامانه «املاک و اسکان» برای اخذ این مالیات اقدام کند که هیچگاه تصمیمی برای آن در دولت گرفته نشد.
اعتماد
توبه در قانون
صالح نيكبخت: ... در قانون مجازات اسلامي كه در ارديبهشتماه 92- نزديك به 8 سال پيش- به تصويب رسيد در مبحث پنجم كتاب اول به توبه مجرم پرداخته شده و مواد مختلف و چگونگي توبه مطرح شده است. ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه مراد از «توبه» در اين قانون بيشتر مربوط به جرايمي است كه موجب حد شرعي شود و در اين ميان جرايم غصب و محاربه از اين دست است. ... بااينحال زماني كه اين تاسيس شرعي وارد قانون مجازات اسلامي شد، اغلب حقوقدانان بيم آن داشتند كه مجرمان با عناوين چون پشيماني، توبه و ... با ظاهرسازيهايي كه ساليان گذشته موجب كسب مقام و موقعيت اداري شده، وسيلهاي در دست اشخاص مجرم قرار گيرد و از آن طريق با احراز مشاغل مهم و با اطلاع يا بدون اطلاع مقامات از آن سوءاستفاده گردد. اكنون كه معاوناول رييس قوه قضاييه پس از 7 سال و 2 ماه از تصويب اين قانون، اين مساله را در يك مراسم رسمي مطرح كردهاند نيز بيم آن ميرود كه بعضي متهمان پروندههاي جاري يا مطرح امروز از آن سوءاستفاده كنند... عليرغم اينكه مساله توبه از تاسيسات شرعي است و مورد توجه شريعت اسلام بوده ولي به نظر ميرسد بايد در اين مورد هم آنچنان كه خود قانون
پيشبيني كرده، به دستاويزي براي فرار از مجازات يا دسترسي به امكانات تبديل نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.