|

مدیرعامل مپنا اعلام کرد

تأمین فاینانس برای کالاهای خارجی

شرق: بر اساس قوانین موجود در کشور، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی فقط برای پروژه‌هایی مجاز است که فعالیت‌های حاصل از آن بتواند برای کشور آورده دلاری داشته باشد تا این منابع بار دیگر به صندوق توسعه به‌عنوان ذخیره بین‌نسلی بازگردانده شود، اما درحال‌حاضر منابع این صندوق حتی صرف پروژه‌های آب و خاکی می‌شود که توجیه اقتصادی هم ندارند، ولی بسیاری از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، به دلایل مختلف از منابع صندوق توسعه بی‌بهره‌اند. سخنان عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا نیز مؤید این مسئله است. او می‌گوید به دلیل اینکه در مپنا، شرکت‌های دولتی بیش از 20 درصد سهام دارند، مپنا برای اجرای پروژه‌های داخلی و خارجی خود ناگزیر است از منابع سرمایه‌ای دیگر استفاده کند، درحالی‌که قانون برای برخی شرکت‌ها استثنا قائل شده است. از سوی دیگر منابع صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات نیروگاهی با تعرفه صفر درصد هزینه می‌شود که خود نوعی قاچاق رسمی به حساب می‌آید، اما این منابع صرف تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های بیشتر در شرکتی نظیر مپنا نمی‌شود. عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا، در نشستی خبری که دیروز در این شرکت برگزار شد، از ورود تجهیزات نیروگاهی با تعرفه صفر به کشور خبر داد. او گفت: این بزرگ‌ترین خطر برای افتخارات ایران در حوزه صنعت برق است. مدیرعامل مپنا ادامه داد: بر اساس قانون، ماشین‌آلات خطوط تولید معاف از مالیات هستند. از این قانون استفاده می‌کنند و بخشی از کالاهای خطوط تولید برق را با تعرفه صفر وارد کشور می‌کنند؛ یعنی این کالاها به صورت رسمی به کشور قاچاق می‌شوند. او گفت: بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون برای واردات تجهیزات چندهزار مگاوات نیروگاه مجوز داده شده است. این در حالی است که این کالاها در داخل کشور هم ساخته می‌شود، اما مجوز واردات دریافت کرده‌اند.
علی‌آبادی اضافه کرد: به چه دلیل اجازه می‌دهیم که کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود با منابع ملی وارد شود. با این کار ما برای واردات کالاهای خارجی فاینانس فراهم می‌کنیم. او تأکید کرد: اگر از صنایع های‌تک حمایت نکنیم، این صنایع ماندنی نخواهند بود.
بنا بر گفته‌های او، واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی، این تجهیزات را جزء خط تولید برق قلمداد می‌کنند و به این ترتیب از معافیت‌های قانونی استفاده می‌کنند، درحالی‌که ایران نه‌تنها قابلیت تولید این تجهیزات را دارد، بلکه می‌تواند نیاز کشورهای همسایه را هم تأمین کند.
‌استثنایی که شامل حال مپنا نشد
مدیرعامل مپنا با اشاره به تلاش‌های این شرکت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور اجرای پروژه‌های درون و برون‌مرزی این شرکت، عنوان کرد: مپنا به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم بوده است، اما به دلایلی امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نداریم.
او ادامه داد: متأسفم که تنها کارخانه توربین‌سازی، ژنراتورسازی و لوکوموتیوسازی که می‌تواند محصولاتش را به خارج صادر کند، منابعی برای فاینانس پروژه‌هایش ندارد و راه برای تأمین منابع در راستای اجرای سیاست جهش تولید بسته شده است. علی‌آبادی از مسئولان خواست که همان‌طور که استثنائاتی در این حوزه وجود دارد، درباره اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به مپنا هم قوانین و مقررات به نحوی اصلاح شود که امکان استفاده از این منابع برای این شرکت فراهم شود. او در پاسخ به «شرق» درباره دلیل محرومیت مپنا از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد: مقررات موجود می‌گوید، اگر شرکتی 20 درصد سهم دولتی داشته باشد، نمی‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. شرکت‌های دولتی در مپنا به طور غیرمستقیم بیش از 20 درصد سهام دارند، به همین خاطر نتوانسته‌ایم از منابع صندوق توسعه استفاده کنیم. درخواست داریم که این استثنا را مثل سایر شرکت‌ها برای ما قائل شوند که بتوانیم تولید بیشتری را برای صادرات داشته باشیم.
‌استفاده از منابع خرد برای اجرای پروژه‌ها
علی‌آبادی منابع خرد مردم را راهی برای تأمین اعتبار اجرای پروژه‌های مپنا معرفی کرد. او گفت: منابع مالی مردم از محل بورس برای پروژه مشخصی جذب می‌شوند. برای نیروگاه پرند، نیروگاه عسلویه و توس خراسان از این منابع استفاده شد. برای پروژه‌های خارجی که در عراق داریم از منابع بانکی و وام‌های تجاری که بانک‌ها دارند استفاده می‌کنیم یا از منابع دیگری که در سایر نقاط دنیا وجود دارد و سرمایه‌گذارانی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، استفاده می‌کنیم. کار توسعه در حال انجام است، ولی اگر به منابع بزرگ‌تری دسترسی داشتیم، مسلما کارها شتاب بیشتری به خود می‌گرفت.
مدیرعامل مپنا یادآور شد: تحولات بورس نشان داد مردم منابع سرگردان زیادی دارند که اگر به بازار تولید هدایت شود، تحولات بزرگی را رقم می‌زند. به‌جای اینکه این پول‌ها در سفته‌بازی و کارهای غیراقتصادی حرکت کند، می‌تواند به فرصت‌های ثروت‌ساز اختصاص یابد تا ارزش چندبرابری ایجاد کند.
‌ورود مپنا به حوزه هوایی
علی‌آبادی از تحویل ماهانه دو تا سه لوکوموتیو به صورت سرمایه‌گذاری به ناوگان ریلی کشور خبر داد. او افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش هم با منابع مردمی انجام می‌شود.
به گفته مدیرعامل مپنا، این مجموعه اخیرا مجوزی از هواپیمایی کشوری به‌عنوان اولین شرکت تخصصی داخلی برای انجام تعمیرات پیشرفته هواپیماهای مسافری دریافت کرده است. تمام تأمین سرمایه برای ایجاد این زیرساخت توسط مپنا از طریق سازوکارهای داخلی پیگیری می‌شود.
او همچنین به تلاش مپنا برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و گفت: برقی‌سازی یک رویکرد جهانی است و تا 10 سال آینده همه خودروها برقی خواهند شد. این اقدام هم منفعت زیست‌محیطی دارد و هم وقتی با برق حرکت کنیم، سوخت فسیلی را می‌توان در جای دیگری مصرف کرد که منفعت اقتصادی برای کشور خواهد شد.
‌توان ساخت تا 8 هزار مگاوات نیروگاه در ایران
علی‌آبادی با اشاره به اینکه در کشور توان ساخت تا هشت هزار مگاوات نیروگاه جدید هم وجود دارد، ساخت نیروگاه برای تأمین پیک برق تابستان را اقدامی غیراقتصادی معرفی کرد.
او افزود: اینکه سالانه هشت هزار مگاوات نیروگاه برای تأمین برق 200 ساعت (زمان اوج مصرف) بسازیم و بعد نیروگاه‌‎ها تعطیل شوند، اقدام درستی نیست. ما 83 هزار مگاوات نیروگاه روشن داریم.
مدیرعامل مپنا ادامه داد: فقط مپنا 12 هزار مگاوات نیروگاه در دست ساخت دارد. اگر استراتژی کشور صادرات برق به کشورهای همسایه باشد، کار خوبی است، زیرا این مسئله در کشور شغل به وجود می‌آورد و منجر به ایجاد صلح و ثبات با کشورهای همسایه می‌شود، اما اگر برنامه جامع برای صادرات نداشته باشیم یا برنامه جامعی برای توسعه صنعتی کشور نداشته باشیم، ایجاد نیروگاه جدید فقط منجر به زیان در کشور خواهد شد.
شرق: بر اساس قوانین موجود در کشور، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی فقط برای پروژه‌هایی مجاز است که فعالیت‌های حاصل از آن بتواند برای کشور آورده دلاری داشته باشد تا این منابع بار دیگر به صندوق توسعه به‌عنوان ذخیره بین‌نسلی بازگردانده شود، اما درحال‌حاضر منابع این صندوق حتی صرف پروژه‌های آب و خاکی می‌شود که توجیه اقتصادی هم ندارند، ولی بسیاری از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، به دلایل مختلف از منابع صندوق توسعه بی‌بهره‌اند. سخنان عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا نیز مؤید این مسئله است. او می‌گوید به دلیل اینکه در مپنا، شرکت‌های دولتی بیش از 20 درصد سهام دارند، مپنا برای اجرای پروژه‌های داخلی و خارجی خود ناگزیر است از منابع سرمایه‌ای دیگر استفاده کند، درحالی‌که قانون برای برخی شرکت‌ها استثنا قائل شده است. از سوی دیگر منابع صندوق توسعه ملی برای واردات تجهیزات نیروگاهی با تعرفه صفر درصد هزینه می‌شود که خود نوعی قاچاق رسمی به حساب می‌آید، اما این منابع صرف تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های بیشتر در شرکتی نظیر مپنا نمی‌شود. عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا، در نشستی خبری که دیروز در این شرکت برگزار شد، از ورود تجهیزات نیروگاهی با تعرفه صفر به کشور خبر داد. او گفت: این بزرگ‌ترین خطر برای افتخارات ایران در حوزه صنعت برق است. مدیرعامل مپنا ادامه داد: بر اساس قانون، ماشین‌آلات خطوط تولید معاف از مالیات هستند. از این قانون استفاده می‌کنند و بخشی از کالاهای خطوط تولید برق را با تعرفه صفر وارد کشور می‌کنند؛ یعنی این کالاها به صورت رسمی به کشور قاچاق می‌شوند. او گفت: بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون برای واردات تجهیزات چندهزار مگاوات نیروگاه مجوز داده شده است. این در حالی است که این کالاها در داخل کشور هم ساخته می‌شود، اما مجوز واردات دریافت کرده‌اند.
علی‌آبادی اضافه کرد: به چه دلیل اجازه می‌دهیم که کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود با منابع ملی وارد شود. با این کار ما برای واردات کالاهای خارجی فاینانس فراهم می‌کنیم. او تأکید کرد: اگر از صنایع های‌تک حمایت نکنیم، این صنایع ماندنی نخواهند بود.
بنا بر گفته‌های او، واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی، این تجهیزات را جزء خط تولید برق قلمداد می‌کنند و به این ترتیب از معافیت‌های قانونی استفاده می‌کنند، درحالی‌که ایران نه‌تنها قابلیت تولید این تجهیزات را دارد، بلکه می‌تواند نیاز کشورهای همسایه را هم تأمین کند.
‌استثنایی که شامل حال مپنا نشد
مدیرعامل مپنا با اشاره به تلاش‌های این شرکت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور اجرای پروژه‌های درون و برون‌مرزی این شرکت، عنوان کرد: مپنا به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم بوده است، اما به دلایلی امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را نداریم.
او ادامه داد: متأسفم که تنها کارخانه توربین‌سازی، ژنراتورسازی و لوکوموتیوسازی که می‌تواند محصولاتش را به خارج صادر کند، منابعی برای فاینانس پروژه‌هایش ندارد و راه برای تأمین منابع در راستای اجرای سیاست جهش تولید بسته شده است. علی‌آبادی از مسئولان خواست که همان‌طور که استثنائاتی در این حوزه وجود دارد، درباره اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به مپنا هم قوانین و مقررات به نحوی اصلاح شود که امکان استفاده از این منابع برای این شرکت فراهم شود. او در پاسخ به «شرق» درباره دلیل محرومیت مپنا از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد: مقررات موجود می‌گوید، اگر شرکتی 20 درصد سهم دولتی داشته باشد، نمی‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. شرکت‌های دولتی در مپنا به طور غیرمستقیم بیش از 20 درصد سهام دارند، به همین خاطر نتوانسته‌ایم از منابع صندوق توسعه استفاده کنیم. درخواست داریم که این استثنا را مثل سایر شرکت‌ها برای ما قائل شوند که بتوانیم تولید بیشتری را برای صادرات داشته باشیم.
‌استفاده از منابع خرد برای اجرای پروژه‌ها
علی‌آبادی منابع خرد مردم را راهی برای تأمین اعتبار اجرای پروژه‌های مپنا معرفی کرد. او گفت: منابع مالی مردم از محل بورس برای پروژه مشخصی جذب می‌شوند. برای نیروگاه پرند، نیروگاه عسلویه و توس خراسان از این منابع استفاده شد. برای پروژه‌های خارجی که در عراق داریم از منابع بانکی و وام‌های تجاری که بانک‌ها دارند استفاده می‌کنیم یا از منابع دیگری که در سایر نقاط دنیا وجود دارد و سرمایه‌گذارانی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، استفاده می‌کنیم. کار توسعه در حال انجام است، ولی اگر به منابع بزرگ‌تری دسترسی داشتیم، مسلما کارها شتاب بیشتری به خود می‌گرفت.
مدیرعامل مپنا یادآور شد: تحولات بورس نشان داد مردم منابع سرگردان زیادی دارند که اگر به بازار تولید هدایت شود، تحولات بزرگی را رقم می‌زند. به‌جای اینکه این پول‌ها در سفته‌بازی و کارهای غیراقتصادی حرکت کند، می‌تواند به فرصت‌های ثروت‌ساز اختصاص یابد تا ارزش چندبرابری ایجاد کند.
‌ورود مپنا به حوزه هوایی
علی‌آبادی از تحویل ماهانه دو تا سه لوکوموتیو به صورت سرمایه‌گذاری به ناوگان ریلی کشور خبر داد. او افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش هم با منابع مردمی انجام می‌شود.
به گفته مدیرعامل مپنا، این مجموعه اخیرا مجوزی از هواپیمایی کشوری به‌عنوان اولین شرکت تخصصی داخلی برای انجام تعمیرات پیشرفته هواپیماهای مسافری دریافت کرده است. تمام تأمین سرمایه برای ایجاد این زیرساخت توسط مپنا از طریق سازوکارهای داخلی پیگیری می‌شود.
او همچنین به تلاش مپنا برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و گفت: برقی‌سازی یک رویکرد جهانی است و تا 10 سال آینده همه خودروها برقی خواهند شد. این اقدام هم منفعت زیست‌محیطی دارد و هم وقتی با برق حرکت کنیم، سوخت فسیلی را می‌توان در جای دیگری مصرف کرد که منفعت اقتصادی برای کشور خواهد شد.
‌توان ساخت تا 8 هزار مگاوات نیروگاه در ایران
علی‌آبادی با اشاره به اینکه در کشور توان ساخت تا هشت هزار مگاوات نیروگاه جدید هم وجود دارد، ساخت نیروگاه برای تأمین پیک برق تابستان را اقدامی غیراقتصادی معرفی کرد.
او افزود: اینکه سالانه هشت هزار مگاوات نیروگاه برای تأمین برق 200 ساعت (زمان اوج مصرف) بسازیم و بعد نیروگاه‌‎ها تعطیل شوند، اقدام درستی نیست. ما 83 هزار مگاوات نیروگاه روشن داریم.
مدیرعامل مپنا ادامه داد: فقط مپنا 12 هزار مگاوات نیروگاه در دست ساخت دارد. اگر استراتژی کشور صادرات برق به کشورهای همسایه باشد، کار خوبی است، زیرا این مسئله در کشور شغل به وجود می‌آورد و منجر به ایجاد صلح و ثبات با کشورهای همسایه می‌شود، اما اگر برنامه جامع برای صادرات نداشته باشیم یا برنامه جامعی برای توسعه صنعتی کشور نداشته باشیم، ایجاد نیروگاه جدید فقط منجر به زیان در کشور خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.