|

قرائت گزارش تفحص از قاچاق پس از 3 سال در مجلس

گزارش تحقیق‌وتفحص از قاچاق ارز و کالا به آخرین روزهای مجلس دهم رسید، آن هم بعد از سه سال تفحص و درحالی‌که به گفته بعضی از نمایندگان نزدیک به یک سال در نوبت قرائت بود. بااین‌حال این گزارش در صف انتظار ماند و حتی وقتی هم که قرائت شد، باز برخی نمایندگان خبر از حذف بخش‌هایی از آن دادند. اما گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص در همین حد نیز آمارهای قابل‌توجهی داشت. طبق این گزارش، بیش از 95 درصد قاچاق در کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود و سهم کشفیات تنها چهار درصد است. حتی آمار قاچاق طبق این گزارش با آمار رسمی تفاوت‌های چشمگیری دارد. بر اساس گزارش قرائت‌شده در صحن مجلس، «میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، با وجود آنکه آمار اعلام‌شده در سال ۹۵ نزدیک به ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک به ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است». اما در گزارش تحقیق‌وتفحص از بررسی سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن دیگر چه آمار و داده‌هایی مطرح شده است؟
قاچاق از مبادی رسمی
در جلـــسه علنــی دیـــروز، ســیدحسن حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، بالاخره گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص از قاچاق را قرائت کرد. گزارش قرار بود در اولین جلسه علنی قرائت شود، اما به گفته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه، باید تا «ارسال مستندات از سوی معاونت نظارت» صبر می‌کردند. به گزارش «خانه ملت»، شاهرودی گفت: «بنابر گزارش تحقیق‌وتفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ هیئت تحقیق‌وتفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، شیوه‌های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ نزدیک به ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار درصد است». در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده: «عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شود». بر اساس این گزارش، «تداوم حمایت از کالای قاچاق از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. به این منظور باید بیمه‌نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده، صادر نشود و بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه خودداری کند. همچنین جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند از اقداماتی است که زمینه کاهش قاچاق را فراهم می‌کند». در ادامه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی «عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی را از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز دانست و گفت که «تاکنون مداخله ارزی بانک مرکزی» ساماندهی نشده و این مداخله در مواردی نه‌تنها بازار ارز را مدیریت نکرده، بلکه آن را برهم زده است، باید چارچوبی تعریف‌شده جهت مداخلات ارزی بانک‌ها تعیین شود».
تکالیف معلق
دلایل عدم مقابله با قاچاق نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه گزارش آمده: «درمجموع ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا انجام نشده یا ناقص اجرا شده است، همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی همچون ناقص‌بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصاشده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف بلاتکلیف است». عملکرد دستگاه‌های دولتی نیز در گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص ارزیابی شده است. بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق‌وتفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت» عملکرد بسیار ضعیفی در مبارزه با قاچاق داشتند. به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، بخش ارزیابی عملکرد از این گزارش حذف شده است، اما بسیاری از این دستگاه‌ها از نمره زیر 10 و حتی زیر پنج از 20 را در مقابله با قاچاق گرفتند.
پس از قرائت، این گزارش با رأی موافق نمایندگان برای ورود قوه قضائیه و مواجهه با متخلفان، به دستگاه قضا ارجاع شد.
گزارش تحقیق‌وتفحص از قاچاق ارز و کالا به آخرین روزهای مجلس دهم رسید، آن هم بعد از سه سال تفحص و درحالی‌که به گفته بعضی از نمایندگان نزدیک به یک سال در نوبت قرائت بود. بااین‌حال این گزارش در صف انتظار ماند و حتی وقتی هم که قرائت شد، باز برخی نمایندگان خبر از حذف بخش‌هایی از آن دادند. اما گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص در همین حد نیز آمارهای قابل‌توجهی داشت. طبق این گزارش، بیش از 95 درصد قاچاق در کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود و سهم کشفیات تنها چهار درصد است. حتی آمار قاچاق طبق این گزارش با آمار رسمی تفاوت‌های چشمگیری دارد. بر اساس گزارش قرائت‌شده در صحن مجلس، «میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است، با وجود آنکه آمار اعلام‌شده در سال ۹۵ نزدیک به ۱۲.۵ و در سال ۹۶ نزدیک به ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است». اما در گزارش تحقیق‌وتفحص از بررسی سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با قاچاق کالا و ارز و دلایل ناکارآمدی آن دیگر چه آمار و داده‌هایی مطرح شده است؟
قاچاق از مبادی رسمی
در جلـــسه علنــی دیـــروز، ســیدحسن حسینی‌شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، بالاخره گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص از قاچاق را قرائت کرد. گزارش قرار بود در اولین جلسه علنی قرائت شود، اما به گفته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه، باید تا «ارسال مستندات از سوی معاونت نظارت» صبر می‌کردند. به گزارش «خانه ملت»، شاهرودی گفت: «بنابر گزارش تحقیق‌وتفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ هیئت تحقیق‌وتفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، شیوه‌های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ نزدیک به ۹۵ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار درصد است». در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده: «عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. باید لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و به مجلس ارائه شود و مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی منتقل شود». بر اساس این گزارش، «تداوم حمایت از کالای قاچاق از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق است. به این منظور باید بیمه‌نامه برای ناوگان‌هایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده، صادر نشود و بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمه‌ای نسبت به داروهای فاقد شناسه خودداری کند. همچنین جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‌اند از اقداماتی است که زمینه کاهش قاچاق را فراهم می‌کند». در ادامه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی «عدم ساماندهی مداخله ارزی بانک مرکزی را از نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق ارز دانست و گفت که «تاکنون مداخله ارزی بانک مرکزی» ساماندهی نشده و این مداخله در مواردی نه‌تنها بازار ارز را مدیریت نکرده، بلکه آن را برهم زده است، باید چارچوبی تعریف‌شده جهت مداخلات ارزی بانک‌ها تعیین شود».
تکالیف معلق
دلایل عدم مقابله با قاچاق نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه گزارش آمده: «درمجموع ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده که ۶۲ تکلیف انجام شده، ۱۴۴ تکلیف یا انجام نشده یا ناقص اجرا شده است، همچنین ۱۷ تکلیف به دلایلی همچون ناقص‌بودن همکاری برخی دستگاه‌ها یا تعارض داده‌های واصله به هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده است، بنابراین از ۲۲۳ تکلیف احصاشده تنها ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۶۱ تکلیف بلاتکلیف است». عملکرد دستگاه‌های دولتی نیز در گزارش هیئت تحقیق‌وتفحص ارزیابی شده است. بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق‌وتفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق «اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت» عملکرد بسیار ضعیفی در مبارزه با قاچاق داشتند. به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، بخش ارزیابی عملکرد از این گزارش حذف شده است، اما بسیاری از این دستگاه‌ها از نمره زیر 10 و حتی زیر پنج از 20 را در مقابله با قاچاق گرفتند.
پس از قرائت، این گزارش با رأی موافق نمایندگان برای ورود قوه قضائیه و مواجهه با متخلفان، به دستگاه قضا ارجاع شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.