|

آینه

دنیای اقتصاد
وضعیت ایران در عصر اطلاعات

روح‌اله اسلامی: ... کرونا آزمونی برای دولت - کشورها بود تا بتوانند آنچه سیاست‌گذاری و هزینه کردند، مشاهده کنند. آیا ایران توانست به لحاظ سرپا نگه‌داشتن فعالیت‌های عمومی و ارائه خدمات در زمان قرنطینه موفق باشد؟... فلسفه حاکم بر تکنولوژی اطلاعات در ایران تحت‌تاثیر اندیشه‌های مارکسیستی، پست‌مدرن و پدیدارشناسانه است. هر سه جریان که فعالیت زیادی در ترجمه و انتقال فرهنگ تکنولوژی و معانی عصر اطلاعات دارند، جریان‌هایی عقب‌مانده و حاشیه‌ای هستند که قدرت تفکر را از نخبگان ایران سلب کرده‌اند. به باور افکار پدیدارشناس تکنولوژی‌های مدرن جهان را به قصد سلطه، ریاضی و کمی می‌کنند، از منظر مارکسیست‌ها، تکنولوژی‌های سایبر همان ابزارهای نوین امپریالیسم است و از منظر پسامدرن‌ها در حال ورود به قدرت‌های انضباطی و کنترلی و جامعه شبیه‌سازی‌شده هستیم. این افکار ارتجاعی و بی‌معنا بر ذهنیت سیاست‌گذاران و اندیشمندان اثر گذاشته است و تبعات آن مقاومت و دیرفهمی فرهنگ عصر اطلاعات را رقم زده است. درحالی‌که منطق تکنولوژی همان دانش جهانی و رویه سازگار علمی است که در همه دنیا مبنای سیاست‌گذاری است، در ایران فلسفه‌های وارونه به تخریب آینده کشور مشغول هستند. بازی‌های زبانی روشنفکرانه سطح شفاف روزگار را از میان برده است و تفنن جای اندیشه سیاسی را گرفته است.

همشهری
آزادسازی قیمت و معمای پراید 90 میلیونی

سروش خسروی: ... قیمت خودرو در بازار خاکستری، تخت‌گاز‌ رو به افزایش است. صحبت از معامله 70 تا 90 میلیون‌تومانی پراید و خریدوفروش پژو ‌206 تیپ ‌5 با قیمت 150 تا 180 میلیون تومان است. به نظر می‌رسد نتیجه برخورد و پوپولیستی وزارت صنعت با مقوله قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف حالا به روشنی در پیش چشم همگان قرار گرفته است. سیاست ثابت و البته شکست‌خورده این وزارتخانه در 2 سال گذشته در اغلب بازارها اعمال قیمت‌گذاری دستوری و دستکاری در بازار بوده؛ سیاستی که در بازارهای مواد خام نظیر آهن و فولاد به‌شدت رانت‌زا بوده و در بازار محصولات نهایی نظیر خودرو، ضربه سنگینی به سبد هزینه خانوارها و مصرف‌کنندگان خودرو وارد آورده است. دست‌کم از اول امسال به این‌سو اعضای ستاد تنظیم بازار، هر دوشنبه، دور هم جمع شده‌اند تا قیمت دستوری فروش کارخانه‌ای خودرو را تصویب و ابلاغ کنند اما هربار به بهانه‌ای اعضا بر سر جدول قیمت نهایی به توافق نرسیده‌اند یا ابلاغش را، از بیم حواشی آن، به دستگاهی و کمیته‌ای دیگر پاس داده‌اند... همان‌طور که تجربه 50 سال گذشته نشان داده، این سیاست نه‌تنها به پایین‌ماندن قیمت خودرو در بازار کمکی نکرده، بلکه به‌عکس، به عاملی برای توزیع رانت، تولید فساد و البته غیرمنطقی‌ترشدن روند کشف قیمت در بازار خاکستری تبدیل شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد تنها راه‌حل برون‌رفت بازار و صنعت خودرو از وضع فعلی، آزادسازی قیمت یا دست‌کم تعیین فرمولی منطبق بر واقعیت‌های موجود است‌ تا از یک‌سو شرکت‌های خودروساز بیش از این زیر بار زیان انباشته کمر خم نکنند و اشتغال این صنعت به خطر نیفتد و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار خاکستری هم متعادل‌تر و از فاصله بین قیمت بازار و کارخانه کاسته شود، زیرا تجربه 16 ماه اخیر نشان داده مداخله دولت و دستکاری بازار نمی‌تواند به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو منجر شود.

اعتماد
قوق ملت در قانون اساسي

سيدعلي اسماعيلي: ... مهم‌ترين كاركرد قانون اساسي، قاعده‌مندسازي و محدودسازي اعمال قدرت و تنظيم روابط سه‌گانه: شهروند- حاكميت، شهروند-شهروند و حاكميت- حاكميت است؛ قانون اساسي ميثاق ملي و عهدنامه دولت و ملت و عالي‌ترين سند حقوقي كشور و مرجع نهايي حل‌وفصل و منازعات ملي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در مردادماه ۱۳۵۸ با حضور ۷۲ نماينده، كه ۴۲ نفر آنان از مجتهدين بودند مورد بررسي و پس از ۶۷ جلسه، در 12 فصل و ۱۷۵ اصل، تصويب و در تاريخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، به تاييد اكثريت مردم ايران رسيد. با تصويب قانون اساسي، منشوري ملي براي تمرين حكمراني جديد، مورد توافق و مبناي عمل قرار گرفت و حقوق و تكاليف متقابل دولت و ملت به رسميت شناخته شد. اين يادداشت درصدد توصيف، بازشناسي و بازگويي حقوق ملت در قانون اساسي است... همه اركان حاكميتي نظام جمهوري اسلامي ايران، حسب وظايفي كه قانون اساسي برعهده آنان گذاشت، مجري و پاسدار حقوق ملتند و از سويي ديگر، اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسووليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را برعهده رييس‌جمهور نهاده است و رييس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليت‌هايي كه برعهده گرفته‌ به كار گيرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كند.

دنیای اقتصاد
وضعیت ایران در عصر اطلاعات

روح‌اله اسلامی: ... کرونا آزمونی برای دولت - کشورها بود تا بتوانند آنچه سیاست‌گذاری و هزینه کردند، مشاهده کنند. آیا ایران توانست به لحاظ سرپا نگه‌داشتن فعالیت‌های عمومی و ارائه خدمات در زمان قرنطینه موفق باشد؟... فلسفه حاکم بر تکنولوژی اطلاعات در ایران تحت‌تاثیر اندیشه‌های مارکسیستی، پست‌مدرن و پدیدارشناسانه است. هر سه جریان که فعالیت زیادی در ترجمه و انتقال فرهنگ تکنولوژی و معانی عصر اطلاعات دارند، جریان‌هایی عقب‌مانده و حاشیه‌ای هستند که قدرت تفکر را از نخبگان ایران سلب کرده‌اند. به باور افکار پدیدارشناس تکنولوژی‌های مدرن جهان را به قصد سلطه، ریاضی و کمی می‌کنند، از منظر مارکسیست‌ها، تکنولوژی‌های سایبر همان ابزارهای نوین امپریالیسم است و از منظر پسامدرن‌ها در حال ورود به قدرت‌های انضباطی و کنترلی و جامعه شبیه‌سازی‌شده هستیم. این افکار ارتجاعی و بی‌معنا بر ذهنیت سیاست‌گذاران و اندیشمندان اثر گذاشته است و تبعات آن مقاومت و دیرفهمی فرهنگ عصر اطلاعات را رقم زده است. درحالی‌که منطق تکنولوژی همان دانش جهانی و رویه سازگار علمی است که در همه دنیا مبنای سیاست‌گذاری است، در ایران فلسفه‌های وارونه به تخریب آینده کشور مشغول هستند. بازی‌های زبانی روشنفکرانه سطح شفاف روزگار را از میان برده است و تفنن جای اندیشه سیاسی را گرفته است.

همشهری
آزادسازی قیمت و معمای پراید 90 میلیونی

سروش خسروی: ... قیمت خودرو در بازار خاکستری، تخت‌گاز‌ رو به افزایش است. صحبت از معامله 70 تا 90 میلیون‌تومانی پراید و خریدوفروش پژو ‌206 تیپ ‌5 با قیمت 150 تا 180 میلیون تومان است. به نظر می‌رسد نتیجه برخورد و پوپولیستی وزارت صنعت با مقوله قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف حالا به روشنی در پیش چشم همگان قرار گرفته است. سیاست ثابت و البته شکست‌خورده این وزارتخانه در 2 سال گذشته در اغلب بازارها اعمال قیمت‌گذاری دستوری و دستکاری در بازار بوده؛ سیاستی که در بازارهای مواد خام نظیر آهن و فولاد به‌شدت رانت‌زا بوده و در بازار محصولات نهایی نظیر خودرو، ضربه سنگینی به سبد هزینه خانوارها و مصرف‌کنندگان خودرو وارد آورده است. دست‌کم از اول امسال به این‌سو اعضای ستاد تنظیم بازار، هر دوشنبه، دور هم جمع شده‌اند تا قیمت دستوری فروش کارخانه‌ای خودرو را تصویب و ابلاغ کنند اما هربار به بهانه‌ای اعضا بر سر جدول قیمت نهایی به توافق نرسیده‌اند یا ابلاغش را، از بیم حواشی آن، به دستگاهی و کمیته‌ای دیگر پاس داده‌اند... همان‌طور که تجربه 50 سال گذشته نشان داده، این سیاست نه‌تنها به پایین‌ماندن قیمت خودرو در بازار کمکی نکرده، بلکه به‌عکس، به عاملی برای توزیع رانت، تولید فساد و البته غیرمنطقی‌ترشدن روند کشف قیمت در بازار خاکستری تبدیل شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد تنها راه‌حل برون‌رفت بازار و صنعت خودرو از وضع فعلی، آزادسازی قیمت یا دست‌کم تعیین فرمولی منطبق بر واقعیت‌های موجود است‌ تا از یک‌سو شرکت‌های خودروساز بیش از این زیر بار زیان انباشته کمر خم نکنند و اشتغال این صنعت به خطر نیفتد و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار خاکستری هم متعادل‌تر و از فاصله بین قیمت بازار و کارخانه کاسته شود، زیرا تجربه 16 ماه اخیر نشان داده مداخله دولت و دستکاری بازار نمی‌تواند به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو منجر شود.

اعتماد
قوق ملت در قانون اساسي

سيدعلي اسماعيلي: ... مهم‌ترين كاركرد قانون اساسي، قاعده‌مندسازي و محدودسازي اعمال قدرت و تنظيم روابط سه‌گانه: شهروند- حاكميت، شهروند-شهروند و حاكميت- حاكميت است؛ قانون اساسي ميثاق ملي و عهدنامه دولت و ملت و عالي‌ترين سند حقوقي كشور و مرجع نهايي حل‌وفصل و منازعات ملي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در مردادماه ۱۳۵۸ با حضور ۷۲ نماينده، كه ۴۲ نفر آنان از مجتهدين بودند مورد بررسي و پس از ۶۷ جلسه، در 12 فصل و ۱۷۵ اصل، تصويب و در تاريخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، به تاييد اكثريت مردم ايران رسيد. با تصويب قانون اساسي، منشوري ملي براي تمرين حكمراني جديد، مورد توافق و مبناي عمل قرار گرفت و حقوق و تكاليف متقابل دولت و ملت به رسميت شناخته شد. اين يادداشت درصدد توصيف، بازشناسي و بازگويي حقوق ملت در قانون اساسي است... همه اركان حاكميتي نظام جمهوري اسلامي ايران، حسب وظايفي كه قانون اساسي برعهده آنان گذاشت، مجري و پاسدار حقوق ملتند و از سويي ديگر، اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسووليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را برعهده رييس‌جمهور نهاده است و رييس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليت‌هايي كه برعهده گرفته‌ به كار گيرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.