قانون لایحه استقلال به کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل اعطا کرده است
شرق: معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی در ۲۴ فروردین سال جاری، از حقوقدانان، وکلای دادگستری، استادان و کارشناسان خواست تا درخصوص اصلاح آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات خود را مطرح کنند. پیشنویس این لایحه به چالشی جدی میان قوه قضائیه و جامعه وکلا تبدیل شده و نقدهای بسیاری بر آن وارد شده است. حال در پاسخ به فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه، انجمن علمی حقوق اساسی ایران به ریاست دکتر علیاکبر گرجی، معاون اجرائی قانون اساسی رئیسجمهور، به این فراخوان پاسخ داده است. در متن این بیانیه آمده است: انجمن علمی حقوق اساسی ایران بهعنوان نهادی علمی، در چارچوب رسالت خود برای پاسداری از مجموعه حقها و آزادیهای اساسی و بنیاد حاکمیت قانون، با نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان شالوده نظم حقوقی کشور، قوانین موضوعه و تعهدات بینالمللی دولت، موارد زیر را اعلام میدارد:
1. حق بر دادرسی عادلانه و حق برخورداری از وکیل بهعنوان حقهایی بشری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر شناسایی و اعلام شده است مقتضی استقلال نظام قضائی و استقلال کانونهای وکلای دادگستری از قدرت سیاسی است. مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸م) و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹66م) بر تصدیق این حق جوهری و آیینی دلالت دارند و با توجه به پذیرش بیقیدوشرط منشور بینالمللی حقوق بشر از سوی دولت ایران و اعلام ماده ۹ قانون مدنی، مفاد این تعهدات در حکم قانون داخلی ایران است.
2. کانون وکلای دادگستری بر اساس استانداردهای حقوق عمومی، نهادی حرفهای، عمومی و مستقل است که بر پایه مشارکت اعضای خود به تنظیم امور حرفه وکالت میپردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی علیالاصول باید حداقلی و صرفا محدود به پایش الزامات ناشی از حکومت قانون باشد. همچنانکه بر اساس ماده 1 قانون «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۰5/12/۱۳۳۳ ه.ش) «کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» که وفق ماده ۲ «بهوسیله هیئتمدیره اداره خواهد شد».
3. اکنون اما، قوه قضائیه در حالی آهنگِ اصلاح و تصویب آییننامه اجرایی لایحه استقلال را نموده است که قانون مزبور چنین ابتکارعملی را برای آن به رسمیت نشناخته است و کانونهای وکلای سراسر کشور نیز اعلام کردهاند نیاز و عزمی برای تنظیم و پیشنهاد اصلاحیه ندارند. طبق ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آییننامههای مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود».
چنانکه از متن صریح این ماده و سابقه تاریخی برمیآید، آییننامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم کرده و وزیر دادگستری هم صرفا از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی آن را به تصویب رسانده است. بعد از آن نیز در صورت نیاز به اصلاح آییننامه، باید پیشنویس لازم را کانون تنظیم و پیشنهاد نماید و در صورت عدم ابتکار کانون، با توجه به اصل اساسی استقلال شخصیت حقوقی کانون از قوه قضائیه (مذکور در ماده اول قانون)، وزیر دادگستری (یا رئیس قوه قضائیه) صالح برای ابتکارعمل تنظیم و اصلاح آییننامه نیست. این ترتیب، لازمه کاملا معقول و متناسب با غایت قانون مزبور است.عنایت شود که صدر ماده ۲۲ نیز به تبعیت از اصل حقوقی، «رعایت مقررات این قانون» را برای وضع آییننامه لازم شمرده است. اینکه در متن فراخوان و در صدر پیشنویس اصلاحی به جانشینی رئیس قوه قضائیه بهجای وزیر دادگستری (در رژیم حقوقی سابق) اشاره شده است، فرع بر اصل این موضوع است که صلاحیت تصویب آییننامه اجرایی متوقف بر تشخیص و ارائه پیشنهاد تنظیمی از سوی کانون وکلاست. ضمن اینکه از نظریه شماره 4212 مورخ 11/09/1359 شورای نگهبان نیز صرفا مسئولیت قوه قضائیه «در امور تشکیلاتی
دادگستری» مستفاد میشود.
اصل صلاحیت از محورهای اساسی در حقوق عمومی و اساسی است و بارها مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است. چنانکه طبق نظر تفسیری شماره ۴۳458/30/90 مورخ ۲/6/۱۳۹۰ این شورا درخصوص اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي، «بديهي است رئيس قوه قضائيه نميتواند براي دستگاههاي خارج از اين قوه آييننامه وضع نمايد».
4. پذیرش پیشگامی قوه قضائیه برای اصلاح آییننامه اجرایی لایحه استقلال نهتنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد، بلکه بهمنزله نفی اصل تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی)، در حکم ورود این قوه به قلمرو صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تقنین (اصول 57 و ۷۱ قانون اساسی) و فراتر از حدود وظایف و صلاحیتهای مقرر برای قوه قضائیه و رئیس محترم آن (اصول ۱56 و ۱58 قانون اساسی) نیز هست، زیرا قانون لایحه استقلال به کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل برای اداره امور کانون و صلاحیت منحصر برای تنظیم و پیشنهاد آییننامههای اجرایی قانون اعطا کرده است، اما نتیجه تنظیم و تصویب این اصلاحیه بهوسیله قوه قضائیه، نقض این موازین است.
علاوهبراین، بسیاری از مفاد این پیشنویس جنبه وضع قانون دارد که تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه کانون وکلا جزئی از تشکیلات قوه قضائیه نیست و لذا در چارچوب اصل ۱58 قانون اساسی دال بر محدوده اختیارات رئیس قوه قضائیه برای ایجاد تشکیلات یا اصلاح تشکیلات موجود در آن نمیگنجد.
5. فارغ از نکات فوق، مفاد پیشنویس منتشرشده در مواردی از نظر ماهوی نیز خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است. برای مثال، ماده ۴۰ پیشنویس اصلاحیه با تشکیل «شورایعالی هماهنگی وکلا» با «ریاست معاونت حقوقی قوه قضائیه» در مقام ایجاد ساختار جدیدی در کانونهای وکلاست که جایگاهی در قانون لایحه استقلال ندارد و آشکارا استقلال کانون را که بنیاد لایحه استقلال و هویت و شخصیت متمایز کانون است نقض نموده است. این نهاد از جمله اختیار دارد «خطمشی کلی در رابطه با موضوعات مرتبط با وکلا» را ترسیم کند و تصویب آنها را به رئیس قوه پیشنهاد دهد. همچنین است تشکیل «اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی» به ریاست یکی از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه طبق ماده ۴5 پیشنویس.
6. کانون وکلای دادگستری کهنترین نهاد جامعه مدنی ایران است و استقلال نهادین آن از حاکمیت، از شاخصهای توسعه قضائی و موجب ارتقای حقوق بشر و شهروندی در کشور است. هرچه بر استقلال عمل کانون وکلا افزوده شود و از قیود آن کاسته شود، گامی برای پیشرفت و اعتلا و تضمین حقوق شهروندی برداشته خواهد شد. احترام به حقوق ملت و التزام به تکلیف مقرر در اصل یکصدوپنجاهوششم قانون اساسی ایجاب میکند قوه قضائیه بهعنوان قوهای مستقل که «مسئول تحققبخشیدن به عدالت» و عهدهدارِ «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» افراد ملت و ضامن «حسن اجرای قوانین» و در رأس آنها قانون اساسی باشد.
شرق: معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی در ۲۴ فروردین سال جاری، از حقوقدانان، وکلای دادگستری، استادان و کارشناسان خواست تا درخصوص اصلاح آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات خود را مطرح کنند. پیشنویس این لایحه به چالشی جدی میان قوه قضائیه و جامعه وکلا تبدیل شده و نقدهای بسیاری بر آن وارد شده است. حال در پاسخ به فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه، انجمن علمی حقوق اساسی ایران به ریاست دکتر علیاکبر گرجی، معاون اجرائی قانون اساسی رئیسجمهور، به این فراخوان پاسخ داده است. در متن این بیانیه آمده است: انجمن علمی حقوق اساسی ایران بهعنوان نهادی علمی، در چارچوب رسالت خود برای پاسداری از مجموعه حقها و آزادیهای اساسی و بنیاد حاکمیت قانون، با نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان شالوده نظم حقوقی کشور، قوانین موضوعه و تعهدات بینالمللی دولت، موارد زیر را اعلام میدارد:
1. حق بر دادرسی عادلانه و حق برخورداری از وکیل بهعنوان حقهایی بشری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر شناسایی و اعلام شده است مقتضی استقلال نظام قضائی و استقلال کانونهای وکلای دادگستری از قدرت سیاسی است. مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸م) و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹66م) بر تصدیق این حق جوهری و آیینی دلالت دارند و با توجه به پذیرش بیقیدوشرط منشور بینالمللی حقوق بشر از سوی دولت ایران و اعلام ماده ۹ قانون مدنی، مفاد این تعهدات در حکم قانون داخلی ایران است.
2. کانون وکلای دادگستری بر اساس استانداردهای حقوق عمومی، نهادی حرفهای، عمومی و مستقل است که بر پایه مشارکت اعضای خود به تنظیم امور حرفه وکالت میپردازد. نظارت حکومت بر چنین نهادی علیالاصول باید حداقلی و صرفا محدود به پایش الزامات ناشی از حکومت قانون باشد. همچنانکه بر اساس ماده 1 قانون «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب ۰5/12/۱۳۳۳ ه.ش) «کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی» که وفق ماده ۲ «بهوسیله هیئتمدیره اداره خواهد شد».
3. اکنون اما، قوه قضائیه در حالی آهنگِ اصلاح و تصویب آییننامه اجرایی لایحه استقلال را نموده است که قانون مزبور چنین ابتکارعملی را برای آن به رسمیت نشناخته است و کانونهای وکلای سراسر کشور نیز اعلام کردهاند نیاز و عزمی برای تنظیم و پیشنهاد اصلاحیه ندارند. طبق ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آییننامههای مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود».
چنانکه از متن صریح این ماده و سابقه تاریخی برمیآید، آییننامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم کرده و وزیر دادگستری هم صرفا از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی آن را به تصویب رسانده است. بعد از آن نیز در صورت نیاز به اصلاح آییننامه، باید پیشنویس لازم را کانون تنظیم و پیشنهاد نماید و در صورت عدم ابتکار کانون، با توجه به اصل اساسی استقلال شخصیت حقوقی کانون از قوه قضائیه (مذکور در ماده اول قانون)، وزیر دادگستری (یا رئیس قوه قضائیه) صالح برای ابتکارعمل تنظیم و اصلاح آییننامه نیست. این ترتیب، لازمه کاملا معقول و متناسب با غایت قانون مزبور است.عنایت شود که صدر ماده ۲۲ نیز به تبعیت از اصل حقوقی، «رعایت مقررات این قانون» را برای وضع آییننامه لازم شمرده است. اینکه در متن فراخوان و در صدر پیشنویس اصلاحی به جانشینی رئیس قوه قضائیه بهجای وزیر دادگستری (در رژیم حقوقی سابق) اشاره شده است، فرع بر اصل این موضوع است که صلاحیت تصویب آییننامه اجرایی متوقف بر تشخیص و ارائه پیشنهاد تنظیمی از سوی کانون وکلاست. ضمن اینکه از نظریه شماره 4212 مورخ 11/09/1359 شورای نگهبان نیز صرفا مسئولیت قوه قضائیه «در امور تشکیلاتی
دادگستری» مستفاد میشود.
اصل صلاحیت از محورهای اساسی در حقوق عمومی و اساسی است و بارها مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است. چنانکه طبق نظر تفسیری شماره ۴۳458/30/90 مورخ ۲/6/۱۳۹۰ این شورا درخصوص اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي، «بديهي است رئيس قوه قضائيه نميتواند براي دستگاههاي خارج از اين قوه آييننامه وضع نمايد».
4. پذیرش پیشگامی قوه قضائیه برای اصلاح آییننامه اجرایی لایحه استقلال نهتنها با اصل حاکمیت قانون مطابقت ندارد، بلکه بهمنزله نفی اصل تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی)، در حکم ورود این قوه به قلمرو صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تقنین (اصول 57 و ۷۱ قانون اساسی) و فراتر از حدود وظایف و صلاحیتهای مقرر برای قوه قضائیه و رئیس محترم آن (اصول ۱56 و ۱58 قانون اساسی) نیز هست، زیرا قانون لایحه استقلال به کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل برای اداره امور کانون و صلاحیت منحصر برای تنظیم و پیشنهاد آییننامههای اجرایی قانون اعطا کرده است، اما نتیجه تنظیم و تصویب این اصلاحیه بهوسیله قوه قضائیه، نقض این موازین است.
علاوهبراین، بسیاری از مفاد این پیشنویس جنبه وضع قانون دارد که تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه کانون وکلا جزئی از تشکیلات قوه قضائیه نیست و لذا در چارچوب اصل ۱58 قانون اساسی دال بر محدوده اختیارات رئیس قوه قضائیه برای ایجاد تشکیلات یا اصلاح تشکیلات موجود در آن نمیگنجد.
5. فارغ از نکات فوق، مفاد پیشنویس منتشرشده در مواردی از نظر ماهوی نیز خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه است. برای مثال، ماده ۴۰ پیشنویس اصلاحیه با تشکیل «شورایعالی هماهنگی وکلا» با «ریاست معاونت حقوقی قوه قضائیه» در مقام ایجاد ساختار جدیدی در کانونهای وکلاست که جایگاهی در قانون لایحه استقلال ندارد و آشکارا استقلال کانون را که بنیاد لایحه استقلال و هویت و شخصیت متمایز کانون است نقض نموده است. این نهاد از جمله اختیار دارد «خطمشی کلی در رابطه با موضوعات مرتبط با وکلا» را ترسیم کند و تصویب آنها را به رئیس قوه پیشنهاد دهد. همچنین است تشکیل «اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی» به ریاست یکی از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه طبق ماده ۴5 پیشنویس.
6. کانون وکلای دادگستری کهنترین نهاد جامعه مدنی ایران است و استقلال نهادین آن از حاکمیت، از شاخصهای توسعه قضائی و موجب ارتقای حقوق بشر و شهروندی در کشور است. هرچه بر استقلال عمل کانون وکلا افزوده شود و از قیود آن کاسته شود، گامی برای پیشرفت و اعتلا و تضمین حقوق شهروندی برداشته خواهد شد. احترام به حقوق ملت و التزام به تکلیف مقرر در اصل یکصدوپنجاهوششم قانون اساسی ایجاب میکند قوه قضائیه بهعنوان قوهای مستقل که «مسئول تحققبخشیدن به عدالت» و عهدهدارِ «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» افراد ملت و ضامن «حسن اجرای قوانین» و در رأس آنها قانون اساسی باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.