آخرين تلاش مجلس براي اصلاح قانون انتخابات
نظارت استصوابی فقط با استعلام از مراجع چهارگانه
شرق: سرانجام تصويب شد؛ طرحي که شوراي نگهبان يا حداقل سخنگوي آن، پيش از رأيگيري مخالفت خود را با آن اعلام کرد. روز گذشته اما نمايندگان نظارت استصوابي را در چارچوب قانون محدود کردند و دادستان از هيئتهاي اجرائي انتخابات حذف شد. طبق بند ديگري از اين طرح، گزارش نهاد ديگري غير از مراجع چهارگانه براي احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات «قابل استناد و عمل» نيست. البته آخرين تلاش مجلسدهميها براي اصلاح بندهايي از قانون انتخابات، ابتدا با پيشنهاد اضافهکردن يک تبصره آغاز شد و در ادامه، مواد ديگري به طرح اضافه شد که تا حد امکان فرايند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياستجمهوري، مجلس، خبرگان و شوراي شهر اصلاح شود. هرچند در صحن ديروز چند نماينده بهطور مداوم پيشنهاد حذف مواد را مطرح ميکردند و از غيرقانوني و غيرشرعيبودن آن سخن ميراندند، اما نمايندگان يکي پس از ديگري با جزئیات طرح موافقت کردند.
نظارت استصوابي بدون مرز نيست
کمتر پيش آمده است که مجلس با بررسي دوفوريتي طرحي موافقت کند. با اين همه، اوايل ارديبهشت طرح الحاق يک تبصره به انتخابات مجلس، رياستجمهوري و شوراي شهر با موافقت اکثر نمايندگان به صورت دوفوريت به جريان افتاد؛ آنهم درحاليکه دو ماه از انتخابات مجلس يازدهم گذشته بود؛ انتخاباتي با رد صلاحيت گسترده شوراي نگهبان و کمترين ميزان مشارکت مردم از ابتداي جمهوري اسلامي. همين هم بود که نمايندگان را به صرافت طرحي انداخت که امکان تظلمخواهي و پيگيري حقوقي را براي ردصلاحيتشدهها مهيا کند. نکته اينجا بود که پاي اين طرح، نام نمايندگان از همه طيفها ديده ميشد و حتي محسن کوهکن، نماينده اصولگرا هم در صحن از دوفوريت آن دفاع کرد. روز گذشته هنگام بررسي جزئيات نیز شمار مخالفان معدود بود. طبق ماده دو طرح، ماده سه قانون انتخابات مجلس که مرتبط با نظارت استصوابي بود، به اضافهشدن عبارت «طبق قانون» اصلاح شد. در اين ماده آمده: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحيت نامزدها طبق مواد اين قانون ميشود». در جريان بررسي اما علي
ادياني، نماينده قائمشهر، پيشنهاد حذف عبارت «طبق قانون» را مطرح کرد. به گزارش «خانه ملت»، علي مطهري، نماينده تهران، در پاسخ به اين پيشنهاد گفت: «اگر ماده دو قابل حذف بود، ما آن را در گزارش کميسيون حذف ميکرديم. بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مختلف استصوابي بوده و شامل تمام مراحل اجرائي ازجمله تأييد و ردصلاحيتها ميشود؛ بنابراين ما نميتوانستيم اين ماده را حذف کنيم». مطهري گفت: «خواست بنده و بسياري از نمايندگان حذف کلمه استصوابي در اين ماده بود، اما اين تفسير به امضاي مرحوم آيتالله محمديگيلاني در سال 78 رسيده است». او ادامه داد: «نظارت استصوابي يعني آنچه صواب و درست بوده و بر اساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام ميگيرد، نظارت سليقهاي و گزاف است و به کشور آسيب زده. به همين دليل در انتهاي اين ماده قيد «طبق اين ماده» اضافه شده است». مطهري توضيح داد: «نظارت استصوابي امر بدون مرزي نيست، بلکه در چارچوب همين قانون بايد اجرائي شود، به اين معنا که مراجع استعلام چهارگانه معين است».
حذف دادستان و تعيين مراجع چهارگانه
بر اساس مصوبه ديروز مجلس، دادستان نيز از هيئتهاي اجرائي انتخابات حذف ميشود. پيش از اين، هيئتهاي اجرائي از دادستان و رئيس ثبتاحوال مرکز حوزه انتخابيه و هشت نفر از معتمدان تشکيل ميشد، اما با مصوبه مجلس، اعضاي اين هيئت، رئيس ثبتاحوال مرکز حوزه انتخابيه و ۹ نفر معتمدين هستند. نماينده قائمشهر باز هم پيشنهاد حذف را براي اين ماده مطرح کرده بود. نمايندگان در ادامه جلسه، موضوع التزام عملي کانديداها به اسلام را اصلاح کردند. به گفته نمايندگان، شوراي نگهبان علت رد صلاحيت بسياري از کانديداها را عدم التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي دانسته بود. حال بر اساس تبصره ماده 2 قانون انتخابات مجلس، «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام يا اقرار او و عدم التزام عملي داوطلب به اسلام با حکم قطعي دادگاه صالح مبني بر فساد مالي يا اخلاقي وي به اثبات ميرسد. منابع استعلام وزارت کشور و شوراي نگهبان مطابق ماده ۴۸ اين قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستاني کل، سازمان ثبتاحوال کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ميباشد». در جريان اين ماده هم پيشنهاد حذف يا اصلاح از سوي شمار اندکي از نمايندگان مطرح شد. حشمتالله فلاحتپيشه در پاسخ
به اين پيشنهاد گفت: «در برگزاري انتخابات مختلف، عدم شفافيت قانون درباره بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي، گاه به تضييع حقوق برخي کانديداهاي انتخاباتي منتهي ميشود؛ ضمن اينکه بايد به اين نکته توجه کنيم که موضوع مطرحشده در ماده 4 در خصوص مباحثي درباره آبروي مردم سخن ميگويد». نماينده اسلامآباد غرب در مجلس ادامه داد: «وقتي بررسي سوءشهرت بر اساس گزارش برخي افراد ملاک ارزيابي صلاحيتها قرار ميگيرد، در حقيقت به کانديداي مربوطه ظلم ميشود؛ بنابراين چنانچه حکم قاضي در اين خصوص ملاک عمل باشد، اين بخش نهادمند خواهد شد، اما اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحيت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود». فلاحتپيشه گفت: «تاکنون گزارشهاي رسيده درباره صلاحيت کانديداها بدون استناد قانوني بوده است که همچنان نقدها و گلايههايي به آن وجود دارد. بنده خود شاهد بودم که در يک حوزه انتخابيه که نفر اول آن براي ورود به مجلس 55 هزار رأي کسب کرده بود، فردي که رياست شعبه شوراي نگهبان در آن حوزه را بر عهده داشت و بهعنوان کانديدا در انتخابات شرکت کرده بود، فقط 145 رأي کسب کرده بود و اين در حالي است که اين فرد تا آن لحظه درباره صلاحيت
افراد اظهار نظر ميکرد». نمايندگان در اين طرح مهلت شوراي نگهبان براي بررسي شکايتهای نامزدهاي ردصلاحيتشده در انتخابات مجلس از سوي هيئت مرکزي نظارت را از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزايش دادند. از سوي ديگر، مدت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در هيئتهاي اجرائي حداکثر ۱۰ روز بود که نمايندگان آن را در اين مصوبه به حداکثر ۱۵ روز رساندند. آخرين مصوبه اين طرح، تعيين مراجع چهارگانه بهعنوان تنها مراجع قابل استناد براي بررسي صلاحيت داوطلبان بود. تبصره الحاقي به ماده ۴ با پيشنهاد غلامرضا کاتب به تصويب رسيد که بر اساس آن، «ملاک رسيدگي شوراي نگهبان براي تعيين صلاحيت نامزدها، فقط مراجع چهارگانه است و گزارشهاي خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نيست». مراجع چهارگانه انتخابات در قانون «نيروي انتظامي، دادستاني، ثبتاحوال و وزارت اطلاعات» هستند. حال بايد ديد شوراي نگهبان با آخرين تلاش مجلس دهم براي اصلاح قانون انتخابات چطور مواجه ميشود؛ درحاليکه به نظر ميرسد مخالفتها حتي پيش از تصويب طرح در مجلس، به صورت آشکار اعلام شده است.
شرق: سرانجام تصويب شد؛ طرحي که شوراي نگهبان يا حداقل سخنگوي آن، پيش از رأيگيري مخالفت خود را با آن اعلام کرد. روز گذشته اما نمايندگان نظارت استصوابي را در چارچوب قانون محدود کردند و دادستان از هيئتهاي اجرائي انتخابات حذف شد. طبق بند ديگري از اين طرح، گزارش نهاد ديگري غير از مراجع چهارگانه براي احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات «قابل استناد و عمل» نيست. البته آخرين تلاش مجلسدهميها براي اصلاح بندهايي از قانون انتخابات، ابتدا با پيشنهاد اضافهکردن يک تبصره آغاز شد و در ادامه، مواد ديگري به طرح اضافه شد که تا حد امکان فرايند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياستجمهوري، مجلس، خبرگان و شوراي شهر اصلاح شود. هرچند در صحن ديروز چند نماينده بهطور مداوم پيشنهاد حذف مواد را مطرح ميکردند و از غيرقانوني و غيرشرعيبودن آن سخن ميراندند، اما نمايندگان يکي پس از ديگري با جزئیات طرح موافقت کردند.
نظارت استصوابي بدون مرز نيست
کمتر پيش آمده است که مجلس با بررسي دوفوريتي طرحي موافقت کند. با اين همه، اوايل ارديبهشت طرح الحاق يک تبصره به انتخابات مجلس، رياستجمهوري و شوراي شهر با موافقت اکثر نمايندگان به صورت دوفوريت به جريان افتاد؛ آنهم درحاليکه دو ماه از انتخابات مجلس يازدهم گذشته بود؛ انتخاباتي با رد صلاحيت گسترده شوراي نگهبان و کمترين ميزان مشارکت مردم از ابتداي جمهوري اسلامي. همين هم بود که نمايندگان را به صرافت طرحي انداخت که امکان تظلمخواهي و پيگيري حقوقي را براي ردصلاحيتشدهها مهيا کند. نکته اينجا بود که پاي اين طرح، نام نمايندگان از همه طيفها ديده ميشد و حتي محسن کوهکن، نماينده اصولگرا هم در صحن از دوفوريت آن دفاع کرد. روز گذشته هنگام بررسي جزئيات نیز شمار مخالفان معدود بود. طبق ماده دو طرح، ماده سه قانون انتخابات مجلس که مرتبط با نظارت استصوابي بود، به اضافهشدن عبارت «طبق قانون» اصلاح شد. در اين ماده آمده: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحيت نامزدها طبق مواد اين قانون ميشود». در جريان بررسي اما علي
ادياني، نماينده قائمشهر، پيشنهاد حذف عبارت «طبق قانون» را مطرح کرد. به گزارش «خانه ملت»، علي مطهري، نماينده تهران، در پاسخ به اين پيشنهاد گفت: «اگر ماده دو قابل حذف بود، ما آن را در گزارش کميسيون حذف ميکرديم. بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مختلف استصوابي بوده و شامل تمام مراحل اجرائي ازجمله تأييد و ردصلاحيتها ميشود؛ بنابراين ما نميتوانستيم اين ماده را حذف کنيم». مطهري گفت: «خواست بنده و بسياري از نمايندگان حذف کلمه استصوابي در اين ماده بود، اما اين تفسير به امضاي مرحوم آيتالله محمديگيلاني در سال 78 رسيده است». او ادامه داد: «نظارت استصوابي يعني آنچه صواب و درست بوده و بر اساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام ميگيرد، نظارت سليقهاي و گزاف است و به کشور آسيب زده. به همين دليل در انتهاي اين ماده قيد «طبق اين ماده» اضافه شده است». مطهري توضيح داد: «نظارت استصوابي امر بدون مرزي نيست، بلکه در چارچوب همين قانون بايد اجرائي شود، به اين معنا که مراجع استعلام چهارگانه معين است».
حذف دادستان و تعيين مراجع چهارگانه
بر اساس مصوبه ديروز مجلس، دادستان نيز از هيئتهاي اجرائي انتخابات حذف ميشود. پيش از اين، هيئتهاي اجرائي از دادستان و رئيس ثبتاحوال مرکز حوزه انتخابيه و هشت نفر از معتمدان تشکيل ميشد، اما با مصوبه مجلس، اعضاي اين هيئت، رئيس ثبتاحوال مرکز حوزه انتخابيه و ۹ نفر معتمدين هستند. نماينده قائمشهر باز هم پيشنهاد حذف را براي اين ماده مطرح کرده بود. نمايندگان در ادامه جلسه، موضوع التزام عملي کانديداها به اسلام را اصلاح کردند. به گفته نمايندگان، شوراي نگهبان علت رد صلاحيت بسياري از کانديداها را عدم التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي دانسته بود. حال بر اساس تبصره ماده 2 قانون انتخابات مجلس، «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام يا اقرار او و عدم التزام عملي داوطلب به اسلام با حکم قطعي دادگاه صالح مبني بر فساد مالي يا اخلاقي وي به اثبات ميرسد. منابع استعلام وزارت کشور و شوراي نگهبان مطابق ماده ۴۸ اين قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستاني کل، سازمان ثبتاحوال کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ميباشد». در جريان اين ماده هم پيشنهاد حذف يا اصلاح از سوي شمار اندکي از نمايندگان مطرح شد. حشمتالله فلاحتپيشه در پاسخ
به اين پيشنهاد گفت: «در برگزاري انتخابات مختلف، عدم شفافيت قانون درباره بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي، گاه به تضييع حقوق برخي کانديداهاي انتخاباتي منتهي ميشود؛ ضمن اينکه بايد به اين نکته توجه کنيم که موضوع مطرحشده در ماده 4 در خصوص مباحثي درباره آبروي مردم سخن ميگويد». نماينده اسلامآباد غرب در مجلس ادامه داد: «وقتي بررسي سوءشهرت بر اساس گزارش برخي افراد ملاک ارزيابي صلاحيتها قرار ميگيرد، در حقيقت به کانديداي مربوطه ظلم ميشود؛ بنابراين چنانچه حکم قاضي در اين خصوص ملاک عمل باشد، اين بخش نهادمند خواهد شد، اما اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحيت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود». فلاحتپيشه گفت: «تاکنون گزارشهاي رسيده درباره صلاحيت کانديداها بدون استناد قانوني بوده است که همچنان نقدها و گلايههايي به آن وجود دارد. بنده خود شاهد بودم که در يک حوزه انتخابيه که نفر اول آن براي ورود به مجلس 55 هزار رأي کسب کرده بود، فردي که رياست شعبه شوراي نگهبان در آن حوزه را بر عهده داشت و بهعنوان کانديدا در انتخابات شرکت کرده بود، فقط 145 رأي کسب کرده بود و اين در حالي است که اين فرد تا آن لحظه درباره صلاحيت
افراد اظهار نظر ميکرد». نمايندگان در اين طرح مهلت شوراي نگهبان براي بررسي شکايتهای نامزدهاي ردصلاحيتشده در انتخابات مجلس از سوي هيئت مرکزي نظارت را از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزايش دادند. از سوي ديگر، مدت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در هيئتهاي اجرائي حداکثر ۱۰ روز بود که نمايندگان آن را در اين مصوبه به حداکثر ۱۵ روز رساندند. آخرين مصوبه اين طرح، تعيين مراجع چهارگانه بهعنوان تنها مراجع قابل استناد براي بررسي صلاحيت داوطلبان بود. تبصره الحاقي به ماده ۴ با پيشنهاد غلامرضا کاتب به تصويب رسيد که بر اساس آن، «ملاک رسيدگي شوراي نگهبان براي تعيين صلاحيت نامزدها، فقط مراجع چهارگانه است و گزارشهاي خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نيست». مراجع چهارگانه انتخابات در قانون «نيروي انتظامي، دادستاني، ثبتاحوال و وزارت اطلاعات» هستند. حال بايد ديد شوراي نگهبان با آخرين تلاش مجلس دهم براي اصلاح قانون انتخابات چطور مواجه ميشود؛ درحاليکه به نظر ميرسد مخالفتها حتي پيش از تصويب طرح در مجلس، به صورت آشکار اعلام شده است.
